Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

أعرب وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، عن استنكاره الشديد للتصريحات المنسوبة للناشطة ابتسام لشكر، معتبراً أنها تشكل “عملاً مدبراً وإساءة متعمدة للذات الإلهية”، وداعياً إلى متابعتها قضائياً.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح الرميد أنه “ليس من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات أو تصيد الهفوات” مضيفاً: “لكن حينما تكون الإساءة إلى مقدسات الدين ليست تصريحاً عارضاً، ولا خطأً تعبيرياً، ولا فكراً مخالفاً، وإنما هي عمل مدبر وتعبير مسيء للذات الإلهية عن قصد مؤكد وسبق إصرار، فلا يسعنا إلا أن نؤكد أن في المغرب قانوناً واجب التطبيق، ومؤسسات تحمي المقدسات”.

وشدد الرميد على أنه “لا مجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على قول ما لم يقله أحد من العالمين، ملحدين أو كافرين”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”خطورة وفداحة” ما جاء في التصريحات المنسوبة للناشطة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق جدل واسع أثارته تدوينات ومواقف ابتسام لشكر، والتي اعتبرها عدد من المتابعين مسيئة للثوابت الدينية، ما دفع شخصيات سياسية وحقوقية إلى المطالبة بتدخل السلطات المختصة.

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا

يشهد المجلس الجماعي لمدينة بوسكورة حالة من عدم الاستقرار بعد توقيف رئيس المجلس، وهو الحدث الذي فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول مستقبل تسيير المجلس. هل سنرى فعلاً نخبة سياسية جديدة قادرة على قيادة المجلس بفعالية وكفاءة، أم أن نفس الوجوه السياسية التي عمرت طويلاً بدون تغيير ستستمر في السيطرة على المشهد؟

الواقع يشير إلى أن العديد من نواب الرئيس المرشحين لرئاسة المجلس لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة لقيادة المدينة، وهو ما يثير القلق بين السكان الذين عانوا طويلاً من تسيير ضعيف وغياب أي إنجازات ملموسة على أرض الواقع. فقد ظل المجلس الجماعي لسنوات عديدة دون تحقيق أي تقدم حقيقي، ما يعكس حالة من الجمود السياسي والإداري لا تخدم مصالح المدينة وسكانها.

من بين القضايا الأكثر إثارة للجدل هي الطريقة التي يُنفق بها المال العام، حيث تُلاحظ عمليات صرف على مشاريع خاصة لا تخدم الصالح العام، ما يطرح سؤالاً حاسماً: لماذا لا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إن غياب محاسبة واضحة وشفافة يشجع على استمرار الفساد وسوء التسيير، ويهدد التنمية الحقيقية للمدينة.

في ظل هذا الوضع، توجه أصوات عديدة من سكان داخل مدينة بوسكورة إلى وزارة الداخلية مطالبين بضرورة التدخل الحازم لضمان اختيار قيادة جديدة ذات كفاءة ونزاهة. كما يطالب المواطنون بفتح ملفات المحاسبة المالية لضمان احترام المال العام والعمل على مشاريع تخدم السكان فعلاً، لا مصالح خاصة أو سياسية ضيقة.

مدينة بوسكورة تستحق أكثر من مجرد استمرارية سياسية بدون تغيير أو تجديد. التحدي الآن أمام المسؤولين المحليين والوطنيين هو الاستجابة لمطالب السكان بفعالية، وفتح صفحة جديدة مع نخبة سياسية قادرة على إحداث الفرق، مع ضمان شفافية تامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

مع الحدث/ عين الشق

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

في مقاطعة عين الشق تتواصل علامات الاستفهام حول منح تراخيص لإقامة مشاريع اقتصادية كبرى، دون أن تواكبها تجهيزات ومرافق عمومية أساسية، ما يثير استياء الساكنة وتساؤلات متزايدة حول من يتحمل مسؤولية هذا الاختلال الصارخ في التخطيط والتدبير.

بينما يُفترض أن تكون المشاريع الاقتصادية رافعة للتنمية ومصدراً لفرص الشغل، فإن الواقع في عين الشق يكشف مفارقة مؤلمة: مشاريع تنمو كالفطر، لكن في محيط يفتقر لأبسط مقومات البنية التحتية — من طرق ملائمة، ومواقف سيارات، ومراكز صحية، ومؤسسات تعليمية، إلى فضاءات خضراء وترفيهية.

فكيف تُمنح تراخيص مشاريع بملايين الدراهم دون دراسة التأثيرات الحضرية والاجتماعية؟

وهل تحولت بعض المصالح الجماعية واللجان المختصة إلى خاتم في يد لوبيات العقار والمصالح الخاصة؟

في ظل هذا الوضع، تعيش ساكنة عين الشق على وقع ضغط متزايد على الخدمات العمومية القليلة أصلاً، مما يؤدي إلى اختناق مروري، اكتظاظ في المدارس، نقص في المراكز الصحية، وانعدام المساحات الخضراء.

وبات السؤال مطروحاً: هل الأولوية هي لجلب الاستثمارات بأي ثمن، أم لضمان عدالة مجالية وتنمية متوازنة؟

رغم الأصوات المتكررة للمجتمع المدني وبعض الفاعلين المحليين، فإن الجهات المسؤولة سواء داخل مجلس المقاطعة أو مصالح التعمير والتهيئة تلتزم الصمت، وكأن الأمر لا يعنيها.

إن منح تراخيص بدون دراسة أثر مجتمعي واضح، وبدون توفير البنية التحتية اللازمة، هو إخلال بمبادئ الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.

ما يحدث في عين الشق يحتاج إلى وقفة حقيقية من طرف وزارة الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل فتح تحقيق جدي في كيفية منح هذه التراخيص، ومساءلة من سمح بإقامة مشاريع في غياب المرافق المصاحبة.

كما يتوجب على المسؤولين المحليين الخروج عن صمتهم وتقديم توضيحات للرأي العام، في احترام لحق المواطنين في المعلومة والشفافية.

التنمية لا تعني تشييد المشاريع فقط، بل تقتضي رؤية شاملة تحترم حاجيات المواطنين وتضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.

فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل أن تتحول عين الشق إلى نموذج للفوضى العمرانية؟

أم أننا سنبقى نطرح الأسئلة دون أن نجد أجوبة…؟

مع الحدث/ مراكش

المتابعة ✍️: ذ براهيم افندي

ينتظر أن يسدل الستار مساء اليوم الأحد 10غشت الجاري على فعاليات النسخة الأولى لمهرجان تيغدوين ،والذي نظمته جمعية تيزويرين نوسايس،بشركة مع المجلس الجماعي لتغدوين،وبتنسيق مع السلطات المحلية باقليم الحوز.

وقد أشرف على إفتتاح النسخة الأولى من المهرجان ،يوم الجمعة 8غشت الجاري، رئيس دائرة توامة بحضورؤساء ومنتخبو الجماعات الترابية المجاورة،في مقدمتهم محمد ادموسى برلماني اقليم الحوز،ونائب رئيس مجلس جهة مراكش اسفي،و رئيس المجلس الاقليمي للحوز.وفعاليات سياسية وجمعوية .

حيث قام الوفد بزيارة لأروقة معرض الصناعة التقليدية،الغني بالمنتوجات المحلية والصناعة التقليدية التي تزخر بها المنطقة تشجيعا وتحفيزا لصناع،ولصانعات المنطقة،

كما كان لجمهور تيغدوين موعد مع مع سهرةممتعة بمنصة المهرجان ، أحيتها كل من فرق أحواش بمختلف المناطق ، والفنا الرايس عبد العزيز إمسيوي ابن المنطقة، والفنان احمد اوطالب المزوضي اللذان أتحفا الجمهور الحاضر باغانيهما الامازيغية التي تغرف من ثرات المنطقة.

وبحسب المنظمين يأتي تنظيم هذا المهرجان للتعريف بالمنطقة ، وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ، والحفاظ على الموروث الثقافي واللامادي للمنطقة ، وتثمين المنتوجات المحلية ، وذلك من خلال خلق فضاء ومعرض للصناعة التقليدية،خاص بالجمعيات والتعاونيات المحلية،بهدف مواكبتها من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصانعات والصناع التقليدين ، كما يروم المهرجان إلي تشجيع ودعم الفنانين المحلينن ،وتشجيع الثرات الشعبي والموسيقى المحلي كأحواش وغيره، للحفاظ على هذا الموروث الثقافي المتنوع.

مع الحدث/ بلاغ

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 10 غشت الجاري، عن قائمة جديدة تضمنت عدة تعيينات في مناصب قيادة الهيئات الحضرية بمجموعة من مناطق الأمن التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.

وقد شملت هذه التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إجراء حركية داخلية بين الأطر الأمنية التي تنتمي إلى شرطة الزي الرسمي، شملت رؤساء الهيئات الحضرية بكل من مناطق أمن الفداء مرس السلطان، الحي الحسني، الرحمة، بنمسيك ومولاي رشيد، فضلا عن المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية.

وتهدف هذه التعيينات إلى إطلاق ديناميكية جديدة في عمل الهيئات الحضرية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، والتي تشرف على فرق شرطة الزي المكلفة بتأمين الشارع العام وتسيير دوريات شرطة النجدة وتأمين المنشآت الحساسة والفضاءات العمومية وغيرها من مهام الأمن العمومي، وذلك من خلال رفع تحديات الاستجابة لحاجيات المواطنين اليومية من الخدمات الأمنية والشرطية.

وتأتي هذه التعيينات في سياق تعكف فيه المديرية العامة للأمن الوطني على تنزيل مخططات عمل تراهن على الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية المكلفة بتدبير المرفق العام الشرطي، وذلك عبر بوابة إسناد مهام المسؤولية لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، خصوصا والمملكة المغربية على أبواب احتضان مجموعة من التظاهرات العالية الكبرى وفي مقدمتها كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025 ثم كأس العالم 2030.