Author: مجيدة الحيمودي

مع الحدث/ هيئة التحرير

 

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ رسمي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق لـ10 أكتوبر 2025 م، مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.

وأوضح البلاغ أن جلالة الملك، حفظه الله، سيلقي بهذه المناسبة خطابًا ساميًا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، حيث من المرتقب أن يتناول الخطاب الملكي الموجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، ويحدد أولويات العمل التشريعي والسياسات العمومية للمرحلة المقبلة.

وسيتم نقل هذا الحدث الوطني الهام مباشرة على أمواج الإذاعة الوطنية وشاشة التلفزة المغربية ابتداءً من الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم غد، لتمكين عموم المواطنين من متابعة الخطاب الملكي السامي الذي يشكل محطة دستورية وسياسية بارزة في الحياة الوطنية.

ويُنتظر أن يحضر حفل الافتتاح أعضاء الحكومة وممثلو الهيئات الدستورية والسلطات المدنية والعسكرية، إلى جانب شخصيات وطنية ودبلوماسية، في تقليد يجسد مكانة المؤسسة التشريعية في النظام الدستوري للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

 

مع الحدث

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

في خطوة تنظيمية تعكس الدينامية الإدارية التي تعرفها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن نتائج المقابلات الانتقائية التي أُجريت يومي 29 و30 شتنبر 2025، والمتعلقة باختيار المرشحين لتولي مناصب رؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.

وحسب البلاغ الرسمي الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والذي يحمل توقيع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فإن هذه التعيينات جاءت بناءً على قرارات لجنة الانتقاء، وبعد دراسة دقيقة لملفات المترشحين ومقابلاتهم، بما يضمن تكافؤ الفرص واستحقاق الكفاءات الوطنية.

ووفق المعطيات الرسمية فقد تم تكليف عدد من الأطر المتميزة لتولي مناصب المسؤولية الجديدة، من بينها:

السيدة فاطمة رحماني لتشغل مهام رئيسة مصلحة (منصب مماثل لرئيس قسم) بالمفتشية العامة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

السيدة نعيمة الزنير على رأس قسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بمديرية الاستراتيجية والتعاون بالرباط.

السيد نجيب الميلادي رئيسًا لقسم تتبع وتقييم المشاريع والإحصائيات بالمديرية نفسها.

السيدة حياة بويهوديان لتتولى مهام رئيسة قسم بنات الصيد البحري بمديرية الصيد البحري بالرباط.

وأكد البلاغ أن هذه النتائج جاءت استنادًا إلى قرارات الفتح للمباريات الانتقائية المرقمة ما بين 868 و870 الصادرة يوم 22 شتنبر 2025، في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم المنظم لمناصب المسؤولية بالإدارات العمومية.

كما تم تشكيل لجان انتقاء مستقلة، ضمت ممثلين عن الإدارة المركزية وخبراء مختصين، لضمان الموضوعية والشفافية في اختيار الأسماء المرشحة.

وتأتي هذه التعيينات بحسب مصادر من الوزارة، في سياق تجديد دماء الهياكل الإدارية وإعطاء دفعة جديدة لورش تحديث القطاع البحري، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

كما تعكس هذه الخطوة حضورًا وازنًا للنساء في مناصب القرار داخل الإدارة المغربية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز المناصفة وتمكين الكفاءات النسائية من الاضطلاع بأدوار قيادية.

وتُعد هذه القرارات التنظيمية الجديدة لبنة إضافية في مسار تحديث تدبير الموارد البشرية بقطاع الصيد البحري، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة✍️: مجيدة الحيمودي

 

في خطوة اعتبرها متتبعون منعطفاً حاسماً في مسار تدبير الشأن العام بالمغرب، وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسائل سياسية قوية إلى المسؤولين والمنتخبين، أعلن من خلالها نهاية مرحلة التبريرات والخطابات الفضفاضة، وبداية زمن العمل الميداني والمحاسبة الصارمة.

الوزير المعروف بهدوئه وحزمه في آن واحد، أطلق إنذاراً واضحاً: المواطن أولاً، والنتائج على الأرض هي المعيار الوحيد لقياس الأداء. فلا مجال بعد اليوم للسياسة الفارغة، ولا للوعود المؤجلة التي ملّ منها الشارع المغربي.

الرسائل التي حملها الخطاب الأخير لم تكن عابرة، بل جاءت محمّلة بتوجيهات صارمة وأولويات واضحة:

تشغيل الشباب كقضية وطنية مستعجلة،

إصلاح التعليم والصحة لرفع جودة الخدمات،

تدبير ذكي ومستدام للماء في ظل التحديات المناخية،

المتتبعون للشأن السياسي يرون أن لفتيت أعاد ضبط البوصلة الحكومية نحو الميدان، في وقت تراجعت فيه ثقة المواطن في وعود المسؤولين. فالرسالة التي تكررت بوضوح هي أن 2026 لن تكون سنة عادية، بل سنة الفعل والمحاسبة، حيث سيتم تقييم كل مسؤول بناءً على ما أنجز، لا على ما وعد به.

إنها لحظة فرز سياسي جديدة، يضع فيها وزير الداخلية الجميع أمام مسؤولياتهم، ويدعو إلى ثورة هادئة في أسلوب التدبير المحلي، قائمة على الكفاءة، الفعالية، والنزاهة.

وفي ظل الانتظارات الاجتماعية المتزايدة، يبدو أن من لا يشتغل لخدمة المواطن، لن يجد مكاناً في خريطة الغد.

فكما قال أحد المتابعين:

رسائل السيد  لفتيت هذه المرة ليست للتذكير… بل للتحذير. والميدان وحده من سيمنح الشرعية لمن يستحقها.”

 

 

 

 

 

 

مع الحدث/ بوسكورة

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

في عملية نوعية ومحكمة، تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببوسكورة، التابع للقيادة الجهوية للدار البيضاء، من توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بالمغرب، المعروف بلقب “الوزاني”، إلى جانب شخصين من معاونيه، بعد كمين أمني دقيق أسفر عن الإطاحة بالشبكة الإجرامية التي ينتمي إليها.

 

وحسب معطيات مؤكدة، فإن هذه العصابة تنشط في تهريب كميات مهمة من المخدرات، انطلاقاً من شمال المملكة نحو مدن الجنوب، خاصة الجديدة وآسفي، مع اتخاذ محور بوسكورة كنقطة عبور رئيسية.

 

وقد أظهرت التحريات أن أفراد الشبكة يعتمدون على سيارات مسروقة تحمل لوحات مزورة، لتفادي المراقبة الأمنية وإخفاء هويتهم خلال عمليات التهريب.

 

الموقوفون حاولوا الفرار ومقاومة عناصر الدرك أثناء المداهمة، غير أن التدخل السريع والمحكم الذي قاده قائد المركز القضائي يونس عاكفي، بتنسيق ميداني مباشر من قائد السرية بالنيابة وليد عطاف، وبتتبع دقيق من القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء، الكولونيل ماجور عبد الكريم زريوح، مكن من السيطرة على الوضع وتوقيف العناصر المتورطة دون تسجيل أية إصابات.

 

العملية أسفرت عن حجز كمية هامة من المخدرات، إضافة إلى معدات ووسائل استُعملت في أنشطة التهريب والتنقل، فيما باشرت النيابة العامة المختصة إشرافها المباشر على البحث القضائي الذي فتحته مصالح الدرك ببوسكورة لتفكيك خيوط هذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين وشركائهم المحتملين.

 

وتم وضع الموقوفين الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم، طبقا للقانون الجاري به العمل.

 

وقد خلفت هذه العملية ارتياحاً كبيراً في صفوف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالمجهودات الأمنية المتواصلة للدرك الملكي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالاتجار في المخدرات، معتبرة أن مثل هذه التدخلات تعزز الإحساس بالأمن وتكرس هيبة القانون.

مع الحدث/ مقاطعة عين الشق

المتابعة✍️: ذ. فيصل باغا 

 

تعيش منطقة المكانسة التابعة لمقاطعة عين الشق، حالة مزرية من الإهمال والتهميش، حيث تغيب عنها أبسط مقومات العيش الكريم. المنطقة لا تتوفر على ملاعب قرب ولا حدائق عامة، كما أن البنية التحتية شبه معدومة، ما يجعل الحياة اليومية للسكان تحديًا مستمرًا. وكأن المكانسة خارج حسابات مقاطعة عين الشق، رغم أنها جزء لا يتجزأ من مهام المجلس المحلي.

 

على الرغم من ولايتين متتاليتين لرئيس مقاطعة عين الشق، لم يشهد السكان أي تغيير ملموس على أرض الواقع. الطرقات لا تزال مهترئة، الإنارة العامة محدودة أو غائبة تمامًا، والخدمات الصحية والتعليمية غير كافية، ما يضاعف من معاناة السكان اليومية. الشباب والأطفال محرومون من فضاءات للترفيه وممارسة الرياضة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حياتهم الاجتماعية والنفسية.

 

المفارقة أن البرلمانيين المحليين غائبون عن متابعة قضايا المواطنين، في ظل استمرار معاناة السكان دون أي تدخل جدي لحل مشاكلهم اليومية. مطالب السكان، من تحسين المرافق الصحية والتعليمية إلى صيانة الطرقات وإنشاء حدائق وملاعب، تبقى حبرًا على ورق، ما يثير الاستياء ويزيد من شعورهم بالتهميش والإقصاء.

 

اليوم يوجه سكان المكانسة نداءً عاجلاً للجهات المسؤولة عن عمالة مقاطعة عين الشق، مطالبين بـ:

 

إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، من طرق وإنارة ومرافق عامة.

 

إنشاء ملاعب وحدائق عامة للشباب والأطفال.

 

تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة.

 

 

 

 

 

إهمال المنطقة واستمرار الوضع الراهن يهدد الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، ويزيد من شعور السكان بالإقصاء الاجتماعي والسياسي. كما يضع المسؤولين أمام اختبار حقيقي لقدرتهم على الاستجابة لمطالب المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة في المكانسة.

 

يظل السؤال مطروحًا: إلى متى ستظل المكانسة مجرد رقم على الخرائط، بعيدًا عن أي اهتمام حقيقي من المنتخبين والمجلس، رغم أن الحق في العيش الكريم مكفول لكل المواطنين؟

مع الحدث/ بوجدور

المتابعة✍️: ذ.محمد ونتيف

 

تم يوم الإثنين بمقر المحكمة الابتدائية ببوجدور، عقد لقاء تواصلي يندرج في إطار أشغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

 

هذا اللقاء ناقش موضوع “الأطفال في تماس مع القانون على ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث ترأسه الأستاذ “حمزة بطاش” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوجدور بمعية السادة قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحداث، وكتاب الضبط، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وممثلي المصالح الأمنية وعدد من المتدخلين في هذا الشأن.

 

الأستاذ “حمزة بطاش” وفي مداخلته أكد أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتقييم الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون.

 

وأضاف أن العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا الطفولة، تشكل مرجعاً نسترشد به جميعاً في سبيل بناء منظومة حماية أكثر إنصافاً وإنسانية “.

 

واسترسل نائب وكيل الملك أن اللقاء أتاح نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين مختلف المتدخلين، تم خلاله الوقوف على أهم المكتسبات والتحديات المرتبطة بتطبيق مقتضيات البروتوكول الترابي، وصياغة توصيات عملية تروم تطوير آليات التكفل والدعم والمواكبة للأطفال في وضعيات صعبة”.

 

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتجويد آليات التتبع والمواكبة، وتقوية قدرات المتدخلين في مجال حماية الطفولة، تنزيلاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة الطفل وضمان حقه في النمو داخل بيئة آمنة وسليمة.

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ. محمد رابحي 

بعد توجيهات وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة للولاة والعمال بضرورة إعداد لوائح غياب دقيقة لتتبع حضور أعضاء المجالس الجماعية والتي وصفت بالصارمةلمواجهة ما أصبح يعرف بمنتخبين أشباح الذين يغيبون بشكل متكرر عن دورات المجالس الجماعية دون مبررات قانونية.

وتعد هذه الخطوة بعد تقارير داخلية تكشف تستر عدد من الرؤساء على غيابات متكررة وهو مادفع وزارة الداخلية إلى التدخل المباشر لفرض تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 التي تنص على عزل الأعضاء المتغيبين ثلاث دورات متتالية أو خمس متقطعة دون مبرر.

كما توصلت مصالح الإدارة المركزية حسب بعض مصادر بشكايات من أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن اسفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية.

وحيث تكتسي دورة أكتوبر أهمية خاصة إذ تشمل بالضرورة مناقشة واعتماد الميزانية السنوية للمجلس وذلك من خلال مناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بالتنميةوالتزاماتها تجاه الساكنة.

لذا يجب على المنتخبين الحضور واحترام القانون التنظيمي. ونهيب لسلطات المحلية بعمالة وجدة انجاد بمطاردة المنتخبين الأشباح واتخاذ إجراءات الاقالة في حقهم وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتفعيل المادة 67 من الإطار التشريعي المشار اليه

مع الحدث

المتابعة✍️: ذ إبراهيم الزوين 

 

أعلن نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة تمتد لسنتين مع شركة “بار بريز إكسبريس”، المتخصصة في مجال إصلاح واستبدال زجاج السيارات.

وبموجب هذا الاتفاق، سيظهر شعار الشركة على كمّ القميص الرسمي والسروال القصير للاعبي الفريق، ما سيساهم في تعزيز حضور العلامة التجارية لدى ملايين عشاق كرة القدم في المغرب وخارجه.

ويُعدّ نادي الرجاء الرياضي واحدا من أعرق الأندية المغربية، إذ يمثل رمزاً للشغف وروح التضامن والتفوق على الذات، وهي القيم نفسها التي تتبناها “بار بريز إكسبريس” في رؤيتها والتزاماتها المهنية والمجتمعية، حسب بلاغ صادر عن المؤسسة

مع الحدث/ وجدة

المتابعة✍️: ذ.أيوب ديدي

 

في زمننا هذا يبدو أن التعبير عن الرأي لم يعد فعلا نضاليا أو صرخة من عمق المعاناة، بل أصبح عرضا تجاريا ضمن كتالوج إلكتروني أنيق.

وصلت إلى هذا الاستنتاج الذي لا أعممه ، حينما صادفت إعلانا موجها إلى Z GEN تحت شعار جذاب “لبّس صوتك، عبّر عن حقك! ” فقلت في نفسي: أخيرا، ها قد نهض الجيل الموعود ، ليعيد صياغة العلاقة بين المواطن والشارع، بين الكلمة والموقف… قبل أن أكتشف أن العلاقة الجديدة تمر عبر ماكينة الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام.

العرض بسيط وواضح يطلب من الشباب أن يعبروا عن مطالبهم ، بثمن يتراوح بين 134 و167 درهما ، مقابل تيشورت أبيض أو أسود يحمل جملا تعبر عن المطالب التي رفعت في الشارع: الإعلان يطلب من الشباب أن يلبسوا تلك المطالب لتبقى قريبة منهم، لكن بالمقابل، أي يجب الدفع لتعلن عن مطالبك أمام الجميع ، وهم يوفرون لك باقة من الوعي الاجتماعي ونسخة محدودة من الغضب الشعبي، مطبوعة بعناية على قطن مستورد.

يا لها من ثورة ناعمة تليق بعصر الفيزا كارد!

استثارني الإعلان ، فقررت أن أطلب تيشورت تضامنا مع الشباب رغم أنني واحد من جيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) ولم أعد أعرف طبيعة علاقتي مع حراك GEN Z . رغم هذا الغموض في التقسيم الخواريزمي، قررت أن أطلب تيشورت، لا رغبة في الموضة بل دعما لمطلب الشباب المقدس، في أن يعبروا بكل حرية دون أن يواجهوا بالعنف.

غير أن المفارقة سرعان ما انفجرت، ذلك أن أصحاب الإعلان ليسوا ناشطين ولا علاقة لهم بالحراك ، بل مؤسسة تجارية تتقن تسويق الاحتجاج القابل للغسل.

هنا أدركت أن هذا الجيل، لم يعد يؤمن بالثورات المجانية، بل بالثورات التي تدفع مسبقا حتى تتمكن من التميز على المحتجين الفقراء. جيل براغماتي أكثر من البراغماتية نفسها، يحول الغضب إلى علامة تجارية، والمطلب الاجتماعي إلى منتج محدود الإصدار. يصرخ في الشارع كما يصرخ في الستوري، ولا يرفع لافتة بل يرتديها على شكل تيشورت. ربما هذا هو التقدم حقا، أن يصبح الحق في التعبير مشروطا بوسائل الدفع، وأن يتحول شعار العدالة الاجتماعية إلى تصميم يشحن إلى باب منزلك خلال 48 ساعة ، ويسمح لك بأن تدفع عند التسليم. يبدو أن هذا الجيل لا يبيع صوته… إنه فقط يطبع عليه شعارا، يلبسه، يلتقط صورة سيلفي، ثم يخلعه مساء قبل النوم. ويصبح للحرية مقاس M أو L، والثورة تطوى في خزانة الملابس بعد الاستعمال.

يا لروعة هذا الجيل الذي جعل من البراغماتية مذهبا ومن التعبير عن الذات مشروعا تجاريا مربحا! بحكم انتمائي إلى جيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يبدو أني كنت ساذجا حين ظننت أن الحرية تنتزع… بينما هي اليوم تباع بـ 167 درهما فقط، وربما أقل في موسم التخفيضات.

مع الحدث/ طانطان

المتابعة✍️: ذ.محمد ونتيف 

 

تم يوم الإثنين بمقر المحكمة الابتدائية ببوجدور، عقد لقاء تواصلي يندرج في إطار أشغال اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

 

هذا اللقاء ناقش موضوع “الأطفال في تماس مع القانون على ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، حيث ترأسه الأستاذ “حمزة بطاش” نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببوجدور بمعية السادة قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحداث، وكتاب الضبط، وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وممثلي المصالح الأمنية وعدد من المتدخلين في هذا الشأن.

 

الأستاذ “حمزة بطاش” وفي مداخلته أكد أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتقييم الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال في تماس مع القانون.

 

وأضاف أن العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا الطفولة، تشكل مرجعاً نسترشد به جميعاً في سبيل بناء منظومة حماية أكثر إنصافاً وإنسانية “.

 

واسترسل نائب وكيل الملك أن اللقاء أتاح نقاشاً عميقاً ومسؤولاً بين مختلف المتدخلين، تم خلاله الوقوف على أهم المكتسبات والتحديات المرتبطة بتطبيق مقتضيات البروتوكول الترابي، وصياغة توصيات عملية تروم تطوير آليات التكفل والدعم والمواكبة للأطفال في وضعيات صعبة”.

 

وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتجويد آليات التتبع والمواكبة، وتقوية قدرات المتدخلين في مجال حماية الطفولة، تنزيلاً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى صون كرامة الطفل وضمان حقه في النمو داخل بيئة آمنة وسليمة.