طانطان :توقيف ثلاثة أشخاص بسبب الاتجار في “لحشيش”

طانطان: محمد ونتيف 

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، ليلة الثلاثاء 30 أبريل، ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة، يبلغون من العمر ما بين 18و38 سنة، إثنين منهم مبحوث عنهما، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا، تقطير وترويج مسكر ماء الحياة مع الفساد.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيهم بمنزل بحي القدس بمدينة طانطان، بعد أن أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بداخل المنزل عن حجز خمسة صفائح من مخدر الشيرا بلغ وزنها حوالي نصف الكيلوغرام، علاوة على كمية من صافي مسكر ماء الحياة، وكذا زهاء 330 لتر من المواد المخمرة معبأة ببراميل بلاستيكية، كما أسفرت العملية عن حجز معدات معمل تقليدي خاص بتقطير المسكر عبارة عن أربعة طنجرات ضغط، 3 أفرنة، 12 برميل، 3 قنينات غاز ومعدات أخرى، كما تم حجز دراجة نارية وسكينين وكذا مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

عند إخضاع هويات الموقوفين للتنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني تبين أن الموقوفة مبحوث عنها لفائدة العائلة، كما تبين أن أحدهم مبحوث عنه من أجل إكراه بدني عمومي.

وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذه الأنشطة الإجرامية.

تحقيقات مجلس المنافسة: مكافحة ظاهرة التلاعب في الأختام بين مهندسي الهندسة المعمارية

مع الحدث

تتواصل جهود مجلس المنافسة في الإمارات العربية المتحدة لمكافحة ظاهرة التلاعب في “الأختام” بين مهندسي الهندسة المعمارية. وفي هذا السياق، تم تحويل ملفات 15 مهندسًا معماريًا إلى المجلس للتحقيق في اتهامات ببيع التوقيعات والأختام لتمرير تصاميم هندسية غير قانونية، مقابل عمولات مالية تصل إلى 8000 درهم عن كل تصميم.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لضمان سلامة ونزاهة القطاع الهندسي، حيث يعمل المجلس بالتعاون مع هيئة المهندسين لتحقيق الشفافية والتزام القوانين. وفي سياق هذا التحقيق، يُطلب من المهندسين المشتبه بهم تقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع العقارية المشكوك فيها، وذلك للتأكد من احترامهم للقوانين والمعايير القانونية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعاون وثيق بين مختلف الجهات الرقابية والتنظيمية في الدولة، بهدف محاربة الفساد وضمان حماية المستثمرين والمواطنين. وتشير المصادر المطلعة إلى أن التحقيقات الحالية تأتي في إطار اتفاق تعاون بين هيئة المهندسين ومجلس المنافسة، لتبادل المعلومات وتحقيق العدالة.

وبالإضافة إلى ذلك، تعكف الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إطلاق منصة رقمية وطنية لمحاصرة ظاهرة “الاتجار في الأختام”، وذلك من خلال رصد وتتبع حالات التلاعب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. تجسد هذه الجهود التزام الدولة بضمان شفافية العمل وتعزيز سمعتها كمحور للاستثمار والتنمية المستدامة.

عملية احتيال تستهدف المواطنين بالمغرب تكلف ضحاياها خسائر مالية كبيرة

مع الحدث

في المغرب تنشط عصابات احتيالية تستهدف المواطنين بطرق مبتكرة، إذ تعرض السيد “ع.ش.ط”بأحد شوارع المدن المغربية فاس لعملية نصب واحتيال، وفقًا للضحية، فإنه تم استدراجه من قبل شخص يدعى “س .ج”.

وفي تفاصيل الواقعة، طلب “س. ج” من الضحية ان يبعث له الاسم كاملا ورقم بطاقته الوطنية لتحويل مبلغ مالي قدره 1500 درهما في إحدى وكالات تحويل الأموال ، ليتصل به بعد ذلك ويخبره أن عطبا تقنيا يحول دون إتمام عملية التحويل، لذلك ومن الأفضل أن يتم اللقاء مباشرة في مدينة فاس وان يحمل معه الشيك بدون رصيد وسيتسلم قيمته المحدد في 11 الف درهما كاملة، ليكتشف السيد “ع.ش.ط” أنه تم استدراجه لهذه المدينة وبطريقة ماكرة وخادعة إلى هناك حيث تمت سرقة الشيك بدون رصيد من طرف شخصين مجهولين بمعية “س.ج”بالات حادة  ليلوذا بعدها بالفرار،وأنه وقع ضحية للنصب والاحتيال من طرف شبكة تتكون من أربعة أشخاص وهذا ما تأكد له بعد محاولة الاتصال بهم ليجد أن هواتفهم خارج التغطية.

وقد قام الضحية بتحرير شكاية لدى الضابطة القضائية بمدينة فاس المنطقة التانية الدائرة 21 نرجس .

تعكس هذه الواقعة الخطر الذي يشكله الاحتيال المالي على المواطنين، وتحث على ضرورة زيادة الوعي والحذر في التعاملات المالية مع الأشخاص غير المعروفين. وتؤكد على أهمية التبليغ عن الجرائم المالية للسلطات المعنية لضمان محاسبة الجناة وحماية المجتمع من هذه الأعمال الإجرامية.

توفر شخصين من الصين على سلاح ناري يستنفر محققي الأمن الوطني

في مدينة سطات، أثار العثور على سلاح ناري في سيارة يقودها مواطنان صينيان استنفارًا لقوات الأمن الوطني. تم الكشف عن السلاح خلال عملية تفتيش روتينية للسيارة التي كانت تحمل المواطنين الصينيين في المدخل الجنوبي للمدينة.

وفقًا لمصادر هسبريس، كان السلاح ملكًا لشخص آخر، وتم حجزه بالإضافة إلى اكتشاف انتهاء صلاحية إقامة المواطنين الصينيين في المغرب. تم اقتيادهما إلى مفوضية الشرطة المحلية للاستجواب قبل الإفراج عنهما، وفتح تحقيق في قضية حيازة السلاح الناري بدون ترخيص.

وبعد ذلك، تم اعتقال المالك الحقيقي للسلاح الناري، وجارٍ التحقيق معه لتحديد ملابسات حيازته للسلاح. وتشير المعلومات الأولية إلى أن العلاقة بين المواطن المغربي والصينيين كانت علاقة صداقة وعمل، وأن السلاح كان موجودًا في سيارة صديقيه الصينيين عن طريق الخطأ.

تقرر متابعة الجميع في حالة سراح بعد التحقق من وثائق المواطنين الصينيين المنتهية الصلاحية، والتأكد من ترخيص المواطن المغربي لحمل السلاح.

السمارة: توقيف مروج مسكر ماء الحياة وحجز 190 لتر 

محمد ونتيف

تمكنت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، قبيل يومين من توقيف مشتبها فيه يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك من أجل قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة.

وقد تم إيقاف المشتبه فيه بمخيم الربيب بمدينة السمارة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أجريت بداخل مسكنه عن حجز 190 لترا من المواد المخمرة، وكمية من صافي مسكر ماء الحياة، علاوة على معدات معمل تقليدي خاص بتقطير المسكر، وتسعة براميل بلاستيكية.

هذا، وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذا النشاط الإجرامي.

إلقاء القبض على أشخاص صينيين بحوزتهما سلاح ناري في ولاية أمن سطات: تحقيقات وإجراءات قانونية تحت المجهر

عماد وحيدال

بولاية أمن سطات، تمكنت العناصر الأمنية بالتعاون مع السد القضائي من القبض على شخصين من الجنسية الصينية حيث انتهى تصريح إقامتهما في المغرب، بعد اكتشاف حيازتهما لسلاح ناري من نوع بندقية داخل سيارتهما على الطريق الجنوبي لسطات باتجاه مراكش.

تم نقل المشتبه بهما إلى مصلحة الديمومة للاستماع إلى أقوالهما بشأن الواقعة، وتبين أن السلاح الناري يعود لشخص محلي من سطات.

بناءً على توجيهات النيابة العامة، تم الإفراج عن المشتبه بهما بكفالة، ومن المقرر عرضهما أمام النيابة في اليوم التالي للتحقيق.

هذه الحادثة أثارت استنفارًا بين مسؤولي ولاية أمن سطات، حيث ظل قائد الملحقة الإدارية الخامسة يتابع الأحداث عن كثب لضمان سلامة المواطنين وتطبيق القانون بدقة.

وتبرز هذه الواقعة أهمية التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وضمان السلامة العامة، مع التأكيد على أهمية مراقبة تحركات الأفراد الأجانب في البلاد لضمان احترام القوانين المحلية.