Category: جهات

باشرت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية سيدي معروف، صباح اليوم، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي بحي النجاح بمنطقة سيدي أولاد حدو، وذلك تحت إشراف مباشر من السيدة قائدة الملحقة الإدارية سيدي معروف، المعروفة بكفاءتها وحزمها في تطبيق القانون.

وتهدف هذه الحملة إلى إزالة كل أشكال الاحتلال العشوائي للملك العمومي، سواء من طرف المحلات التجارية أو الباعة المتجولين الذين يستغلون الأرصفة والطرق العامة، ما يعرقل حركة السير ويؤثر على المنظر العام للحي.

وشملت الحملة تحرير عدد من الشوارع والأزقة الحيوية، حيث تم إزالة الأكشاك والعربات والطاولات غير القانونية، مع توجيه المخالفين لاحترام القانون والالتزام بالمساطر المعمول بها.

وأكدت مصادر مطلعة أن الحملة جاءت ضمن خطة مستمرة للسلطات المحلية لإعادة النظام والمظهر الحضري للأحياء، مع التوازن بين الصرامة في تطبيق القانون والتفهّم للحالات الاجتماعية لبعض الباعة.

وشددت القائدة على ضرورة أن يكون الحفاظ على الملك العمومي مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، معتبرة أن هذه الحملات تساهم في تحسين جودة الحياة بالمناطق السكنية وحماية حقوق الجميع.

من جهتها، عبّرت ساكنة حي النجاح عن ارتياحها لمبادرة السلطات المحلية، مؤكدين أن مثل هذه الحملات تُعيد النظام والأمن للحي من الفوضى واحتلال الفضاءات العامة بشكل غير قانوني.

وتستمر السلطات المحلية في متابعة هذا الملف ميدانيًا، لضمان عدم تكرار أي تجاوزات مستقبلية، والحفاظ على جمالية الحي والنظام داخل أحياء سيدي أولاد حدو.

شهد دوار توسوس التابع لجماعة بلفاع ، ضمن نفوذ إقليم اشتوكة أيت باها، زوال اليوم الثلاثاء، فاجعة إنسانية مروعة إثر وقوع جريمة قتل بشعة هزت ساكنة المنطقة.

قد راح ضحية هذه الجريمة سيدة في مقتبل العمر، حيث أفادت المعطيات الأولية بأن شرارة المأساة انطلقت على إثر عراك عنيف بين طرفين: زوج وزوجته من جهة، وزوج زوجة أخرى من جهة ثانية.

هذا، و تطور هذا النزاع العائلي المعقد بشكل خطير، حيث قام أحد الأزواج باستلال قطعة حديدية حادة ووجهها مباشرة نحو السيدة الضحية. للأسف، كانت الإصابة قاتلة، لتفارق السيدة الحياة على الفور متأثرة بجراحها.

في هذا السياق، و مباشرة عقب وقوع الحادثة المأساوية، هرعت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي لبلفاع مدعومة بالسلطات المحلية. تم فتح تحقيق قضائي عاجل ومكثف تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية الأليمة.

و أفضى هذا التدخل السريع إلى توقيف الجاني المشتبه به في ارتكاب جريمة القتل. وقد تم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاسبته على الفعل الجرمي الخطير الذي ارتكبه في اشتوكة أيت باها.

في الوقت الذي يواصل فيه المغرب ترسيخ مكانته كواحةٍ للأمن والاستقرار في محيطٍ مضطرب، تأتي حادثة سرقة النجم الفرنسي فرانك ريبيري لتضعنا أمام سؤال مؤلم: كيف يمكن لجريمة واحدة أن تُربك توازناً بناه الوطن على مدى عقود من الجهد الأمني والسياحي المتراكم؟

وقعت السرقة في إحدى الفيلات الفاخرة بضواحي مراكش، في منطقة هادئة تقع بين سيدي عبد الله غيّات وتسلّنت، حيث استغل الجاني غياب الضيوف لينفذ جريمته مستحوذًا على مجوهرات ومبالغ مالية مهمة قُدّرت بحوالي 800 ألف درهم مغربي.
وبفضل يقظة عناصر الدرك الملكي، تمّ تفكيك لغز القضية بسرعة لافتة، وتوقيف المشتبه به الرئيسي الذي اعترف بالفعل، لتُستعاد أغلب المسروقات وتُغلق الحلقة الأولى من التحقيق.

غير أن ما لا يمكن استعادته بسهولة هو الصورة الرمزية لمراكش كعاصمة للضيافة والأمان، تلك التي أصابها خدش واضح في أعين الإعلام الدولي، رغم سرعة تدخل السلطات المغربية ومهنيتها.

لا يمكن النظر إلى ما حدث كواقعة معزولة. إنها مؤشر على ثغرات أمنية هامشية قد تتحول إلى بؤر تشوّه سمعة البلد إن لم تُعالَج بحزم. فكل زائر يتعرض للاعتداء في أرضنا، هو في نظر العالم اختبار لمصداقية مؤسساتنا الأمنية، وكل حادثة تُتداول على نطاق دولي هي خصم من رصيد الثقة الذي راكمه المغرب لسنوات.

السياحة ليست ترفاً اقتصادياً، بل هي واجهة دبلوماسية تمثّل قيم المغرب وثقافته. ومن يعبث بأمن ضيف أجنبي إنما يعبث بصورة وطن بأكمله.

القبض على الفاعل لا يعني نهاية القضية، بل بدايتها الحقيقية. فالمطلوب اليوم هو مراجعة دقيقة لآليات الحراسة والمراقبة في المنشآت السياحية الخاصة، وتشديد شروط تشغيل العاملين فيها، خاصة أولئك الذين يُتاح لهم الوصول إلى معلومات حساسة عن المقيمين أو تحركاتهم.
إن الأمن ليس مسؤولية الدرك والشرطة فقط، بل مسؤولية مجتمعٍ واعٍ يرفض أن تتحول سمعته إلى ورقة في يد العابثين.

في هذه القضية، أثبتت أجهزة الأمن كفاءتها وسرعتها، لكن التحدي الأكبر هو الاستمرار في الردع. فكل من يظن أن شهرة الضحية قد تمنحه مجداً إعلامياً أو مكسباً مادياً، يجب أن يواجه عقاباً يجعل من قضيته درساً عاماً في سيادة القانون وهيبة الدولة.

لقد علّمنا التاريخ أن الدول لا تُقاس بما يقع فيها من جرائم، بل بما تفعله بعدها. والمغرب، كما عهدناه، بلدٌ يعرف كيف يحوّل الأزمة إلى فرصة، والخطر إلى يقظة، والخلل إلى إصلاح.

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم 27 أكتوبر 2025، أشغال المنتدى الختامي لبرنامج الإحصاء الإفريقي الثاني (PAS II)، بمشاركة أكثر من مائة ممثل عن معاهد الإحصاء الوطنية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين.

ويعد هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بشكل مشترك بين STATAFRIC “ستاتافريك” و Eurostat “يوروستات”، و Expertise France “إكسبيرتيز فرانس”، محطة أساسية في بناء نظام إحصائي إفريقي مندمج وموثوق ومستدام.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر مرسلي أسامة، مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث القاري في مدينة الدار البيضاء، باعتبارها رمزا للحيوية والانفتاح، مبرزا النتائج الملموسة التي حققها البرنامج، ومن ضمنها تحديث الحسابات الوطنية، وتحسين سجلات المقاولات، وتعزيز نشر المعطيات الإدارية، وتشجيع الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية. كما ساهمت الورشات التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول التواصل الإحصائي واستغلال المصادر الإدارية في نشر الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي.

وأشاد الشركاء بالإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون في المرحلة المقبلة. وأبرز Ben Paul Mungyereza “بن بول مونغيريزا”، ممثل البنك الإفريقي للتنمية، المكتسبات التي حققها البرنامج، معلنا عن الإعداد لبرنامج جديد (SCB-VI) للفترة 2026–2030، الذي سيستفيد من دروس PAS II وSCB-V لتعزيز تنفيذ استراتيجية توحيد الإحصاءات في إفريقيا (SHaSA 2).

ومن جهته، قدم Léandre Ngogang Wandji “لياندري نغوغانغ وندجي”، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، عددا من المنجزات الملموسة، من بينها تقليص مدة الخرائط الإحصائية في بوروندي، وإعداد تقديرات جديدة للناتج الداخلي الخام في إريتريا، وتطوير لوحات متابعة لأهداف التنمية المستدامة في الكاميرون، وكينيا، والسنغال، وزمبابوي، فضلا عن دمج البيانات الجغرافية والإدارية ضمن الأنظمة الإحصائية الوطنية.

أما Claudia Junker “كلوديا يونكر”، رئيسة وحدة في “Eurostat”، فقد أكدت أن برنامج PAS II يمثل ركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويل الذي بلغ 18,7 مليون أورو، مكن من تحقيق إنجازات بارزة، مثل تحديث الحسابات الوطنية، وتقليص الفوارق التجارية بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وإعداد الموازنات الغذائية في مالاوي، وتنفيذ إحدى عشرة مراجعة بين النظراء، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعليم الإلكتروني وتنظيم الهاكاثونات. ودعت يونكر إلى إطلاق برنامج ثالث (PAS III) يهدف إلى ترسيخ الاستقلالية الإحصائية لإفريقيا وتعزيز سيادتها الرقمية.

من جانبه، أوضح Adoum Gagoloum “أدوم غاغولوم”، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بـ“STATAFRIC”، أن البرنامج جسد التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من خلال أكثر من 200 بعثة تقنية، و40 ورشة جهوية استفاد منها 1500 مشارك. ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت نشر أول حسابات فصلية في غينيا، وتحديث المنصات الإلكترونية في الكاميرون، والكونغو وغينيا والسيشل، وإحداث مجموعات موضوعاتية ضمن النظام الإحصائي الإفريقي.

وقد سلطت الجلسات التقنية الثلاث للمنتدى الضوء على النتائج العملية للبرنامج. حيث استعرضت الجلسة الأولى الدروس المستخلصة من تنفيذه، خصوصا في مجالات الحسابات الوطنية، وسجلات المقاولات، والإحصاءات التجارية والتواصل. وقدمت الجلسة الثانية دراسات حالة وطنية أظهرت التحول الذي يشهده المشهد الإحصائي الإفريقي، من بينها الحسابات الفصلية الأولى في غينيا، والموازنات الغذائية في مالاوي، وتطوير منهجية موحدة لقياس التجارة غير الرسمية عبر الحدود. وركزت الجلسة الثالثة على استدامة القدرات المكتسبة، مؤكدة أهمية التكوين الرقمي الذي شمل أكثر من 400 دورة تدريبية في 51 بلدا، والحاجة إلى تمويل دائم لضمان استمرار النتائج المحققة.

وفي ختام المنتدى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للإنجازات التي تحققت ضمن البرنامج، مجددين التزامهم بتعزيز هذا الزخم المشترك حول رؤية موحدة قوامها “إحصاءات موثوقة من أجل تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة”. وقد شكل منتدى الدار البيضاء، الذي نظم بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، محطة بارزة في مسار التعاون الإفريقي-الأوروبي، وفتح آفاقا جديدة نحو إفريقيا إحصائية ذات سيادة ومتصلة بالمستقبل.

أغلق عيني للحظة وأجد نفسي أسير على رمال الصحراء المغربية حيث يمتد الأفق بلا نهاية والهواء يحمل عبق التاريخ والوفاء الصحراء تتحدث بصمتها تنطق باسم الوطن وتهمس في قلبي بأن هذا التراب جزء مني وأن كل خطوة فيه هي عهد وعشق لا ينقطع

في هذا الحلم أسمع صوت أبي رحمه الله وهو يحكي عن يومٍ مشهود في حياته يوم المسيرة الخضراء يحكي لي كيف لبّى النداء وكيف حمل قلبه حب الوطن وعزيمته وكيف انطلق مع آلاف المغاربة نحو جنوب المملكة يحملون راية الوطن وصدق الانتماء في كل خطوة مع كل كلمة من أبي أشعر وكأنني أعيش تلك اللحظة معه، أرى الأعلام ترفرف، أسمع أصوات البيعة تتردد في الصحراء، وأشم رائحة الرمل الذي لمسته أقدام الأجداد.

بين شمال المملكة وجنوبها، بين الماضي والحاضر كل حبة رمل تحكي قصة قبيلة، وكل نسمة هواء تنقل صوتًا قديمًا من وفاء الأجداد للعرش والوطن. أبي يصف لي المشهد بحب وغيرة النساء يودعن أبنائهن، الأطفال يلوحون بالأيدي، والقلوب كلها تخفق بإيمان صادق. هذا الانتماء العميق يجعل الصحراء جزءًا لا يتجزأ من وجدان المغاربة.

أستيقظ في مدن الصحراء اليوم، وأرى الحياة تنبض في العيون: في الداخلة الأطفال يضحكون المدارس تعج بالعلم، والشباب يصنع المستقبل بعزيمة وإصرار. أشعر أن حب الوطن ليس شعورًا عابرًا بل فعل يومي وواجب مستمر، وعشق يمتد في كل زاوية من زوايا الأرض

الصحراء تمثل الوحدة الحقيقية للمغرب، ليست مجرد جغرافيا بل رمز للكرامة والسيادة والعزة. ورؤية الحكم الذاتي تظهر أمامي كضوء في هذا الحلم، طريق حكيم يجمع بين العقل والسيادة، بين التنمية والسلام، ويؤكد قدرة المغرب على تقديم نموذج ناضج عالميًا في حماية وحدة أراضيه

أتجول في رمال الصحراء وأسمع همس الرياح يرافق خطواتي، وكأن الأرض تهمس لي «هنا نمتدّ جميعًا كقلب واحد من طنجة إلى الكويرة وطن واحد يجمعنا». أشعر بالفخر وبمسؤولية كل جيل من المغاربة للحفاظ على هذا التراب الغالي ولإحياء الحب الحقيقي للوطن الذي يمر عبر كل نسمة، وكل شجرة، وكل بناء.

الصحراء المغربية تظهر لي في الحلم كمرآة نرى فيها أنفسنا، كنبض يربط الماضي بالحاضر والمستقبل كرمز حي يذكّرنا أن الانتماء أرضًا وقلبًا هو أساس كل تقدم واستقرار. كل مشروع كل طريق كل مدرسة وكل صوت طفل هو رسالة واضحة المغرب يزدهر بعزيمة أبنائه والصحراء تبقى قلبه النابض، وشاهدًا على ولاء لا ينتهي.

وأنا أفتح عيني أشعر أن الحلم يستمر في الواقع وأن عشق الصحراء المغربية حي في كل قلب مغربي، حلم يجمع بين الماضي والحاضر، بين التراب والروح بين المسؤولية والعاطفة، ليبقى المغرب واحدًا، والصحراء المغربية رمزًا خالدًا للكرامة والوحدة والانتماء الحقيقي، وحكاية أبي في المسيرة الخضراء تظل نبراسًا يضيء الطريق لكل جيل الله الوطن الملك.

أعرب مجموعة من أولياء التلاميذ والأستاذة بالمديرية الاقليمية بوجدة في عدة مدارس نذكر مدرسة صلاح الدين الأيوبي قلقهم من هذه الصيغة للتوقيت الزمني ثلاثة على ثلاثة 3/3 أنه لايلائم بعض المؤسسات بالمجال الحضري بحيث يجب أن يتماشى مع خصوصيات كل مؤسسة خاصة في الأحياء الهامشية ممايشكل خطرا على التلاميذ عند مغادرتهم المؤسسات التعليمية لوقت متأخر حيث اخر حصة تنتهي عند السادسة وأربعين دقيقة18:40 وهو وقت متأخر ويشكل خطرا على التلاميذ.زد على ذلك أن بعض الأحياء تفتقر الى إلانارةالكافية.
لذا نلتمس من الجهات المسؤولة النظر في هذا التوقيت ونحن مقبلون على فصل الشتاء

في تطور جديد يعكس حالة الارتباك والضعف التي تعيشها جبهة البوليساريو، أصدرت الجبهة بتاريخ 27 أكتوبر 2025 بيانا ناريا تهاجم فيه مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن، والمتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو). البيان الذي جاء في لغة تصعيدية، كشف في جوهره عن خوف الجبهة من التحولات الدبلوماسية المتسارعة، وخصوصا بعد أن باتت واشنطن تمسك بخيوط الملف بشكل أوضح، في ظل تقاربها المستمر مع الموقف المغربي الداعي إلى حل واقعي وعملي في إطار السيادة المغربية.
ورغم محاولتها الظهور بمظهر الطرف القوي، فإن نبرة البيان عكست انكماش البوليساريو سياسيا وتراجع حضورها الدبلوماسي، حيث اكتفت بإعادة تكرار مواقفها التقليدية الرافضة لأي مبادرة أو مفاوضات لا تقوم على ماسمته تقرير المصير، في وقت باتت فيه القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تميل إلى دعم المقاربة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أكثر واقعية واستقرارا للمنطقة.
البيان الذي وصف المشروع الأمريكي بـالمنحاز والخطير، يأتي في سياق إخفاق الجبهة في كسب الدعم الدولي، خاصة بعد تضاؤل تأثير حلفائها التقليديين داخل مجلس الأمن، وتراجع المساندة اللاتينية والإفريقية التي كانت تشكل في السابق رصيدا سياسيا تعتمد عليه. كما أظهر البيان أن البوليساريو تحاول من خلال الخطاب المتشدد إخفاء أزمتها الداخلية وتراجع معنوياتها الميدانية، بعد الانتكاسات المتكررة في محيط تندوف والمظاهرات والاحتجاجات المستمرة، وأيضا في ضل الجمود العسكري الطويل.
والأكيد أن تنديد الجبهة بالتحركات الأمريكية يعكس شعورها بالعزلة السياسية، إذ لم تعد بياناتها تحدث أي تأثير داخل أروقة الأمم المتحدة، في حين تتزايد قناعة المجتمع الدولي بأن الحل الواقعي يكمن في المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار وحيد لإنهاء النزاع بشكل نهائي.
كما أن تأكيد البيان على استعداد الجبهة لمواصلة الكفاح والدفاع عن النفس لم يعد يقرأ إلا باعتباره محاولة لتعبئة أنصارها أمام حالة التآكل التي تعرفها داخليا، خاصة بعد تفاقم أوضاع سكان المخيمات وتراجع ثقتهم في القيادة الحالية.

إن صدور هذا البيان في هذا التوقيت، وبهذه اللغة، يعكس بوضوح أن التحرك الأمريكي الجديد أربك حسابات البوليساريو وعرّى ضعفها السياسي والدبلوماسي، لتجد نفسها اليوم أمام واقع دولي متغير لم يعد يتعامل مع أطروحتها الانفصالية بالجدية السابقة، بل بات يرى فيها مجرد بقايا مشروع متجاوز لا يملك أدوات التأثير ولا مقومات الاستمرار.

في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمحاربة مختلف أشكال الجريمة وضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، شهدت جماعة رأس العين الشاوية التابعة لإقليم سطات، حملة نوعية نفذتها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه في تورطهم في قضايا السرقة، وحيازة المسروقات، والتنقيب غير القانوني عن الكنوز.

وجاءت هذه العملية بعد سلسلة من الشكايات التي تقدم بها عدد من المواطنين، تفيد بتعرض منازل ومحلات تجارية للسرقة خلال الأسابيع الأخيرة، ما دفع عناصر الدرك إلى وضع خطة أمنية محكمة تحت إشراف مباشر لقائد المركز الترابي برأس العين الشاوية.

وقد أسفرت التحريات والدوريات الليلية عن تحديد هوية عدد من المشتبه فيهم، من بينهم قاصرون، وضبط معدات وأدوات تستعمل في عمليات السرقة والتنقيب، إضافة إلى استرجاع بعض المسروقات التي كانت بحوزة الجناة.

التحقيقات لا تزال متواصلة بتعليمات من النيابة العامة المختصة للكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه القضايا، في حين خلفت هذه التدخلات الأمنية ارتياحًا واسعًا لدى الساكنة التي نوهت بيقظة الدرك الملكي وسرعة تجاوبه مع نداءات المواطنين.

بهذا التحرك الحازم، تؤكد مصالح الدرك الملكي برأس العين الشاوية التزامها الدائم بحماية الأمن العام والتصدي لكل أشكال الجريمة، لترسيخ الطمأنينة والاستقرار في نفوس الساكنة.

شهدت مدينة تاونات، زوال يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حادث حريق خطير اندلع داخل منزل بشارع أنوال، سببه شاحن هاتف محمول (شارجور).

ووفق مصادر خاصة لجريدة مع الحدث، فإن سيدة كانت قد وضعت الشاحن لتعبئة هاتفها وغادرت المنزل لبعض الوقت، قبل أن تتفاجأ عند عودتها باشتعال النيران داخل البيت وتصاعد ألسنة اللهب من النوافذ، ما تسبب في حالة استنفار وسط الساكنة والجيران الذين سارعوا إلى إبلاغ السلطات.

وحسب معطيات من عين المكان، فقد اندلعت النيران في غرفة النوم إثر ارتفاع حرارة الشاحن الذي ظل موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة، ما أدى إلى اشتعال الأثاث والأغطية، قبل أن تمتد النيران إلى باقي أرجاء المنزل.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من التدخل بسرعة وإخماد الحريق، بمساعدة عدد من المواطنين،

بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، وتخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ سنة 1945، تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تشبثها الراسخ بمبادئ الميثاق، خاصة ما نصّت عليه المواد 1 و2 و55 من التزام المجتمع الدولي بترسيخ السلم والأمن، وتعزيز علاقات الصداقة بين الأمم، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

قضية الصحراء المغربية نموذج لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة

ترى الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تُعدّ من أبرز النماذج التي تُجسّد مقاربة الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة سياسية واقعية ومتوافق عليها، بعيدًا عن منطق التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتؤكد الرابطة أن المغرب ظل وفيًّا لالتزاماته الدولية، منخرطًا بجدية في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويعزز السلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.

القرار الأممي الأخير وأهميته في ترسيخ السلم والاستقرار

ترحب الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي:

• جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل،

• دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا،

• وأكد أن الحل السياسي في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكل تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تُعد الحل الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

 

 

دور المينورسو واستمرار الالتزام الأممي

تُثمن الرابطة قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز مناخ الثقة والسلم، وتدعو إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي بما يخدم الحل النهائي والعادل في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية

تعبر الرابطة عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع التنموية المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ختامًا وإذ تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فإنها تُشيد بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال هذه السنة، الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.

المملكة المغربية ، في 27 أكتوبر 2025