Category: جهات

مع الحدث عماد وحيدال 

 

تعد الجهوية المتقدمة في المغرب إصلاحًا هيكليًا وخيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة. وقد حظيت هذه الورشة الكبرى باهتمام بالغ من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أكد، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بمدينة طنجة، على أهمية هذه المبادرة كوسيلة لضمان تحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز العدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد.

انعقدت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بحضور مسؤولين حكوميين، برلمانيين، منتخبين، وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية. وقد ركزت هذه الفعالية على مناقشة مختلف التحديات والفرص المرتبطة بتفعيل هذا الورش التنموي.

أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمته الختامية أن نجاح مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب تكامل جهود جميع الفاعلين، مع ضرورة التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال نقل الاختصاصات إلى الجهات. كما أشار إلى أهمية تعزيز الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستويين الجهوي والمحلي.

وشكلت المناظرة فرصة لفتح حوار بناء تناول قضايا عدة، مثل تعزيز الجاذبية الترابية للجهات، التكيف مع الأزمات الراهنة والتحولات المستقبلية، وتطوير السياسات العمومية المحلية لتحقيق تنمية متكاملة.

تظل الجهوية المتقدمة مشروعًا استراتيجيًا لتقوية مسار التنمية بالمغرب. ويعد تحقيق أهدافها الطموحة رهانًا يتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وتكثيف الجهود لمعالجة التحديات وتفعيل السياسات بشكل فعال. إن تكريس الجهوية كركيزة للنمو والعدالة المجالية يعكس التزام المغرب بتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على كافة المواطنين، وتفتح آفاقًا واعدة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.

طنجة مع الحدث

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت :

” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

حضـرات السيـدات والسـادة،

يطيب لنا، أن نتوجه إليكم في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تنعقد تحت رعايتنا السامية، تأكيدا للاهتمام البالغ الذي نوليه لهذا الورش الاستراتيجي، الذي من شأنه المساهمة في توطيد الحكامة الترابية الجيدة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، على المستويين الوطني والمحلي.

وإذا كانت النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام قد شكلت مناسبة لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية، فإن هذا الإطار قد شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.

وإننا نتطلع لأن تشكل هذه المناظرة فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، ولتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش، وكذا البحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إذا كانت الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع.

ومن هذا المنطلق، تقتضي المرحلة الحالية وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن.

وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.

وفي هذا الصدد، يقتضي البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

في سياق حرصنا على ضمان تنزيل أمثل لورش الجهوية المتقدمة، فإننا ندعو إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل، نذكر من بينها سبع تحديات كبرى.

أولا: تحدي الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري :

فكما هو معلوم، حظي ورش اللاتمركز الإداري بعناية خاصة من لدن جلالتنا منذ اعتلائنا العرش، بالنظر لأهميته الاستراتيجية ضمن الدينامية المؤسساتية المواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.

وقد دعونا، في هذا الصدد، إلى التسريع بتفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، حيث شددنا على ضرورة “تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة القطاعات الوزارية في تفعيل هذا الميثاق، عبر التسريع من وتيرة إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، والتي يجب أن تكون مبنية على نقل فعلي للاختصاصات الوظيفية والصلاحيات التقريرية إلى المستوى الجهوي”.

غير أنه لوحظ، في هذا الإطار، تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري. فبالرغم من أهميته، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. حيث إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة.

ثانيا: تحدي تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، والذي يعد من الشروط الأساسية للتفعيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. إلا أن هذا الأمر أيضا، وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، لم يتحقق بعد على الوجه المطلوب.

وفي هذا الإطار، ندعو إلى اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية بمسؤولياتها الكاملة، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من تدقيق الاختصاصات الذي يعتبر مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل الكامل.

ثالثا: تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، وهو ما يقتضي تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة، وتقييم السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة، لبلوغ الأهداف المتوخاة منها.

رابعا: تحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي :

بما أن الجهات بمعية الجماعات الترابية الأخرى أضحت مكونا رئيسيا للامركزية ببلادنا وركيزة أساسية في التدبير الترابي، ومن تم بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية، فقد أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

خامسا: تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة :

ففي سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين.

ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة. وهذا رهان يتوقف ربحه على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي.

وهو ما يستدعي بالضرورة مقاربة مندمجة وتشاركية. فلا بد للجماعات الترابية، والدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني أن يعكفوا سويا على بلورة وتنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز الجاذبية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة.

سادسا: تحدي قدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة :

فقد أثبتت التجربة والممارسة العملية أن أشكال التمويلات التقليدية لتمويل الاستراتيجيات والتدابير لم تعد كافية لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضي معه بلورة أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى.

وهذا التحدي يسائل الفاعلين الترابيين عن مدى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية القائم على النجاعة، من جهة، وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية، من جهة أخرى.

سابعا: تحدي التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد :

بموازاة السعي إلى النهوض بجاذبية المجالات الترابية، لا ينبغي إغفال ضرورة تدبير المخاطر والأزمات. فمختلف الجهات قد تواجه جملة من التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية. كما أن من شأن هذه التحديات، التي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها على النحو وفي الوقت الملائمين.

ولذلك، لا بد من تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي. فبدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي للجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.

إن الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة.

حضـرات السيـدات والسـادة،

من بين هذه الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها، هناك: تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي.

فمعلوم أن المغرب أصبح، منذ مدة، يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، كما سبق وأكدنا على ذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2022.

ولا شك أن إشكالية الإجهاد المائي تسائل كافة المعنيين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية، المطالبين بالتعامل مع هذا المعطى، بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود. فالأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء، خصوصا وأن مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة.

ولبلوغ هذا المبتغى، فإن الجهات وباقي الجماعات الترابية مدعوة، كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.

أما فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، فمن المؤكد أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة، نظرا للدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030.

واعتبارا لذلك وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة، والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، أصبح تطوير منظومة للنقل تتمتع بالشمولية والاستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.

ولتحقيق هذا المسعى، فإن الجهات والجماعات الترابية مطالبة بالمساهمة، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.

وبخصوص التحول الرقمي بالجماعات الترابية، فقد أصبح اليوم، من جهته، شرطا وليس اختيارا لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم. فلا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي.

حضـرات السيـدات والسـادة،

استشعارا من بلادنا لحجم التحديات والإشكاليات المطروحة أمامها، ومن منطلق إيماننا بالأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، وما تقتضيه المرحلة الحالية من وقفة تأملية تقييمية لحصيلة تنزيله، وخصوصا فيما يتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن النسخة الأولى لهذه المناظرة، فإننا ندعوكم للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة.

وإذ نتطلع، في ختام مناظرتكم، للتوصيات والخلاصات الوجيهة والبناءة التي ستتمخض عنها، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح، ويوفقكم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه ” .

الرباط مع الحدث 

 

قدم المندوب السامي للتخطيط، السيد شكيب بنموسى، يوم الثلاثاء بالرباط، النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وكشف السيد بنموسى، خلال ندوة صحفية، عن معطيات بارزة حول التحولات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المغرب، مشيرا إلى تزايد نسبة التمدن واستمرار التحديات المرتبطة بسوق الشغل وعدم المساواة.

وأشار إلى أن عدد السكان القانونيين بالمملكة بلغ 36.8 مليون نسمة إلى غاية فاتح شتنبر 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 0.85 في المائ خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024.

وأبرز أن نسبة التمدن تواصل الارتفاع، حيث بلغت 62.8 في المائة، مقابل 51.4 في المائة سنة 1994، موضحا أن حوالي 38 في المائة من الساكنة الحضرية تتركز في سبع مدن كبرى، تتصدرها الدار البيضاء ( أزيد من 236ر3 مليون نسمة).

كما أفاد بأن معدل الخصوبة الإجمالي استقر عند 1.97 طفل لكل امرأة سنة 2024، وهو مستوى يقل عن عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2.1 طفل.

وأضاف أن هذه الاتجاهات رافقها انخفاض في نسبة الأطفال والسكان في سن النشاط، مقابل ارتفاع نسبة كبار السن بين السكان، ما يعكس التحولات الديمغرافية الجارية.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، سجل السيد بنموسى انخفاض معدل النشاط بالنسبة للأشخاص البالغين 15 سنة فما فوق، وذلك من 47.6 في المائة سنة 2014 إلى 41.6 في المائة سنة 2024، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 21.3 في المائة، مشددا على أن هذه الظاهرة تطال النساء والمناطق القروية بشكل خاص، مع وجود تفاوتات جهوية ملحوظة.

وفي السياق ذاته، أوضح أن معدل البطالة هذا يستند إلى تصريحات وانطباعات السكان، مذكرا بأن الإحصاء يقدم نظرة شاملة عن الوضع على المستوى الحهوي والوطني ويهدف إلى توفير معطيات يمكن استخدامها لإجراء تحليلات حول مواضيع ذات صلة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 69.8 في المائة من السكان يستفيدون من تغطية صحية، رغم وجود تفاوتات بين الجهات.

كما أبرز التقدم المحرز في متوسط سنوات التمدرس الذي بلغ 6.3 سنوات مقابل 4.4 سنوات سنة 2014، وكذا انخفاض معدل الأمية إلى 24.8 في المائة، بفضل تسجيل تطور ملحوظ في الوسط القروي وفي صفوف النساء.

وأوضح السيد بنموسى أن حظيرة المساكن باتت حديثة، حيث ارتفعت نسبة المنازل من نوع “المنزل المغربي العصري”، لاسيما في الوسط القروي (37.6 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ25.9 في المائة سنة 2014)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك مساكنها في الوسط الحضري 61.5 في المائة، مع ولوج 97.1 في المائة من الأسر إلى الكهرباء.

أما على صعيد الولوج إلى الماء الصالح للشرب، فإن 82.9 في المائة من الأسر المغربية تستفيد من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب، بينما لا تزال 23.6 في المائة من الأسر في الوسط القروي تعتمد على مصادر مياه أخرى مجهزة، مثل السقايات والآبار.

وأكد أن نتائج الإحصاء تعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في عدة قطاعات، داعيا إلى مضاعفة الجهود للحد من التفاوتات ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي إطار عرض نتائج الخرائطية للمؤسسات الاقتصادية لسنتي 2023/2024، كشف السيد بنموسى عن وجود 1.304.564 مؤسسة نشيطة، بينها 1.130.021 مؤسسة ربحية (باستثناء القطاع الفلاحي)، توفر 3.6 ملايين منصب شغل دائم.

وتابع أن اليد العاملة النسوية تشكل 27.7 في المائة من إجمالي مناصب الشغل الدائمة، وأن 10 في المائة من هذه المؤسسات تدار من طرف النساء، اللاتي يشغلن 7.8 في المائة من اليد العاملة الإجمالية.

يذكر أن المملكة المغربية أنجزت الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين 1 و30 شتنبر 2024.

في كلمة تاريخية وقيمة بإسم فريق التجمع الوطني للإحرار بقبة البرلمان أكد النائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله على الدور المحوري الذي لعبته التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق طفرة تنموية كبيرة على مستوى البنيات التحتية والمشاريع الكبرى بالمملكة المغربية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية. واعتبر أن هذه الإنجازات لم تقتصر على دعم العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الجهات، بل عززت أيضًا مكانة المغرب دوليًا، ولا سيما فيما يتعلق بقضية وحدته الترابية.

وفي مستهل كلمته، بالجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة بمجلس النواب والتي خصصت لموضوع “البنيات التحتية الاساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” إعتبر حرمة الله أن المغرب شهد خلال العقدين الماضيين نهضة تنموية شاملة بفضل التوجيهات الملكية، التي وضعت المواطن في صلب الأولويات الوطنية، وأوضح أن الحكومة من خلال برامجها المهيكلة، أولت عناية خاصة لتعزيز البنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الكبرى لم تعد تقتصر على المدن الكبرى، بل شملت كافة الجهات بما يضمن تساوي الفرص وتعزيز العدالة المجالية.

وذكر القيادي التجمعي أن من بين هذه المشاريع شبكة الطرقات التي جعلت من المملكة صلة ربط بين الشمال والجنوب، والموانئ الاستراتيجية مثل ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل منصة اقتصادية إقليمية تربط المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء، والمطارات الدولية، لاسيما في الداخلة، العيون، وكلميم، التي عززت من مكانة الأقاليم الجنوبية كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، إضافة إلى المستشفيات والسدود التي أصبحت رمزًا للإستراتيجية الوطنية في تحقيق الأمن المائي والغذائي ببلادنا .

حرمة الله شدد في ذات الكلمة على أن الأقاليم الجنوبية للمملكة عرفت قفزة نوعية في عهد جلالة الملك محمد السادس، حيث تم تحويلها إلى نموذج تنموي يحتذى به، لافتا إلى أن مشاريع كبرى مثل الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويدعم التعاون جنوب-جنوب، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يعتبر أحد أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، وهو مشروع استراتيجي يبرز الرؤية الملكية الحكيمة في تعزيز مكانة المغرب كمركز طاقي إقليمي.

المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للإحرار بجهة الداخلة تطرق في كلمته للمشاريع الطموحة في مجال الطاقة الخضراء، مثل محطات الطاقة الشمسية والريحية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية فاعلاً أساسيًا في تحقيق التحول الطاقي بالمغرب.

وأضاف حرمة الله أن هذه الإنجازات التنموية أسهمت في تعزيز الموقف المغربي بشأن وحدته الترابية، مؤكدًا أن الاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لما تشهده الأقاليم الجنوبية من استقرار ونهضة شاملة، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية شملت إنشاء كليات الطب والمستشفيات الجامعية بكل من الداخلة، العيون، وكلميم، إضافة إلى مدن المهن والكفاءات التي تهدف إلى تأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل.

كما تطرق النائب البرلماني إلى استصلاح آلاف الهكتارات الفلاحية ببئر أنزران وكلتة زمور، وإنشاء سدود استراتيجية مثل سد الساقية الحمراء وسد فاسك، إلى جانب المشاريع النوعية التي أطلقها المكتب الشريف للفوسفاط.

وخصص النائب البرلماني جزءًا من كلمته للإشادة بدور ميناء الداخلة الأطلسي، الذي اعتبره أحد أعظم المشاريع الاقتصادية التي ستفتح المجال أمام تعزيز التعاون مع دول الساحل الإفريقي وتسهيل التبادل التجاري مع أوروبا وأمريكا اللاتينية، مضيفا أن هذا المشروع سيسهم في رفع مستوى التنمية بالمنطقة، وتعزيز مكانة المغرب كمحور رئيسي في التجارة الإقليمية والدولية.

كما أشار حرمة الله إلى أهمية تطوير البنية التحتية للمطارات، مؤكدًا أن مطار الداخلة أصبح مركزًا دوليًا للربط بين أوروبا وإفريقيا، مما يعزز من جاذبية الأقاليم الجنوبية كوجهة للسياحة والاستثمار.

وفي ختام كلمته، استشهد حرمة الله بمقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي أشاد فيه جلالة الملك محمد السادس بولاء أبناء الصحراء المغربية لوطنهم وتشبتهم بمقدساتهم الوطنية، حيث جاء في منطوق الخطاب الملكي السامي: “نعبر عن شكرنا وتقديرنا لأبنائنا في الصحراء على ولائهم الدائم لوطنهم، وعلى تشبتهم بمقدساتهم الدينية والوطنية وتضحياتهم في سبيل الوحدة الترابية للمملكة واستقرارها”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للإحرار أن هذه الكلمات النبيلة كان لها أطيب الأثر والصدى في صفوف الساكنة، والتي تعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للأقاليم الجنوبية، والتي أصبحت بفضل هذه المشاريع التنموية الكبرى نموذجًا للاستقرار والتنمية المستدامة، ورسالة واضحة للعالم بأن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ماضٍ بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات.