Category: خارج الحدود

الدوحة – من قلب العاصمة القطرية، وفي أروقة النقاش الأممي حول التنمية والعدالة الاجتماعية، برز صوت المغرب قوياً وواثقاً، وهو يستعرض، على لسان كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي، تجربة المملكة الرائدة في ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في مداخلته خلال المائدة المستديرة التي انعقدت تحت عنوان “تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي”، قدم الرشيدي عرضاً شاملاً وواقعياً لما حققته المملكة من تحولات جوهرية في مسار التنمية البشرية والاجتماعية، جعلت من المغرب نموذجاً قارياً يُحتذى به في تنزيل الرؤية الملكية لبناء دولة عادلة ومنصفة، قوامها الإنسان وكرامته.

وأكد السيد عبد الجبار أن ورش الدولة الاجتماعية ليس مجرد برنامج ظرفي أو مشروع قطاعي، بل هو رؤية متكاملة تضع المواطن في صلب الفعل العمومي، وترتكز على تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتوسيع مظلة الدعم المباشر للأسر الفقيرة، مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

وأشار الرشيدي إلى أن أزيد من 11 مليون مواطن مغربي يستفيدون اليوم من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بتكلفة سنوية تتحملها الدولة تناهز 26 مليار درهم، في حين تستفيد 4 ملايين أسرة من الدعم المالي المباشر لفائدة الأطفال في سن التمدرس، فضلاً عن برنامج دعم السكن الذي استفادت منه 68 ألف أسرة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولم يفت السيد عبد الجبار الرشيدي الإشارة إلى التحول النوعي في أولويات الميزانية العامة، حيث تم رفع ميزانية قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم، تأكيداً على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والكرامة.

وفي محور تمكين المرأة والمساواة، أبرز الرشيدي أن المغرب اختار أن يكون تمكين النساء عماداً للتنمية الشاملة، عبر سياسة عمومية تمكينية مكّنت من دعم 36 ألف مشروع اقتصادي نسائي، أغلبها في العالم القروي، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تحقيق المناصفة الفعلية ورفع تحديات الفقر والهشاشة النسائية.

كما توقف عند الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مستعرضاً الخطوط الكبرى للمخطط الوطني للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة، الذي يُعد أحد أعمدة العدالة الاجتماعية في المغرب الجديد.

وأبرز الرشيدي، بلغة الأرقام والدلالات، أن هذه الجهود مكنت من خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 2%، وتقليص الفقر متعدد الأبعاد من 11.9 إلى 6.8%، مع انتشال أكثر من 1.3 مليون أسرة من دائرة الهشاشة، ورفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 97%، وهي مؤشرات تؤكد نجاح التجربة المغربية في جعل العدالة الاجتماعية واقعاً ملموساً وليس شعاراً سياسياً.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تنظمها دولة قطر تحت إشراف الأمم المتحدة، شكلت منصة مثالية لإبراز النموذج المغربي في الإصلاح الاجتماعي الشامل، نموذج يجمع بين الرؤية الملكية المتبصرة، والحكامة الاجتماعية المندمجة، والسياسات العمومية ذات الأثر الإنساني المباشر.

لقد قدم عبد الجبار الرشيدي، بخطاب متزن وعمق استراتيجي، صورة ناصعة لمغرب متجدد، يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية المتوازنة التي تجعل الإنسان في قلب المشروع الوطني، وترسخ مكانة المملكة كفاعل مسؤول في القضايا الإنسانية والاجتماعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن مشاركة المغرب في هذه القمة لم تكن بروتوكولية أو شكلية، بل جاءت تجسيداً لنجاح تجربة مغربية فريدة، استطاعت أن توفق بين الإصلاح الاجتماعي والابتكار في السياسات العمومية، بين الرؤية الإنسانية والفعالية الاقتصادية، وبين الطموح الوطني والانفتاح الدولي.

وفي ختام مداخلته، أكد الرشيدي أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيواصل ترسيخ الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، مستلهماً من الرؤية الملكية السامية أن التنمية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة لصون الكرامة الإنسانية وبناء وطن متضامن لا يُقصي أحداً.

ففي الدوحة، تحدث المغرب بثقة، وأصغى له العالم بإعجاب.

في واحدة من أكثر القصص دلالة على حجم الانتهاك الإنساني الذي يُمارس داخل مخيمات ” تندوف ” ، يبرز اسم موديبو دومبيا، الشاب المنحدر من النيجر، الذي وجد نفسه دون وعي منه جزءًا من آلة دعائية وعسكرية تُديرها السلطات الجزائرية وما يسمى جبهة البوليساريو، تحت هوية مزوّرة حملت اسم “ماء العينين بلال”.

لاجئ هارب من الحرب… يتحول إلى مقاتل تحت راية الوهم.

فحسب معطيات اعلامية، فقد ولد موديبو دومبيا في إحدى القرى القريبة من إقليم ” ديفا” جنوب شرق النيجر، المنطقة التي كانت مسرحًا لعمليات إرهابية وصراعات مسلحة منذ عام 2015، تسببت في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. فرّ موديبو مع عائلته نحو الجنوب الجزائري بحثًا عن الأمان، لكن ” الملاذ” الذي وعدوا به تحوّل سريعًا إلى مخيم مغلق تحت السيطرة الكاملة لما يسمى البوليساريو والجيش الجزائري. وهناك، داخل تندوف، جرى ما يشبه ” غسل الهوية”.

تعلّم الشاب اللغة الحسانية، حُمِّل باسمٍ مغربيٍ مزور، وأُدرج ضمن لوائح ” المقاتلين الصحراويين” . لم يكن اللاجئ الإفريقي يدرك أنه تحوّل إلى أداة في مشروع سياسي يهدف إلى إطالة عمر نزاع مفتعل على حساب آلام اللاجئين الأفارقة.

تجنيد قسري تحت غطاء الإغراءات

تستخدم ما يسمى جبهة البوليساريو، بتواطؤ جزائري واضح، سياسة ممنهجة تقوم على تجنيد الشباب القادمين من دول الساحل الإفريقي.

تبدأ العملية بتقديم الوعود، منازل، مكافآت مالية، وفرص تعليم في الجزائر أو الخارج، لكن سرعان ما تتحوّل تلك الوعود إلى سلاسل من الخداع والاستغلال.

من لاجئ يبحث عن الأمان، يُصبح المجند رقماً في إحصاءات ” المقاتلين الصحراويين” ، ضمن سردية تُسوّقها الجزائر أمام المجتمع الدولي لتبرير استمرار وجودها العسكري والسياسي في تندوف.

الجزائر… من دولة مضيفة إلى طرف مباشر في التجنيد

المسؤولية هنا لا تقع على ما يسمى الجبهة وحدها، بل على النظام الجزائري الذي يحوّل بلده إلى فضاء لتجنيد المرتزقة وتزييف الهويات.

فالقانون الدولي الإنساني يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية حماية اللاجئين وضمان عدم تجنيدهم في النزاعات المسلحة، لكن الجزائر تغضّ الطرف، بل وتدعم لوجيستيًا عمليات التجنيد داخل مخيمات تندوف.

وفي ذلك خرق فاضح لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

صناعة الوهم باسم “التحرير”.

موديبو دومبيا ليس سوى وجه من وجوه عديدة لضحايا سياسة استغلال ممنهجة.

تعمل الجزائر و ما يسمى البوليساريو على صناعة “مقاتلين وهميين” من أصول إفريقية مختلفة، يمنحونهم أسماء مغربية، ليظهروا أمام الرأي العام وكأنهم ” أبناء الصحراء يطالبون بالاستقلال”.

بينما في الحقيقة، هؤلاء مجرد لاجئين فقراء حُرموا من التعليم، حُبسوا في مخيمات مغلقة، وزُجّ بهم في صراع لا يعنيهم.

مأساة إنسانية تُخفي مشروعاً سياسياً

قصة موديبو دومبيا تختصر مأساة جيل كامل من اللاجئين الذين تحوّلت معاناتهم إلى وقود لمشروع جزائري متجاوز للشرعية.

إنها ليست فقط قصة شاب فقد اسمه الحقيقي وهويته الأصلية، بل قصة دولة توظّف الفقر والنزوح لصناعة ” قضية” لم تعد تُقنع أحدًا.

لقد آن الأوان للمجتمع الدولي، وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في ممارسات الجزائر و ما يسمى البوليساريو داخل تندوف، وأن تضع حدّاً لاستغلال البشر باسم السياسة.

فالقضية هنا لم تعد ” نزاعاً إقليمياً ” ، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان ترتكب بحق اللاجئين الأفارقة، الذين تحوّلوا من ضحايا الإرهاب إلى ضحايا الدعاية الجزائرية.

في خطوة تعكس متانة العلاقات التي تجمع بين المغرب وجمهورية النمسا، شارك السيد عبد الله غازي، رئيس جماعة تيزنيت والنائب البرلماني عن إقليم تيزنيت، ورئيس مجموعة الصداقة المغربية النمساوية بمجلس النواب، زوال امس الثلاثاء 4 نونبر 2025، في لقاء رفيع جمع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بنظيره النمساوي Walter Rosenkranz، رئيس برلمان جمهورية النمسا، بمقر البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط.

اللقاء، الذي يأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها المسؤول النمساوي إلى المملكة، شكّل محطة جديدة في مسار التعاون بين البلدين، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبرلمانية، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، تم استعراض الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة المبادرة الأطلسية ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب ، اللذين يجسدان رؤية المملكة في بناء شراكات استراتيجية قائمة على التضامن والتنمية المشتركة. كما تم التأكيد على دور المغرب كفاعل محوري في دعم الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، ونهجه الثابت في حل النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

المباحثات بين المؤسستين التشريعيتين ركزت كذلك على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس النواب المغربي والمجلس الوطني النمساوي بتاريخ 20 مارس 2023، التي تشكل إطاراً عملياً لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار البرلماني، بما يسهم في دعم الدبلوماسية الموازية للمملكة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشاد رئيس البرلمان النمساوي بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، معتبراً أن المغرب يمثل نموذجاً للاستقرار والتنمية في المنطقة، و”جسراً حقيقياً نحو القارة الإفريقية”. كما أكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، مشدداً على أن “المغرب ليس شريكاً للنمسا فقط، بل لأوروبا بأكملها”.

وفي موقف يُبرز تنامي الدعم الدولي لموقف المغرب، أكد المسؤول النمساوي أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية يعد “قراراً مهماً وعادلاً”، معتبراً أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل “مقترحاً جاداً وذا مصداقية وقاعدة أساسية لتسوية النزاع”.

اللقاء حضرته السيدة Jankovic Anna، سفيرة جمهورية النمسا بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين والأطر الإدارية من الجانبين، في أجواء طبعتها روح التعاون والاحترام المتبادل، بما يعكس تطور الدبلوماسية البرلمانية المغربية كأداة فعّالة لدعم القضايا الوطنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية للمملكة.

افتتحت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي للسرطان والقمّة والمعرض المصاحب 2025، ويشرف على تنظيم المؤتمر الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والجمعية القطرية للسرطان، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

يهدف المؤتمر، الذي سيُقام على مدى أربعة أيام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة السرطان عبر استكشاف أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، ودعم البحوث العلمية؛ بما يُسهم في بناء إطار تعاوني مستدام لتحقيق عالم أكثر أمانًا من هذا التحدي الصحي العالمي.

وأكّد الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان في كلمته أنّ تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الوعي الصحي وتكثيف الجهود لمكافحة السرطان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال إنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي يأتي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على إنشاءها وهي تواصل جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم المرضى وذويهم وتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة.

وأضاف أنّ الجمعية العُمانية للسرطان تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات استراتيجية بما يُسهم في تطوير برامج وطنية فعالة للحدّ من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكّدًا على أهمية دعم الأبحاث العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز فرص الشفاء وتحقيق الرعاية الشاملة.

وأكّد على أنّ جهود الجمعية تتكامل مع السياسات الوطنية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ ، وفي شراكةٍ وثيقة مع القطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي الصحي، إذ يُعدُّ هذا الحدث علامةً فارقةً لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ خالٍ من السرطان.

 

وأشار إلى أنّ الجمعية العُمانية للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي ، وثيقة “إعلان عُمان للوقاية من السرطان ومكافحته”.

 

وأعربت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد الرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة السرطان، مؤكّدةً إلى أنّ التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

 

وأضافت سموها أنّ المؤتمر يمثّل منصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح من مختلف الدول في مجالات الكشف المبكر، والرعاية التلطيفية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

 

وأكّدت سموّها أنّ الاستثمار في التوعية والوقاية يُعدُّ ركيزة أساسية لتقليل معدلات الإصابة، داعيةً إلى تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان إنّ مشاركة الجمعية القطرية للسرطان في هذا المؤتمر تأتي تعزيزًا للشراكة مع الجمعية العُمانية للسرطان في مكافحة السرطان، ولتبادل أفضل الممارسات في مجالات التوعية والعلاج والبحث العلمي لافتًا بأنّ التجارب المشتركة بين الدول تساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والكشف المبكر.

 

وأشار إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الخليجية والعالمية في تطوير برامج موجهة للمجتمعات، تركّز على تغيير أنماط الحياة ونشر ثقافة الفحص الدوري.

 

وسَبَقَ أعمال المؤتمر صباح اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “فهم السرطان والوقاية منه والكشف المبكر”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في المجتمع العُماني، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبحضور صاحبة السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، الرئيسة الفخرية للجمعية العُمانية للسرطان.

 

وأكّدت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد، في مداخلتها خلال الجلسة، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة السرطان، مشيرةً إلى أنّ توحيد الجهود في مجالات التوعية والوقاية والعلاج يمثّل خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ من انتشار المرض.

 

وأوضحت سموها أنّ مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية، مضيفةً أنّ كسر حاجز الوصمة المرتبطة بالمرض هو مسؤولية جماعية، وأنّ دعم المرضى وأسرهم نفسيًّا واجتماعيًّا يُعدُّ جزءًا أساسيًّا من منظومة العلاج الشامل.

 

من جانبه، أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، إلى أنّ الوقاية هي الركيزة الأولى في مواجهة السرطان، مؤكدًا على أهمية دمج برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي في خطط التنمية الصحية الوطنية.

 

وأوضح سعادته أنّ التجارب الميدانية أثبتت أنّ رفع الوعي وتبني أنماط حياة صحية يُسهمان في خفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تمكين المرضى وأسرهم من التعامل الإيجابي مع التحدّيات الصحية والنفسية.

 

وأكّد سعادته على ضرورة تعزيز البحوث العلمية والدراسات الإحصائية لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومات الرعاية الشاملة.

 

واشتملت الفعالية على جلسات توعوية وعلمية ونقاشات واسعة حول أنماط الحياة الصحية والتغذية واللقاحات التي تُساهم في الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “السرطان بين الوصمة والتوعية: كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع؟”.

 

وناقش نخبة من الأطباء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها موضوع العلاج من خلال عروض علمية وجلسات نقاش حول أحدث التطوّرات في علاج السرطان، والرعاية النفسية للمرضى خلال رحلة العلاج وبعدها.

 

وخُتمت الفعالية التوعوية بمحور “النجاة”، حيث شارك عدد من الناجين من السرطان قصصهم الملهمة تحت عنوان “عندما يتحول الألم إلى أمل”، مؤكّدين على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

 

وتضمنت الجلسة نقاشات مع الجمهور، تمحورت حول الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص الدوري، ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم للمصابين، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

 

ويشتمل برنامج المؤتمر جلسات تغطي موضوعات حيوية مثل الابتكارات في الرعاية الصحية، والسياسات العامة لمكافحة السرطان، والتوعية المجتمعية، إلى جانب حلقات علمية ومعرض مُصاحب يُبرِز أحدث التقنيات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية.

 

ويُشارك في الحدث ممثلون عن أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الصحية والبحثية؛ بما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والعلاج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى والمجتمعات على حدّ سواء.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث بدعم من حكومة سلطنة عُمان، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الأورام والتشخيص والرعاية التلطيفية، إلى جانب مختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، حيث تُطرح موضوعات مثل العلاجات المناعية واللقاحات المخصّصة والعلاجات الخلوية المتقدمة.

 

وضمن حفل الافتتاح تمّ تدشين طابع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية العُمانية للسرطان، وذلك بالتعاون مع بريد عُمان، في مبادرةٍ تجسّد رمزية المسيرة الطويلة للجمعية وما حققته من إنجازاتٍ وطنية وإنسانية بارزة في مجال مكافحة السرطان ونشر الوعي المجتمعي.

 

وسيشمل المؤتمر مناقشات حول إعداد إعلانٍ مشترك تقدّمه الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، ليتم تداوله مع الدول الأعضاء لاعتماده كإرشادات قابلة للتطبيق في مجالي الوقاية والسيطرة على السرطان.

 

ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة، أبرزها: بناء قدرات محلية وإقليمية للكشف المبكر والعلاج الفعّال، واعتماد أطر سياسية وتنظيمية من خلال “إعلان مسقط”، وتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا، وزيادة وعي المجتمع، وإقامة شراكات مستدامة بين مختلف القطاعات، وتحقيق تمويل أفضل لأنشطة الجمعية العُمانية للسرطان.

 

ويمثّل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة والقمم السياسية الرفيعة المستوى والفعاليات المجتمعية التفاعلية، مع منح اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME) من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

وسيُختم المؤتمر بالمسير السنوي الحادي والعشرين للجمعية العُمانية للسرطان، الذي سيُقام بالتزامن مع أعمال القمة بمشاركة المسؤولين وصُنّاع القرار وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم المرضى وعائلاتهم، ويتضمن فعاليات توعوية وأنشطة رياضية.

 

وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في تأكيد على دورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة السرطان ودعم الجهود الوطنية والدولية في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية.

 

ويُعدُّ مؤتمر القمّة العالمي للسرطان 2025 فرصة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في العمل الصحي التعاوني، وترسيخ التزامها بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

 

وافتُتِح على هامش المؤتمر المعرض المُصاحب، حيث اطّلع صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني والحضور على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية لعلاج أمراض السرطان، بمشاركة مؤسسات علمية وشركات دوائية عالمية.

 

حضر افتتاح أعمال المؤتمر عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعددٌ من المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين والأكاديميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

أثارت صحيفة “دي تليخراف” الهولندية اهتمامًا واسعًا بعد نشرها تقريرًا حول تغيّر لافت طرأ على خرائط “غوغل”، إذ اختفى الخط المتقطع الذي كان يفصل بين المغرب وأقاليمه الجنوبية داخل التراب المغربي، في حين ما زال هذا الخط ظاهرًا بالنسبة لمستخدمي الخدمة في باقي أنحاء العالم.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، لاحظ عدد من مستخدمي تطبيق “غوغل مابس” في المغرب أن الحدود التي كانت تُعرض سابقًا باعتبارها “منطقة متنازع عليها” لم تعد تظهر، ما يجعل الخريطة الرقمية للمملكة تُظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

 

التقرير أوضح أن هذا التغيير لا يقتصر على المغرب فقط، بل يندرج ضمن سياسة تعتمدها شركة “غوغل” في تكييف عرض الخرائط حسب الموقع الجغرافي للمستخدمين. فكما تُظهر الخريطة حدود كشمير بشكل مختلف في الهند وباكستان، أصبحت الصحراء المغربية تُعرض داخل المغرب بشكل موحد دون أي فاصل أو ترسيم خاص.

 

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية وسياسية واضحة، إذ تعكس واقع الموقف المغربي الثابت الذي يعتبر الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من وحدة البلاد الترابية، كما تساهم في ترسيخ هذا التصور في الفضاء الرقمي العالمي الذي يشكل اليوم واجهة مؤثرة للرأي العام الدولي.

 

في المقابل، يربط محللون هذا التغيير بما وصفوه بـ”احترام غوغل للتشريعات والسياسات المحلية للدول التي تنشط فيها”، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة اعترافًا قانونيًا رسميًا من طرف الشركة بترسيم جديد للحدود، بل هو تكيّف تقني يعكس مبدأ الحياد في التعامل مع خصوصيات كل دولة.

 

وتأتي هذه المستجدات التقنية في سياق الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد تزايد عدد الدول التي فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الموقف الأمريكي الذي اعترف رسميًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020.

 

ويرى خبراء في الإعلام الرقمي أن ما حدث على خرائط “غوغل” يُعد تطورًا لافتًا في علاقة التكنولوجيا بالجغرافيا السياسية، مؤكدين أن الشركات الرقمية الكبرى باتت تلعب دورًا متزايد التأثير في القضايا ذات البعد الجيوسياسي، خصوصًا في العالم الافتراضي الذي يُسهم بشكل غير مباشر في تشكيل التصورات والاعترافات الواقعية.

 

بهذا التطور الجديد، يبدو أن الحضور المغربي لا يقتصر على الميدان الدبلوماسي والسياسي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي العالمي، في تجسيد رمزي لوحدة الأرض

والهوية والسيادة.

في عالم تتقاذفه المصالح وتُنسج فيه المؤامرات، ظل المغرب وفيًا لحقه، صامدًا في وجه العواصف، لا يساوم على ترابه، ولا يفرّط في ذرة من رماله. سنوات من النضال، من العمل الدبلوماسي الصبور، من التضحيات الصامتة، أثمرت اليوم اعترافًا دوليًا واسعًا بمغربية الصحراء، في لحظة تاريخية تُسطّر بماء الفخر والاعتزاز.

 

لقد استُنفدت كل الحيل لإجهاض هذا الحق: من التلويح بالمنظمات الدولية، إلى استغلال بعض القوى لمصالحها الضيقة، بل حتى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة. لكن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم ينجرّ إلى الاستفزاز، بل اختار طريق الحكمة، وراهن على الشرعية، وعلى قوة الحجة، وعلى عدالة القضية.

 

ولم يكن هذا المسار مفروشًا بالورود، بل كان طريقًا طويلًا، شاقًا، تطلّب رؤية استراتيجية ثاقبة، وصبرًا استثنائيًا، وقيادة متبصّرة. وهنا لا يمكن إلا أن نُشيد بالدور المحوري الذي اضطلع به مستشار جلالة الملك، السيد فؤاد عالي الهمة، رجل الدولة الذي ظلّ في الظل، يعمل بصمت وكفاءة، يُنسّق، يُقوّي الجبهة الداخلية، ويُعزّز الجبهة الخارجية، واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

إن هذا المكسب ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو درس للعالم: أن الحق لا يُنتزع، وأن السلام لا يعني الضعف، بل هو ثمرة القوة المتزنة. إنه إنجاز يستحق أن يُرشّح لجائزة نوبل للسلام، لأنه تحقق دون قطرة دم، دون حرب، بل بالحكمة والشرعية، فدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

 

الصحراء اليوم ليست فقط مغربية في وجدان المغاربة، بل مغربية في أعين العالم. وهذا النصر هو ثمرة حب شعب لوطنه، وثمرة قيادة ملك محبوب، محاط برجال دولة من طينة نادرة، أمثال عالي الهمة، الذين يجسّدون الوفاء، والحنكة، والغيرة الوطنية.

 

فليعلم الجميع: المغرب لا يُساوم على حقه، ولا يرضى إلا بالعدل. والصحراء، كانت وستظل، جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، شاء من شاء وأبى من أبى.