Category: خارج الحدود

افتتحت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي للسرطان والقمّة والمعرض المصاحب 2025، ويشرف على تنظيم المؤتمر الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والجمعية القطرية للسرطان، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني.

يهدف المؤتمر، الذي سيُقام على مدى أربعة أيام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة السرطان عبر استكشاف أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية، ودعم البحوث العلمية؛ بما يُسهم في بناء إطار تعاوني مستدام لتحقيق عالم أكثر أمانًا من هذا التحدي الصحي العالمي.

وأكّد الدكتور وحيد بن علي الخروصي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسرطان في كلمته أنّ تنظيم هذا المؤتمر في سلطنة عُمان يعكس التزامها الراسخ بتعزيز الوعي الصحي وتكثيف الجهود لمكافحة السرطان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنّ المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والباحثين ومقدمي الرعاية الصحية لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية.

وقال إنّ استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث العالمي يأتي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على إنشاءها وهي تواصل جهودها لنشر الوعي المجتمعي حول الوقاية من السرطان وأهمية الكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم المرضى وذويهم وتقديم برامج تعليمية وتوعوية مبتكرة.

وأضاف أنّ الجمعية العُمانية للسرطان تسعى من خلال هذا الحدث إلى بناء شراكات استراتيجية بما يُسهم في تطوير برامج وطنية فعالة للحدّ من انتشار المرض وتحسين جودة حياة المرضى، مؤكّدًا على أهمية دعم الأبحاث العلمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز فرص الشفاء وتحقيق الرعاية الشاملة.

وأكّد على أنّ جهود الجمعية تتكامل مع السياسات الوطنية ورؤية عُمان ٢٠٤٠ ، وفي شراكةٍ وثيقة مع القطاع الخاص لدعم المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الوعي الصحي، إذ يُعدُّ هذا الحدث علامةً فارقةً لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود نحو مستقبلٍ خالٍ من السرطان.

 

وأشار إلى أنّ الجمعية العُمانية للسرطان وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت خلال العام الماضي ، وثيقة “إعلان عُمان للوقاية من السرطان ومكافحته”.

 

وأعربت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد الرئيسة السابقة للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان عن تقديرها للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في مجال مكافحة السرطان، مؤكّدةً إلى أنّ التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة هذا التحدي العالمي.

 

وأضافت سموها أنّ المؤتمر يمثّل منصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح من مختلف الدول في مجالات الكشف المبكر، والرعاية التلطيفية، والدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وأسرهم.

 

وأكّدت سموّها أنّ الاستثمار في التوعية والوقاية يُعدُّ ركيزة أساسية لتقليل معدلات الإصابة، داعيةً إلى تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان إنّ مشاركة الجمعية القطرية للسرطان في هذا المؤتمر تأتي تعزيزًا للشراكة مع الجمعية العُمانية للسرطان في مكافحة السرطان، ولتبادل أفضل الممارسات في مجالات التوعية والعلاج والبحث العلمي لافتًا بأنّ التجارب المشتركة بين الدول تساهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والكشف المبكر.

 

وأشار إلى أنّ المؤتمر يشكّل فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية الخليجية والعالمية في تطوير برامج موجهة للمجتمعات، تركّز على تغيير أنماط الحياة ونشر ثقافة الفحص الدوري.

 

وسَبَقَ أعمال المؤتمر صباح اليوم فعالية مجتمعية بعنوان “فهم السرطان والوقاية منه والكشف المبكر”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في المجتمع العُماني، بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وبحضور صاحبة السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، الرئيسة الفخرية للجمعية العُمانية للسرطان.

 

وأكّدت صاحبة السُّمو الملكي الأميرة دينا مرعد، في مداخلتها خلال الجلسة، على أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة السرطان، مشيرةً إلى أنّ توحيد الجهود في مجالات التوعية والوقاية والعلاج يمثّل خطوة محورية نحو تحقيق نتائج ملموسة في الحدّ من انتشار المرض.

 

وأوضحت سموها أنّ مواجهة السرطان لا تقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل تشمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية تتطلب تضافر جهود الجميع، من مؤسسات حكومية وأهلية وإعلامية، مضيفةً أنّ كسر حاجز الوصمة المرتبطة بالمرض هو مسؤولية جماعية، وأنّ دعم المرضى وأسرهم نفسيًّا واجتماعيًّا يُعدُّ جزءًا أساسيًّا من منظومة العلاج الشامل.

 

من جانبه، أشار سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني، رئيس الجمعية القطرية للسرطان، إلى أنّ الوقاية هي الركيزة الأولى في مواجهة السرطان، مؤكدًا على أهمية دمج برامج الكشف المبكر والتثقيف الصحي في خطط التنمية الصحية الوطنية.

 

وأوضح سعادته أنّ التجارب الميدانية أثبتت أنّ رفع الوعي وتبني أنماط حياة صحية يُسهمان في خفض معدلات الإصابة بالمرض بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به الجمعيات في تمكين المرضى وأسرهم من التعامل الإيجابي مع التحدّيات الصحية والنفسية.

 

وأكّد سعادته على ضرورة تعزيز البحوث العلمية والدراسات الإحصائية لتوجيه السياسات الصحية المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول العربية يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومات الرعاية الشاملة.

 

واشتملت الفعالية على جلسات توعوية وعلمية ونقاشات واسعة حول أنماط الحياة الصحية والتغذية واللقاحات التي تُساهم في الوقاية من السرطان، وأهمية الكشف المبكر في إنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى جلسة بعنوان “السرطان بين الوصمة والتوعية: كيف يمكننا تغيير نظرة المجتمع؟”.

 

وناقش نخبة من الأطباء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها موضوع العلاج من خلال عروض علمية وجلسات نقاش حول أحدث التطوّرات في علاج السرطان، والرعاية النفسية للمرضى خلال رحلة العلاج وبعدها.

 

وخُتمت الفعالية التوعوية بمحور “النجاة”، حيث شارك عدد من الناجين من السرطان قصصهم الملهمة تحت عنوان “عندما يتحول الألم إلى أمل”، مؤكّدين على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي للمصابين وأسرهم.

 

وتضمنت الجلسة نقاشات مع الجمهور، تمحورت حول الوقاية من السرطان، وأهمية الفحص الدوري، ودور الأسرة والمجتمع في تقديم الدعم للمصابين، بالإضافة إلى كيفية التغلب على الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض.

 

ويشتمل برنامج المؤتمر جلسات تغطي موضوعات حيوية مثل الابتكارات في الرعاية الصحية، والسياسات العامة لمكافحة السرطان، والتوعية المجتمعية، إلى جانب حلقات علمية ومعرض مُصاحب يُبرِز أحدث التقنيات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية.

 

ويُشارك في الحدث ممثلون عن أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقضايا مكافحة السرطان وتعزيز الصحة العامة، وتأتي هذه المشاركة لتؤكّد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الصحية والبحثية؛ بما يُسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة للوقاية والعلاج، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياة المرضى والمجتمعات على حدّ سواء.

 

ويأتي تنظيم هذا الحدث بدعم من حكومة سلطنة عُمان، وبمشاركة فاعلة من عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التراث والسياحة، والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

ويُشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات الأورام والتشخيص والرعاية التلطيفية، إلى جانب مختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، حيث تُطرح موضوعات مثل العلاجات المناعية واللقاحات المخصّصة والعلاجات الخلوية المتقدمة.

 

وضمن حفل الافتتاح تمّ تدشين طابع تذكاري بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية العُمانية للسرطان، وذلك بالتعاون مع بريد عُمان، في مبادرةٍ تجسّد رمزية المسيرة الطويلة للجمعية وما حققته من إنجازاتٍ وطنية وإنسانية بارزة في مجال مكافحة السرطان ونشر الوعي المجتمعي.

 

وسيشمل المؤتمر مناقشات حول إعداد إعلانٍ مشترك تقدّمه الجمعية العُمانية للسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، ليتم تداوله مع الدول الأعضاء لاعتماده كإرشادات قابلة للتطبيق في مجالي الوقاية والسيطرة على السرطان.

 

ومن المؤمل أن يخرج المؤتمر بنتائج مهمة، أبرزها: بناء قدرات محلية وإقليمية للكشف المبكر والعلاج الفعّال، واعتماد أطر سياسية وتنظيمية من خلال “إعلان مسقط”، وتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا، وزيادة وعي المجتمع، وإقامة شراكات مستدامة بين مختلف القطاعات، وتحقيق تمويل أفضل لأنشطة الجمعية العُمانية للسرطان.

 

ويمثّل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع بين الجلسات العلمية المتقدمة والقمم السياسية الرفيعة المستوى والفعاليات المجتمعية التفاعلية، مع منح اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر (CME) من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية.

 

وسيُختم المؤتمر بالمسير السنوي الحادي والعشرين للجمعية العُمانية للسرطان، الذي سيُقام بالتزامن مع أعمال القمة بمشاركة المسؤولين وصُنّاع القرار وأفراد المجتمع، بهدف رفع مستوى الوعي بالمرض ودعم المرضى وعائلاتهم، ويتضمن فعاليات توعوية وأنشطة رياضية.

 

وتأتي استضافة هذا الحدث العالمي تزامنًا مع احتفال الجمعية العُمانية للسرطان بمرور 25 عامًا على تأسيسها، في تأكيد على دورها الريادي في تعزيز الوعي المجتمعي بمكافحة السرطان ودعم الجهود الوطنية والدولية في مجالات الوقاية والعلاج والرعاية التلطيفية.

 

ويُعدُّ مؤتمر القمّة العالمي للسرطان 2025 فرصة لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد في العمل الصحي التعاوني، وترسيخ التزامها بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

 

وافتُتِح على هامش المؤتمر المعرض المُصاحب، حيث اطّلع صاحب السُّمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس إدارة البنك المركزي العُماني والحضور على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الأدوية والأجهزة الطبية والحلول الرقمية لعلاج أمراض السرطان، بمشاركة مؤسسات علمية وشركات دوائية عالمية.

 

حضر افتتاح أعمال المؤتمر عددٌ من أصحاب السُّمو والمعالي الوزراء والسعادة الوكلاء، وعددٌ من المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي، إلى جانب مشاركة نخبةٍ من الأطباء والباحثين والأكاديميين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

أثارت صحيفة “دي تليخراف” الهولندية اهتمامًا واسعًا بعد نشرها تقريرًا حول تغيّر لافت طرأ على خرائط “غوغل”، إذ اختفى الخط المتقطع الذي كان يفصل بين المغرب وأقاليمه الجنوبية داخل التراب المغربي، في حين ما زال هذا الخط ظاهرًا بالنسبة لمستخدمي الخدمة في باقي أنحاء العالم.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، لاحظ عدد من مستخدمي تطبيق “غوغل مابس” في المغرب أن الحدود التي كانت تُعرض سابقًا باعتبارها “منطقة متنازع عليها” لم تعد تظهر، ما يجعل الخريطة الرقمية للمملكة تُظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني.

 

التقرير أوضح أن هذا التغيير لا يقتصر على المغرب فقط، بل يندرج ضمن سياسة تعتمدها شركة “غوغل” في تكييف عرض الخرائط حسب الموقع الجغرافي للمستخدمين. فكما تُظهر الخريطة حدود كشمير بشكل مختلف في الهند وباكستان، أصبحت الصحراء المغربية تُعرض داخل المغرب بشكل موحد دون أي فاصل أو ترسيم خاص.

 

ويرى عدد من المراقبين أن هذه الخطوة تحمل دلالات رمزية وسياسية واضحة، إذ تعكس واقع الموقف المغربي الثابت الذي يعتبر الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من وحدة البلاد الترابية، كما تساهم في ترسيخ هذا التصور في الفضاء الرقمي العالمي الذي يشكل اليوم واجهة مؤثرة للرأي العام الدولي.

 

في المقابل، يربط محللون هذا التغيير بما وصفوه بـ”احترام غوغل للتشريعات والسياسات المحلية للدول التي تنشط فيها”، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة اعترافًا قانونيًا رسميًا من طرف الشركة بترسيم جديد للحدود، بل هو تكيّف تقني يعكس مبدأ الحياد في التعامل مع خصوصيات كل دولة.

 

وتأتي هذه المستجدات التقنية في سياق الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد تزايد عدد الدول التي فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، إلى جانب الموقف الأمريكي الذي اعترف رسميًا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية سنة 2020.

 

ويرى خبراء في الإعلام الرقمي أن ما حدث على خرائط “غوغل” يُعد تطورًا لافتًا في علاقة التكنولوجيا بالجغرافيا السياسية، مؤكدين أن الشركات الرقمية الكبرى باتت تلعب دورًا متزايد التأثير في القضايا ذات البعد الجيوسياسي، خصوصًا في العالم الافتراضي الذي يُسهم بشكل غير مباشر في تشكيل التصورات والاعترافات الواقعية.

 

بهذا التطور الجديد، يبدو أن الحضور المغربي لا يقتصر على الميدان الدبلوماسي والسياسي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي العالمي، في تجسيد رمزي لوحدة الأرض

والهوية والسيادة.

في عالم تتقاذفه المصالح وتُنسج فيه المؤامرات، ظل المغرب وفيًا لحقه، صامدًا في وجه العواصف، لا يساوم على ترابه، ولا يفرّط في ذرة من رماله. سنوات من النضال، من العمل الدبلوماسي الصبور، من التضحيات الصامتة، أثمرت اليوم اعترافًا دوليًا واسعًا بمغربية الصحراء، في لحظة تاريخية تُسطّر بماء الفخر والاعتزاز.

 

لقد استُنفدت كل الحيل لإجهاض هذا الحق: من التلويح بالمنظمات الدولية، إلى استغلال بعض القوى لمصالحها الضيقة، بل حتى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة. لكن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لم ينجرّ إلى الاستفزاز، بل اختار طريق الحكمة، وراهن على الشرعية، وعلى قوة الحجة، وعلى عدالة القضية.

 

ولم يكن هذا المسار مفروشًا بالورود، بل كان طريقًا طويلًا، شاقًا، تطلّب رؤية استراتيجية ثاقبة، وصبرًا استثنائيًا، وقيادة متبصّرة. وهنا لا يمكن إلا أن نُشيد بالدور المحوري الذي اضطلع به مستشار جلالة الملك، السيد فؤاد عالي الهمة، رجل الدولة الذي ظلّ في الظل، يعمل بصمت وكفاءة، يُنسّق، يُقوّي الجبهة الداخلية، ويُعزّز الجبهة الخارجية، واضعًا نصب عينيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

 

إن هذا المكسب ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو درس للعالم: أن الحق لا يُنتزع، وأن السلام لا يعني الضعف، بل هو ثمرة القوة المتزنة. إنه إنجاز يستحق أن يُرشّح لجائزة نوبل للسلام، لأنه تحقق دون قطرة دم، دون حرب، بل بالحكمة والشرعية، فدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

 

الصحراء اليوم ليست فقط مغربية في وجدان المغاربة، بل مغربية في أعين العالم. وهذا النصر هو ثمرة حب شعب لوطنه، وثمرة قيادة ملك محبوب، محاط برجال دولة من طينة نادرة، أمثال عالي الهمة، الذين يجسّدون الوفاء، والحنكة، والغيرة الوطنية.

 

فليعلم الجميع: المغرب لا يُساوم على حقه، ولا يرضى إلا بالعدل. والصحراء، كانت وستظل، جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، شاء من شاء وأبى من أبى.

في جو من المسؤولية والمحبة والالتزام والجدية، انعقدت الجمعية العامة لاتحاد الجمعيات المغربية بجنوب إيطاليا والتي تضم خمس جهات تابعة النفوذ القنصلي للمملكة المغربية بنابولي، وهي كامبانيا، موليزي، بوليا، بازيليكاتا وكلابريا، وهو حدث يُمثل علامة فارقة في تاريخ جاليتنا بالجنوب الإيطالي .

بعد ثلاث سنوات من الصعوبات والنكسات، مثّلت الانتخابات الثانية للاتحاد لحظة نهضة وزخمًا جماعيًا متجددًا.

بشعور كبير من الثقة والاستمرارية، أعادت الجمعية تثبيت السيد أسامة بدري رئيسًا للاتحاد. وإلى جانبه، انتُخب السيد أمديد محمد نائبًا أول للرئيس، والسيد الغوازي محمد نائبًا ثانيًا للرئيس.

شهدت الكتابة العامة لحظةً فارقةً: فقد تنازل السيد رضوان محمدي، بروحٍ عاليةٍ من العمل، عن منصبه القيادي للسيد محمد الخطاب، بينما عُهد بمنصب نائب الأمين الثاني إلى السيد حسن المعزي.

ووُضعت الثقة في أمانة الصندوق للسيدة سعيدة ممدوح، بدعمٍ من نائب أمين الصندوق عز الدين بنار والنائب الثاني لأمين الصندوق مبارك نصري. ويمثل هذا الفريق توازنًا بين الخبرة والتفاني والرؤية المستقبلية.

وأكد الرئيس بدري خلال كلمته على القيم التأسيسية للاتحاد: النزاهة والشفافية والمشاركة الشخصية. وهذه الكلمات ليست مجرد إعلانات نوايا، بل هي التزاماتٌ ملموسةٌ تجاه كل فردٍ من أفراد مجتمعنا.

وسيُمثل كل منطقةٍ في جنوب إيطاليا متحدثٌ رسمي، وهو شخصيةٌ رئيسيةٌ في ضمان الاستماع والحوار والعمل الملموس في المجتمعات المحلية. بصفتي ناطقا رسميًا منتخبًا بالإجماع، أشعر بثقل وشرف هذا الدور، الذي أعتزم القيام به بكل تفانٍ، مستمعًا لاحتياجات الجميع، ومُجسّدًا بين القواعد الشعبية وقيادة الاتحاد.

انعقد هذا الاجتماع في لحظة تاريخية، تزامنًا مع قضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وهي قضية أيقظت فينا جميعًا شعورًا قويًا بالوطنية والفخر الوطني. لقد اعتُبر انتصار المغرب الدبلوماسي في الحفاظ على الوحدة الترابية إنجازًا جماعيًا، يُعزز روابطنا بوطننا، ويحفزنا على العمل بعزيمة أكبر من أجل رفاهية جاليتنا في إيطاليا.

يواجه الاتحاد مهمة طموحة: تقوية النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجالية المغربية في جنوب إيطاليا. هناك حاجة إلى مشاريع ملموسة، وحوار مع المؤسسات المحلية، ودعم للشباب والأسر والعمال. ولكن قبل كل شيء، الوحدة ضرورية.

بروح الخدمة والالتزام الصادق تجاه جاليتنا بإيطاليا، ننطلق في هذه الرحلة الجديدة. معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلًا وقوة ووحدة.

نشرت الصحيفة الهولندية (NOS)موجزًا بعنوان أن المغرب يحتفل بـ«نصر دبلوماسي» بعد أن اعتمد مجلس الأمن قراراً جعل خطة الحكم الذاتي المغربية المرجع الأكثر جدية للمحادثات حول الصحراء الغربية. الخبر يذكر أن الخطة تمنح الصحراء حكمًا ذاتيًّا لكن تحت شروط ومقترحات المغرب، ويعرض الخبر تصريحًا بأن المغرب وصف القرار بـ«نقطة تحوّل في التاريخ».

الوكالات الهولندية و الصحف الأخرى كانت لها فقط تغطيات قصيرة نقلت عن وكالة الأنباء (ANP) ووكالات دولية أن القرار مرّ بأغلبية (11 مؤيدًا، 3 ممتنعين) وأن الأمم المتحدة تدعو الآن إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي مع تجديد ولاية بعثة MINURSO. ‏هذه التقارير موجزة وتعتمد ما نقلته وكالات دولية.

كما أن بعض الصحف الهولندية ومواقع إخبارية ترجمت بدورها تقارير صحفية دولية (Reuters / The Guardian) ووصفت القرار بأنه مكسب دبلوماسي كبير للمغرب، وأنه يمثل تحولًا في لهجة الأمم المتحدة تجاه مسألة تقرير المصير التقليدية لصحراء الغربية. ‏كما ذكرت أنّ الجزائر والبوليساريو اعتبرا القرار منحازًا وقد يعرقل المشاركة في مفاوضات مستقبلية.

بعد القرار الأممي التاريخي الذي دعم لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، تحركت الدبلوماسية الجزائرية في اتجاه موسكو في محاولة لاحتواء الصدمة السياسية والدبلوماسية التي خلفها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس 31 أكتوبر 2025.

ففي هذا اليوم : الأول من نونبر 2025، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين استقبل سفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع، بطلب من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى “قضية الصحراء المغربية” وتعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن اللقاء “خصص حيزاً مهماً لمناقشة نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو”، مؤكدة على “أهمية استمرار عمل البعثة لمدة عام إضافي، وضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين وفق قرارات المجلس وميثاق الأمم المتحدة”.

لكن قراءة هذا اللقاء في سياق اللحظة الدبلوماسية الراهنة تكشف أكثر مما تخفي. فطلب الجزائر عقد اللقاء بعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار الأممي يؤشر على ارتباك واضح ومحاولة استباق أي تحول في الموقف الروسي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها انفتاحاً تجاه مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال تقرير المصير.

القرار الأممي… انتصار مغربي بامتياز

القرار رقم 2797 أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الأكثر جدوى وواقعية”، وصودق عليه بـ 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر عن الجلسة، في خطوة فُهمت على أنها هروب دبلوماسي من مواجهة الإجماع الدولي المتشكل حول الحل المغربي.

هذا التحول الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض رؤيتها الواقعية القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المشتركة، مقابل تراجع الخطاب الانفصالي الذي ظلت الجزائر تروّج له لعقود دون نتيجة.

تبدو روسيا اليوم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من أي وقت مضى. فبينما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الجزائر، تدرك في الوقت نفسه أن المغرب أصبح شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً مهماً في القارة الإفريقية، وأن موقفه يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

تصريحات لافروف الأخيرة، وما تلاها من امتناع روسيا عن التصويت بدل الاعتراض، تؤشر على أن الكرملين يسير نحو موقف أكثر توازناً، يبتعد عن الاصطفاف الأعمى وراء الطرح الجزائري.

الجزائر… عزلة تتعمق وتشدد في غير وقته

اللجوء إلى موسكو بعد القرار الأممي يعكس حالة ارتباك دبلوماسي جزائري أكثر من كونه تحركاً محسوباً. فبعد أن فقدت الجزائر أوراقها داخل الاتحاد الإفريقي وتراجع دعم العديد من الدول الأوروبية لموقفها، لم يبق أمامها سوى محاولة استمالة الموقف الروسي، ولو شكلياً، لتخفيف وقع العزلة المتزايدة.

لكن المعادلة تغيرت، والمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع ملف الصحراء من منطق الشعارات القديمة، بل بمنطق الواقعية والحلول العملية، وهو ما يجعل أي رهانات جزائرية على مواقف خارج السياق الدولي الحالي ضرباً من العبث السياسي.

المغرب… صوت العقل والانتصار الهادئ

في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده نهجه الدبلوماسي المتزن والناجع، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي يتحول من مبادرة مغربية إلى مرجعية أممية.
وقد أثمرت هذه السياسة الهادئة والمتزنة تأييداً متزايداً من القوى الكبرى، وإجماعاً قارياً على عدالة الموقف المغربي.

لقاء موسكو الأخير لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الجزائر لتثبيت ما يمكن تثبيته بعد أن فقدت البوصلة الأممية. أما المغرب، فقد انتقل بثقة من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، وأصبح صوته هو المرجع في كل نقاش دولي حول الصحراء المغربية.

الواقع الجديد واضح:
المملكة المغربية تنتصر بالعقل والدبلوماسية،
والجزائر تتشبث بقشة في بحر متلاطم من الحقائق التي تجاوزتها.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.