Category: خارج الحدود

في جو من المسؤولية والمحبة والالتزام والجدية، انعقدت الجمعية العامة لاتحاد الجمعيات المغربية بجنوب إيطاليا والتي تضم خمس جهات تابعة النفوذ القنصلي للمملكة المغربية بنابولي، وهي كامبانيا، موليزي، بوليا، بازيليكاتا وكلابريا، وهو حدث يُمثل علامة فارقة في تاريخ جاليتنا بالجنوب الإيطالي .

بعد ثلاث سنوات من الصعوبات والنكسات، مثّلت الانتخابات الثانية للاتحاد لحظة نهضة وزخمًا جماعيًا متجددًا.

بشعور كبير من الثقة والاستمرارية، أعادت الجمعية تثبيت السيد أسامة بدري رئيسًا للاتحاد. وإلى جانبه، انتُخب السيد أمديد محمد نائبًا أول للرئيس، والسيد الغوازي محمد نائبًا ثانيًا للرئيس.

شهدت الكتابة العامة لحظةً فارقةً: فقد تنازل السيد رضوان محمدي، بروحٍ عاليةٍ من العمل، عن منصبه القيادي للسيد محمد الخطاب، بينما عُهد بمنصب نائب الأمين الثاني إلى السيد حسن المعزي.

ووُضعت الثقة في أمانة الصندوق للسيدة سعيدة ممدوح، بدعمٍ من نائب أمين الصندوق عز الدين بنار والنائب الثاني لأمين الصندوق مبارك نصري. ويمثل هذا الفريق توازنًا بين الخبرة والتفاني والرؤية المستقبلية.

وأكد الرئيس بدري خلال كلمته على القيم التأسيسية للاتحاد: النزاهة والشفافية والمشاركة الشخصية. وهذه الكلمات ليست مجرد إعلانات نوايا، بل هي التزاماتٌ ملموسةٌ تجاه كل فردٍ من أفراد مجتمعنا.

وسيُمثل كل منطقةٍ في جنوب إيطاليا متحدثٌ رسمي، وهو شخصيةٌ رئيسيةٌ في ضمان الاستماع والحوار والعمل الملموس في المجتمعات المحلية. بصفتي ناطقا رسميًا منتخبًا بالإجماع، أشعر بثقل وشرف هذا الدور، الذي أعتزم القيام به بكل تفانٍ، مستمعًا لاحتياجات الجميع، ومُجسّدًا بين القواعد الشعبية وقيادة الاتحاد.

انعقد هذا الاجتماع في لحظة تاريخية، تزامنًا مع قضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة، وهي قضية أيقظت فينا جميعًا شعورًا قويًا بالوطنية والفخر الوطني. لقد اعتُبر انتصار المغرب الدبلوماسي في الحفاظ على الوحدة الترابية إنجازًا جماعيًا، يُعزز روابطنا بوطننا، ويحفزنا على العمل بعزيمة أكبر من أجل رفاهية جاليتنا في إيطاليا.

يواجه الاتحاد مهمة طموحة: تقوية النسيج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجالية المغربية في جنوب إيطاليا. هناك حاجة إلى مشاريع ملموسة، وحوار مع المؤسسات المحلية، ودعم للشباب والأسر والعمال. ولكن قبل كل شيء، الوحدة ضرورية.

بروح الخدمة والالتزام الصادق تجاه جاليتنا بإيطاليا، ننطلق في هذه الرحلة الجديدة. معًا، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلًا وقوة ووحدة.

نشرت الصحيفة الهولندية (NOS)موجزًا بعنوان أن المغرب يحتفل بـ«نصر دبلوماسي» بعد أن اعتمد مجلس الأمن قراراً جعل خطة الحكم الذاتي المغربية المرجع الأكثر جدية للمحادثات حول الصحراء الغربية. الخبر يذكر أن الخطة تمنح الصحراء حكمًا ذاتيًّا لكن تحت شروط ومقترحات المغرب، ويعرض الخبر تصريحًا بأن المغرب وصف القرار بـ«نقطة تحوّل في التاريخ».

الوكالات الهولندية و الصحف الأخرى كانت لها فقط تغطيات قصيرة نقلت عن وكالة الأنباء (ANP) ووكالات دولية أن القرار مرّ بأغلبية (11 مؤيدًا، 3 ممتنعين) وأن الأمم المتحدة تدعو الآن إلى مفاوضات على أساس المقترح المغربي مع تجديد ولاية بعثة MINURSO. ‏هذه التقارير موجزة وتعتمد ما نقلته وكالات دولية.

كما أن بعض الصحف الهولندية ومواقع إخبارية ترجمت بدورها تقارير صحفية دولية (Reuters / The Guardian) ووصفت القرار بأنه مكسب دبلوماسي كبير للمغرب، وأنه يمثل تحولًا في لهجة الأمم المتحدة تجاه مسألة تقرير المصير التقليدية لصحراء الغربية. ‏كما ذكرت أنّ الجزائر والبوليساريو اعتبرا القرار منحازًا وقد يعرقل المشاركة في مفاوضات مستقبلية.

بعد القرار الأممي التاريخي الذي دعم لأول مرة مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، تحركت الدبلوماسية الجزائرية في اتجاه موسكو في محاولة لاحتواء الصدمة السياسية والدبلوماسية التي خلفها القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن يوم أمس 31 أكتوبر 2025.

ففي هذا اليوم : الأول من نونبر 2025، كشفت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين استقبل سفير الجزائر لدى موسكو توفيق جوامع، بطلب من هذا الأخير، حيث تم التطرق إلى “قضية الصحراء المغربية” وتعزيز “الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها أن اللقاء “خصص حيزاً مهماً لمناقشة نتائج تصويت مجلس الأمن بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو”، مؤكدة على “أهمية استمرار عمل البعثة لمدة عام إضافي، وضرورة إيجاد حل مقبول للطرفين وفق قرارات المجلس وميثاق الأمم المتحدة”.

لكن قراءة هذا اللقاء في سياق اللحظة الدبلوماسية الراهنة تكشف أكثر مما تخفي. فطلب الجزائر عقد اللقاء بعد يوم واحد فقط من اعتماد القرار الأممي يؤشر على ارتباك واضح ومحاولة استباق أي تحول في الموقف الروسي، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أبدى فيها انفتاحاً تجاه مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره شكلاً مشروعاً من أشكال تقرير المصير.

القرار الأممي… انتصار مغربي بامتياز

القرار رقم 2797 أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو “الأكثر جدوى وواقعية”، وصودق عليه بـ 11 صوتاً مؤيداً، في حين امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وغابت الجزائر عن الجلسة، في خطوة فُهمت على أنها هروب دبلوماسي من مواجهة الإجماع الدولي المتشكل حول الحل المغربي.

هذا التحول الكبير يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في فرض رؤيتها الواقعية القائمة على الوحدة الترابية والتنمية المشتركة، مقابل تراجع الخطاب الانفصالي الذي ظلت الجزائر تروّج له لعقود دون نتيجة.

تبدو روسيا اليوم أكثر ميلاً إلى الواقعية السياسية من أي وقت مضى. فبينما تحرص على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع الجزائر، تدرك في الوقت نفسه أن المغرب أصبح شريكاً استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً مهماً في القارة الإفريقية، وأن موقفه يحظى بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا.

تصريحات لافروف الأخيرة، وما تلاها من امتناع روسيا عن التصويت بدل الاعتراض، تؤشر على أن الكرملين يسير نحو موقف أكثر توازناً، يبتعد عن الاصطفاف الأعمى وراء الطرح الجزائري.

الجزائر… عزلة تتعمق وتشدد في غير وقته

اللجوء إلى موسكو بعد القرار الأممي يعكس حالة ارتباك دبلوماسي جزائري أكثر من كونه تحركاً محسوباً. فبعد أن فقدت الجزائر أوراقها داخل الاتحاد الإفريقي وتراجع دعم العديد من الدول الأوروبية لموقفها، لم يبق أمامها سوى محاولة استمالة الموقف الروسي، ولو شكلياً، لتخفيف وقع العزلة المتزايدة.

لكن المعادلة تغيرت، والمجتمع الدولي لم يعد يتعامل مع ملف الصحراء من منطق الشعارات القديمة، بل بمنطق الواقعية والحلول العملية، وهو ما يجعل أي رهانات جزائرية على مواقف خارج السياق الدولي الحالي ضرباً من العبث السياسي.

المغرب… صوت العقل والانتصار الهادئ

في المقابل، يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده نهجه الدبلوماسي المتزن والناجع، الذي جعل مقترح الحكم الذاتي يتحول من مبادرة مغربية إلى مرجعية أممية.
وقد أثمرت هذه السياسة الهادئة والمتزنة تأييداً متزايداً من القوى الكبرى، وإجماعاً قارياً على عدالة الموقف المغربي.

لقاء موسكو الأخير لا يعدو أن يكون محاولة يائسة من الجزائر لتثبيت ما يمكن تثبيته بعد أن فقدت البوصلة الأممية. أما المغرب، فقد انتقل بثقة من موقع الدفاع إلى موقع القيادة، وأصبح صوته هو المرجع في كل نقاش دولي حول الصحراء المغربية.

الواقع الجديد واضح:
المملكة المغربية تنتصر بالعقل والدبلوماسية،
والجزائر تتشبث بقشة في بحر متلاطم من الحقائق التي تجاوزتها.

 

في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، سجل المغرب انتصاراً دبلوماسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة المغرب للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع في الصحراء المغربية. هذا القرار التاريخي يعكس قوة السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، ونظره الثاقب، ودبلوماسية المملكة الناعمة التي حققت التفوق على المستوى الدولي.

القرار أكد بشكل واضح أن السيادة المغربية على الصحراء المغربية هي الإطار القانوني والسياسي المعترف به دولياً، وأن أي حلول أخرى لم تعد مطروحة على الطاولة، فيما أصبحت خطة الحكم الذاتي المغربية نقطة الانطلاق الرسمية لكل المفاوضات المستقبلية.

هذا الإنجاز لم يكن ليتم لولا الجهود الدبلوماسية المكثفة للمغرب، والاحترافية العالية لفرق التفاوض، والسياسة الحكيمة التي وضعها جلالة الملك، والتي وضعت مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

كما نثمن تضحيات الجيش المغربي الباسل الذي يحرس حدود الوطن ويضمن أمنه، ونترحم على شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل سيادة المغرب ووحدته الترابية. إن هذا القرار هو تتويج لنضالات دامت عقوداً، ويؤكد للعالم أن المغرب قوة صلبة وموثوقة على الساحة الدولية.

تهانينا لجلالة الملك محمد السادس، ولكل الشعب المغربي، على هذا الإنجاز الذي يجسد وحدة الوطن وقوة موقفه الدبلوماسي والعسكري والسياسي.

رسالة واضحة للعالم: السيادة المغربية على الصحراء المغربية ليست خياراً سياسياً، بل واقع تاريخي وقانوني، وتحقيق الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل والمقبول دولياً.

 

تشهد المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، حالة ترقب وطني غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الإعلان المرتقب من مجلس الأمن الدولي بشأن القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي يُنتظر أن يُشكل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا النزاع الإقليمي الذي دام لعقود.

 

منذ الساعات الأولى من اليوم، تسود أجواء انتظار وترقّب في مختلف المدن المغربية، حيث يتابع المواطنون والفاعلون السياسيون والمدنيون مجريات النقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة، في أملٍ بأن يُتوّج المسار الدبلوماسي المغربي بقرار يُكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

 

 ترقّب وطني يعيد أجواء الانتصارات

 

الساعة الثامنة مساءً أصبحت موعدًا منتظرًا لدى جميع المغاربة، الذين يتابعون عقارب الزمن بقلقٍ ممزوجٍ بالفخر، كما لو أن البلاد على وشك خوض مباراة نهائية جديدة، لا تقل رمزية عن تلك التي عاشها الجميع مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائي كأس العالم، حين لامس شباب المغرب المجد الكروي أمام المنتخب الأرجنتيني.

 

اليوم، يعيش المغاربة المشاعر نفسها، وربما أقوى، لأن لحظة الحسم هذه تتعلق بـ«القضية الوطنية الأولى».

فكل من تسأله، من شمال المملكة إلى جنوبها، يتحدث عن القرار المنتظر وكأنه نقطة نهاية لمسار طويل من الكفاح والصبر والتفاوض.

 

تعبئة شاملة واستعداد وطني

 

الإعلام المغربي بمختلف مكوناته يعيش حالة استنفار مهني، فيما عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب والنقابات عن استعدادها لمواكبة هذا الحدث الذي يصفه المتتبعون بـ«القرار التاريخي».

ويتابع المغاربة باهتمام خاص تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع، ويدعو إلى مفاوضات على أساس هذا الخيار دون شروط مسبقة.

 

من المسيرة الخضراء إلى المسيرة الدبلوماسية

 

في لحظةٍ رمزية، تتزامن هذه التطورات مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، الحدث الذي وحّد المغاربة خلف شعار “الله، الوطن، الملك”.

واليوم، وبعد نصف قرن، يؤكد المغرب أنه يواصل المسيرة ذاتها ولكن بأدوات جديدة: من المسيرة الشعبية إلى المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بثبات وحنكة، لترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على صحرائها.

 

 لحظة تتويج لمسار طويل

 

في انتظار كلمة مجلس الأمن، يعيش المغاربة حالة فخر جماعي وشعورًا بأن التاريخ يعيد نفسه — لا ليتوقف عند الماضي، بل ليمنح للمسيرة الخضراء فصلها الأخير والأجمل.

فما يجري هذه الليلة في نيويورك ليس مجرد تصويت أممي، بل تتويج لمسار دولة آمنت بحقها، واشتغلت عليه بهدوء وثقة، حتى صار العالم يتحدث اليوم بلغة مغربية خالصة:

الواقعية، السيادة، والتنمية المشتركة.

 

وفي الثامنة مساءً، حين يعلن القرار، سيعرف العالم مرة أخرى أن المغرب لا يكتفي بصناعة التاريخ… بل يصنع المستقبل أيضًا.

 

 

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد جولة آسيوية شملت مشاركته في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بوسان بكوريا الجنوبية، اختتمها بلقاء مطول مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على قيادة النظام العالمي، حيث تهدف واشنطن إلى إعادة ضبط توازناتها الدولية وإعادة تحديد موقعها في مشهد متعدد الأقطاب.

أعلن ترامب عن اتفاق مبدئي مع الصين يتضمن تخفيضاً جزئياً للرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الواردات الصينية مقابل التزام بكين باستئناف تصدير المعادن النادرة وتعزيز الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. يمثل هذا الاتفاق خطوة عملية لتهدئة التوترات التجارية التي شهدت تصاعداً خلال فترة سابقة من حكم ترامب، ويعكس تحولاً تكتيكياً في السياسة الأمريكية من المواجهة الصريحة إلى مقاربة أكثر براغماتية تهدف إلى حماية سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية. وبالنسبة للصين، يبدو الاتفاق مدروساً بحيث يحقق مكاسب اقتصادية دون التنازل عن استقلاليتها الاستراتيجية، مع الحفاظ على توازنها بين علاقتها بالولايات المتحدة وشراكتها مع روسيا، التي تعتمد على بكين لتجاوز العقوبات الغربية.

تتضح الأبعاد الجيوسياسية للاتفاق في سياق الصراع الأمريكي-الروسي، حيث تسعى واشنطن إلى استثمار نفوذ الصين في الأسواق العالمية والمنظمات الدولية لكسب موقف محايد يخفف الدعم الصيني لموسكو. في المقابل، قد يُنظر إلى التقارب الأمريكي-الصيني على أنه ضغط على روسيا، لكنه لن يؤدي إلى قطع العلاقة بين بكين وموسكو، ما يعكس قدرة الصين على إدارة تحالفاتها بشكل يوازن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

في المجمل، يعكس الاتفاق إعادة تموضع محسوبة لجميع الأطراف: الولايات المتحدة تسعى لتبادل مصالح بدلاً من فرض إملاءات أحادية، الصين تحقق مكاسب اقتصادية مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية، وروسيا تواجه تحديات في ضبط تحالفاتها. وفي عالم متعدد الأقطاب، يشير هذا التطور إلى تراجع جزئي للهيمنة الأمريكية التقليدية مع تصاعد أهمية الدبلوماسية البراغماتية، بينما يظل الاتفاق قابلاً للتغير وفقاً للتطورات الداخلية لكل دولة وتأثيراتها على التوازنات العالمية.

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu’il remettra à Israël les corps de deux otages à 15 heures, heure locale. Cette restitution s’inscrit dans un contexte humanitaire complexe, marqué par la poursuite des négociations indirectes entre les deux parties sous médiation internationale.

Selon des sources proches du mouvement, cette initiative intervient dans le cadre d’un engagement humanitaire visant à permettre le retour des dépouilles des victimes aux familles israéliennes. Jusqu’à présent, le Hamas a restitué les restes de quinze des vingt-huit corps encore présents dans l’enclave.

Du côté israélien, les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité des deux otages concernés, mais ont salué une démarche qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges humanitaires.

Les observateurs estiment que ce geste du Hamas dépasse la dimension purement humanitaire. Il s’agit également d’un signal politique adressé aux médiateurs régionaux, notamment l’Égypte et le Qatar, afin de relancer les discussions autour d’un éventuel accord d’échange plus large impliquant la libération d’otages vivants contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Sur le terrain, la tension reste vive à Gaza malgré les appels croissants de la communauté internationale à un cessez-le-feu durable et à la mise en place de corridors humanitaires pour acheminer l’aide aux civils.

Cette restitution, attendue dans l’après-midi, s’ajoute à une série d’initiatives limitées mais symboliques, qui témoignent de la complexité du dossier des otages et de la fragilité des négociations en cours.