Category: خارج الحدود

 

تشهد المملكة المغربية، من طنجة إلى الكويرة، حالة ترقب وطني غير مسبوقة، مع اقتراب موعد الإعلان المرتقب من مجلس الأمن الدولي بشأن القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، والذي يُنتظر أن يُشكل تحولًا تاريخيًا في مسار هذا النزاع الإقليمي الذي دام لعقود.

 

منذ الساعات الأولى من اليوم، تسود أجواء انتظار وترقّب في مختلف المدن المغربية، حيث يتابع المواطنون والفاعلون السياسيون والمدنيون مجريات النقاشات داخل أروقة الأمم المتحدة، في أملٍ بأن يُتوّج المسار الدبلوماسي المغربي بقرار يُكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

 

 ترقّب وطني يعيد أجواء الانتصارات

 

الساعة الثامنة مساءً أصبحت موعدًا منتظرًا لدى جميع المغاربة، الذين يتابعون عقارب الزمن بقلقٍ ممزوجٍ بالفخر، كما لو أن البلاد على وشك خوض مباراة نهائية جديدة، لا تقل رمزية عن تلك التي عاشها الجميع مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في نهائي كأس العالم، حين لامس شباب المغرب المجد الكروي أمام المنتخب الأرجنتيني.

 

اليوم، يعيش المغاربة المشاعر نفسها، وربما أقوى، لأن لحظة الحسم هذه تتعلق بـ«القضية الوطنية الأولى».

فكل من تسأله، من شمال المملكة إلى جنوبها، يتحدث عن القرار المنتظر وكأنه نقطة نهاية لمسار طويل من الكفاح والصبر والتفاوض.

 

تعبئة شاملة واستعداد وطني

 

الإعلام المغربي بمختلف مكوناته يعيش حالة استنفار مهني، فيما عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب والنقابات عن استعدادها لمواكبة هذا الحدث الذي يصفه المتتبعون بـ«القرار التاريخي».

ويتابع المغاربة باهتمام خاص تفاصيل مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأكثر جدية وواقعية للنزاع، ويدعو إلى مفاوضات على أساس هذا الخيار دون شروط مسبقة.

 

من المسيرة الخضراء إلى المسيرة الدبلوماسية

 

في لحظةٍ رمزية، تتزامن هذه التطورات مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، الحدث الذي وحّد المغاربة خلف شعار “الله، الوطن، الملك”.

واليوم، وبعد نصف قرن، يؤكد المغرب أنه يواصل المسيرة ذاتها ولكن بأدوات جديدة: من المسيرة الشعبية إلى المسيرة الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، بثبات وحنكة، لترسيخ الاعتراف الدولي بسيادة المملكة على صحرائها.

 

 لحظة تتويج لمسار طويل

 

في انتظار كلمة مجلس الأمن، يعيش المغاربة حالة فخر جماعي وشعورًا بأن التاريخ يعيد نفسه — لا ليتوقف عند الماضي، بل ليمنح للمسيرة الخضراء فصلها الأخير والأجمل.

فما يجري هذه الليلة في نيويورك ليس مجرد تصويت أممي، بل تتويج لمسار دولة آمنت بحقها، واشتغلت عليه بهدوء وثقة، حتى صار العالم يتحدث اليوم بلغة مغربية خالصة:

الواقعية، السيادة، والتنمية المشتركة.

 

وفي الثامنة مساءً، حين يعلن القرار، سيعرف العالم مرة أخرى أن المغرب لا يكتفي بصناعة التاريخ… بل يصنع المستقبل أيضًا.

 

 

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد جولة آسيوية شملت مشاركته في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بوسان بكوريا الجنوبية، اختتمها بلقاء مطول مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. تأتي هذه الجولة في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين القوى الكبرى على قيادة النظام العالمي، حيث تهدف واشنطن إلى إعادة ضبط توازناتها الدولية وإعادة تحديد موقعها في مشهد متعدد الأقطاب.

أعلن ترامب عن اتفاق مبدئي مع الصين يتضمن تخفيضاً جزئياً للرسوم الجمركية الأمريكية على بعض الواردات الصينية مقابل التزام بكين باستئناف تصدير المعادن النادرة وتعزيز الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الفنتانيل. يمثل هذا الاتفاق خطوة عملية لتهدئة التوترات التجارية التي شهدت تصاعداً خلال فترة سابقة من حكم ترامب، ويعكس تحولاً تكتيكياً في السياسة الأمريكية من المواجهة الصريحة إلى مقاربة أكثر براغماتية تهدف إلى حماية سلاسل التوريد العالمية والأسواق المالية. وبالنسبة للصين، يبدو الاتفاق مدروساً بحيث يحقق مكاسب اقتصادية دون التنازل عن استقلاليتها الاستراتيجية، مع الحفاظ على توازنها بين علاقتها بالولايات المتحدة وشراكتها مع روسيا، التي تعتمد على بكين لتجاوز العقوبات الغربية.

تتضح الأبعاد الجيوسياسية للاتفاق في سياق الصراع الأمريكي-الروسي، حيث تسعى واشنطن إلى استثمار نفوذ الصين في الأسواق العالمية والمنظمات الدولية لكسب موقف محايد يخفف الدعم الصيني لموسكو. في المقابل، قد يُنظر إلى التقارب الأمريكي-الصيني على أنه ضغط على روسيا، لكنه لن يؤدي إلى قطع العلاقة بين بكين وموسكو، ما يعكس قدرة الصين على إدارة تحالفاتها بشكل يوازن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

في المجمل، يعكس الاتفاق إعادة تموضع محسوبة لجميع الأطراف: الولايات المتحدة تسعى لتبادل مصالح بدلاً من فرض إملاءات أحادية، الصين تحقق مكاسب اقتصادية مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية، وروسيا تواجه تحديات في ضبط تحالفاتها. وفي عالم متعدد الأقطاب، يشير هذا التطور إلى تراجع جزئي للهيمنة الأمريكية التقليدية مع تصاعد أهمية الدبلوماسية البراغماتية، بينما يظل الاتفاق قابلاً للتغير وفقاً للتطورات الداخلية لكل دولة وتأثيراتها على التوازنات العالمية.

 

تمرّ ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة، والمغرب على أعتاب تحول تاريخي في واحد من أطول النزاعات الإقليمية التي عرفتها القارة الإفريقية. فبعد ما يقارب نصف قرن من التفاوض والمناورة والمراهنة على الزمن، يبدو أن قضية الصحراء المغربية تقترب من لحظة الحسم، ومن سدل الستار على فصل الصراع المفتعل، بفوز الدبلوماسية المغربية بالرهان الذي خاضته منذ 2007، حين قدمت المملكة مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع.

 

الدبلوماسية المغربية: هدوء القوة ونتائج الصبر

 

منذ سنوات، اختار المغرب أن يغيّر أدوات المواجهة: من صراع ميداني وسياسي متعب إلى معركة دبلوماسية ذكية، تسير بخطى ثابتة وهادئة، تراكم الاعترافات وتبني التحالفات وتستثمر في الميدان قبل المنبر.

اليوم، تقف هذه السياسة أمام اختبارها الأخير، داخل أروقة مجلس الأمن، حيث تتجه الأنظار نحو قرار أممي جديد تؤكد مسوداته أن العالم بدأ يتحدث بلغة المغرب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لا الانفصال ولا الجمود.

 

إن ما كان يُعتبر مجرد مبادرة مغربية قبل سنوات، بات اليوم المرجعية الوحيدة التي يلتف حولها المجتمع الدولي، بفضل ما يسميه المتتبعون “الذكاء الهادئ” للديبلوماسية المغربية، التي نجحت في نقل النقاش من سؤال “من له الشرعية؟” إلى سؤال “من يملك الحل؟”.

 

 منطق الواقع يغلب منطق الشعارات

 

لقد أدركت القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، أن استمرار النزاع يخدم الفراغ الأمني والإرهاب والانقسام الإقليمي، وأن مقترح الحكم الذاتي ليس مجرد مبادرة سياسية، بل مشروع استقرار وتنمية يمتد أثره إلى الساحل الإفريقي برمّته.

من هنا، لم يعد الحديث عن “تقرير مصير الشعوب” بالمعنى الانفصالي يجد له مكاناً في خطاب الأمم المتحدة، بل تحول إلى تقرير مصير داخلي، يمكّن الساكنة من تدبير شؤونها تحت راية المملكة المغربية، وهو ما يعني بلغة الدبلوماسية: نهاية أطروحة الانفصال.

 

عزلة الجزائر وواقعية المغرب

 

وفي مقابل هذا الصعود المغربي المدروس، تعيش الجزائر عزلة دبلوماسية واضحة. فبعد سنوات من محاولات التأثير على القرار الأممي، تجد نفسها اليوم في موقع المتفرج الغاضب، بعدما فشلت في إقناع أي طرف بتعديل جوهر النص أو تأجيل التصويت عليه.

إن تراجع صوت الجزائر في مجلس الأمن ليس صدفة، بل نتيجة طبيعية لسياسة مغربية تقوم على الهدوء بدل الصدام، والبرهان بدل الادعاء.

 

 نحو نهاية صراع وبداية مرحلة

 

إذا ما صادق مجلس الأمن على القرار المنتظر، فسيكون المغرب قد أغلق فعلاً أحد أطول ملفات القارة السمراء، لا بالقوة العسكرية، بل بـقوة الشرعية والتاريخ والرؤية.

وسيدخل الملف من مرحلة النزاع إلى مرحلة التفعيل، حيث يتحول الحكم الذاتي من ورقة تفاوض إلى إطار مؤسساتي للحكم المحلي والتنمية الجهوية.

 

من المسيرة الترابية إلى المسيرة الدبلوماسية

 

قبل خمسين عاماً، خرج آلاف المغاربة في المسيرة الخضراء مردّدين “الله الوطن الملك”، حاملين القرآن بدل السلاح. واليوم، تسير الدبلوماسية المغربية على الخطى نفسها، ولكن بأدوات العصر: الحوار، الشراكة، والاعتراف الدولي.

فالمسيرة لم تتوقف يوماً؛ إنها فقط غيّرت طريقها من الرمال إلى القاعات، ومن الحناجر إلى القرارات الأممية.

 

إن المغرب اليوم لا يحتفل فقط بذكرى تاريخية، بل يحتفل بثمار رؤية ملكية بعيدة المدى، آمنت أن الدفاع عن الأرض لا ينتهي بتحريرها، بل يبدأ ببنائها وتنميتها وترسيخ سيادتها في الوعي العالمي.

 

 

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé ce jeudi qu’il remettra à Israël les corps de deux otages à 15 heures, heure locale. Cette restitution s’inscrit dans un contexte humanitaire complexe, marqué par la poursuite des négociations indirectes entre les deux parties sous médiation internationale.

Selon des sources proches du mouvement, cette initiative intervient dans le cadre d’un engagement humanitaire visant à permettre le retour des dépouilles des victimes aux familles israéliennes. Jusqu’à présent, le Hamas a restitué les restes de quinze des vingt-huit corps encore présents dans l’enclave.

Du côté israélien, les autorités n’ont pas encore confirmé l’identité des deux otages concernés, mais ont salué une démarche qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux échanges humanitaires.

Les observateurs estiment que ce geste du Hamas dépasse la dimension purement humanitaire. Il s’agit également d’un signal politique adressé aux médiateurs régionaux, notamment l’Égypte et le Qatar, afin de relancer les discussions autour d’un éventuel accord d’échange plus large impliquant la libération d’otages vivants contre des prisonniers palestiniens détenus en Israël.

Sur le terrain, la tension reste vive à Gaza malgré les appels croissants de la communauté internationale à un cessez-le-feu durable et à la mise en place de corridors humanitaires pour acheminer l’aide aux civils.

Cette restitution, attendue dans l’après-midi, s’ajoute à une série d’initiatives limitées mais symboliques, qui témoignent de la complexité du dossier des otages et de la fragilité des négociations en cours.

مدريد – أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك منظمتين إجراميتين دوليتين متخصصتين في الاتجار في الحشيش، وذلك في إطار عملية مشتركة تم تنفيذها بتعاون وثيق مع المديرية العامة للأمن الوطني.

 

وأوضحت الشرطة الإسبانية، في بلاغ لها، أن هذه العملية التي جرت أيضا بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أسفرت عن حجز 20 طنا من الحشيش كانت مخبأة داخل شحنات من الفلفل على متن شاحنات مبردة.

 

وأضاف المصدر أن الأبحاث التي مكنت من هذه العملية انطلقت بناء على معلومات تم تبادلها مع السلطات المغربية، وأسفرت عن تحديد هوية قافلتين من الشاحنات يشتبه في نقلهما لكميات مهمة من المخدرات.

 

وقد تم اعتراض القافلة الأولى في بلدة سانلوكار دي باراميدا، بإقليم قادس، حيث تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 12 طنا من الحشيش كانت مخبأة في تجاويف مزدوجة خلف صناديق الفلفل، ليتم بعد ذلك توقيف 15 شخصا في إطار هذه العملية الأولى.

 

وبعد ثلاثة أيام، مكنت عملية ثانية نفذت في إقليم غرناطة من حجز ثمانية أطنان إضافية من الحشيش وتوقيف خمسة أشخاص آخرين.

 

وبذلك ارتفع عدد الموقوفين إلى عشرين شخصا، وضعوا جميعا رهن الاعتقال بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات والانتماء إلى منظمة إجرامية.

 

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز تسع مركبات، من بينها شاحنات ومقطورات، وسلاح أوتوماتيكي، إضافة إلى أكثر من سبعة آلاف أورو نقدا.

 

وأشادت الشرطة الوطنية الإسبانية بالتعاون المثمر مع السلطات المغربية، مؤكدة أن هذه العملية المشتركة تشكل “دليلا على المستوى المتميز للتعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا، القائم على الثقة المتبادلة والتنسيق الفعال والإرادة المشتركة لمكافحة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالمخدرات”.

يشهد النظام المالي العالمي خلال سنة 2025 مرحلة تحول عميقة تتجه نحو إنهاء عقود من الهيمنة المطلقة للدولار الأمريكي. هذا التحول، الذي تقوده الصين وروسيا وعدد من شركائهما ضمن تكتلات مثل “بريكس” و”منظمة شنغهاي للتعاون”، يسعى إلى بناء نظام مالي أكثر توازناً وتعدداً في الأقطاب، يعكس موازين القوى الاقتصادية الجديدة.

في هذا السياق، بدأت دول كبرى تعتمد بشكل متزايد على العملات المحلية في تبادلاتها التجارية. فروسيا والصين والهند تنجز حالياً ما بين 90 و95 في المئة من معاملاتها بالروبل واليوان والروبية، فيما توسعت بكين في عقد اتفاقيات تسوية بالعملات المحلية مع أكثر من أربعين دولة، لتقفز حصة اليوان في الصادرات الصينية إلى نحو ربع إجمالي المعاملات.

بالتوازي، تعمل دول “بريكس” على تعزيز أذرعها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، ليكون بديلاً عن المؤسسات المالية الغربية. كما يجري تطوير أنظمة تحويلات مالية رقمية خارج إطار نظام “سويفت”، إلى جانب التوسع في استخدام العملات الرقمية السيادية، وعلى رأسها اليوان الرقمي الذي أصبح أداة أساسية في تسويات التجارة العابرة للحدود.

هذه التحركات تتجاوز البعد الاقتصادي لتشكل أيضاً رسالة سياسية واضحة: كسر احتكار الدولار الذي استخدم طويلاً كأداة للضغط والعقوبات. ومع تصاعد المخاوف من ارتفاع الديون الأمريكية وتراجع الثقة في استقرار الدولار، تبدو هذه الدينامية المتعددة الأقطاب أكثر جاذبية للدول الصاعدة.

غير أن الطريق ما يزال طويلاً أمام هذا المشروع الطموح، فحجم التجارة البينية داخل “بريكس” محدود، والثقة الدولية في اليوان لم تبلغ بعد مستوى الثقة بالدولار أو اليورو، فضلاً عن التوترات السياسية داخل التكتلات نفسها. كما أن واشنطن ترد بخطوات مضادة، منها فرض رسوم تجارية جديدة على شركاء «بريكس»، ما يزيد من تعقيد المشهد.

بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية. فمع تنامي علاقاته الاقتصادية مع الصين وروسيا، وسعيه لترسيخ موقعه كبوابة استثمارية نحو إفريقيا، قد يستفيد من نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، يسمح بتنويع الشركاء ومصادر التمويل وتقليل التبعية للدولار في بعض المعاملات. كما يمكن للدرهم المغربي، في ظل رقمنة المعاملات البنكية وتطور المنظومة المالية الوطنية، أن يجد موقعاً أوضح في فضاء تبادل إقليمي أكثر مرونة وتعدداً.

إن ما يعيشه العالم اليوم ليس انهياراً للدولار، بل بداية مرحلة جديدة يتقاسم فيها عدد من العملات الكبرى النفوذ المالي. مرحلة قد تحمل للمغرب فرصاً لتعزيز استقلاله الاقتصادي، وترسيخ مكانته في النظام المالي الدولي المقبل، القائم على التوازن لا الاحتكار.

احتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم 27 أكتوبر 2025، أشغال المنتدى الختامي لبرنامج الإحصاء الإفريقي الثاني (PAS II)، بمشاركة أكثر من مائة ممثل عن معاهد الإحصاء الوطنية الإفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب شركاء تقنيين وماليين.

ويعد هذا البرنامج، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بشكل مشترك بين STATAFRIC “ستاتافريك” و Eurostat “يوروستات”، و Expertise France “إكسبيرتيز فرانس”، محطة أساسية في بناء نظام إحصائي إفريقي مندمج وموثوق ومستدام.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر مرسلي أسامة، مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، عن اعتزاز المملكة المغربية باحتضان هذا الحدث القاري في مدينة الدار البيضاء، باعتبارها رمزا للحيوية والانفتاح، مبرزا النتائج الملموسة التي حققها البرنامج، ومن ضمنها تحديث الحسابات الوطنية، وتحسين سجلات المقاولات، وتعزيز نشر المعطيات الإدارية، وتشجيع الابتكار الرقمي وتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية. كما ساهمت الورشات التي نظمتها المندوبية السامية للتخطيط حول التواصل الإحصائي واستغلال المصادر الإدارية في نشر الممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي.

وأشاد الشركاء بالإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون في المرحلة المقبلة. وأبرز Ben Paul Mungyereza “بن بول مونغيريزا”، ممثل البنك الإفريقي للتنمية، المكتسبات التي حققها البرنامج، معلنا عن الإعداد لبرنامج جديد (SCB-VI) للفترة 2026–2030، الذي سيستفيد من دروس PAS II وSCB-V لتعزيز تنفيذ استراتيجية توحيد الإحصاءات في إفريقيا (SHaSA 2).

ومن جهته، قدم Léandre Ngogang Wandji “لياندري نغوغانغ وندجي”، ممثل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، عددا من المنجزات الملموسة، من بينها تقليص مدة الخرائط الإحصائية في بوروندي، وإعداد تقديرات جديدة للناتج الداخلي الخام في إريتريا، وتطوير لوحات متابعة لأهداف التنمية المستدامة في الكاميرون، وكينيا، والسنغال، وزمبابوي، فضلا عن دمج البيانات الجغرافية والإدارية ضمن الأنظمة الإحصائية الوطنية.

أما Claudia Junker “كلوديا يونكر”، رئيسة وحدة في “Eurostat”، فقد أكدت أن برنامج PAS II يمثل ركيزة أساسية في الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن التمويل الذي بلغ 18,7 مليون أورو، مكن من تحقيق إنجازات بارزة، مثل تحديث الحسابات الوطنية، وتقليص الفوارق التجارية بين الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وإعداد الموازنات الغذائية في مالاوي، وتنفيذ إحدى عشرة مراجعة بين النظراء، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي عبر التعليم الإلكتروني وتنظيم الهاكاثونات. ودعت يونكر إلى إطلاق برنامج ثالث (PAS III) يهدف إلى ترسيخ الاستقلالية الإحصائية لإفريقيا وتعزيز سيادتها الرقمية.

من جانبه، أوضح Adoum Gagoloum “أدوم غاغولوم”، رئيس قسم الإحصاءات الاقتصادية بـ“STATAFRIC”، أن البرنامج جسد التعاون بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي من خلال أكثر من 200 بعثة تقنية، و40 ورشة جهوية استفاد منها 1500 مشارك. ومن بين أهم الإنجازات التي تحققت نشر أول حسابات فصلية في غينيا، وتحديث المنصات الإلكترونية في الكاميرون، والكونغو وغينيا والسيشل، وإحداث مجموعات موضوعاتية ضمن النظام الإحصائي الإفريقي.

وقد سلطت الجلسات التقنية الثلاث للمنتدى الضوء على النتائج العملية للبرنامج. حيث استعرضت الجلسة الأولى الدروس المستخلصة من تنفيذه، خصوصا في مجالات الحسابات الوطنية، وسجلات المقاولات، والإحصاءات التجارية والتواصل. وقدمت الجلسة الثانية دراسات حالة وطنية أظهرت التحول الذي يشهده المشهد الإحصائي الإفريقي، من بينها الحسابات الفصلية الأولى في غينيا، والموازنات الغذائية في مالاوي، وتطوير منهجية موحدة لقياس التجارة غير الرسمية عبر الحدود. وركزت الجلسة الثالثة على استدامة القدرات المكتسبة، مؤكدة أهمية التكوين الرقمي الذي شمل أكثر من 400 دورة تدريبية في 51 بلدا، والحاجة إلى تمويل دائم لضمان استمرار النتائج المحققة.

وفي ختام المنتدى، أعرب المشاركون عن تقديرهم للإنجازات التي تحققت ضمن البرنامج، مجددين التزامهم بتعزيز هذا الزخم المشترك حول رؤية موحدة قوامها “إحصاءات موثوقة من أجل تنمية شاملة ومستدامة قائمة على الأدلة”. وقد شكل منتدى الدار البيضاء، الذي نظم بدعم من المندوبية السامية للتخطيط، محطة بارزة في مسار التعاون الإفريقي-الأوروبي، وفتح آفاقا جديدة نحو إفريقيا إحصائية ذات سيادة ومتصلة بالمستقبل.

فاز الرئيس الإيفواري الحسن واتارا بولاية رابعة بعد حصوله على 89.8% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء الاثنين.

وجاء رجل الأعمال جان لويس بيلون في المركز الثاني بنسبة 3.09% من الأصوات، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركة 50.1%، بحسب نفس المصدر. وستُعلن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون المحتملة.

وشهدت العملية الانتخابية مقاطعة جزء من المعارضة، بعد استبعاد كل من الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمدير العام السابق لبنك “كريدي سويس” تيجان تيام من الترشح، وهو ما دفع حزبيهما إلى دعوة أنصارهما لعدم المشاركة في التصويت.

وفي بيان مشترك، وصفت بعض القوى السياسية المعارضة الانتخابات بأنها “غير شاملة”، معلنة تحفظها على مسارها ونتائجها، في حين أكدت الحكومة من جانبها أن الاقتراع جرى في أجواء سلمية وشفافة، وفق المعايير القانونية المعمول بها.

ويعد الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، أحد أبرز الشخصيات السياسية في غرب إفريقيا، حيث تولى الرئاسة لأول مرة سنة 2011 بعد الانتخابات التي أنهت الأزمة السياسية في البلاد آنذاك. وتم تعديل الدستور سنة 2016، ما سمح له بالترشح مجددًا في انتخابات 2020، ثم في الاستحقاق الحالي.