Category: أخبار 24 ساعة

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي ببوسكورة لمحاربة الجريمة بجميع أشكالها، نفّذ المركز القضائي، ليلة أمس، عملية أمنية دقيقة ومحكمة أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات المبحوث عنهم منذ سنوات، إلى جانب 11 شخصًا آخرين، من بينهم شابة.

 

العملية جاءت تحت إشراف مباشر من السيد يونس عاكيفي، قائد المركز القضائي ببوسكورة، وبتنسيق محكم مع مركز السرية بقيادة القائد زكرياء القصراوي، وذلك تنفيذًا لتعليمات القائد الجهوي للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء – سطات، الكولونيل عبد الكريم زريوح، المعروف بتتبعه الدقيق ومواكبته الشخصية لمختلف العمليات الأمنية في الإقليم.

 

 

 

وفقًا للمعطيات المتوفرة، انطلقت العملية بعد أسابيع من التحري والتتبع الميداني لتحركات المشتبه بهم، حيث تمت مداهمة وكرٍ سري يُستعمل في تخزين وترويج المواد المخدرة.

وقد أسفرت المداهمة عن توقيف بارون مخدرات خطير مبحوث عنه منذ أزيد من سنتين، إلى جانب 11 شخصًا آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى شبكة تنشط في ترويج مختلف أنواع المخدرات.

 

كما تم خلال العملية حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا، والكوكايين، ومخدر “بوفا” الخطير، إضافة إلى سيارتين بدون ترقيم كانتا تُستعملان في توزيع البضاعة، ودراجة نارية تُستخدم في توصيل المخدرات داخل الأحياء والمناطق المجاورة.

 

 

تُعد هذه العملية نموذجًا لنجاعة التنسيق الأمني بين مختلف مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، إذ أظهرت السرعة في التدخل، والدقة في تنفيذ المداهمة دون تسجيل أي مقاومة تذكر.

وتبرز العملية كذلك الاحترافية الكبيرة للعناصر الأمنية في تتبع الشبكات الإجرامية، واعتمادها على التحليل الميداني والمعلومة الدقيقة قبل التحرك.

 

وقد تم اقتِياد الموقوفين إلى المركز القضائي ببوسكورة من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، خاصة من يشتبه في تورطهم في تزويد المروجين بالمخدرات وتسهيل أنشطتهم الإجرامية.

 

 

لاقى هذا التدخل الأمني إشادة واسعة من طرف ساكنة بوسكورة، التي نوهت بالاستجابة السريعة لعناصر الدرك الملكي، وبالمقاربة الاستباقية في محاربة ترويج المخدرات التي تشكل خطرًا على الشباب والأمن العام.

 

كما تأتي هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها القائد الجهوي الكولونيل عبد الكريم زريوح، والرامية إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة تجار المخدرات والحد من انتشارهم داخل الأحياء، في إطار رؤية شاملة لحماية المواطن وصون الأمن الترابي للإقليم.

 

وتؤكد هذه “الضربة الأمنية الناجحة” أن المركز القضائي ببوسكورة يواصل العمل بحزم ويقظة دائمة من أجل مكافحة الجريمة بكل أنواعها، خصوصًا ظاهرة ترويج المخدرات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتشكل خطرًا على فئة الشباب.

 

وفي ختام العملية، عبّر العديد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة على ما يبذلونه من جهود متواصلة وتضحيات يومية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أن مثل هذه التدخلات الحاسمة تعزز ثقة الساكنة في الأجهزة الأمنية وتعيد الطمأنينة إلى النفوس.

شهدت مدينة الزاك بين دجنبر 1979 وماي 1980 واحدة من أكثر مراحل حرب الصحراء المغربية دموية وتعقيدا، حين حاصر مقاتلو جبهة البوليساريو –المدعومون من ليبيا ودول أخرى– المدينة، بعد أن أحكموا السيطرة على جبال الواركزيز وأغلقوا منفذي النقب وتويزكي، في عملية عسكرية وصفت حينها بأنها من أكبر المواجهات الميدانية بعد معركة لبيرات.

في تلك الفترة العصيبة، تمكنت قوات البوليساريو من السيطرة على محاور استراتيجية، وقطع الطريق الرابط بين المحبس ولبيرات، كما تمركزت في منطقة لبطانة الممتدة على وادي تيغزرت استعدادا لهجوم أوسع ضد المواقع المغربية المحاصرة. وبات الفيلق الثالث للجيش المغربي مهددا بالانهيار أو الاستسلام، لتصدر حينها أوامر الملك الراحل الحسن الثاني إلى الجنرال أحمد الدليمي بفك الحصار بأي ثمن.

استجابة لذلك، تم تشكيل قوتين مغربيتين خاصتين أطلق عليهما اسما فيلق أحد وفيلق الزلاقة، بإشراف مباشر من الجنرال الدليمي. وقد أراد الملك من وراء هذه التسميات إضفاء بعد رمزي وتاريخي مستلهم من معارك الإسلام المجيدة، فـ”أحد” تذكير بصمود المسلمين الأوائل، و”الزلاقة” إحالة إلى نصر يوسف بن تاشفين في الأندلس.

في مطلع سنة 1980، أطلق الجيش المغربي عملية عسكرية واسعة النطاق تحت الاسم السري “إيمان”، بهدف تطهير جبال الواركزيز وفك الحصار عن الزاك. قاد العملية الميدانية كل من العقيد أحمد الحرشي والعقيد محمد عبروق، تحت الإشراف العام للدليمي، فيما ظل الفيلق الثالث محاصرا داخل المدينة يعتمد على الإمدادات الجوية التي كانت تصل بصعوبة، وأحينا تسقط بعيدا عن المواقع المستهدفة.

غير أن العملية واجهت كمينا محكما نفذته قوات البوليساريو. ووفق شهادات ميدانية، تعرضت وحدة من فيلق الزلاقة لتطويق شامل في ممر النقب، وتم تدمير عدد من آلياتها العسكرية، ما دفع مقاتلي البوليساريو إلى النزول من الجبال في محاولة للسيطرة على الغنائم. لكن سرعان ما قلب الجيش المغربي المعادلة، حين تدخلت دبابات T-55 بقيادة العقيد محمد أوجديد، المعروف لدى العدو باسم “مايك أوسكار”، أحد أبرز قادة فيلق أحد. وقد ترك هذا القائد بصمة خالدة في المعارك الميدانية، إذ خاض أكثر من ستين اشتباكا مباشرا مع البوليساريو وألحق بها خسائر فادحة.

استمر حصار الزاك أكثر من ستة أشهر، مثّل خلالها منعطفا حاسما في مسار الصراع بالصحراء المغربية. فقد واجه الملك الحسن الثاني واحدة من أصعب المراحل في تاريخ المملكة، لكنه تمكن، بحكمته وحنكته السياسية والعسكرية، من ترجيح كفة المغرب وإجبار خصومه على التسليم بحقيقة راسخة: أن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها.

وفي نهاية الحصار، نجحت القوات المغربية في استعادة السيطرة على جبال الواركزيز وتأمين معبري النقب وتويزكي، ما أنهى إحدى أعقد صفحات الحرب. ومع ذلك، ظلت معارك الوركزيز وحصار الزاك جرحًا مفتوحا في الذاكرة الجماعية لساكنة المنطقة، خصوصا مع استمرار معاناة العديد من العائلات التي تعيش قسرا في مخيمات البوليساريو، وبقاء تلك الأحداث موضوعا مثيرا للجدل في الدراسات التاريخية والسياسية حول حرب الصحراء.

وجدت ساكنة مدينة وجدة الالفية نفسها امام ازمة النقل الحضري من جديد،انها المعاناة التي لحد الان لم تحل بل ظلت حديث للمجالس.

بعد وقفات متتالية نضالية للعمال الذين تشبتوا بمتطلباتهم صونا لحقوقهم ودفاعا عن معاناة الساكنة،فتحت باب للامل ليظن البعض ان الامر قد انفك وستعود المياه الى مجاريها.

لكن على غفلة من هذا يجد الطلبة،النساء،الرجال،الشيوخ والاطفال انفسهم امام ظهور للازمة من جديد.

انه الموضوع الذي اثار اهتمام الجميع واصبح يناقش فيه بين الفينة والاخرى.

فهل ياترى كيف سيحل هذا الموضوع.

ان ساكنة مدينة وجدة تعاني في صمت دائم مع حافلات لم تلبي متطلباتها ولم تكن حتى عند حسن ظنها،فتزامنا مع مااصبحت تعرفه مدينة وجدة من مشاريع تنموية ارقت بها نحو الامام مواكبة العصر.

رغم هذا نجد انفسنا امام مشكل خلق سؤال استفهامي طرحه الجميع.

وبالتالي فان ساكنة مدينة وجدة تطلب بتدخل عاجل واصلاح هذا المشكل الرئيسي والاساسي بالنسبة متمنين خلق بديل يسر القلوب وينور بحضوره المدينة.

اختفاء 47 مهاجرا على متن قارب للهجرة السرية من بينهم 11 شابا من أبي الجعد في رحلة مجهولة .

في فجر يوم الخميس 16 يونيو، غادر 47 شخصا على متن قارب للهجرة السرية من مدينة بوجدور ، ومنذ ذلك الحين لم يعرف لهم أي أثر ،من بين هؤلاء الشباب ، هناك حوالي 11 فردا من مدينة أبي الجعد ، منهم متزوجون تركوا زوجاتهم وأطفالهم الصغار خلفهم في رحلة البحث عن لقمة العيش وحياة كريمة.

هذه المأساة لم تمر مرور الكرام على أهل المدينة، خصوصا أننا عشنا مأساة سابقة لازالت راسخة في اذهان البجعديين بعد ضياع قارب في البحر من مدينة الداخلة اتجاه دولة الرأس الاخضر جلهم شباب من مدينة ابي الجعد ، و من منا لا يتذكر تلك الأيام العصيبة التي مرت على أبناء المدينة و أمهات المختفين أمام سيدي عثمان ، و بعد سماع هذا الخبرالمفزع هذه الأيام ، أطلق شباب أبي الجعد هشتاغ بعنوان “انقذوا أبناء أبي الجعد” ، تعبيرا عن قلقهم العميق وحبهم لأصحابهم و لأبنائهم الذين فقدوا في عرض البحرلحد الان ، فحتى الأمهات مازلن ينتظرن خبرا سعيدا عن أبنائهن ، والزوجات تنتظر أزواجهن العائدين من رحلة مجهولة تحمل بين طياتها الألم والأمل.

أنا شخصيا شاهد على واحد من هؤلاء الشباب، وأؤكد أنه من خيرة شباب المدينة ، و لكن قدر الله ماشاء فعل ، فعلا إنها مأساة إنسانية تذكرنا بأن خلف كل رقم في إحصائيات الهجرة قصة ألم وأمل ، وقلب ينتظر بحرص و أمل .

هذه المأساة تفتح أمامنا ملفات كثيرة يجب أن نعيد النظر فيها، من الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى السياسات المحلية والدولية التي تدفع شبابنا إلى اتخاذ هذه الخطوة الصعبة ، و المحفوفة بالمخاطر .

يبقى السؤال المطروح و المؤلم : لماذا غير هؤلاء الشباب المكان والزمان، ولماذا اختاروا مخاطرة البحر بدلا من مواجهة تحديات الحياة في وطنهم ؟ .

في مشهدٍ يختزل واقع الفوضى التي يعيشها السوق الأسبوعي بحد راس العين، تفاجأ الزوار بعرض لحوم بيضاء ودواجن مذبوحة إلى جانب مبيدات حشرية وسموم قاتلة للزواحف والقوارض، دون أي احترام لشروط السلامة أو قواعد التنظيم، في غياب تام لأي رقابة تُذكر.

المكان، الذي يُفترض أن يكون فضاءً للتبضع في ظروف صحية آمنة، تحوّل إلى نقطة سوداء تعكس تراخي السلطات المحلية وغياب قائد القيادة الذي يُفترض فيه السهر على النظام العام وتنسيق جهود المراقبة مع المصالح البيطرية والصحية.

عدد من المواطنين عبّروا عن سخطهم واستغرابهم من هذا الإهمال الواضح، مؤكدين أن الوضع “لا يليق بمرفق عمومي يرتاده المئات من المواطنين أسبوعياً”.

أحد المتسوقين قال في تصريح للموقع:

“نشتري اللحم والدواجن من جوار المبيدات والسموم! هذا خطر على صحتنا وصحة أطفالنا، أين المسؤولون؟ أين القائد؟”

غياب التنظيم وتداخل أنشطة البيع بشكل عشوائي جعلا السوق الأسبوعي يتحول إلى قنبلة صحية موقوتة، في ظل انتشار الروائح الكريهة وتراكم النفايات وبقايا الذبائح التي تجذب الحشرات والكلاب الضالة.

ويرى متتبعون أن غياب القائد عن الميدان وعدم تفعيل دور لجان المراقبة المشتركة بين السلطات والمكتب الصحي، سمحا بتنامي هذه المظاهر التي تهدد السلامة العامة وتُسيء لصورة المنطقة.

ويطالب سكان حد راس العين السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لفرض النظام وتفعيل المراقبة، حفاظًا على صحة المواطنين وكرامة المستهلك، وإعادة الاعتبار لهذا الفضاء التجاري الحيوي الذي أصبح اليوم رمزًا للإهمال والفوضى.

تشهد جماعة رأس العين الشاوية ضواحي سطات حالة من القلق والترقب بعد تواتر أنباء عن سلسلة من السرقات التي طالت في الساعات الماضية منزلين ومحلاً تجارياً بالإضافة إلى دراجة نارية، حيث تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة وممتلكات خاصة، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة.

المدينة الصغيرة الهادئة، المعروفة بطيبوبـة ساكنتها وتلاحمهم الاجتماعي، استيقظت على وقع هذه الأحداث غير المألوفة، التي بثّت الخوف والشك في النفوس. فبينما تعود الساكنة عادة إلى منازلها بعد صلاة العشاء وتخلو الأزقة تدريجياً، يتساءل الجميع اليوم: كيف تمكن هؤلاء السارقون من التسلل وتنفيذ أفعالهم دون أن يتم رصدهم؟

وقد عبّر العديد من المواطنين عن استغرابهم من هذا التحول المفاجئ في منطقتهم المعروفة بالأمن والاستقرار، مطالبين بتكثيف الجهود الأمنية، خصوصاً من طرف عناصر الدرك الملكي، لضبط المتورطين في أقرب وقت ممكن ووضع حد لهذا المسلسل الإجرامي.

ثقة ساكنة رأس العين الشاوية تبقى كبيرة في الله أولاً، ثم في يقظة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الدرك الملكي، من أجل إعادة الطمأنينة إلى النفوس واسترجاع هيبة الأمن في هذه الجماعة التي عُرفت دوماً بسكينتها وأصالة أهلها.

في أجواء مفعمة بالبهجة والفخامة، احتفلت الأسرة الملكية الشريفة بزفاف الأميرتين للا فايزة وللا هاجر، ابنتي الأمير مولاي هشام العلوي، في حفل تميز بالأناقة والرقي، وعكس عمق التقاليد المغربية العريقة الممزوجة بلمسة عصرية راقية.

وقد حضر هذا الحدث السعيد نخبة من أفراد الأسرة العلوية الشريفة وعدد من الشخصيات الرفيعة، في أجواء عائلية تسودها المحبة والاحترام، جسدت المكانة المرموقة للأسرة الملكية في قلوب المغاربة.

وجاءت التهاني والدعوات من مختلف ربوع المملكة، حيث عبر المواطنون عن فرحتهم الغامرة بهذا الزفاف الميمون، متمنين للأميرتين السعادة والهناء في حياتهما الزوجية. وقد ردد الجميع دعاء الرسول ﷺ:

“بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير”، سائلين الله أن يديم الأفراح والمسرات على الأسرة العلوية الشريفة.

لقد شكل هذا الزفاف مناسبة وطنية بهيجة جمعت المغاربة على المحبة والولاء، وأكدت من جديد عمق الروابط بين العرش والشعب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

بهذه المناسبة السعيدة، يتقدم الشعب المغربي بأحر التهاني وأصدق الأماني للأمير مولاي هشام العلوي وللأميرتين للا فايزة وللا هاجر، راجين من العلي القدير أن يجعل حياتهما ملؤها السعادة والطمأنينة، وأن يحفظ الأسرة العلوية الكريمة ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية لما فيه خير الوطن والمواطنين.

تعيش مدينة طرفاية، هذه الجوهرة الأطلسية الهادئة، على وقع قلق متزايد عقب تسجيل انهيار جزئي جديد في معلمة “دار البحر كسمار”، أحد أعرق المعالم التاريخية التي تزين الساحل الأطلسي، والتي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1879. هذا الانهيار، الذي طال الجدار الصخري السفلي للبناية، جاء نتيجة الأمواج العاتية والتآكل الطبيعي المستمر الذي يضرب قاعدة المبنى بشكل يومي، ما جعل المعلمة تواجه خطر الاندثار الكامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها.

 

تُعتبر “دار البحر كسمار” أكثر من مجرد بناء حجري عتيق؛ فهي شاهد تاريخي على مرحلة حافلة من تاريخ طرفاية، حين كانت نقطة تلاقي بين البحر والصحراء، وملتقى للتجار والمستكشفين الأوروبيين. وقد تحولت مع مرور الزمن إلى رمز للهوية المحلية ومرجع ثقافي يختزل ذاكرة المدينة وعمقها الحضاري.

 

غير أن ما تشهده المعلمة اليوم من تآكل وإهمال يثير الكثير من علامات الاستفهام حول غياب تدخل فعّال ومستدام لحمايتها. فبالرغم من التحذيرات المتكررة التي أطلقها فاعلون جمعويون ومهتمون بالتراث، ما زال الموقع عرضة للخطر، في ظل غياب تدخلات تقنية عاجلة لتدعيم الأساسات وإيقاف زحف البحر نحو جدرانها.

 

ويؤكد عدد من سكان المدينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي لا محالة إلى خسارة لا تُعوض لمعلمة تاريخية تشكل جزءًا من الذاكرة الوطنية. كما دعا نشطاء محليون إلى ضرورة تعبئة الجهود بين السلطات المحلية ووزارة الثقافة والمجالس المنتخبة من أجل إعداد مشروع متكامل للترميم والصيانة، يراعي الخصوصية التاريخية والمعمارية للموقع، ويحافظ على رمزيته الثقافية والسياحية.

 

في المقابل، يرى مراقبون أن معالجة مثل هذه القضايا تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تنطلق من قناعة بأن التراث ليس عبئًا ماليًا، بل استثمارًا في الهوية والتنمية. فالحفاظ على المعالم التاريخية يعكس وعي المجتمعات بأهمية ماضيها، كما يسهم في تعزيز جاذبية المدن الساحلية مثل طرفاية التي تمتلك مؤهلات فريدة للسياحة الثقافية والبيئية.

 

إن ما يحدث في دار البحر كسمار ليس مجرد حادث عرضي، بل جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التحرك المسؤول قبل أن يتحول الانهيار الجزئي إلى فقدان شامل لمعلمة تشهد على قرن ونصف من التاريخ. فالتعامل الجاد مع هذا الملف ليس خيارًا، بل واجب وطني وأخلاقي يفرض نفسه دفاعًا عن الذاكرة الجماعية وحفاظًا على إرثٍ يستحق البقاء.

هنا ويلبا، الجرح المفتوح على البحر، حيث تنحني نساء المغرب تحت شمسٍ حارقة يقطفن الثمار الحمراء، لا ليذقن طعمها، بل ليُقدمنها على موائد أوروبا المترفة!
هنا تُسقى الفراولة بدموعٍ مالحة، وتُعبأ في صناديق من وجعٍ وصبرٍ وكبرياءٍ مسحوق.

كل موسم، تعبر آلاف المغربيات البحر، يحملن في حقائبهن ما تبقّى من أملٍ في حياةٍ تحفظ الكرامة. لكن ما إن تطأ أقدامهنّ تراب ويلبا حتى تتبخر الأحلام، ويبدأ مسلسل القهر: ساعاتٌ طويلة من العمل الشاق، مقابل أجورٍ هزيلة، وسكنٍ لا يليق بالبشر، ومعاملةٍ تجرّد المرأة من إنسانيتها قبل أن تُهدر عرقها.
هل هذه هي “الهجرة الدائرية” التي تتباهى بها الحكومات؟ أم هي عبودية معاصرة بترخيصٍ رسمي؟

ما يحدث في حقول ويلبا ليس صدفة ولا استثناء. إنه نظام استغلالٍ ممنهج يستفيد من هشاشة النساء الفقيرات، ومن غياب الرقابة والمساءلة. يتم اختيار العاملات وفق شروطٍ تمييزية مهينة: أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة أو متزوجة ولها أطفال دون 14 سنة!
وكأنّ الألم أصبح شرطًا للعمل، والفقر جواز عبورٍ إلى الذلّ!

كيف تقبل دولتان تتغنيان بحقوق الإنسان أن يتحوّل جسد المرأة إلى أداة إنتاج، وروحها إلى رقمٍ في سجلات الهجرة؟
أين النقابات، أين الجمعيات، أين الضمير الإنساني من كل هذا الصمت؟

ليست العاملات في ويلبا مجرد نساءٍ يبحثن عن لقمة عيش؛ إنهن رمز لكرامةٍ وطنية تُنتهك كل يوم على أرضٍ أجنبية.
لقد قدّمن أجسادهن للحقول، وأرواحهن لأطفال ينتظرون خلف الحدود، بينما يُقابلن بالاحتقار والعنف والتهديد.

آن الأوان أن تُرفع الأصوات، لا بالشفقة، بل بالغضب والمطالبة. على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة: أن تراقب، أن تحاسب، أن تحمي. وعلى الدولة الإسبانية أن تعلم أن من يزرع الاستغلال لا يحصد سوى العار.

ويلبا ليست مجرد مدينة إسبانية، إنها مرآة لأزمة قيمٍ وإنسانيةٍ نعيشها جميعًا.
فإلى متى سنصمت؟
وإلى متى سنقبل أن تُقطف كرامتنا كما تُقطف الفراولة رخيصةً، صامتةً، ملطخةً بالدموع؟

لقد آن أوان الغضب النبيل، آن أوان أن نقولها بصوتٍ واحد:
كرامة المغربية ليست سلعةً للتصدير!

هناك إنجازات لا تحتاج إلى ضجيج لتُرى، يكفي أن تحمل بصمة الإخلاص والاجتهاد حتى تفرض حضورها.

ومن بين هذه الإنجازات، يبرز عمل الأستاذ عادل غزالي، الذي استطاع بجهده المتواصل وإيمانه العميق برسالته الأكاديمية أن يقدّم إضافة نوعية للتكوين الجامعي في ميدان علم النفس.

لقد وضع الأستاذ غزالي خلاصة سنوات من التجربة والبحث في إنشاء دورة تكوينية سيناريوهية حول منهجية البحث في علم النفس، ضمن مشروع CNDE، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) ووزارة التعليم العالي وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

مشروعٌ حمل في طياته رؤية جديدة للتعلم، تقوم على جعل الطالب فاعلًا في المعرفة، لا مجرد متلقٍ، وعلى فتح المجال أمام التجريب والتفاعل بدل التلقين.

هذا العمل لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة إصرار وتخطيط وعمل متواصل امتزج فيه الفكر بالبذل، والعلم بالشغف، والجدية بالإبداع.

فمنذ المراحل الأولى، كان الهدف واضحًا: بناء محتوى علمي متين يلامس واقع الطالب المغربي ويقوده نحو التفكير النقدي والاستقلالية في البحث.

بهدوئه المعتاد وحرصه الدقيق على التفاصيل، استطاع الأستاذ عادل غزالي أن يجعل من هذا المشروع أكثر من مجرد مادة رقمية، بل تجربة تعلم متكاملة، تمنح الطالب فرصة لاكتشاف علم النفس من زاوية جديدة وممتعة.

لقد جمع في عمله بين الحس البيداغوجي والابتكار التقني، ليصنع تجربة تعليمية حديثة تواكب متطلبات الجامعة المغربية في عصر الرقمنة.

هذا الإنجاز يعكس شخصية الأستاذ الباحث الحقيقي، الذي لا يكتفي بالقيام بواجبه، بل يسعى دومًا إلى إضافة بصمة تترك أثرًا وتفتح أفقًا جديدًا للتعليم والتكوين.

هو نموذج للأستاذ الذي يعمل في صمت، يزرع النجاح دون أن ينتظر التصفيق، ويؤمن أن قيمة العمل تكمن في أثره لا في صداه.

فكل التقدير والاحترام للأستاذ عادل غزالي على هذا العطاء العلمي المتميز، وعلى جهوده الصادقة في خدمة التكوين الجامعي المغربي.

إن ما تحقق اليوم ليس سوى خطوة في مسار واعد، يربط بين العلم والإبداع، وبين الالتزام والرؤية المستقبلية.

يمكن الولوج إلى الدورة عبر منصة CNDE من خلال الرابط التالي https://cnde.ma/course/view.php?id=107