Category: أخبار 24 ساعة

فاز الرئيس الإيفواري الحسن واتارا بولاية رابعة بعد حصوله على 89.8% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت مؤخرًا، وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة مساء الاثنين.

وجاء رجل الأعمال جان لويس بيلون في المركز الثاني بنسبة 3.09% من الأصوات، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركة 50.1%، بحسب نفس المصدر. وستُعلن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون المحتملة.

وشهدت العملية الانتخابية مقاطعة جزء من المعارضة، بعد استبعاد كل من الرئيس الأسبق لوران غباغبو والمدير العام السابق لبنك “كريدي سويس” تيجان تيام من الترشح، وهو ما دفع حزبيهما إلى دعوة أنصارهما لعدم المشاركة في التصويت.

وفي بيان مشترك، وصفت بعض القوى السياسية المعارضة الانتخابات بأنها “غير شاملة”، معلنة تحفظها على مسارها ونتائجها، في حين أكدت الحكومة من جانبها أن الاقتراع جرى في أجواء سلمية وشفافة، وفق المعايير القانونية المعمول بها.

ويعد الحسن واتارا، البالغ من العمر 83 عامًا، أحد أبرز الشخصيات السياسية في غرب إفريقيا، حيث تولى الرئاسة لأول مرة سنة 2011 بعد الانتخابات التي أنهت الأزمة السياسية في البلاد آنذاك. وتم تعديل الدستور سنة 2016، ما سمح له بالترشح مجددًا في انتخابات 2020، ثم في الاستحقاق الحالي.

 

 

 

تتواصل في مدينة إسطنبول، لليوم الثالث على التوالي، المفاوضات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين، في محاولة جديدة لإنهاء التوترات الحدودية المتصاعدة بين البلدين، بعد فشل الجولات السابقة في تحقيق سلام دائم، فيما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح نفسه وسيطاً لحل الأزمة.

وكان البلدان قد توصلا، في 19 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالعاصمة القطرية الدوحة، عقب أيام من المواجهات العنيفة على الحدود، خلفت عشرات القتلى، في أسوأ موجة عنف من نوعها منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول سنة 2021.

وتجري الجولة الحالية من المباحثات برعاية تركية، وتهدف إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد. غير أن الطرفين قدما قراءات متباينة لمسار النقاشات، وسط تبادل الاتهامات بعدم الجدية والتعاون.

فمن الجانب الباكستاني، نقلت مصادر أمنية عن أعضاء في الوفد المفاوض اتهامهم لحركة طالبان الأفغانية بعرقلة الحوار، مؤكدة أن إسلام آباد «لن تقدم أي تنازل» بشأن ما تصفه بـ«ملف الإرهاب العابر للحدود».

في المقابل، نفى أحد ممثلي طالبان تلك الاتهامات، معتبراً أنها «لا أساس لها من الصحة»، ومشدداً على أن الأجواء داخل الجلسات «إيجابية وبناءة».
وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريح لقناة “RTA” الرسمية: «الإمارة الإسلامية في أفغانستان تؤمن بالحوار وترى أنه السبيل الأمثل لحل الخلافات والقضايا العالقة».

وزارة الخارجية الباكستانية التزمت الصمت حيال سير المفاوضات، بينما صرح وزير الدفاع الباكستاني السبت الماضي أن كابول «تبدو راغبة في السلام»، محذراً في الوقت نفسه من أن فشل مفاوضات إسطنبول قد يؤدي إلى «حرب مفتوحة».

وفي خضم هذه التطورات، عاد دونالد ترامب إلى المشهد الدولي بتصريحات مفاجئة أدلى بها من كوالالمبور على هامش قمة إقليمية، معلناً استعداده للتدخل من أجل إنهاء النزاع بين الجارتين. وقال: «سأحل هذه المشكلة بسرعة، أعرف الطرفين جيداً، وأنا واثق أننا سننجح قريباً».

يُشار إلى أن الاشتباكات الأخيرة اندلعت بعد غارة جوية شنّها الجيش الباكستاني على كابول استهدفت زعيم حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة متمردة مستقلة عن طالبان الحاكمة في أفغانستان. وردّت الأخيرة بهجمات على مواقع عسكرية باكستانية على طول الحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 2600 كيلومتر.

وتتهم إسلام آباد سلطات كابول بالتغاضي عن نشاط طالبان الباكستانية والسماح لها بشن هجمات ضد قواتها الأمنية انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بينما تنفي حكومة طالبان تلك الاتهامات بشكل قاطع.

 وقّعت تركيا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين 27 أكتوبر، اتفاقاً يقضي باقتناء أنقرة لـ20 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون بقيمة 8 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 10.7 مليارات دولار)، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

الصفقة، التي جرى توقيعها خلال الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تركيا منذ توليه منصبه العام الماضي، شهدت توقيعه الاتفاق إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مشاريع صناعية ودفاعية مشتركة بين الجانبين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي أنقرة لتقوية أسطولها الجوي ومواكبة التطورات العسكرية في المنطقة، لاسيما بعد تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة عبر الشرق الأوسط.

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإن البلاد تخطط أيضاً لاقتناء 24 طائرة إضافية من نفس الطراز من قطر وسلطنة عمان، بينها 12 طائرة مستعملة سيتم تسلمها في وقت قريب لتلبية الاحتياجات العاجلة، على أن تبدأ بريطانيا بتسليم أولى الطائرات الجديدة سنة 2030.

وتسعى تركيا من خلال هذه الخطوة إلى سدّ الفجوات في أسطولها الجوي المكوَّن أساساً من مقاتلات F-16 القديمة، في انتظار دخول مقاتلتها المحلية KAAN الخدمة خلال السنوات المقبلة، بعد أن تعثرت صفقة مقاتلات F-35 الأمريكية.

الصفقة الجديدة تمثل، وفق مراقبين، تحولاً استراتيجياً في علاقات أنقرة الدفاعية مع أوروبا، وتأكيداً على دورها المحوري كقوة عسكرية رئيسية في الجناح الشرقي لحلف الناتو.

يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محطة جديدة في مسار إصلاح التعليم بالمغرب، حيث يبرز من خلاله الارتفاع الملحوظ في ميزانية وزارة التربية الوطنية ليصل مجموعها إلى قرابة 99,15 مليار درهم، منها 91 مليار درهم للنفقات الجارية و8,15 مليار درهم للاستثمار. هذه الأرقام تعني عملياً زيادة بنسبة 13% مقارنة بسنة 2025، ما يعكس رغبة سياسية واضحة في جعل التعليم أولوية وطنية تتصدر الأجندة التنموية للبلاد.

لكن الأهمية لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات، بل في التحول في التوجه العام. فبعد سنوات من التركيز على توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف العمل، يبدو أن التوجه الجديد يسعى إلى الانتقال من الكم إلى الكيف، أي من مجرد الإنفاق إلى تحقيق النجاعة والنتائج. فالمؤشرات السابقة رغم تحسنها في بعض الجوانب (كولوج التمدرس وتعزيز البنية التحتية)، ما زالت تعاني من تحديات حقيقية في جودة التعليم، وضعف الكفايات الأساسية، وتفاوتات مجالية واجتماعية واضحة.

من هنا، تأتي الزيادة في الميزانية كفرصة جديدة ينبغي مواكبتها بمخطط عقلاني للتدبير والمحاسبة، يحدد بوضوح كيف ستصرف هذه الاعتمادات، وفي أي أولويات ستستثمر. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتوفير الموارد، بل بمدى قدرة النظام على تحويل هذه الموارد إلى أثر ملموس في المدرسة والنتائج التعليمية.

إن المطلوب اليوم هو اعتماد مقاربة تدبيرية حديثة قائمة على التخطيط بالنتائج، وربط التمويل بالأداء، مع تعزيز آليات التقييم والتتبع الميداني، حتى تضمن الدولة أن كل درهم يُصرف يُترجم إلى قيمة مضافة في جودة التعليم.

بكلمة، يمكن القول إن ميزانية 2026 تمثل قفزة نوعية في حجم الدعم المالي للتعليم، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لفعالية الإصلاح، ومدى قدرة المنظومة على تحويل الموارد إلى نتائج، والنوايا إلى واقع. فالأرقام واعدة، لكن النجاح مرهون بحُسن التدبير، والتزام جماعي بمسار الإصلاح القائم على الكفاءة والمحاسبة.

احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم سطات، صباح يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي برسم شهر أكتوبر 2025، برئاسة السيد مسعود أوسار، رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون الترابية إلى جانب عضوات وأعضاء المجلس، ومدير المصالح، وعدد من أطر الجماعة وممثلي المنابر الصحفية.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة خمس نقاط أساسية همّت الجوانب المالية والتنموية للإقليم، وجاءت كما يلي:

1. اعتماد الميزانية الإقليمية لسنة 2025.

2. المصادقة على الميزانية الإقليمية لسنة 2026.

3. التداول بشأن إلغاء وإعادة برمجة اعتمادات بميزانية التجهيز.

4. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “حركية سطات”.

5. رصد المساهمة المالية للمجلس الإقليمي لسطات في رأسمال شركة التنمية المحلية “مشاريع سطات”.

وقد تمت المصادقة بالإجماع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين على كل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتوافق خدمةً لمصلحة الإقليم وساكنته.

وفي ختام أشغال الدورة، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تعبيراً عن تجند المجلس الدائم وراء القيادة الملكية الرشيدة من أجل خدمة الصالح العام وتعزيز مسار التنمية المستدامة بإقليم سطات.

تجسد هذه الدورة العادية للمجلس الإقليمي لسطات دينامية عمل مؤسساتي متجدد يسعى إلى تحقيق التوازن المالي، ودعم المشاريع التنموية الكبرى التي تعود بالنفع على الساكنة، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالعالم المحلي والجهوي.

بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل سنة، وتخليدًا لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ سنة 1945، تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ذات الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تشبثها الراسخ بمبادئ الميثاق، خاصة ما نصّت عليه المواد 1 و2 و55 من التزام المجتمع الدولي بترسيخ السلم والأمن، وتعزيز علاقات الصداقة بين الأمم، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

قضية الصحراء المغربية نموذج لتطبيق مبادئ الأمم المتحدة

ترى الرابطة أن قضية الصحراء المغربية تُعدّ من أبرز النماذج التي تُجسّد مقاربة الأمم المتحدة القائمة على حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة سياسية واقعية ومتوافق عليها، بعيدًا عن منطق التصعيد أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتؤكد الرابطة أن المغرب ظل وفيًّا لالتزاماته الدولية، منخرطًا بجدية في المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من خلال مبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ عادل ودائم تحت السيادة المغربية، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويعزز السلم والتنمية في منطقة المغرب العربي والساحل.

القرار الأممي الأخير وأهميته في ترسيخ السلم والاستقرار

ترحب الرابطة بمضامين القرار الأممي الجديد لسنة 2025 الصادر عن مجلس الأمن، والذي:

• جدد التأكيد على مركزية مبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل،

• دعا جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء في المسار السياسي الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام السيد ستافان دي ميستورا،

• وأكد أن الحل السياسي في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وترى الرابطة أن هذا القرار يُشكل تطورًا نوعيًا يعكس قناعة المجتمع الدولي بأن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تُعد الحل الواقعي والعملي الوحيد القادر على إنهاء النزاع وتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

 

 

دور المينورسو واستمرار الالتزام الأممي

تُثمن الرابطة قرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO)، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في حفظ وقف إطلاق النار وتعزيز مناخ الثقة والسلم، وتدعو إلى تطوير مهامها لدعم المسار السياسي الأممي الواقعي بما يخدم الحل النهائي والعادل في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

حقوق الإنسان والتنمية في الأقاليم الجنوبية

تعبر الرابطة عن اعتزازها بالتقدم الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية، من خلال المشاريع التنموية المهيكلة والمجالس المنتخبة ديمقراطيًا، مؤكدة أن النموذج المغربي في الحكم الذاتي يضمن مشاركة الساكنة في تدبير شؤونها المحلية، في احترام تام لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ختامًا وإذ تُجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدها على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فإنها تُشيد بموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن خلال هذه السنة، الذي كرّس مبادئ السيادة الوطنية والسلم الإقليمي والحل الواقعي القائم على الحكم الذاتي.

كما تدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود المغرب والأمم المتحدة من أجل بناء مغرب عربي مستقر ومتعاون يخدم مصالح الشعوب في السلم والتنمية وحقوق الإنسان.

المملكة المغربية ، في 27 أكتوبر 2025

تُعد المدرسة العليا واحدة من أبرز المؤسسات التعليمية التي عرفت تطورات كبيرة عبر السنوات بفضل حنكتها وأسلوبها المتميز في التدريس والتكوين العلمي. فهي ليست مجرد فضاء أكاديمي لتلقي المعارف، بل هي مدرسة حقيقية لصقل المهارات وصناعة الكفاءات في ميدان علم النفس الإكلينيكي، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة في عالمنا المعاصر لما له من دور كبير في فهم النفس البشرية وعلاج اضطراباتها.

منذ تأسيسها، سعت المدرسة العليا إلى أن تكون رائدة في تكوين الطلبة على أعلى مستوى علمي وتطبيقي، مع الحرص على دمج أحدث النظريات والممارسات الإكلينيكية في برامجها التعليمية. وقد جاء هذا التميز نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة تقودها قيادة أيقونية في الميدان الأكاديمي، على رأسها الأستاذ عبد الكريم بلحاج، الرائد في مجال علم النفس الإكلينيكي، والدكتورة أسية إقصبي، القائدة الملهمة، حيث جمع هذان القائدان بين الخبرة العميقة في علم النفس وبين القدرة على الابتكار والإدارة الأكاديمية الحديثة، مما منح المدرسة حضورًا متميزًا على الساحة الوطنية والدولية.

تتميز المدرسة العليا بمنهجية تعليمية فريدة، تراعي الموازنة الدقيقة بين الجانب النظري والتطبيقي، فتغرس في طلبتها القدرة على التحليل النفسي الدقيق، والتفكير النقدي، ومهارات التعامل مع الحالات النفسية المختلفة بطريقة علمية ومهنية. إن تركيز المدرسة على الجانب العملي يعكس فهمها العميق لأهمية تجهيز الطالب لمواجهة تحديات الحياة المهنية بكفاءة، فكل جلسة علمية، وكل ورشة عمل، وكل تجربة ميدانية تُعد خطوة نحو صقل الكفاءة وتحقيق التفوق.

كما أن المدرسة لم تقتصر على تدريب الطلبة فقط، بل ساهمت بشكل فعّال في تطوير البحث العلمي في علم النفس الإكلينيكي، من خلال دعم الدراسات والأبحاث التي تتناول قضايا الصحة النفسية المعاصرة، والاضطرابات السلوكية والعقلية، وسبل التدخل العلاجي الأمثل. هذا الاهتمام بالبحث يجعل المدرسة مصدرًا للإبداع العلمي ومركزًا لتبادل الأفكار والخبرات بين الأكاديميين والممارسين والخبراء في هذا المجال الحيوي.

لا يمكن الحديث عن المدرسة العليا دون الإشارة إلى قيمها التعليمية والثقافية، فهي غرسّت في طلابها روح المسؤولية المهنية والالتزام الأخلاقي، مع التأكيد على أن علم النفس الإكلينيكي لا يقتصر على المعرفة النظرية، بل يتطلب قدرة على الاستماع، التعاطف، وفهم أعماق النفس البشرية، وهذا ما يجعل خريجيها مؤهلين ليس فقط للعمل الأكاديمي أو العيادي، بل لأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.

في الختام، تظل المدرسة العليا نموذجًا فريدًا للمؤسسة التعليمية التي تجمع بين الحكمة والخبرة، بين الابتكار والرصانة، وبين القيادة الأكاديمية الرائدة والحرص على تكوين جيل متكامل قادر على خدمة مجتمعه بإتقان وكفاءة. إنها مدرسة أثبتت عبر الزمن أنها رائدة ليس فقط في التعليم، بل في صناعة الكفاءات وصقل العقول، وتجسيد رؤية علمية متقدمة في علم النفس الإكلينيكي، بقيادة أيقونات بارزة الدكتور مربي الاجيال والايقونة العلمية الأستاذ عبد الكريم بلحاج والدكتورة أسية إقصبي الذين جعلوا من نجاحها حكاية للتفوق والريادة في عالم العلم والمعرفة

الرباط – الإثنين 27 أكتوبر 2025

بلاغ

 

في إطار جهود المملكة المغربية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية المال العام، أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، بمقرها بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وترأس الجلسة الافتتاحية السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته أن حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستوجب تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية شاملة، مبرزا أن الجرائم المالية لا تقتصر على خسائر مادية فحسب، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مما يجعل مكافحتها ركيزة من ركائز الأمن الوطني.

وأوضح السيد رئيس النيابة العامة أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد من خلالها على ضرورة تأهيل العدالة والارتقاء بأدائها عبر التكوين الجيد والمستمر لكافة الفاعلين في القطاع القضائي.

ويمتد البرنامج وفق ما أوضحه السيد البلاوي، على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، ويهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والتقنية للقضاة وضباط الشرطة القضائية، وتمكينهم من أحدث الآليات والأساليب لمواكبة التطور المتسارع في أنماط الإجرام المالي، مشيرا إلى أنه تم اعتماد تقنية التناظر المرئي عن بُعد لتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل مختلف محاكم المملكة.

وشدد السيد رئيس النيابة العامة على أن التكوين المستمر أصبح خيارا استراتيجيا لتقوية كفاءة الفاعلين في العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقّد الملفات المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الدورات من شأنها إرساء لغة مهنية مشتركة وتعزيز التنسيق الفعّال بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في ميدان مكافحة الجرائم المالية.

وفي ختام كلمته عبّر السيد هشام البلاوي عن تقديره العميق للشركاء والخبراء المشاركين في تأطير هذا البرنامج، داعيا قضاة النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود في التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام، ترسيخا لقيم النزاهة والشفافية التي تشكل أحد الثوابت الكبرى للدولة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 

 

 

إلى السيد: عامل إقليم طانطان المحترم

الموضوع: مقترحات في شأن برنامج التنمية المجالية المندمجة -الجيل الجديد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

علاقة بالموضوع أعلاه، وفي سياق الإعداد لبرامج التنمية المجالية المندمجة التي تسهر وزارة الداخلية على صياغتها، تفعيلا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يشرفنا في الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بطانطان أن نراسلكم، لنضع بين أيديكم عددا من الاقتراحات، قصد الأخذ بها خلال صياغة مشاريع هذا البرنامج على مستوى إقليم طانطان.

بداية، لا يخفى عن علمكم أن إقليم طانطان، يزخر بموارد بحرية ومؤهلات سياحية مهمة، كفيلة بتوفير مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة المنشودة ، بشكل يلبي حاجيات الساكنة ويتجاوب مع انتظاراتها، إذا ما توفر حد أدنى من الحكامة في التدبير والواقعية في التخطيط التنموي، في مقابل ذلك، يعاني الإقليم من عدة إشكاليات بنيوية تضعف من جاذبيته الترابية وتعرقل مسار تنميته، وهو ما تترجمه وضعية التعثر التي تشهدها عدة مشاريع مبرمجة في إطار اتفاقيات شراكة بين القطاعات الوزارية ومجلس جهة كلميم واد نون والمجلس الإقليمي لطانطان وجماعة طانطان، وعليه فإن تحدي تذليل الصعوبات التي عطلت هذه المشاريع المتعثرة، يفرض نفسه في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، قبل صياغة المشاريع الجديدة.

ولتجاوز هذه الوضعية، وإغناء لبرنامج التنمية المجالية المندمجة الخاص بإقليم طانطان، المنتظر إعداده تحت إشرافكم، نقترح عليكم أن يشمل هذا البرنامج بدائل تستوعب القضايا والمقترحات التالية:

على مستوى التنمية الاقتصادية والتشغيل، نقترح عليكم:

o تسوية مسطرة التحفيظ العقاري تيسيرا لعملية الاستثمار في الإقليم.

o تفعيل تحفيزات الميثاق الجديد للاستثمار لجذب الاستثمارات في قطاع الصيد البحري وتوطين المقاولات في المنطقة الصناعية بميناء طانطان.

o توسيع المدار الحضري لمدينة طانطان وتسريع المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بها.

o تشغيل وحدات تثمين المنتجات المجالية المتواجدة في المدخل الجنوبي لمدينة طانطان.

o تشغيل محلات الطعامة وبيع الأسماك المتواجدة في مدخل الميناء بجماعة الوطية.

o تفعيل منصة الشباب لتعزيز فرص الاندماج الاقتصادي للشباب حاملي أفكار المشاريع.

o تسريع إنجاز مشروع منطقة الأنشطة الحرفية بمدينة طانطان.

o تأهيل الأسواق النموذجية الكائنة بالأحياء السكنية وإحداث أخرى.

o إحداث فضاءات تجارية خاصة بالباعة الجائلين.

على مستوى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، نقترح عليكم:

o مواجهة معضلة الخصاص في الأطر الصحية والتجهيزات الطبية، ورقمنة خدمات قطاع الصحة.

o تسريع إنجاز مشروع بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا التطبيقية وتطوير معهد التكنولوجيا التطبيقية بطانطان.

o تنويع العرض البيداغوجي والتكويني بمركز الدراسات والتكوين الوطية ورفع طاقته الاستيعابية.

o إحداث الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا لتطوير العرض المدرسي بإقليم طانطان.

o توفير عرض سكني متنوع، وذلك بتسويق التجزئات القائمة (تجزئة الوفاء بحي المسيرة) وإحداث تجزئات سكنية جديدة مجهزة، تلبية لحاجيات الساكنة وتجنبا لانتشار التجزئات العشوائية.

o بناء وتجهيز مركز استقبال لتنظيم الندوات والمؤتمرات والملتقيات المحلية والوطنية.

o تأهيل التراث المعماري التاريخي بالمدينة: معلمة ” الباطو ” وساحة إسبانيا بالحي الإداري.

o إنهاء أشغال إنجاز المسبح النصف أولمبي بجماعة الوطية.

o توجيه المجالس الترابية إلى دعم برامج التنشيط الثقافي والرياضي لاحتضان الطاقات الشابة وتيسير ادماجها.

o تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ودعم المجتمع المدني المحلي بناء على مبادئ التعاقد وتكافؤ الفرص والشفافية.

الإدارة المستدامة للموارد المائية، نقترح عليكم:

o مواصلة جهود رفع إنتاجية الماء الشروب وتحسين جودته

o تسريع إنجاز مشروع استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي المناطق الخضراء.

التأهيل المجالي المندمج، نقترح عليكم:

o مضاعفة الجهود المبذولة في مجال التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بطانطان والوطية، بما في ذلك استكمال مشروع تأهيل كورنيش الوطية لتعزيز جاذبيتها السياحية.

o إكمال مشروع حماية مدينة طانطان من الفيضانات بمحاذاة تجزئة رياض السلام والمدخل الجنوبي للمدينة.

o محاربة زحف الرمال على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة.

o إنجاز مشروع الحزام الأخضر المدرج في عقد برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون 2016-2021.

o تسريع وتيرة إنجاز مشروع المطرح البين جماعاتي المراقب لطمر وتثمين النفايات المنزلية بجماعة الشبيكة، لوضع حد للأضرار الخطيرة التي يتسبب فيها لمطرح العشوائي للفرشة المائية ولساكنة جماعة تلمزون.

o معالجة مشكلة الروائح الكريهة الناتجة عن مخلفات الوحدات الصناعية لتصبير السمك في المدخل الشمالي لمدينة طانطان.

يشكل إعداد برامج التنمية المجالية المندمجة، فرصة مثالية لإرساء مقومات الإقلاع التنموي بإقليم طانطان، وتعزيز شروط الاستقرار السكاني بحاضرة الإقليم مدينة طانطان.

في الختام تقبلوا خالص عبارات التقدير والاحترام.

الإمضاء الكاتب الإقليمي ماء العينين اعبيد