توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بنسخة من شكاية تقدم بها الدكتور كمال بودي- بصفته الممثل القانوني لمختبر باستور للتحليلات الطبية- إلى السيدة وكيلة جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، وقد تم تسجيل الشكاية تحت عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/03.
وبعد الاطلاع على مضمون الشكاية، تبين للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة أنها تتضمن وقائع ومعطيات واتهامات خطيرة يمكن تلخيصها في مايلي:
✓ أولا : وجود محلات تابعة لجمعيات مدنية في جماعات شيشاوة وايمنتانوت والمزوضية ومجاط ومزوضة تحترف أخذ عينات الدم للمواطنين لإجراء تحليلات طبية، بإرسال تلك العينات إلى مختبرات بمراكش والصويرة، وتلعب بذلك دور الوساطة، وهذا خرق للقانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 الصادر بتاريخ 3 اكتوبر 2002 ، وخاصة المواد 36 ، 41، و 44 منه، بالإضافة إلى كون الجمعيات المعنية بالخرق لا تتوفر على التجهيزات المادية والتقنية والشروط القانونية والموارد البشرية التي تؤهلها للقيام بأعمال أخذ عينات الدم ونقلها في ظروف ملائمة، وقيامها بذلك يشكل أفعالا غير قانونية وابتزازا لأموال المواطنين دون موجب قانوني.
✓ ثانيا : وجود عيادات طبية، لا تتوفر على أية أجهزة خاصة بالتحليلات الطبية أو موارد بشرية مؤهلة لأخذ عينات الدم من المواطنين وتقوم بذلك في خرق للقانون المنظم للمهنة، كما أنها لا تحترم الأثمنة المرجعية المحددة لإجراء التحليلات الطبية، مما يشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات واستنزافا لأموالهم بغير وجه حق، وهو ما يشكل أفعالا اجرامية في حق هؤلاء وفي حق مختبر باستور بصفته متضررا من هذا الوضع .
وبعد الاطلاع على الشكاية والتمعن في ما جاء فيها ومعاينة ما يجري فعلا في الميدان ، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان:
✓ يؤكد أن قطاع التحليلات الطبية مجال خطير وحساس لا يتحمل التساهل أو أن يكون حرفة للوسطاء والسماسرة تحت ذريعة العمل الجمعوي والخيري، ويدعو السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة والسلطات المحلية والصحية جهويا واقليميا ومختلف الأجهزة الأمنية إلى تشديد المراقبة على أخذ ونقل عينات الدم إلى مختبرات خارج الإقليم في ظروف غامضة وغير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية ، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على مصداقية ودقة نتائج التحاليل، وتبعا لذلك خطورة القرارات العلاجية و التدخلات الجراحية التي ستؤخذ من طرف الأطباء بناء على هذه النتائج المشكوك فيها، وهو ما يؤكد خطورة الوضع الحالي- الذي نستنكر استمراره بشدة- على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
✓ في احترام تام لسرية البحث والتحقيق واختصاصات النيابة العامة، يطالب المركز من هذه الأخيرة إيلاء الأهمية القصوى للشكاية عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/07 بالنظر إلى ما جاء فيها من وقائع واتهامات خطيرة ترقى في حال ثبوتها إلى أفعال اجرامية تمس بسلامة وصحة وأرواح المواطنين والمواطنات ، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث والتحقيق.
حرر في شيشاوة بتاريخ 18 أبريل 2025
عن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة.
