Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة متفرقات

غابة بوسكورة تستعيد أنفاسها….مشروع طموح يعيد الحياة لرئة الدار البيضاء

مع الحدث

شارك فريق النادي البيئي للثانوية التأهيلية أبي شعيب الدكالي عن المديرية الإقليمية ابن امسيك، في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مسابقة “الصحفيين الشباب من أجل البيئة”، والتي تمحورت هذه السنة حول تيمة :”إعادة تأهيل النظم البيئية” في صنف الريبورتاج الصحفي بعنوان “غابة بوسكورة تستعيد أنفاسها….مشروع طموح يعيد الحياة لرئة الدار البيضاء” .
واختار اعضاء النادي البيئي التابع للمؤسسة البحث في تفاصيل “البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل الغابة الحضرية ببوسكورة “، لما تعلبه هذه الغابة من دور فعال في الحفاظ على التوازن البيئي لمدينة بحجم الدار البيضاء.
وخلال هذا الحدث البيئي المتميز، أتيحت للصحفيين الشباب فرصة إجراء لقاء صحفي مع ممثلي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، حيث تعرفوا عن كثب على تفاصيل البرنامج الاستعجالي الذي أطلقته الوكالة لمواجهة التحديات البيئية الخطيرة التي تهدد غابة بوسكورة، وعلى رأسها الجفاف المتكرر، الذي أدى إلى ذبول عدد كبير من الأشجار، وتعرض الغطاء النباتي لأمراض وآفات متزايدة.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد من سنة 2025 إلى 2026، إلى إنقاذ هذا الفضاء الأخضر الحيوي من خلال ثلاث محاور أساسية:
1. إزالة الأشجار الميتة على مساحة 150 هكتار
2. تنفيذ أشغال لتحسين الحالة الصحية للغابة على مساحة 3000 هكتار.
3. إعادة تشجير 700 هكتار بأنواع نباتية مقاومة للتغيرات المناخية.
كما يشمل البرنامج جوانب تأهيلية وترفيهية، حيث تسعى الوكالة إلى تطوير المرافق المخصصة للزوار، وتعزيز جمالية الغابة لتكون فضاءً مستدامًا للاستجمام والتربية البيئية. وتعرف الغابة حاليًا انطلاق عدد من الأشغال الميدانية، مما يستوجب أحيانًا تقييد الولوج إلى بعض المناطق حفاظًا على سلامة الزوار وسيرورة الأشغال.
وفي ختام اللقاء، وجهت الوكالة الوطنية للمياه والغابات نداءً إلى جميع مكونات المجتمع، من مواطنين وهيئات مدنية، من أجل الانخراط الجماعي والفعّال في إنجاح هذا الورش البيئي الطموح، حمايةً لهذه الغابة التي تُعد رئةً خضراءً لمدينة الدار البيضاء، وضمانًا لاستدامتها لفائدة الأجيال القادمة
يذكر ان الفريق الصحفي الشاب يتكون من الاعضاء : زينب الفنيدي؛ دعاء جدوت؛ عثمان عاطر؛ يحيي مرزاق؛ تحت إشراف الأستاذين رجاء حمدي ومحمد أمين نجمي.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة قانون

مشروع قانون المسطرة الجنائية وآفة المساطر المرجعية

ذ/ يوسف عبد القاوي
محام عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.

إن موضوع الإثبات في المادة الجنائية يعنى بوجود الجريمة في حد ذاتها ومدى توفر أركانها، وفي هذا السياق تنهل التشريعات من نظريتين وهما: “نظرية حرية الإثبات” و”نظرية الإثبات المقيد”، ويعتبر القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 من بين القوانين المكرسة مبدئيا لنظرية حرية الإثبات، من خلال المادة 286 من ق.م.ج التي تنص على أنه: “يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته”.

ويلاحظ من خلال أحكام الفصل المذكور أن المشرع ربط مبدأ حرية الإثبات بمبدأ آخر لا يقل عنه أهمية في المادة الجنائية وهو مبدأ “قناعة القاضي” الذي أقر كضمانة لعدم التعسف والإفراط في حرية الإثبات، فالقاضي الزجري هو الضامن للمحافظة على التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المشتبه فيه.

ويقتضي مبدأ “القناعة الشخصية” للقاضي أن يكون للقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقييم كل دليل على حدا فيأخذ من الأدلة ما تتكون به قناعته ويطرح جانبا ما لا تطمئن إليه.

إن القانون منح القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة وحرية كبيرة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وفتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يؤدي به إلى الكشف عن الحقيقة وله حرية كبيرة في تقييم ما يعرض عليه منها، همه الوحيد هو الحقيقة ينشدها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.

وعلاقة بالنقاشات الدائرة حول تعديل قانون المسطرة الجنائية، لا شك أن أي تعديل لهذا القانون لا يستحضر ضرورة معالجة آفة “المساطر المرجعية” وهي تسمية إدارية ل”شهادة متهم على آخر” والتي تتعلق ببحث أو اعتراف أو تصريح أو بإدانة متهم ذكر متهم آخر أنه شريكه فيؤتى به للبحث والتحقيق والمحاكمة على أساس تصريحاته، والتي للأسف تحولت إلى أصل عوض أن تشكل استثناء، وحلت محل التلبس أو كادت، وأصبحت تعتمد كوسيلة إثبات رغم كونها غير منظمة قانونا، ورغم كونها تشكل خطرا على الحرية وتمس بقرينة البراءة، وتفتح باب التعسف، أقول أن أي تعديل لهذا القانون، سيكون منعدم الجدوى وبغير إضافة لحماية الحقوق والحريات.

إنها مساطر لا أصل ولا فصل ولا فرع لها، فهي غير مؤسسة على أي مادة من القانون، ولا على عمل قضائي ثابت ومستقر لمحكمة النقض، فلا هي مؤهلة لحماية الحقوق، ولا ضامنة لصيانة الحريات، ولا مراعية للأمن القانوني والأمن القضائي ولا تمت إلى التطبيق العادل للقانون، إنما هي عنوان حيف الممارسة القضائية، والتطبيق غير العادل للقانون.

إن هذه الممارسة، غير السوية، تجعل من المتهم المرجعي طرفا وخصما وحكما، فإليه يرجع توجيه الاتهام، فحتى الشاهد يملك القاضي حق تقييم شهادته ووزنها بميزان الحق والعدل، بل ويملك حق تجريحه، أما المتهم المعترف على غيره، فلا تملك حق رد تصريحه، ولا حق تجريحه، بالرغم من أن اعترافه على نفسه لا يمكن أن يسري قانونا وفقها وقضاء على غيره، لأن الاعتراف حجة قاصرة غير متعدية.

إن محكمة النقض سبق وأن اعتبرت غير ما مرة أن “أقوال متهم ضد آخر” تعد مجرد تصريح لا يرقى إلى درجة الدليل الجنائي ودعت القضاة إلى استعمال سلطتهم التقديرية في اعتماد “تصريح متهم ضد آخر”، عبر إخضاعها للتعليل والاستعمال العقلاني لوسائل الاثبات، وبتعاضد الأدلة، وتحري صدقها ويقينيتها، والابتعاد عما يبطلها من نية الكيد والانتقام، وليس للأهواء والرغبات، وفقا للمستقر عليه من عمل محكمة النقض.

الحقيقة أن هذه قرارات محكمة النقض على أهميتها لم تقطع مع المساطر المرجعية نهائيا وإنما يمكن القول أنها غيرت وفرملت بعض الممارسات المرتبطة بالعمل القضائي لقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم، الذين أصبحوا حذرين في الاستناد إليها، لأنها أصبحت وحدها غير كافية لترتيب الآثار القانونية مالم تدعم بوسائل إثبات أخرى كوثائق مكتوبة أو اعترافات أو قرائن أو شهادات الشهود أو تقارير الخبراء أو معاينات، وبالتالي صار هاجس احترام قرينة البراءة حاضرا في الممارسة القضائية، لكن بالمقابل لازال هناك عملا قضائيا آخرا، يتحفظ على استعمال أي سلطة في تقدير هذه المساطر ويتعامل معها بقدسية تهدم حقوق وحريات أبرياء.

إن مبادرة المشرع من خلال مشروع القانون رقم 03.23، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن خلالها تنظيم وتقنين المساطر المرجعية من خلال العمل على تقوية دور القضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات، عبر إلزام القاضي بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره، أو من خلال عدم جواز أن تبني المحكمة قناعتها بالإدانة على “تصريحات متهم ضد متهم آخر” إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، وتتلقى المحكمة في هذه الحالة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية، توجه يعكس وعيا عميقا وحرصا حقيقيا على فرملة أي توجه نحو الاعتماد الآلي ل”تصريحات متهم على آخر” كوسيلة إثبات، خاصة بعد دسترة مبدأ قريبة البراءة من خلال مقتضيات المادة 119 من دستور 2011، التي نصت على أنه: “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به” وبعد تراكم عمل قضائي جريء سواء لمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف الذي استقر على أن “شهادة ضنين على ضنين” أو “متهم على متهم” لا تنهض دليلا كافيا للقول بالإدانة، فافتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها، أصلان كفلهما الدستور، فلا يجوز أن تأتي المحاكم عملا يخل بهما.
ولا شك أن المساطر المرجعية الرائجة بكثرة أمام المحاكم في الحقيقة تعد أكبر إشكال قانوني يتوجب التعاطي معه والبحث له عن حلول تنسجم والمقتضيات الجديدة والمتقدمة لدستور المملكة إذ لا يستقيم القول بالإدانة استنادا إلى تصريحات ضنين في مواجهة ضنين دون أن تكون تلك التصريحات معززة بأدلة وقرائن قوية حماية للحرية.
والقرائن القضائية أداة يعتمدها القاضي لتكوين استنتاجات من الوقائع المتاحة أمامه بناء على تقديره الشخصي، وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف النازلة وتقدير مدى دلالتها فيها.
والتعديل المرتقب حتما ما هو إلى تضمين وتقين لمجموعة من القواعد التي كرسها العمل القضائي، فقد سبق وأن صدرت قرارات كثيرة كلها تقيد وتفرمل أي توجه للاعتماد الآلي لتصريحات متهم على آخر كوسيلة إثبات للقول بالإدانة، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض:
“… لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة وتتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية…”.
في قرار صريح أكدت محكمة النقض أن “… شهادة متهم على آخر يرجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين لهم كامل الصلاحية في الأخذ بها أو استبعادها، وعليه تكون المحكمة لما ارتأت عدم الأخذ بشهادة الظنين خاصة وأنه تراجع عما صرح به تمهيديا قد استعملت سلطتها التقديرية”.
قرار عدد 2281/4، ملف جنحي عدد 97/27959، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55، ص. 368.
وفي قرار آخر: “شهادة متهم على متهم لا تجوز ولا ترقى إلى درجة الشهادة لعدم تطبيق مقتضيات المادتين 122 و123 من ق.م.ج وأن عدم وجود أدلة أخرى تعزز هذه التصريحات يجعل القرار المطعون فيه على غير أساس وخالف مقتضيات المادة 290 من ق.م.ج، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال”.
قرار عدد 2403/3، صادر بتاريخ 05/11/2028، في الملف جنحي عدد 5084/6/3/2007.
“أن الطاعن أنكر في المحضر ولا يوجد بالملف ما يؤكد التهمة المنسوبة إليه ما عدا تصريحات المتهم الأول والتي تدخل في باب شهادة متهم على متهم وهي لا تجوز مما يبقى معه القرار عرضة للنقض”.
القرار عدد 639/3، المؤرخ في 28/02/2001، في الملف جنحي عدد 14178/2000.
ومن زاوية أخرى فإنه إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو مجرد “شهادة متهم” فهذا يعني أن الشك هو سيد الموقف وبالتالي وعملا بقاعدة “الشك يفسر لمصلحة المتهم” على المحكمة ألا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي بالبراءة لأن عدم كفاية الأدلة يؤدي حتما إلى تسرب الشك إلى وجدان القاضي، فـ”شهادة متهم على متهم” التي لا يعززها أي دليل آخر تبقى ضعيفة ولا يمكن الارتكان أو الاستناد إليها للقول بالإدانة، وقاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” هي نتيجة طبيعية لقرينة البراءة يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة.
فإن حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الأدلة أو شك في ثبوت التهمة فإنها تركن إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو “قرينة البراء” وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة من قواعد القانون وهي أن “اليقين لا يزول إلا باليقين، أو كما يقال: “الدليل إذا تطرقه احتمال سقط به الاستدلال”.
إن “شهادة متهم على آخر” دليل أوهن من بيت العنكبوت، تحيط به الكثير من الشكوك، وضعيف لا يكفي، وغير مقبول لترجيح الإدانة على البراءة، فهي الأصل في الإنسان لا يمكن نفيه إلا بحجة قاطعة لا يرقى إليها الشك أو الافتراض، وبالتالي فإن المشرع، من خلال مشروع القانون رقم 03.23، الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قد أحسن صنعا باعتزامه تقينين وضبط العمل القضائي بخصوص هذه الآفة لمزيد من الحماية للحقوق والحريات، ومزيد من التكريس لدولة الحق والقانون.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي إقتصاد الواجهة

اجتماع تنسيقي حول مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم سطات

عماد وحيدال

في إطار مواصلة مسلسل التشاور والتنسيق حول مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم سطات، وتفعيلاً لتوصيات الاجتماع المنعقد بمقر عمالة سطات بتاريخ 11 فبراير 2025، ترأس السيد رئيس دائرة ابن أحمد الشمالية يوم الأربعاء 06 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، اجتماعاً بمقر الدائرة، بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للدائرة، ورؤساء مصالحهم التقنية، وممثل الوكالة الحضرية لسطات، بالإضافة إلى السيد قائد قيادة الخزازرة والسيد قائد قيادة المعاريف أولاد امحمدوقائد قيادة أملال

افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من طرف السيد رئيس الدائرة عبدالحق فاضيلي ، الذي أكد على أهمية هذا اللقاء في بلورة رؤية تشاركية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات والخصوصيات المجالية لمختلف الجماعات المعنية، كما شدد على ضرورة الانخراط الفعال لكل الفاعلين المحليين في هذا الورش الاستراتيجي.

عبّر رئيس بالنيابة جماعة ابن أحمد الحضرية عن تطلع الجماعة إلى أن يشكل هذا المشروع فرصة لتجاوز الإكراهات العمرانية التي تعاني منها المدينة، خاصة في ما يتعلق بتوسيع النطاق العمراني وتحسين جودة البنية التحتية وخاصة المنطقة الصناعية

من جهته، أشار رئيس جماعة الخزازرة إلى ضرورة مراعاة الأراضي الفلاحية والفرشات المائية بالمنطقة، داعياً إلى إدماج مقاربة تنموية مستدامة تحفظ التوازن البيئي والاقتصادي.

أوضح ممثل الوكالة الحضرية أن الدراسة الحالية تأخذ بعين الاعتبار مختلف التوصيات التي تم تجميعها خلال اللقاءات السابقة، وأن مكتب الدراسات يشتغل على إعداد تصور مندمج يراعي التحديات المجالية والآفاق التنموية المستقبلية للإقليم. كما أشار إلى أن مشاركة المنتخبين والمصالح التقنية تعتبر ركيزة أساسية لإنجاح هذا المشروع.

اختُتم الاجتماع بالدعوة إلى تقديم الملاحظات والمقترحات في أقرب الآجال من طرف الجماعات، مع تأكيد استمرار التنسيق الميداني مع الوكالة الحضرية إلى غاية المصادقة النهائية على المشروع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص السلطات الإقليمية والمحلية على جعل التخطيط الحضري أداة فعالة لخدمة التنمية المجالية المستدامة.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة نازل

نداء عاجل إلى الجنرال محمد حرمو: شباب بوسكورة في قبضة المخدرات.. من يوقف نزيف “البوفا”؟

الحاضي ماء العينيين

تعيش منطقة بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، على وقع أزمة متفاقمة تهدد مستقبل شبابها، بعد أن تحولت أحياء مثل دوار الشلوح، واتقان، ودوار الصكع، إلى فضاءات مفتوحة لترويج المخدرات، وعلى رأسها “البوفا”، أكثر السموم فتكًا بعقول وأجساد المراهقين.

المقلق في الأمر، أن هذه الأنشطة الإجرامية لم تعد تُمارَس في الخفاء، بل أصبحت تجري أمام أعين السكان، في مشهد يُعبّر عن تحدٍّ صارخ للقانون، وضرب مباشر لكل المجهودات الأمنية التي تُبذل محليًا. ومع تنامي الظاهرة، يتزايد عدد الضحايا من الشباب، ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين فكي البطالة والإدمان.

أمام هذا الواقع الخطير، يُوجَّه نداء مستعجل إلى السيد الجنرال محمد حرمو، القائد العام للدرك الملكي، للتدخل الحاسم ووضع خطة أمنية استثنائية تعيد الطمأنينة إلى الساكنة وتعيد الأمل إلى شباب المنطقة. لقد أثبتت الوقائع أن المقاربة التقليدية لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم هو تدخل نوعي يجمع بين العمل الأمني الحازم، والمقاربة الاجتماعية والتوعوية.

إن شباب بوسكورة لا يستحقون هذا المصير، وهم في أمسّ الحاجة إلى بدائل حقيقية تُمكّنهم من العيش بكرامة. ولهذا، يجب أن ترافق الحملات الأمنية برامج دعم نفسي وتكوين مهني للمدمنين، وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي والاقتصادي.

أمن بوسكورة، ومستقبل أبنائها، مسؤولية جماعية، لكن العبء الأكبر يقع على عاتق المؤسسات الأمنية التي تملك مفاتيح التدخل الفعّال. فهل نشهد تحركًا يعيد الأمل لأسر أنهكها الخوف على فلذات أكبادها؟ أم يستمر النزيف في صمت قاتل؟

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة سياسة

يونس عميمي – عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال 2025 سنة التطوع: فرصة لإعادة الثقة في السياسة بروح استقلالية

مع الحدث

في سياق التحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها الديمقراطيات الحديثة، يعيش الفعل الحزبي على وقع أزمة ثقة متفاقمة حيث باتت المؤسسات الحزبية، وطنياً ودولياً، تواجه أزمة مشروعية نتيجة تآكل القيم المؤسسة لوجودها، وعلى رأسها قيمة التطوع التي شكلت لسنوات طويلة رافعة العمل السياسي النبيل ومرتكزه الأساس.

إن انحسار هذه القيمة “التطوع”، لصالح سلوكات نفعية ووصولية، عمّق الهوة بين الفاعل السياسي والمواطن، وأسهم في تكريس صورة نمطية تُلصق بالممارسة السياسية صفات -الاستغلال والانتهازية والمناسباتية..-، مما قوض الأدوار الفعلية للمؤسسات الحزبية في التأطير والتكوين والاقتراح.

وانطلاقاً من هذا التشخيص الواقعي، وفي انسجام مع روح رسالته التاريخية، أطلق حزب الاستقلال مبادرة “2025 سنة التطوع”، كتعبير عن وعي سياسي عميق بضرورة إحداث رجة قوية في الفعل الحزبي تعيد للعمل السياسي وهجه، وتعيد ربط الحزب بقواعده وعمقه المجتمعي، وترتقي بالعمل التطوعي إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي في بناء الثقة واستعادة المصداقية.

فمبادرة قيادة حزب الاستقلال اليوم في إحياء ثقافة التطوع ليست مجرد تحرك لحظي أو تفاعل مناسباتي، وإنما هي تشخيص دقيق لعطب بنيوي أصاب العمل السياسي برمته، وقراءة متقدمة تنسجم مع الهوية النضالية للحزب، الذي ظل وفياً لمبادئه في خدمة الوطن، مدافعاً عن الحرية والاستقلال، ومساهما أساسيا في بناء دولة المؤسسات والحق والقانون، والبناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا.

وفي الوقت الذي تسود فيه أزمة ثقة بين الأحزاب والمواطنين، يسعى حزب الاستقلال من خلال هذه المبادرة إلى إعادة الاعتبار للفعل السياسي النبيل، عبر توسيع قاعدة المنخرطين في العمل التطوعي الميداني، وتوجيه طاقات الشباب والنساء والفئات المجتمعية المختلفة نحو قضايا مجتمعاتهم المحلية، والمساهمة في تقديم حلول ملموسة تُعزز المشاركة المواطنة وتُرسخ قيم المسؤولية والالتزام.

إن هذه المبادرة الطموحة لحزب الاستقلال تنسجم تماماً مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد، في خطاباته وتوجيهاته السامية، على أهمية انخراط المواطنات والمواطنين، وخاصة الشباب، في دينامية التنمية، وضرورة تجديد الوسائط والآليات التي تربط المواطن بالمؤسسات، وعلى رأسها الأحزاب السياسية.

ففي ظل التحولات التي يشهدها العالم، والتحديات التي تعرفها بلادنا، يظل العمل التطوعي رافعة أساسية لترسيخ قيم التضامن، والمواطنة الفاعلة، وخدمة الصالح العام، وهي القيم التي يحرص جلالته على ترسيخها كمكونات أساسية للنموذج التنموي الجديد.

ومن هذا المنطلق، تأتي مبادرة حزب الاستقلال كترجمة ميدانية لهذه التوجيهات السامية، وكتعبير صادق عن وفاء الحزب لأدواره التاريخية في بناء مغرب المؤسسات، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية والمجالية والإنصاف التنموي.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة

عودة مطلب “كرواتيا”: المواطنون يطالبون بإحياء شرطة القرب لمحاربة الجريمة

نبيل بوسباع

في ظل تصاعد معدلات الجريمة بشكل مقلق بعدد من المدن المغربية، ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تفعيل شرطة القرب، المعروفة بـ”كرواتيا”، التي كانت تشكل خلال العقدين الماضيين رمزًا للأمان في الأحياء والشوارع.

المواطنون عبّروا، عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصريحات إعلامية، عن قلقهم من تزايد ظاهرة الكريساج والاعتداءات، خاصة في المناطق الشعبية. واعتبر كثيرون أن غياب “كرواتيا” ترك فراغًا استغلته بعض العناصر الإجرامية للعودة إلى الواجهة، مطالبين بإعادة هذا الجهاز الأمني بحلّة جديدة ومزودة بالتكوين والتجهيزات الملائمة.

وتؤكد شهادات من الميدان، من بينها السيدة فاطمة الزهراء من أحد أحياء الدار البيضاء، أن الإحساس بالأمن تراجع، معتبرة أن عودة شرطة القرب ضرورة ملحّة للحد من هذه الظواهر.

في انتظار تجاوب السلطات الأمنية، يبقى أمل المواطنين معلقًا على قرار يعيد الطمأنينة للشارع المغربي ويضع حداً لتفاقم الجريمة.

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة طالع مجتمع

الآثار السلبية لظاهرة العنف المدرسي

د. عبد الله بن أهنية

The negative effects of school violence

مما لا شك فيه أن ظاهرة العنف بكل أشكاله ستظل ظاهرة ينبذها المجتمع برمته ويلفظها بفطرته السليمة المعهودة التي تسعى دوماً وعلى مر العصور إلى السلم والتعايش بسلام، ناهيك عن إذا ما كان ذلك العنف يتعلق بالمدرسة ومحيطها. فالمجتمع المغربي الأصيل ينبذ ذلك ويحاربه بشتى الوسائل، بل تكرس الوزارة المعنية العديد من الورشات التحسيسية والبرامج الهادفة إلى توعية الطلبة والمجتمع بالدور المنوط بهم كي تمر العملية التعليمية في أجواء مريحة وهادفة. ولذلك، فقد أصبح الهدف المنشود الآن هو العمل بشكل مكثف وسريع نحو خلق فضاء مدرسي بدون عنف، والحد من الهدر المدرسي وضرورة مراجعة المناهج كي تسمو بأخلاق رواد المؤسسات التعليمية، وتعمل على تحقيق مخرجات تليق بتطلعات آباء وأمهات التلاميذ، وتخدم المجتمع ككل. لكن واقع الأمر قد أظهر بأن تلك الطموحات لازالت تواجه تحديات كبرى تقف كعائق أمام مشروع إصلاح منظومة التربية والتعليم بصفة عامة، ولم تنجح بعد في إيقاف تنامي ظاهرة العنف المدرسي وكذلك الهدر المدرسي، وهما يشكلان في حقيقة الأمر انتكاسة لابد من إيجاد حلول عاجلة لاستئصالها ومعالجتها. ومما لا شك فيه أيضاً أن مثل هذه الظواهر تكون لها انعكاسات سلبية على مردودية الطلاب الأكاديمية ونتائج التمدرس والتحصيل بصفة عامة.

تأثير العنف المدرسي على نتائج التحصيل المدرسي: 

وللإفادة، فقد أوضحت الباحثة مونيكا برافو سانزانا من التشيلي في أحد مقالاتها تحث عنوان: ” التأثير السلبي للعنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب: تحليل متعدد المستويات” (31 أكبوير 2021م) بينت من خلال نتائجه أن العنف المدرسي بأشكاله الثلاثة (العنف المباشر والتمييز والتسلط عبر الإنترنت) كان له أثر سلبي على الأداء الأكاديمي. وحسب قولها فقد كانت الكفاءة الذاتية للطلاب والتوقعات التعليمية والرضا عن العلاقات الشخصية مع معلميهم مهمة في تقليل التأثير السلبي للتعرض للعنف. كما أن الأدوار النسبية لسياق المدرسة وعوامل الطالب الفردية تعتبر ذات أهمية خاصة للمعلمين في قياس الأداء الأكاديمي. وحسب رأي الباحثة، فإنه لا يُعرف سوى القليل عن تأثير العنف المدرسي على الأداء الأكاديمي للطالب ورفاهيته. ومن جهة أخرى فقد أكدت نتائج دراسة علمية أخرى قام بها كل من الباحث دانيال ك كورير (Daniel K. Korir) وفليكس كيبكوكومبوا (Felix Kipkemboi) قسم علم النفس التربوي بجامعة موا (Moi University ) بمقاطعة فيهيجا بكينيا، تم نشرها بالمجلة الدولية للعلوم الإنسانية والاجتماعية (مجلد 4، عدد 5 (1) سنة 2014م، أكدت الدراسة وأظهرت أن البيئة المدرسية وتأثير الأقران لهما تأثير بالغ على الأداء الأكاديمي للطلاب. وتُعتبر نتائج هذه الدراسة في حقيقة الأمر مفيدة للمعلمين ومديري المدارس والآباء والأمهات للحصول على مزيد من التبصر في العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على الأداء الأكاديمي للتلاميذ والطلاب. كما خلصت الدراسة أيضاً إلى أن النجاح الأكاديمي للتلميذ أو الطالب مرتبط بشكل كبير بنوع المدرسة التي يلتحق بها. وتشمل العوامل المؤثرة للمدرسة كلًا من هيكلها وشكلها الهندسي، ومنظرها الخارجي ومدخلها وفضاءها ومرافقها وحجراتها الدراسية وساحتها وملاعبها وقاعاتها الرياضية وحالة التدفئة أو التكييف وكذا أغراس ونباتات الحديقة والممرات والمناخ المدرسي العام داخل وخارج المدرسة.

وتعتبر ظاهرة العنف المدرسي بشقيه: العنف اللفظي والعنف الجسدي بين الطلاب والمعلمين أيضاً، بالإضافة إلى ظاهرة الهدر المدرسي وكذلك التحرش بشقيه (أي من كلا الطرفين: أساتذة وطلاب وطالبات) أيضاً وقضية المناهج عوائق خطيرة تقف في وجه مشروع إصلاح منظومة التعليم العمومي في مراحله المتقدمة، أي الإعدادي والثانوي والجامعي وبشكل فعال، أما التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي فلازالا يعيشان تعثرا مستمرا رغم تغيير المسئولين والوزراء بين الفينة والأخرى. وإذا ما لم يتصدى المجتمع والمسئولين عن هذا القطاع إلى تلك الظواهر والمشاكل المتراكمة بكل مسئولية وصرامة وحزم، فإن نتائج التربية والتعليم في تلك المراحل ستكون لها انعكاسات سلبية على التعليم في كل تلك المراحل وبالخصوص في المرحلة الجامعية، بل قد تكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع ككل.

أما فيما يخص قضية المناهج فلا زال الكثير يحن إلى مناهج مقتضبة تفي بالغرض وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل مع اكتساب المعرفة اللازمة والمتطورة. ويرى أحد الباحثين على موقع القيادة الإدارية، تطوير المناهج، التعليم المتطور، رؤى المعلم (Admin Leadership, Curriculum Development, Evolving Education, Teacher Insights) بأن هنالك سبعة أسباب تجعل المناهج أكثر أهمية مما تعتقد وهي كالتالي:

1. تخلق المناهج وتعكس الثقافة والهوية.

2. إنها تواكب العالم المتغير.

3. تجعل المناهج القوية التعلم (والتدريس) متسقًا.

4. تفتح المناهج القوية أبواب التعاون.

5. توفر المناهج القوية المال للمدارس.

6. تساعد المناهج القوية المعلمين على التوافق.

7. توفر المناهج القوية أهدافا قابلة للقياس.

ويمكن أن نستخلص من كل ما ذكر بأننا عندما نتحدث عن المناهج القوية، فإن العبرة في الكيف وليست في الكم. وبعبارة أخرى، فإن معاناة الصغار اليوم من كثرة الكتب والدفاتر والمقررات التي لا يسمح الوقت بإتمامها في معظم الأحيان قد أصبح أمرا مؤرقاً، وأن ذلك لم يعد يطاق، أضف إلى ذلك الأسعار الملتهبة والتي هي في تصاعد شبه دائم.

العنف المدرسي والهدر المدرسي: هل ثمة أي علاقة؟:

مما لا شك فيه أن العنف المدرسي هو نتيجة لتراكمات اجتماعية ونفسية وليدة مجتمع قد تفشت فيه اختلالات جوهرية فيما يخص السلوك السوي ومكارم الأخلاق وبات الكلام النابي والشتم علانية يمر على مرأى ومسمع الجميع وكأنه أمر عادي. والمتتبع للشؤون التربوية والتعليمية منذ أوائل الاستقلال، قد يلاحظ هذا التراجع أو التقهقر فيما يتعلق بالأخلاق، إذ لم تعهد الأجيال السابقة تدني في الأخلاق والسلوك بهذا المستوى. فهل كان أحد ما يجرأ على تعنيف أستاذه فيما مضى؟ بل هل كان يقدر على تعنيف حتى أحد زملائه بهذا الشكل الوحشي الذي نشهده اليوم؟ قد تكون هناك مناوشات محدودة هنا وهناك بين الأقران أو أبناء الحومة أو الدرب، لكنها لم تكن تصل إلى تلك الدرجة من العنف والقساوة أو البشاعة كما نراه اليوم. وتفيد دراسات متعددة ومختلفة بأن هنالك عدد من حالات مغادرة الدراسة كان السبب المباشر فيها أحياناً هو العنف، فقد يغادر المدرسة من قام بالتعنيف أو من وقع عليه ذلك. ويبقى الخوف والتخوف هما السائدان في مثل تلك الحالات. ورغم معالجة بعض الحالات بتدخل من الوالدين أو المؤسسة، فهنالك إمكانية استمرار التبعات والآثار النفسية المترتبة عن ذلك، بل هناك من أضطر إلى مغادرة المدرسة وظلت تلك الآثار السلبية ترافقه طوال حياته بحيث لربما كانت هي السبب المباشر في انقطاعه عن الدراسة وعدم حصوله على وظيفة لائقة ومناسبة، ناهيك عن ضعف في المستوى المعرفي. قد تبدو هذه المقاربة غريبة شيئاً ما، لكنها حقيقة لا بد من الإشارة إليها، إذ نرى اليوم عدداً كبيراً من الأسر غير راضية عن مخرجات هذه المنظومة، بل قد تصل بها إلى درجة السخط خاصة لما ترى تلك الأعداد المهولة من أبناء وبنات المجتمع تغادر عالم التمدرس في سن مبكرة، إذ تشير الدراسات إلى أن 13% فقط من أولئك الذين حصلوا على شهادة البكالوريا يصلون إلى مرحلة إنهاء التعليم الجامعي. رقم مخيف حقاًّ مقارنة مع الأموال الطائلة التي تُصرف على هذا القطاع. وعلينا أن نستوعب حقيقة لا بد من ذكرها وهي أن المدرسة تعتبر البيئة المؤسسية التي تُحدد من خلالها معالم تجربة التعلم لدى الطالب، ولذلك فهي تواجه المزيد من المساءلة العامة حول الأداء الأكاديمي للطالب، إذ يُفترض أن تحافظ على مستوى انجاز عالي لجميع الطلاب كي تضمن سمعتها وبقائها وكذلك رضا المجتمع. وقد أجريت بحوث كثيرة حول العوامل المؤثرة في أداء التلميذ أو الطالب بما في ذلك مهارات التدريس والمناخ والفضاء المدرسي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المتعلم، مثل ما ورد في أعمال هوي، كوتكامب، و رافيرتي،(2003). وقد أكد الباحثان أنه اعتمادا على تلك العوامل، يمكن للمدارس أن تفتح أبوابها أو تغلقها أمام الجمهور، لأن هذا الأخير لا يقتنع إلا بالأداء الأكاديمي الجيد. أما باري،(2005)، وكذلك كروسنو،(2004)، وآخرون، فيرون أن القطاع المدرسي (العام أو الخاص) يعتمد على مقومات أو مكونات المدرسة من حيث الإعتمادات المادية. وهكذا نرى مثلا أن المدارس الخاصة تميل إلى الحصول على تمويل أفضل رغم أن لديها في بعض الأحيان أحجاما أصغر من المدارس الحكومية مما قد يجعلها متميزة، وتنجح في جلب المزيد من الزبناء. كما أن التمويل الإضافي للمدارس الخاصة يؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي لديها وزيادة فرص الحصول على الموارد مثل الحواسيب التي يرى إيمون،(2005) بأنها قد أثبتت أنها تعزز بالفعل التحصيل الأكاديمي، إلى جانب المعلم والخبرة اللذان يُعتبران مؤشرين آخرين على الأداء الأكاديمي الناجع للطلاب. فعلى سبيل المثال، هنالك دراسات أثبتت أن الطلاب الذين يلجون المدارس التي تتوفر على أعلى عدد من المعلمين الذين لديهم مؤهلات كاملة وعالية، يميلون إلى أداء أفضل والعكس بالعكس (بالي، وألفيرز،2003). ووفقاً لكروسنو وآخرون (2004)، فإن الفضاء المدرسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات الشخصية بين الطلاب والمعلمين، ونحن نقول أيضاً أن بناء تلك العلاقة الطيبة من شأنه أن يحد من ظاهرة العنف في المدارس، والتي تعتبر ظاهرة دخيلة على كل المجتمعات وبدون استثناء. فالفضاء أو المناخ العام المدرسي هو في حقيقة الأمر الجو العام للمدرسة، وهو مؤشر السعادة أو الإحباط لدى رواد المدرسة وذويهم. وهكذا إذا فإن بناء الثقة بين التلاميذ أو الطلاب والمعلمين هو اللبنة الأولى للعملية التعليمية ومؤشر نتعرف من خلاله -وبكل سهولة- عما إذا كانت المدرسة تشجع العمل الجماعي بداخلها وتخطو نحو بناء الثقة بين المعلمين والتلاميذ والمجتمع أيضاً.

 المحيط الخارجي السيئ أحد أسباب تفشي ظاهرة العنف المدرسي والتحرش:

المدرسة ليست بمعزل عن باقي مكونات المجتمع، بل هي جزء لا يتجزأ من ذلك الفسيفساء الذي يميز شوارع أحيائنا عن غيرها. فبناية المدرسة لها مكانتها داخل نفوس أهل الحي وهي معلمة ومرجعية للمجتمع تهوي إليها أفئدة أبنائنا منذ نعومة أظافرهم وتربطها بآبائهم وأمهاتهم وأولياء أمورهم روابط وطيدة لأنها هي التي ترسم معالم توجهاتهم وتحدد مساراتهم المستقبلية. والمحيط الخارجي للمدرسة لا يضم فقط الشكل الهندسي الخارجي لها، ولا البوابة الكبيرة ذات السلاسل الضخمة والأقفال النحاسية الكبيرة والمخيفة، بل هو ذلك المحيط الذي يضم النباتات والأغراس والرصيف والشارع والفضاء الواسع أمام المدرسة وعلم بلادنا، والرسوم الجميلة على سور المدرسة، ويضم العنصر البشري (من المجتمع المدني) المتواجد أمام وعلى حافة أسوار المدرسة وقارعة الطريق أيضاً.

خلاصة:

يمكننا القول بأن المجتمع المغربي ككل، بما في ذلك الشق المدني والعسكري أو السلطات المحلية بزيها الرسمي تساهم في تشكيل المحيط الخارجي للمدرسة، كما أن جميع السلطات المحلية بما في ذلك الإدارة العمومية والسياسيون والمنتخبون ورجال ونساء الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية وجمعيات المجتمع المدني هي جزء من ذلك المحيط، فإن هي تدخلت وساهمت بقوة (وبمقاربة تشاركية) في الحفاظ على سلامة ونظافة المحيط المدرسي من كل أنواع السلوك المشين والقضاء على ظاهرة بيع المخدرات والحبوب المهلوسة والسجائر وساعدت في محو كل مظاهر انتشار المخدرات والعنف والتحرش والجريمة والسرقة وكل أنواع الموبقات، وكذلك القضاء على ظاهرة التلفظ بالكلام الفاحش علانية والمشاحنة والسب والقدح وقلة الحياء، وإن هي تدخلت بجميع الوسائل والسبل المتاحة وبشكل علني، فلاشك أن ذلك من شأنه أن يبعث بالشعور بالارتياح والطمأنينة لدى كل شرائح المجتمع، ويرفع من جمالية ونقاء المحيط المدرسي. ومن جهة أخرى، يجب ألا ننسى الدور الإيجابي الذي كانت تقوم به الكتاتيب القرآنية في تهذيب نفوس الأطفال منذ الصغر، وكذلك دورها الفعال في صقل شخصية المتعلم منذ الصغر وحثه على الأخلاق الحميدة وتدريبه على السلوك السوي منذ نعومة أظفاره، ناهيك عن تنشئته في رحاب جو روحاني وتدريبه على الطهارة والصلاة منذ الصغر، وصقل مهاراته اللغوية من خلال تحفيظ القرآن الكريم. وقد أكدت دراسات كثيرة أن من تربى في كنف دور تحفيظ القرآن الكريم قد لا يجد صعوبة في التعامل مع العلوم الأخرى أو اللغات الأجنبية نظراً لضبطه مخارج الحروف العربية الصحيحة في سن مبكر. ومما لا شك فيه أيضاً أن من تربى في الكتاتيب القرآنية قبل سن التمدرس القانوني، غالباً ما يكون مواطناً صالحاً متشبثا بمبادئ دينه وهويته وتراثه الثقافي واللغوي والاجتماعي، كونه قد تعود على مكارم الأخلاق والسلوك السوي ونبذ كل أشكال العنف والفوضى منذ الصغر.

والله ولي التوفيق،،،

باحث في مجال التربية والتعليم والثقافة

 

Categories
أخبار 24 ساعة أعمدة الرآي الواجهة

مرصد ONES ينظم مسابقة بحثية حول مطلب تصنيف ميليشيات “البوليساريو” حركة إرهابية

الدكتور محمد الطيار

المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية ينظم مسابقة بحثية حول مطلب تصنيف ميليشيات “البوليساريو” حركة إرهابية

في إطار دعم الترافع الأكاديمي عن قضية الصحراء المغربية، أعلن المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية عن إطلاق مسابقة بحثية موجهة لطلبة سلكي الماستر والدكتوراه بالجامعات المغربية، لتقديم مقالات حول موضوع: “مطلب تصنيف ميليشيات البوليساريو كحركة إرهابية”.

وسيتم تتويج أصحاب أفضل ثلاث مقالات بجوائز تقديرية وشهادات، خلال أشغال الندوة الدولية الأولى المزمع تنظيمها بمدينة أكادير في ماي 2025، مع نشر المقالات الفائزة ضمن إصدار خاص يتضمن أيضًا مداخلات الأساتذة المشاركين.

وفي ما يلي نص إعلان المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية:

في إطار الترافع عن قضية الصحراء المغربية، وتعزيزا لدور الجامعة في نسف الاساطير المؤسسة للطرح الانفصالي، يعلن المرصد الوطني للدارسات الاستراتيجية , عن بدء استقبال مقالات تتناول ” مطلب تصنيف مليشيات البوليساريو حركة إرهابية “.

تخص الطلبة الباحثين بسلك الماستر والدكتوراه في الجامعات المغربية، وسيتم توزيع جوائز تقديرية وشواهد على أصحاب المقالات الثلاث الفائزة، خلال الندوة الدولية الأولى المزمع تنظيمها في شهر ماي من السنة الجارية في مدينة اكادير. على ان يتم نشر المقالات الفائزة في اصدار يضم أيضا مداخلات الأساتذة الباحثين خلال الندوة الدولية.

شروط المقال:

يشترط أن يكون البحث أصيلا معدًّا على نحوٍ خاص للمرصد الوطني للدارسات الاستراتيجية، وألّا يكون قد سبق نشره جزئيا أو كليا، أو نشر في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية.

ينبغي أن يشتمل البحث على العناصر التالية:

1. عنوان البحث، وتعريف موجز بالباحث والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها.
2. الملخص التنفيذي، ويشمل فرضيات المقال، وإشكاليته الرئيسة، الكلمات المفتاحية، على ألا يتجاوز عددها خمس كلمات.
3. ينبغي أن يتقيّد المقال بمواصفات التوثيق. مع قراءة تقييمية وتوصيات مقترحة.
4. يتراوح عدد كلمات المقال حوالي 2000 كلمة.
5. ترسل الأبحاث باللغة العربيّة، كما يمكن إرسالها باللغة الإنكليزيّة، او الفرنسية او الاسبانية على العنوان البريدي التالي almarsad.etudes@gmail.com
تخضع المقالات المرسلة للتقييم والقراءة الأكاديمية من طرف لجنة علمية، تقوم باختيار المقالات الثلاث الفائزة.

اخر اجل للتوصل بالمقالات يوم 30.04.2025.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة

توقيف المتورطين في سرقة محل مجوهرات بطنجة

نبيل بوسباع

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عملية سرقة محل لبيع المجوهرات بحومة الحداد، حيث قاموا باقتحام المحل عن طريق ثقب في الجدار.

العملية الأمنية أسفرت عن استرجاع حوالي 10 كيلوغرامات من الذهب، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي مهم يُشتبه في كونه من عائدات المسروقات.

وما تزال التحقيقات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف باقي ظروف وملابسات هذه القضية.

Categories
أخبار 24 ساعة أخبار امنية أعمدة الرآي الواجهة

طنجة: تفكيك عصابة متورطة في سرقة محل مجوهرات واسترجاع 10 كيلوغرامات من الذهب

مجيدة الحيمودي

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت 12 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و46 سنة، يشتبه في تورطهم في تنفيذ عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات بمنطقة بني مكادة.

العملية الإجرامية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة 11 أبريل، تمت بطريقة احترافية، بعد أن قام الجناة بإحداث ثقب في جدار بناية مجاورة للمحل المستهدف، قبل الاستيلاء على كمية كبيرة من المجوهرات.

وأسفرت التحريات السريعة لعناصر الشرطة عن تحديد هوية العقل المدبر للعملية وتوقيفه فور عودته من مدينة الدار البيضاء، حيث تم ضبطه بحوزته مبلغ مالي من عائدات بيع جزء من المسروقات. كما تم حجز حوالي 10 كيلوغرامات من الذهب داخل شقة كان يستغلها بطنجة.

البحث قاد أيضا إلى توقيف اثنين من المساهمين في العملية، من بينهم مالك السيارة التي استُخدمت في تنفيذ السرقة. وقد وُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث وكشف باقي ملابسات القضية.