Category: أعمدة الرآي

عزالدين بلبلاج

يعتبر مفهوم “النضال” داخل أي تنظيم حزبي كان أو نقابي أو جمعوي هو المدخل الأساس للترافع والدفاع واكتساب القدرات للتفاعل مع القضايا التي تشغل بال الوطن والمواطن على حد سواء، ويتمثل دور “المناضل” في ترسيخ كل القيم التي تربى عليها داخل هذا النوع من التنظيم على أرض الواقع وهو الأمر الذي يسير على نحوه ثلة من هؤلاء المناضلين الذين يطلق عليهم مصطلح “المناضل الصنديد” نتيجة قوة مواقفهم وصمودهم وايمانهم بالقضايا المصيرية التي يدافعون عليها بالغالي والنفيس بغية تحقيق المطالب التي من شأنها النهوض بالعنصر البشري والمساهمة في خدمة وتنمية القطاعات الحيوية التي ينتمون إليها.

إن عبارة “اجتمع فيه ما تفرق في غيره” تطلق على المناضلين الكبار الذين كرسوا حياتهم للدفاع عن قضايا الغير؛ ولم تغرهم في يوم المراكز النضالية ولا كراسي المسؤولية؛ بل العكس هو الصحيح زادتهم نكران للذات والتشبع بالقيم والمبادئ والأخلاق التنظيمية والإنسانية والمواقف الرجولية، وهنا نستحضر خصال رجل استثنائي أو بالأصح “وجه لعملتين واحدة” ناضل في صفوف حزب الإستقلال منذ كان شابا متشبعا بالفكر العلالي نسبة للزعيم علال الفاسي رحمه الله؛ وكذلك دافع وترافع وأبلى البلاء الحسن داخل الدراع النقابي للحزب الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بكل قوة ومصداقية شاربا من ينابيع رجال صدقوا ما التزموا به أمام الجماهير العمالية عبر عقود من الزمن ظلوا ولا زالوا نبراسا للعمل النقابي الجاد والمتجدد، إنه المناضل الصنديد “أحمد بلفاطمي” عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال والكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة “سابقا” والكاتب الوطني لإتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.

لقد شكل “أحمد بلفاطمي” دائما ذلك المناضل الاستثنائي سواء داخل حزب الإستقلال أو نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ حيث أينما وجد في كلى الموقعين لا يفرق بين الحزب والنقابة لأنه يعتبرهما جزءيين متكاملين موحدين؛ وهو الذي “بلفاطمي” يؤمن بفكرة الدفاع الحقوق وتحسين الأوضاع والمساهمة في تحديث الإدارة عبر الحوار الجاد والترافع المسؤول وطرح الحلول البديلة للخروج بنتائح إيجابية “رابح رابح”، إن التاريخ النضالي للحاج “بلفاطمي” كان دائما مبني على احترام مؤسسات الحزب والنقابة ومتشبعا بمبادئهم وأخلاقهم وملتزما بقراراتهم ما جعله يحضى بإحترام القيادة والقاعدة معا عبر ربوع المملكة، إن هذا الإنضباط هو الذي جعله رجل للتوافقات يوحد الجميع على المصلحة العامة للوطن أولا وللتنظيمات الحزبية والنقابية ثانيا؛ ولقد برهن أكثر ما مرة على حسه الوطني الكبير من خلال العديد من المواقف والتظاهرات الوطنية والإنخراط الإيجابي في الدفاع عن الوحدة الوطنية والترويج لها بكل فخر و اعتزاز.

إذا كان البعض يتسلق المناصب والمسؤوليات بهدف الحصول على امتيازات شخصية؛ فإن “بلفاطمي” اختار النضال من أسفل السلم التنظيمي دفاعا عن الطبقة الشغيلة بإعتباره “موظف” في قطاع الشباب والرياضة وهو الأمر الذي ساعده طيلة مشواره المهني في تشخيص الوضع العملي للموظفات والموظفين والأطر المساعدة والترافع من أجل هذه الطبقة بكل صدق من خلال انتخابه على رأس الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة “2024/2017” بإجماع المناضلات والمناضلين، هذه الفترة التي اعتبرها الجميع سواء داخل حزب الإستقلال أو نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب بأنها “فترة ذهبية” في تاريخ العمل النقابي بقطاع الشباب والرياضة؛ حيث حصلت الجامعة الوطنية على 38 مقعد في الانتخابات الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وجعل الجامعة تحتل المرتبة الثانية في القطاع وتشكل أحد أبرز وأقوى المحاورين مع الإدارة؛ إن نتائج الجامعة الوطنية مع باقي قطاعات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب قد ساهموا في تشكيل فريق UGTM داخل مجلس المستشارين وبالتالي الحصول على رئاسة هذا المجلس.

خلال فترة ترأسه للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشبيبة والرياضة كان دائما “أحمد بلفاطمي” يفتتح اللقاءات والتظاهرات بنشيدي حزب الإستقلال ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب في إشارة منه على أن الحزب والنقابة يد واحدة ونضال واحد ومواقف واحدة، وكان يدعوا جميع المناضلات والمناضلين في صفوف الجامعة إلى الإنصهار في تنظيمات الحزب والنقابة في مختلف الجهات والأقاليم للتشبع بالفكر والمبادئ والقيم والدفاع عن القضايا الكبرى للوطن والمواطن؛ وهو الأمر الذي جعل الجامعة الوطنية تتميز على باقي الجامعات خلال اللقاءات الكبرى للحزب أو النقابة بالمشاركة بشكل مكثف وبنظام وزي متميز بكافة الجهات والأقاليم وفي مقدمة هذه المشاركات القوية هي مناسبة الإحتفال بعيد الشغل.

لطالما كان “بلفاطمي” دائما كنقابي يفتخر بإنتمائه لحزب الاستقلال وبرجالاته وأعلامه الوطنية وهو الأمر الذي جعله داخل الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة يؤسس “أكاديمية التكوين السوسيو-نقابي” للتأطير والتكوين وتنمية القدرات وتخليد رموز الحزب والنقابة، من خلال دورات متتالية تم الإحتفال ببعض رموز حزب الإستقلال ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب “الزعيم علال الفاسي، المجاهد عبد الحفيظ القادري، الوطني الكبير عبد الرزاق أفيلال، المناضل الفذ عمر مضيان”؛ إن هذه الدورات التكوينية كانت بمثابة دروس لمناضلات ومناضلي الجامعة للتعرف على تاريخ حزب الإستقلال والنقابة للتعرف على تاريخ الرواد وما قاموا به للمغرب بصفة عامة وللطبقة الشغيلة بصفة خاصة، إن هذا العمل الكبير والمتميز الذي أسسه “بلفاطمي” لا يقوم به المناضلين الصادقين والأوفياء للتنظيم والمتشبتين بقيم الحزب والنقابة لبناء جيل من المناضلين الأقوياء فكريا وترافعيا وميدانيا.

ولعل آخر تعيين السيد أحمد بلفاطمي ممثلا للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة بالمكتب المديري لمؤسسة النهوض بالأوضاع الإجتماعية؛ خير دليل على الثقة التي يحضى بها الرجل من طرف مناضلي ومناضلات الجامعة؛ ايمانا منهم بتاريخه العريق ونضاله المتواصل ودفاعه المستميث عن حقوق ومطالب المنتسبين للقطاع.

إن إختيار السيد أحمد بلفاطمي النضال الحزبي داخل اقليم بن سليمان بجهة الدار البيضاء ـ سطات لم يكن بمحظ الصدفة؛ بل هو امتداد من مكان لآخر حسب الظروف والإرتباط بالسكن لأنه يعتبر بأن النضال داخل حزب الإستقلال لا حدود له من طنجة إلى الكويرة؛ إن اختياره النضال داخل اقليم بن سليمان هو بالأساس مرتبط بمحل السكن بمدينة بوزنيقة؛ وكذلك الارتباط الصادق مع كل مناضلات ومناضلي هذا الإقليم المبنية على الثقة والصراحة والوضوح وحب التنظيم وخدمة قضايا المواطنات والمواطنين.

ومن هذا المنطلق فإن اختيار أحمد بلفاطمي لإقليم بن سليمان هو أولا امتدادا للسكن والتواجد الدائم؛ وثانيا للتواصل المباشر مع الهياكل التنظيمية والساكنة؛ وثالثا من أجل طرح البرامج والأنشطة واللقاءات لتقريب الحزب من الجميع ومواصلة الإشعاع الحزبي الذي يعرفه على مستوى الإقليم، بالإضافة إلى الاستعداد الصحيح والأمثل للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة وذلك من خلال تقديم حصيلة الحزب داخل التحالف الحكومي وتسويقها بشكل دقيق للساكنة سواء داخل الإقليم أو الجهة بصفة عامة.

يوسف عبد القاوي

محام، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء

 

لقد سبق وأن فتح النقاش بخصوص تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاش عكس وعيا عميقا بأهمية تطوير المهنة واستكمال بنيانها بإحداث مجلس وطني كمؤسسة رسمية تكون، من ضمن مهام أخرى، المخاطب الرسمي للسلطات العمومية في كل ما يتعلق بمهنة المحاماة.

لقد كنا نعتقد بداية أن العيب في المهنة مؤسساتي، وأن هناك ضرورة لتطوير عمل هذه المؤسسات، لكن في الحقيقة، ويوما بعد يوم، يثبت لنا أن المشكل يكمن في عدم توفرنا على تصور واضح لما نريد ولمستقبل المهنة، ولا على مخطط استراتيجي للمهنة ولا على منظرين يتجاوزون المطالب التقليدية المتمثلة في الحفاظ على استقلالية المهنة وحصانة المحامي، إلى تطوير المهنة في علاقتها بالدولة لكونها تمثل سوقا مهمة من حيث رقم معاملاتها وتحتاج إلى برامج تطوير كما تحتاج إلى التعاطي معها بنفس المنطق الذي تم التعامل به مع قطاع الفلاحة (مخطط المغرب الأخضر)، ومع الصناعة (مخطط تسريع التنمية الصناعية) ومختلف برامج الدعم من أجل تطوير ونمو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية، وقطاع اللوجستيك (الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية) والتجارة (مخطط رواج) والطاقات المتجددة (الإستراتيجية الطاقية 2030) والصيد البحري (مخطط أليوتيس) والموانئ (الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030) والدعم العمومي للحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحافية، ومخططات دعم السينما، وغيرها كثير من القطاعات التي حظيت باهتمام الدولة.

وقد نزلت فكرة خلق مجلس وطني بردا وسلاما على المحامين لأنهم في أمس الحاجة إلى إطار يشكل ورشا لإنتاج الأفكار والوثائق، إطار ينهض بدور التخطيط الاستراتيجي للمهنة، إطار قادر على حماية المكاتب الوطنية من تسونامي المكاتب الأجنبية وجعلها قادرة على المصاحبة القانونية ومواكبة تحول المغرب من بلد مستقبل للاستثمارات إلى مستثمر.

ورغم التضارب في التصورات والأولويات والأهداف نرى أن فكرة المجلس الوطني لم تنضج بعد وفي حاجة إلى تعميق النقاش بخصوصها وتقريب وجهات النظر.

– بخصوص تسمية المجلس:

لا شك أن هناك ضرورة لاعتماد تسمية “المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب” عوض تسمية المجلس الوطني للمحامين أو المحاماة، فالمحاماة ومن يزاولها من المحامين أكبر بكثير من أن يدبر أمرها أو يختزلها مجلس وطني لأن هناك مؤسسات أخرى معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالمحاماة والمحامين منها وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات.

ولأن الغاية من خلق “مجلس وطني” ليست هي أن يحل محل الهيئات ويمارس اختصاصاتها وإنما ليمارس اختصاصات أعم وأشمل على سبيل المثال لا الحصر:

– التخطيط الاستراتيجي للمهنة؛

– صيانة المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة؛

– ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة وهيئات المحامين؛

– العمل على تأهيل وتحديث مهنة المحاماة والتكوين الأساسي والتكوين المستمر للمنتسبين إليها؛

– الحرص على توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنشطتها المهنية والنقابية والاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية، واتخاذ مواقف موحدة إزاءها؛

– تقوية أواصر التضامن، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي بين الهيئات بما يرفع الحرص على ضمان هيئات المحامين للحق في المساعدة القضائية؛

– بخصوص الاختصاصات ذات الطابع القضائي:

نرى على غرار الكثير من الزميلات والزملاء، أنه ليس من المفيد أن تكون للمجلس الوطني للهيئات اختصاصات ذات صبغة قضائية، لكون السلطة القضائية هي ملاذ جميع المواطنين والمهنيين، والقضاء حامي الحقوق والحريات، فترك الاختصاصات ذات الصبغة القضائية للقضاء فيه حفاظ على هيبته وتعزيز للثقة فيه، وتحفيف للعبء على المجلس الذي يجب أن يكرس مجهوداته لقضايا أخرى تشكل أكبر انشغالات وهواجس المحامين.

– بخصوص التمثيلية بالمجلس:

تصب معظم الآراء بهذا الخصوص في:

– ضرورة اعتماد الانتخاب كآلية وحيدة لضمان التمثيلية داخل المجلس، ولأنه لا يليق بهيئات المحامين، الحديث عن عضوية دائمة، أو مدى الحياة، لانعدام ما يبررها من جهة، ولتنافيها من جهة أخرى مع تاريخ هيئات المحامين مع الديمقراطية في شقيها الآلي والفلسفي وهي التي كانت دائما ولا زالت منارة ونموذجا يحتذى به في ممارسة الديمقراطية والاحتكام للصندوق.

– أن قمة الديمقراطية أن تكون كل هيئة ممثلة بحجمها أي اعتماد التمثيلية التناسبية مع حجم كل هيئة، باعتماد “محام عضو مقابل كل 500 محام”.

لقد آن الأوان بالفعل لأن تكون لهيئات المحامين بالمغرب مؤسسة وطنية ينص عليها القانون وينظم اختصاصاتها وتشكيلتها وليس فقط مجرد جمعية في إطار ظهير 1958 قد يبخس من مكانتها أو أهميتها أي مخاطب رسمي على الرغم من تاريخها العريق الحافل بالمحطات التاريخية والمواقف الحقوقية الجريئة وبالعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته، ومن الدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسيك يوسف

تواجه الصحافة الرياضية في المغرب مجموعة من التحديات التي تستدعي اتخاذ إجراءات فعالة مثل بطاقة الملاعب. لقد عانى الصحفيون المهنيون من مشاكل عدة، أبرزها العلاقة المتوترة مع لجنة الإعلام بالنوادي الرياضية، مما أثر على قدرتهم على تغطية الأحداث بشكل مهنى.

تتجلى هذه الصعوبات أيضًا في إكراهات التنقل للمقابلات الدولية، حيث يواجه الصحفيون مشكلات تتعلق بالإقامة والتنقل. بالإضافة إلى ذلك، هناك تسابق بين شيوخ الجمعيات الرياضية والشباب لتغطية هذه المقابلات، مما يؤدي إلى استغلال النفوذ وسلوكيات غير مهنية.

الأكثر إثارة للقلق هو تورط بعض الأفراد في التجارة بالهجرة السرية، حيث تم استغلال اعتمادات صحفية لأغراض غير مشروعة. هذه المشكلات أثرت سلبًا على صورة الصحافة المغربية، وخاصة خلال الأحداث الدولية مثل كأس العالم في قطر، حيث عانى بعض الصحفيين من ظروف غير ملائمة.

إن اعتماد بطاقة الملاعب يعتبر خطوة هامة لتحسين وضع الصحفيين الرياضيين وضمان حقوقهم، مما يسهم في تعزيز الاحترافية في هذا المجال ويعكس صورة مشرفة عن الصحافة المغربية على الساحة الدولية.

بقلم: مول الحكمة

تعيش ملحقة أرمل الهلال بباشوية بوسكورة واقعًا مؤسفًا يتمثل في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، رغم الجهود التي بذلها والي جهة الدار البيضاء، محمد امهيدية، لتحسين إدارة الشؤون الترابية. هذه الظاهرة، التي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ بعد هدم دوار اللويز، تعكس ضعف الرقابة والتطبيق الفعلي للقوانين المعمول بها.

البناء العشوائي لم يعد مجرد خرق للقانون، بل أصبح يشوه المشهد الحضري ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين. فالأحياء المحيطة بمسجد السالكي تشهد عمليات بناء غير مرخصة، مما يثير تساؤلات حول فعالية التدابير المتخذة من قبل السلطات المحلية.

إن الوضع الحالي يتطلب تحركًا عاجلاً، حيث يجب على المسؤولين العمل على إيجاد حلول مستدامة ترتكز على التخطيط السليم ومشاركة المجتمع المحلي. إذا لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة، فإن تداعيات هذه الظاهرة قد تكون وخيمة، مما يستدعي تضافر الجهود لضمان مستقبل أفضل للمنطقة وسكانها.

د/ الحسين بكار السباعي 

محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان

الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء يمثل تذكيرا قويا وملتزما بالثوابت الوطنية للمغرب، ويعكس في طياته العديد من الرسائل السياسية

والدبلوماسية والداخلية التي تسعى إلى تعزيز الوحدة الوطنية والسيادة الترابية. وحتى يتسنى لنا التشرف بتحليل سياسي للخطاب السامي فلا بد أن نتناوله والوقوف على مضامينه من خلال عدة محاور التالية

-مغربية الصحراء والسيادة الوطنية:

إستفتح جلالة الملك الخطاب السامي بإستعراض الحقائق التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، من خلال التطرق إلى مسيرة الشعب المغربي السلمية والشعبية التي إنطلق من جل المدن المغربية نحو طرفاية مدينة العبور ولعل هذا التذكير هو تأكيد على الشرعية والواقعية في الموقف المغربي، ويعكس إصرارا للدفاع عن السيادة المغربية في الصحراء من خلال ثلاث نقاط أساسية نوردها كالآتي:

• التمسك بمغربية الصحراء: ورد في الخطاب السامي “تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم” الأمر الذي يحيلنا أن مواطني الصحراء المغربية متمسكون بهويتهم المغربية.

• النهضة التنموية: وهي إشارة إلى التقدم الكبير الذي عرفته الأقاليم الجنوبية من حيث الأمن والتنمية الاقتصادية.

• الدعم الدولي: حقيقة تؤكد أن الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء ولمبادرة للحكم الذاتي، يعزز الموقف المغربي في الساحة الدولية.

ومن خلال النقاط الثلاث مجتمعة فإن جلالة الملك يؤكد أن الموقف المغربي ليس عاطفيا أو مسيسا، بل يرتكز على الحق والشرعية التي لا تقبل المساومة، في مواجهة الدول والأطروحات المعادية التي ترفض الاعتراف بهذه الحقيقة، وتحديدا تلك التي تروج لفكرة الاستفتاء التي تخلت عنها الأمم المتحدة، وفقا لما أشار إليه جلالة الملك نصره الله.

المواقف المعادية والمزايدات السياسية

لقد وجه جلالة الملك رسائل حازمة إلى الأطراف المعادية للمغرب، فقد جاء في الخطاب عبارات دقيقة تفضح المتكالبين على المغرب ومن يدور في فلكهم من حيث أشار جلالته أنها أطراف “تعيش على أوهام الماضي” و”تتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”، هذه العبارات تحيلنا على إستياء المغرب من بعض الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تسعى لتشويه الحقائق واستغلال القضية لأغراض سياسية، حيث يشير جلالة الملك نصره الله أن السعي لخلق انحرافات قانونية هدفه خدمة أجندات سياسية ضيقة، مشددًا في الوقت نفسه على أن المغرب لن يتراجع عن وحدته الترابية وأن التزاماته القانونية لن تكون على حساب سيادته الوطنية.

-الجالية المغربية أولوية وطنية:

إن الخطاب الملكي اليوم وكسابقيه من الخطب كان شموليا دقيقا ومستحضرا لمختلف الفئات وشرائح المواطنين المغاربة، حيث يتجلى الأمر بإستحضار دور الجالية المغربية في الخارج مع التأكيد على أهمية تعزيز ارتباط هذه الجالية بالوطن، وهو ما عبر عنه جلالته بإعلان إجراءات جديدة لتحسين إدارة شؤون الجالية المغربية وإعادة هيكلة المؤسسات المتدخلة، من خلال إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” و”مجلس الجالية المغربية بالخارج”. هذه المؤسسات ستلعب أدوارا محورية من خلال:

• التمثيلية والتفكير الاستراتيجي: يمثل المجلس تمثيلية كاملة ومتوازنة لأفراد الجالية.

• تعزيز المساهمة الاقتصادية والثقافية: إشراك الكفاءات المغربية في الخارج، خاصة عبر تحفيز الاستثمارات وفتح آفاق جديدة.

• التواصل والتنسيق: تسهيل تواصل الجالية مع السلطات المحلية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية.

وبشكل دقيق يمكن القول أن إستحضار الجالية المغربية في الخطاب الملكي يعكس وعيا عميقا بأهمية الجالية كأداة فاعلة في تعزيز وحدة الوطن، وداعما في التنمية الاقتصادية، من خلال تنمية مساهماتها الاستثمارية والثقافية.

مواصلة وتعزيز مسار التنمية بالمغرب

أشار جلالة الملك نصره الله في خطابه السامي للتحديات التنموية التي لا تزال تواجه بعض المناطق في المغرب، مع التأكيد على ضرورة أن تشمل ثمار التنمية كافة ربوع الوطن وحددها مجاليا بالقول من “الريف إلى الصحراء” وأن يشمل التقدم كل فئات المجتمع المغربي، مما يعزز القول أن الروح الوطنية الشاملة يجب أن تحرص على عدم تهميش أي جزء من التراب الوطني، وأن تهم فوائد التنمية المستدامة كل المغاربة.

-مسؤولية الأمم المتحدة وملف الصحراء المغربية:

إن دعوة جلالة الملك في جزء من الخطاب السامي الأمم المتحدة “تحمل مسؤوليتها” في توضيح الفرق بين “العالم الحقيقي” الذي يعكس الواقع الذي يعيشه المغرب في الصحراء، و”العالم المتجمد” الذي يعيش في أوهام الماضي، هو تشديد لجلالته على ضرورة أن ترفع الأمم المتحدة غطاء الدعم عن الأطروحات المضللة وتدعم الشرعية الدولية التي يرفعها المغرب.

-شهداء الوطن والمسيرة الوطنية:

في ختام الخطاب السامي، يذكر جلالة الملك بملهم المسيرة الخضراء وح المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، كما إستحضر جلالته كل الشهداء الذين ضحوا من أجل حرية واستقلال المغرب، وهذه الإشادة هي تعزيز للشرعية التاريخية، وتأكيد على أن التضحيات التي قدمها جيل من الوطنيين نحو تحقيق السيادة الكاملة.

ذ / الحسين بكار السباعي

محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان

مترافع مدني عن قضية الصحراء المغربية.

موقف ديميستورا ياسادة ومقترحه تقسيم الصحراء ، قد يبدوا نشازا في واقع مكتسبات قضيتنا الوطنية ،لذلك لابد من التدقيق في ما جاء في قصاصة وكالة الآباء البريطانية رويترز ، فالمبعوث الأممي تحدث عن فكرة العودة لطرح سابقه جيمس بيكر ، وفي ذات الفقرة من الإحاطة إلى رفض فكرة الاقسيم مع إشارته “رغم قبول بعض الأطراف بها.”
إن موقف ديميستورا اليوم ،يبدوا مشابها لموقف جيمس بيكر ،موقف علينا أن نسائل فيه الأمم المتحدة ، خاصة في ظل مكتسبات قضيتنا الوطنية والإجماع الدولي على مقترح الحكم الذاتي ، أن نسائها عن خبرة وكفاءة وجدية مبعوثيها للنزاع المفتعل من قبل الجزائر. ولفهم أكثر لابد من الإجماع أن لكل موقف سياسي عدة معاني، فقد يكون ظاهره شيئا آخر غير باطنه، ومسار الموقف ليس المقصود به اللحظة الراهنة للحدث، أو صورته الأخيرة الظاهرة فقط، بل المقصود به المعرفة والإلمام التاريخي، والوقائع الراهنة ذات الارتباط، بالإضافة إلى الإدراك بطبيعة الشخصيات والدول الفاعلة ذات الصلة بالحدث أو الظاهرة محل التحليل.
ومنهنا وجب الانتباه إلى الإحاطة المقدمة من المبعوث الأممي ديميستورا وليس فقط الوقوف على مجرد تصريح بموقع إخباري دولي .
فإحاطة مبعوث الأمم المتحددة في الصحراء ، ضمن فيها أبعاد الخطاب الملكي الذي تقدم به جلالته أمام البرلمان و الذي خصصه للصحراء ، وذكر بالموقف المغربي الرافض لأي مقترح خارج مبادرة الحكم الذاتي ، كما أشار إلى لقاءه بوزير الخارجية المغربي ، وهذا ما تضمنه الفقرات الأخيرة من إحاطته بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل بالصحراء المغربية.

إن كل تحليل السياسي ياسادة ، في حقل العلاقات الدولية وأدوار مبعوثي الأمم المتحدة لمختلف نقاط النزاعات والصراعات الدولية ، يتضمن شقين أساسيين، يجيب كل واحد منهما على سؤال رئيسي، ولا يمكن وضع تصور سياسي لا يجيب عنهما فلأول مرتبط بالفهم الدقيق لمسار الأحداث، الثاني مرتبط بإدراك الأسباب الدافعة لهذا الحدث.
و تتركز هذه الأدوات في إدراك البيئة السياسية الدولية ببعديها الداخلي والخارجي وما يتحكم فيها من مفاهيم وآليات تصيغ الأحداث وتُنشأ القرارت بكافة أنواعها لاسيما ما يتعلق منها بالبحث عن الحلول السياسية التوافقية للنزاعات الإقليمية .
الأمم المتحدة إستفادت من نظرية تسمى التغيير المفهومي، اي تغيير المفاهيم لدى أدمغة الناس في اطار البنية المفهومية، وبذلك قدمت لنا الأمم المتحدة ترسانة من المصطلحات، شكلت الإطار النظري الناظم لكل ما له علاقة بالصراع في الصحراء المغربية، بل أصبحنا نقرأه من خلال شبكة المصطلحات التي أرستها منظومة الأمم المتحدة، وألزمت الأطراف بالتصرف والسلوك وفقها، دون تحمل عناء مساءلتها وتمحيصها على ضوء واقعنا الحي المباشر.
من هنا سنقف على مدى توفر رغبة حقيقية لدى هيئة الأمم المتحدة لإنهاء مشكل الصحراء المغربية المفتعل ، فبالعودة لبنية الأمم المتحدة الداخلية ، فإننا نجد أن المستفيد الرئيسي من هذا الصراع الذي طال امده هي الدول الخمسة الدائمة العضوية، مع ملاحظة التطور الحاصل في الملف خاصة بعد إعتراف عضوين من مجلس الأمن بسيادة المغرب على صحرائه ،الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، وطرف آخر يتصور أنه المستفيد من تمطيط أمد النزاع وهو الجزائر، وهنا أحيلكم أعزائي على المقولة الشعبية التي تقول : ” الفايق حاضي العايق والدمدومة قاضي غراض” وإذا ما أسقطناها في دهاليز الصراع فإننا نترجمها كتالي المغرب حاضي الجزائر والأمم المتحدة قاضية غراض.
ليقودنا السؤال عن دور مبعوثي الأمم المتحدة بالصحراء ؟و أي تأثير لهم في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص النزاع المفتعل .
الجواب ياسادة ، على السؤوالين يقتضي منا الوقوف على ثلاث مراحل تميز تعاطي المبعوثين الأمميين ، مع النزاع بالصحراء المغربية، أولهما المرحلة التأسيسية أو “جس النبض”، وهي المرحلة الفعلية لمسار المفاوضات والتي بدأت مع تعيين جيمس بيكر ، الذي قدم مشروع الاتفاق الإطار الشهير بــ”مخطط بيكر الأول” في يونيو 2001 واقترح أيضا مخطط السلام “مخطط بيكر الثاني”، وبعدها “بيكر الثالث” أو ما يطلق عليه في سحلات الأمم المتحدة “بالحل الثالث”، والذي ثم سحبه لعدم إمكانية إعتماده كأساس للتفاوض حول هذا النزاع.
لتتبعها المرحلة الثانية، والتي إتسمت بالواقعية والعقلانية والتي بدأت مع المبعوث الأممي بيترفان فالسوم ، والذي أكد و بعد مفاوضات و اتصالات مع أطراف النزاع ، أمام مجلس الأمن في سنة 2008، أن استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا وهدف لا يكمن تحقيقه .
والملاحظة فإن ماخلص إليه مجلس الأمن أعلاه من خلال طرح بيترفان فالسون أتخد كتوصية تبناها مجلس الأمن في قراره رقم 1813، حيث أكد على دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ودعا الأطراف إلى مفاوضات مكثفة وجوهرية والتحلي بالواقعية .
لتأتي مرحلة كريستوفر روس، الذي سحبت منه الرباط الثقة بعد انحيازه الواضح وغير المسبوق ودعمه الأطروحة الانفصالية.
وليحل محله المبعوث الأممي هورست كوهلر، لكن وفي أقل من سنة تقريباً على تعيينه ،إرتكب بدوره خطأ عدم إلتزام الحياد ،الأمر الذي عجل بتقديم إستقالته والتي إعتبرها البعض أنها كانت أقرب إلى الإقالة.
ديميستورا وقع في نفس خطأ سابقيه ليس فقط في عدم إلتزام الحياد حينما زار جنوب إفريقيا ، بل أعادنا سنوات إلى الوراء،من تاريخ نزاع الصحراء المغربية المفتعل ، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الحالة في الصحراء الصادر بتاريخ 19 فبراير 2002، والذي أفاد بأن الجزائر وجبهة البوليساريو مستعدتان للمناقشة والتفاوض حول تقسيم الإقليم كحل سياسي للنزاع على الصحراء، أي خلال فترة المبعوث الأممي جيمس بيكر ،المقترح المرفوض طبعا والمستحيل التنزيل على واقع النزاع .

ختاما يا سادة ، يشكل بعد الصراع السياسي الإقتصادي ، من خلال الإستعراض السابق لمبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة ، وإحاطة ديميستورا ، ومواقف سابقيه من نزاع الصحراء ،وطبيعة علاقتهم بأطراف النزاع ، ومحيطه العام الإقليمي والدولي ، جزءا مهما فيما يقع اليوم في الأمم المتحدة، وقد يكون المحرك الرئيسي في المد التوسعي أو في إشعال فتيل الحروب و هو بعد الإقتصاد السياسي.
ومع ذلك فإن حصر التحليل السياسي على جانب الإقتصاد السياسي، دون غيره من أدوات التحليل يعتبر خللا سياسيا ، فثمة دوافع أخرى تحرك الإنسان فضلا عن الإقتصاد ، خاصة عند النظر لسياسات الدول الكبرى التي تتحرك بحزمة من الدوافع والمؤثرات.
فمع كون محرك الإقتصاد السياسي حاضرا في الأحداث إلا أن هذا لا يعني أن يكون هو الذي يحدد الموقف النهائي في التحليل السياسي ، فالأحداث السياسية قد يتحكم فيها الموقف المصلحي السياسي ، والصراع تتقاسمه عدة محركات، منها الإقتصاد ومنها الإرتباط التاريخي وغير ذلك من الدوافع.
وبالجمع بين البيئة الداخلية للأمم المتحدة والبيئة الدولية، وإسقاطهما في قالب المنطقة والأطراف المعنية، فإننا نقف على أن تقرير المصير سائر في طريق حكم ذاتي يمنح للمغاربة الصحراويين على إقليم الصحراء ، و في إطاره سيتمكنون من تدبير شؤونهم المحلية في مختلف المجالات،تحت سيادة المملكة المغربية.
هذا التصور على “أيديولوجيا الوحدة الترابية”، وعلى أساسه يتحقق التفاف شعبي، يحافظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني المطلوب .

بقلم: حسيك يوسف

تستمر العديد من الشركات والمؤسسات في المغرب في الاعتماد على أنظمة المراقبة والكاميرات المصنعة في دول أجنبية، مما يثير تساؤلات حول الأمان الوطني وسلامة المعلومات الحساسة. في ظل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح من الضروري أن نتوقف لحظة ونتأمل في مدى أمان هذه الأنظمة التي تُستخدم في مطاراتنا ومناطقنا الحيوية.

إن استخدام كاميرات وأنظمة مراقبة مستوردة يمكن أن يفتح المجال لمخاطر عديدة، أبرزها إمكانية التحكم بها عن بُعد من قبل دول خارجية، مما قد يؤدي إلى تجسس محتمل على المؤسسات والمنظمات المغربية. هذا الوضع يضعنا أمام خطر حقيقي يتطلب اتخاذ خطوات جادة وسريعة.

لا يمكن تجاهل الحاجة الملحة لتطوير تكنولوجيا محلية تلبي احتياجاتنا الأمنية. فالاستثمار في البحث والتطوير في مجال تصنيع الكاميرات وأنظمة المراقبة الخاصة بنا سيساعدنا على تعزيز استقلاليتنا التكنولوجية. كما أن ذلك سيمكننا من التحكم الكامل في أنظمتنا الأمنية، مما يعزز من ثقة المواطنين في قدرة بلادهم على حماية مصالحهم.

إضافة إلى ذلك، فإن تطوير تكنولوجيا محلية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الابتكار في القطاع التكنولوجي. لذا، يجب أن يكون هناك تعاون فعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز هذا الاتجاه وتقديم الدعم اللازم للمشاريع المحلية.

في الختام، علينا أن نكون سباقين في اتخاذ خطوات جادة نحو تطوير تكنولوجيا مراقبة محلية، وذلك لحماية أمننا القومي وضمان سلامة المؤسسات المغربية. التوجه نحو الاستقلالية التكنولوجية ليس خيارًا، بل ضرورة ملحة في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة.

كوثر بنصفية

تسترجع الذكريات أحداث المسيرة الخضراء، تلك اللحظة التاريخية التي توحد فيها المغاربة لاسترجاع أراضيهم. يحكي أحد أبطال هذه المسيرة تفاصيل الرحلة نحو استرجاع الحق المسلوب، حيث كانت روح التضامن والتلاحم هي السمة البارزة.

“لا أستطيع نسيان تلك الأيام”، يقول بطل المسيرة، “كانت قلوب المغاربة تتوحد وكأنها قلب واحد ينبض بحب الوطن. المشي على الرمال كان مصحوبًا بالروح الوطنية، حيث حملنا المصاحف ورددنا النشيد الوطني، مؤمنين بأن الأرض تنبض تحت أقدامنا.”

الحماس كان يملأ الأجواء، حيث تجمع الصغير والكبير، الرجال والنساء، تحت راية واحدة، متوجهين لاسترجاع الصحراء بسلام. “كنت أشعر كأني جندي في جيش من الأبطال، مدنيون متحدون بقوة الإرادة والإيمان بقضية عادلة.”

تتجلى صور الفخر والاعتزاز في عيون المشاركين، حيث كانت الابتسامات والدموع تعبر عن مشاعر مختلطة. “لم يتذمر أحد رغم تعب الطريق، بل كانت أصوات التكبير ترتفع، وكأننا نحمل رسالة سلام وإصرار على النصر.”

بعد انتهاء المسيرة، عاد البطل إلى منزله بفخر عميق، حيث أدرك أن النصر تحقق من خلال الوحدة الوطنية والإرادة، وليس من خلال القوة. “لقد كانت المسيرة الخضراء درسًا للعالم في أن التحرير ممكن عبر السلام والوحدة.”

بعد سنوات طويلة، يبقى هذا الحدث التاريخي محفورًا في ذاكرة كل مغربي، رمزًا للقوة والتلاحم الوطني.