Category: أعمدة الرآي

بقلم الاستاذ : سليمان العسري

[عذرا صديقي لم أكتب عنك في الأربعينية، فقد مرَّت الآن ثمانية وأربعون يوما على وفاتك]

 الكثير ربما بحكم جهالته وقمة غباوته، وقلة إدراكه، وجهله المعتقد والتاريخ والانتماء، لا يعرف هذا الرجل، ولكن أُكِنّ لهم كامل الأعذار، قلة هم من عاشروه وجالسوه، ليجدوا ذواتهم أمام شخصية فريدة، مميز في كل شيء في صفاته وأفعاله وطريقة حديثه، مثقف لدرجة لم يؤثر عليه غبار الزمن، وآهات الأحداث والأمكنة، عرفته مذ شبابه الأول، ذاك الإنسان الأنيق الملبس سواء التقليدي منه أو العصري، وظل كذلك إلى لحظة افتقاده المفاجئ، وخاصة حين بدأ عمله بإحدى شركات ميناء الطنطان حيث كان مسؤولا، إلا أن ضريبة النضال النقابي وجشع صاحب الشركة التي استنزفت ثروات بحر الطنطان، عصفت رياح الطرد بالمرحوم إلى جانب ثلة من العمال إلى العطالة، وبسبب الأنفة والكبرياء اللذان كان يتميز بهما سلك طريقا آخر للنسيان، بحيث مجتمعنا المتخلف لا يرحم من يسلكه، ولكن لم يؤثر عليه كل ذلك، فقد واصل الحياة بهندامه الجميل ودماثة الأخلاق، فلم يُسمع عنه يوما تفوُّهه بالألفاظ النابية أثناء جلساته، كما يعود لبيت أهله راجلا دون أن يتحرَّش بالجنس الآخر كما يفعل العديدون ممّن يعتقدون أنفسهم رجالا (وهم في الحقيقة مجرد ذكور)، يحيِّي من يعرف وهم كُثر (نظرا لذاكرته القوية) تحية عطرة وبابتسامة معهودة لا تقبل الغش، فلترقد روحك بسلام، وما نملك سوى تذكرك من حين لآخر… رحمك الله وألهم ذويك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بقلم: إبراهيم أفندي

شهدت مدينة مراكش، مساء اليوم الخميس، حادثة سير مأساوية أودت بحياة رجل سبعيني. وقعت الحادثة في شارع المحمدية قرب مؤسسة محمد السادس الابتدائية في حي أزلي، حيث دهسته دراجة نارية صينية الصنع كانت تسير بسرعة فائقة.

الشاب الذي كان يقود الدراجة استلفها من صديقه لقضاء بعض الأغراض، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي أثناء عبور الضحية للطريق. وفور إبلاغ السلطات، انتقلت عناصر أمن الدائرة 23 ومصلحة حوادث السير إلى مكان الحادث، حيث تم إجراء المعاينات الأولية ونقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

تحت إشراف النيابة العامة، تم فتح تحقيق تمهيدي حول ظروف وملابسات الحادث، مع احتفاظ السلطات بسائق الدراجة النارية تحت تدبير الحراسة النظرية. تظل هذه الحادثة تذكيراً مؤلماً بضرورة الالتزام بقوانين السير للحفاظ على الأرواح.

ابراهيم أفندي

في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكنت عناصر مركز الدرك الملكي تاسلطانت التابع للشرطة القضائية بمدينة مراكش من إلقاء القبض على مروج مخدرات يبلغ من العمر حوالي 30 سنة مساء يوم أمس السبت 24نوفمبر وذلك بعد تتبع دقيق لحركته وتحركاته في المنطقة. ويعد هذا التوقيف نتيجة لتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية بعد تشديد الخناق على المشتبه فيه الذي كان يشكل تهديدًا أمنيًا في دوار زمران قبل أن يفر إلى دوار لهنا.

الموقوف كان قد فر إلى دوار لهنا بعد محاصرته في دوار زمران في وقت سابق. وعليه، كان قد صدرت عدة مذكرات بحث في حقه من طرف الدرك الملكي والأمن الوطني بمراكش، وذلك بسبب نشاطاته المشبوهة في ترويج المخدرات. وقد شكلت هذه المذكرات أداة أساسية في تتبع تحركاته إلى أن تم تحديد مكان اختبائه.بفضل العمليات الاستخباراتية المكثفة، استطاع عناصر الدرك الملكي تاسلطانت رصد المروج في مسكنه بمنطقة دوار لهنا. وعلى إثر ذلك، تم تنفيذ عملية التفتيش للمسكن الذي كان يختبئ فيه المشتبه فيه. وقد أسفرت العملية عن العثور على عدة مواد مخدرة وأدوات تستخدم في ترويج المخدرات، مما يؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

بعد إتمام عملية التوقيف، تم وضع المروج تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال التحقيقات معه. ويجري الآن بحث شامل للكشف عن الشبكات التي كان يعمل معها وكيفية حصوله على المخدرات وتوزيعها. هذا التوقيف يساهم بشكل كبير في مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات في المنطقة، كما أنه يعكس التنسيق العالي بين مختلف السلطات الأمنية.

يعد هذا التوقيف في إطار مكافحة المخدرات خطوة هامة نحو تعزيز الأمن في المنطقة وحماية المجتمع من آثار هذه الآفة التي تهدد صحة الأفراد واستقرارهم الاجتماعي. كما تؤكد السلطات الأمنية في مراكش على التزامها بمواصلة عملياتها الرامية إلى تعزيز الأمن العام، وتكثيف الجهود للحد من ظواهر الإجرام.

ويظل التحقيق مستمرًا للبحث في المزيد من التفاصيل حول نشاطات المروج، في الوقت الذي يعكف فيه عناصر الأمن على تنفيذ المزيد من العمليات الاستباقية لتوقيف المجرمين والمروجين، والتصدي للجريمة بكل أشكاله

عماد وحيدال

حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية بمدينة البروج للتحقيق في ما وصفته شكايات حقوقية بـ”خروقات جسيمة” طالت تدبير الشأن المحلي بجماعة البروج.

وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم شكايات موثقة ضد الرئيس وبعض أعضاء المجلس الجماعي، تتهمهم بسوء استغلال المال العام، بما في ذلك التلاعب في الميزانية وتخصيص موارد بطرق تثير تساؤلات واسعة حول النزاهة والشفافية.

من بين النقاط المثيرة للجدل التي كشفتها الشكايات

تخصيص مبلغ 2,000,000 درهم لبند العمال العرضيين، رغم أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 15 شخصًا، بالإضافة إلى ورود أسماء على اللوائح يشتبه في كونها مرتبطة بعلاقات شخصية مع المسؤولين. كما تضمنت الشكايات رصد مصاريف ضخمة وغير مبررة على بند السفريات، بلغت 290,000 درهم سنة 2025 مقارنة بـ145,000 درهم السنة التي سبقتها، إلى جانب 215,180 درهم مصاريف تنقل إضافية.

وأثارت ميزانية وقود السيارات علامات استفهام كبيرة، حيث وصلت إلى 1,300,000 درهم، وهو مبلغ يُعتبر مبالغًا فيه مقارنة بحجم جماعة صغيرة مثل البروج. ووجهت اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة وأحد المقربين منه بالاستفادة من صفقة تزويد الجماعة بالوقود، في مشهد يوحي بتضارب المصالح واستغلال النفوذ.

كما أشارت الشكايات إلى وجود فصول جديدة في الميزانية بمسميات غامضة، تهدف إلى تغطية المصاريف نفسها بطرق ملتوية، مما اعتُبر محاولة مكشوفة للتهرب من الرقابة وتضليل الجهات المعنية.

وطالبت الهيئة الحقوقية التي رفعت الشكايات بإيفاد لجنة تقصي حقائق للكشف عن أوجه صرف هذه الأموال، مع محاسبة المتورطين وضمان عودة الأمور إلى نصابها، مؤكدة ضرورة التصدي لهذا “العبث المالي” الذي يهدد المال العام ويضرب مبادئ الشفافية والنزاهة.

يعد هذا التحقيق فرصة حقيقية لإعادة الاعتبار لتدبير الشأن المحلي بجماعة البروج، وإنهاء مسلسل التجاوزات الذي استنزف موارد الجماعة لسنوات. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصل لجنة المفتشية إلى نتائج ملموسة تعيد الثقة للمواطنين، أم أن هذا الملف سينضم إلى قائمة القضايا التي طمسها النسيان؟

مع الحدث/ رشيد كداح/ أعمدة الرأي

 على إثر الأحداث التي شهدتها الدورة الاستثنائية لجماعة المنزل المنعقدة بتاريخ 21 نونبر 2024 بمقر جماعة المنزل، والتي عرفت غياب باشا المدينة (حضوره متأخراً) ، والتي تضمن جدول أعمالها نقاطاً لا ترقى إلى تطلعات الساكنة، حيث من بين هذه النقاط نقطة إقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ونائبه اللذين ينتميان إلى صفوف المعارضة، دون أي تعليل قانوني أو تبرير موضوعي، اللهم حجة أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية يخول للرئيس هذا الحق، ضارباً عرض الحائط دستور المملكة الذي يضمن في فصله العاشر للمعارضة مكانة تخولها حقوقاً من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، كما يضمن لها ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي محلياً وجهوياً ووطنياً، كما منحها مجموعة من الامتيازات للحد من تغوّل وديكتاتورية الأغلبية تعزيزاً لدورها كقوة اقتراحية.

إن ما حصل في الدورة الاستثنائية وصمت السلطة المحلية على تلك الممارسات البعيدة كل البعد عن العمل السياسي المسؤول يعد انتهاكاً لحقوق المواطنين وإضراراً خطيراً بالعملية الديمقراطية التي تعيشها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ومن بين الخروقات التي أصبحت ممنهجة، تهميش دوائر المعارضة، والإقصاء من مناقشة قضايا تهم الشأن العام المحلي، كما تم منع أحد أعضاء المعارضة من التقاط صور بحجة خرق القانون الداخلي للدورة، في حين تم السماح لعضوة أخرى تنتمي إلى الأغلبية المسيرة بالتصوير بكل أريحية، في تصرف يكرس سياسة الترهيب والكيل بمكيالين.

 إن اللجوء إلى أسلوب القمع والتضييق على أعضاء المعارضة أثناء ممارستهم لحقهم المشروع يعد سابقة خطيرة في تاريخ الجماعة.

وعليه نعلن كفريق المعارضة بجماعة المنزل للرأي العام ما يلي:

1. إدانتنا الشديدة لهذه التصرفات الخطيرة وغير الديمقراطية.

2. إدانتنا لاستمرار الإقصاء الممنهج للدوائر المعارضة وكذا الصمت غير المفهوم للسلطة إزاء ذلك.

3. استنكارنا للتضييق والترهيب والخروقات التي شملت عملية التصويت على إقالة رئيس ونائب اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

4. إشادتنا بالنائبين المحترمين اللذين رفضا التصويت لصالح الإقالة التي اقترحها رئيس المجلس.

5. دعوتنا لفتح تحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والإنصاف.

6. مطالبتنا الجهات المختصة والمعنية بالتدخل العاجل للحد من التجاوزات التي يقوم بها رئيس المجلس.

7. تأكيدنا على استمرارنا في النضال من أجل حماية حقوق المواطنين وتعزيز العملية الديمقراطية.

8. دعوتنا المجتمع المدني وجميع الغيورين على الشأن العام للتكتل واليقظة لمواجهة كل أشكال التعسف والتسلط والديكتاتورية العددية والتغول والإقصاء.

عن فريق المعارضة بجماعة المنزل