Category: أعمدة الرآي

بقلم: إبراهيم أفندي

تتكرر معاناة مواطني جماعة تمصلوحت مع مكتب خدمات مصلحة المصادقة، حيث شهد اليوم إغلاقًا غير مبرر خلال فترة وجبة الغداء. هذا الإجراء، الذي يعد غير قانوني، يضيف عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعتمدون على هذه المصلحة لإنجاز معاملاتهم اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون تعاملًا جافًا من قبل الموظف، مما يزيد من إحباطهم. إغلاق المكتب في فترة ما بعد صلاة الجمعة، ثم تمديد الإغلاق إلى ما بعد وجبة الغداء، يُظهر تجاهلًا لحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.

استنكر العديد من المواطنين هذا الوضع، مطالبين بضرورة إعادة النظر في كيفية تعامل الإدارات العمومية مع المواطنين. يجب على الجهات المسؤولة توفير الظروف الملائمة لضمان الحصول على خدمات فعالة ومحترمة، تساهم في تحسين جودة الحياة في جماعة تمصلوحت.

بقلم: فيصل باغا

تعيش مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء الكبرى أزمة حادة في القطاع الصحي، حيث تتفاقم المشاكل في المراكز الصحية، وعلى رأسها مركز الأدارسة. تعكس هذه الوضعية الخصاص المهول في الموارد البشرية والنقص الكبير في الخدمات الصحية المقدمة، مما أثر سلباً على صحة المواطنين.

تشير شهادات المرضى إلى افتقار المراكز الصحية للتجهيزات الأساسية، حيث لا تتوفر سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المرضى، وتقتصر الخدمات على إسعاف نقل الموتى فقط. كما أن غياب جناح للطوارئ ونظام مداومة طبي فعّال يضاعف من معاناة المرضى، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الأدوية الضرورية.

أسوأ ما في الأمر هو الطريقة التي يتعامل بها مسؤولو المراكز مع المرضى، حيث تسود الانتقائية والزبونية، مما يترك المواطنين البسطاء في انتظار طويل حتى يتم استدعاؤهم. وتعكس هذه الظواهر المحسوبية التي تُمارس داخل المراكز الصحية، مما يستدعي تدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه الممارسات.

إن الواقع الصحي في مقاطعة عين الشق يتطلب تحركاً عاجلاً لإعادة هيكلة القطاع وتحسين الخدمات، حتى يتمكن المواطنون من الحصول على رعاية صحية تليق بهم.

بقلم: فيصل باغا

تشهد مقاطعة عين الشق تحولات جذرية في سياستها العمرانية، حيث تواصل السلطات المحلية حملاتها ضد التجمعات الصفيحية، وذلك في إطار برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2004. هذه الجهود، التي تهدف إلى تحسين ظروف السكن والتخفيف من الفقر، تضع ضغوطًا على الأحزاب السياسية التي كانت تعتمد على هذه التجمعات كمصدر رئيسي للأصوات الانتخابية.

على مدى عقود، استغلت الأحزاب السياسية هذه الكتل العشوائية لزيادة قاعدة ناخبيها، مستفيدة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكانها. ومع ذلك، فإن حملات الإزالة والتأهيل التي تنفذها السلطات قد تضع حدًا لهذه الاستراتيجيات، مما يدفع الأحزاب إلى إعادة تقييم أساليبها في التواصل مع الناخبين.

يتطلب الوضع الحالي من الأحزاب التفكير في وسائل جديدة لتعزيز العلاقة مع المواطنين، من خلال تقديم حلول واقعية لمشاكلهم واحتياجاتهم. هذه التحولات العمرانية قد تفتح أيضًا باب الحوار حول كيفية إشراك المجتمع في صنع القرار واستراتيجيات التنمية المحلية.

في النهاية، إن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في عين الشق ليست فقط نتيجة للتغيرات العمرانية، بل تعكس أيضًا الحاجة إلى تطور سياسي يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز من المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية.

مع الحدث

مايمكنشي يكون سبب خراب مدينة صفرو وتهميشها يرجع لمؤسسة إسمها ” جماعة صفرو “واللي فعلا عندها إختصاصات ترابية وتنظيمية و اللي عندها كذلك إكراهات ؟ زعما هيا اللي مسؤولة على هادشي كلو راه منطقيا كتبان شوية صعيبة نقولوها واخا عندها صلاحيات واسعة وديكشي د خدمات القرب ؟

واللي كنعرف أنا وعلى قد فهامتي راه كاين بزاف د المؤسسات اللي تاهيا معنية بالتنمية وهاد الجهوية وكتصهر على تفعيل وتنزيل التوجيهات السامية ….. كل من جهته و إختصاصاته خاصهوم و لازم عليهم وجوبا و طبقا للدستور والقوانين أنه يخدموا مع هاد المدينة و يشتاغلوا بروح القانون .

في هذا الصدد الإعلام كيسلط الضوء على بزاااف د القضايا منها “البلوكاج السياسي من المسؤول ؟ تعطيل التنمية والمواطن الضحية ؟ واخا ماكافياش هاد الكتابة اللي كيقراوها .

 راه اليوم السياسي والفاعل المدني والحقوقي والنقابي والمواطن كيف ما كان نوعه يعي من الوعي والإدراك ” مآل مدينة صفرو ” وراه عايق بمايقع وكيفهم كيفاش كنشكلوا الكلمات و فوقاش كنديرو النقطة ونرجعوا للسطر باراكاااااا .

بقلم: فيصل باغا

تعيش ساكنة مقاطعة عين الشق حالة من القلق والاستياء بسبب عدم تحقيق الوعود الانتخابية التي قطعها المنتخبون خلال حملة 2021. فقد عبّرت فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية عن أسفها العميق لغياب الإنجازات المرتقبة، التي كان من المفترض أن تحسن من ظروف حياتهم وتعزز من الأنشطة الثقافية والرياضية في المنطقة.

تساؤلات متعددة تطرحها الساكنة، تتعلق بمشاريع هيكلة عين الشق العتيق، والمشروع الاجتماعي والثقافي بأرض الخيرية، بالإضافة إلى إصلاح القاعات الرياضية. كما ينتظر المواطنون بفارغ الصبر افتتاح ملاعب القرب والأسواق النموذجية التي تم الإعلان عنها، والتي تعتبر ضرورية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

إن عدم تنفيذ هذه المشاريع يُظهر ضعف السياسات المعتمدة ويعكس الفجوة بين الوعود الانتخابية والواقع. لذا، من الضروري على المسؤولين تحمل مسؤولياتهم وتقديم إجابات واضحة للساكنة، لضمان بناء الثقة وتعزيز روح المشاركة في التنمية المحلية.

في ظل هذه الظروف، تبقى آمال المواطنين معلقة على تحقيق التغيير، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من قبل السلطات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع الموعودة وتحسين جودة الحياة في عين الشق.

بقلم: فيصل باغا

تُعد الأحياء الصفيحية في مقاطعة عين الشق من أبرز القضايا الاجتماعية التي تثير القلق بين الساكنة وفعاليات المجتمع المدني. على الرغم من الجهود الملكية المبذولة لتحسين أوضاع الفئات الهشة، لا تزال العديد من الأسر تعيش في ظروف غير ملائمة، في ظل غياب استراتيجيات واضحة لحل هذه المشكلة.

تتزايد المطالب من قبل السكان لإيجاد حلول فعالة، خاصة مع اقتراب التظاهرات الرياضية التي تستدعي تحسين البنية التحتية. ومع ذلك، يبدو أن هناك لوبيات سياسية تسعى لاستغلال معاناة المواطنين لأغراض انتخابية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

إن الفشل في معالجة هذه القضية يعكس ضعف السياسات المعتمدة، ويؤدي إلى تفشي ظواهر اجتماعية مثل الفقر والبطالة. لذا، من الضروري على الجهات المعنية أن تتبنى رؤية شاملة تضمن حقوق المواطنين وتعمل على تحسين ظروف حياتهم، من خلال برامج إعادة الإيواء والتنمية الاجتماعية المستدامة.

الأمل لا يزال قائمًا في ضرورة التحرك العاجل، فالمستقبل يتطلب العمل الجاد والتعاون بين جميع الأطراف من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وكرامة.

مع الحدث:يوسف حسيك

مع اقتراب كأس إفريقيا وكأس العالم، تبرز الحاجة الملحة لتقنين نظام النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي تعرض لها دبلوماسي روسي أثناء استخدامه لأحد هذه التطبيقات. هذا الحادث ليس مجرد قضية فردية، بل هو إنذار للجميع حول ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتنظيم هذا القطاع.

في السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول الأفريقية والعالمية تحولاً نحو استخدام التطبيقات الذكية في النقل، حيث ساهمت هذه التطبيقات في تسهيل حركة المواطنين والسياح. ومع ذلك، فإن عدم وجود إطار قانوني واضح قد يؤدي إلى تجاوزات ومشاكل، كما رأينا في الحادثة المذكورة.

الحادثة التي وقعت للدبلوماسي الروسي تعكس المخاطر التي يمكن أن تواجه الأفراد، خاصة أولئك الذين يمثلون دولهم في الخارج. فقد أظهرت هذه الواقعة الحاجة إلى ضمان سلامة المستخدمين، وضبط العلاقة بين سائقي السيارات والتطبيقات. إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة، فإننا قد نشهد المزيد من الحوادث التي قد تضر بسمعة البلاد وتؤثر على العلاقات الدولية.

تقنين النقل عبر التطبيقات يمكن أن يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق السائقين والمستخدمين. يمكن أن يشمل ذلك وضع معايير واضحة للتراخيص، وفرض قواعد تتعلق بالسلامة، وتحديد الأسعار. من خلال هذه الإجراءات، يمكن أن نضمن توفير خدمة عالية الجودة، مع الحفاظ على حقوق الجميع.

مع اقتراب كأس إفريقيا وكأس العالم، يجب أن تكون هذه القضية من أولويات الجهات المعنية. يجب أن نعمل جميعًا على خلق بيئة آمنة ومناسبة للزوار والمواطنين على حد سواء. إن الدروس المستفادة من الحوادث السابقة يجب أن تدفعنا إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو تقنين النقل عبر التطبيقات، لضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانًا للجميع.

في الختام، إن التقدم نحو تنظيم نظام النقل عبر التطبيقات ليس خيارًا بل ضرورة. يجب أن نكون مستعدين لاستقبال العالم، مع ضمان سلامة وأمان كل من يزور بلادنا.

بقلم: الحاضي ماء العينيين

في حادث مأساوي شهدته جماعة النواصر، لقي عامل صيانة عرضي مصرعه أثناء تأديته لعمله في صيانة مصباح على أحد أعمدة الكهرباء. العامل الذي كان يعمل بعقد مؤقت لمدة ثلاثة أشهر، وتحت ظروف صعبة، تعرض لحادث بسبب انكسار الرافعة التي كان يستخدمها والتي لم يتجاوز عمر شرائها سنة واحدة ، ليتسبب ذلك في سقوطه المروع. لكن المأساة لا تكمن فقط في الحادث نفسه، بل في الظروف التي أدت إليه وكيف مرت هذه الصفقة؟.

وفق المعطيات المتوفرة، كان العامل يعمل دون وسائل وقاية مناسبة، وهو أمر لا يعد استثناءً بل قاعدة بالنسبة للعمال العرضيين الذين لا يحصلون على التأمين أو الحماية القانونية. هؤلاء العمال لا يملكون أدنى ضمانات للعمل في بيئة آمنة، مما يضع حياتهم في خطر يومي.

يطرح هذا الحادث تساؤلات مهمة حول مدى التزام الجهات المعنية بتوفير ظروف عمل آمنة، خاصة لأولئك الذين لا يتمتعون بالحماية القانونية ولا يتوفر لهم الحد الأدنى من الحقوق. لقد أصبح من الضروري أن يعيد عامل النواصر الجديد النظر في هذه الوضعية الهشة التي يعيشها هؤلاء العمال،وفتح تحقيق معنق عن الصفقة التي مرت بهذا هذه الشاحنات التي تسببت في وفاة عامل عرضي اجرته 2200 درهم شهريا.

وتوفير الحماية اللازمة لهم، لا سيما في ظل المخاطر التي يواجهونها يومياً دون أي أفق لتحسين وضعهم المهني والاجتماعي.

إن ما حدث في جماعة النواصر هو تذكير قاسي بضرورة تبني سياسات تضمن حقوق العمال وتوفر لهم بيئة عمل آمنة، بعيداً عن الاستغلال واللامبالاة.