Category: إقتصاد

مع الحدث مراكش

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب تمكن من تعزيز دوره كمحفز استراتيجي للشراكات جنوب-جنوب، والقيام بدوره كجسر طبيعي يربط بين مختلف جهات القارة وبلدان الجنوب.

وأبرز صاحب الجلالة، في رسالة موجهة إلى المشاركين في دورة 2025 لـ “ملتقى إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمراكش، أن المملكة “أطلقت مشاريع ملموسة ومهيكلة، ستفضي إلى تحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للقارة على نحو مستدام”.

وأوضح جلالة الملك، في هذه الرسالة التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد أندري أزولاي أن الأمر يتعلق على الخصوص بالتوجه الذي يجري تنزيله عبر مشاريع قارية كبرى مثل خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يمثل مسارا حقيقيا للتكامل والتنمية الاقتصادية المندمجة.

وفي إطار التوجه ذاته، ووفق مقاربة قائمة على التضامن والتنمية المشتركة، قال جلالة الملك: “قمنا مؤخرا بإطلاق المبادرة الأطلسية من أجل تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف إرساء قاعدة صلبة لنموذج جديد للتعاون الإقليمي”، مضيفا جلالته أنه تم أيضا إطلاق مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

وعلاوة على ذلك، سجل صاحب الجلالة أن الخبرة التي راكمها المغرب في عدة قطاعات استراتيجية، كالطاقات المتجددة، والفلاحة المستدامة، والخدمات المالية، والبنى التحتية للنقل، تشكل مرتكزا مهما لتطوير الروابط والشراكات على الصعيد القاري.

من جهة أخرى، ومن منطلق الوعي التام بالأهمية القصوى للتمويل، أشار جلالة الملك إلى أن المغرب اعتمد مقاربة استراتيجية قائمة على تطوير آليات مالية مبتكرة، وعلى التعبئة الناجعة للموارد الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد صاحب الجلالة أن صندوق محمد السادس للاستثمار “يبرز باعتباره أداة حقيقية للتحفيز المالي، قادرة على تنشيط الاستثمار الخاص، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتشجيع التنمية المستدامة”، مستحضرا في نفس الاتجاه القطب المالي للدار البيضاء الذي نجح في “تثبيت موقعه كمركز مالي إقليمي رئيسي، يجلب تدفقات مالية مهمة لقارتنا”.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أن “المملكة المغربية ستواصل بكل إصرار، قيامها بواجبها في التعبئة الفعالة للموارد، وتقوية الشراكات الاستراتيجية، وتشجيع الآليات المالية الفاعلة والناجعة، وذلك انسجاما مع رؤيتها البناءة للتعاون جنوب-جنوب، ووفاء بالتزامها الراسخ من أجل تنمية شاملة ومستدامة، لصالح الشعوب الإفريقية”.

مع الحدث/ مراكش 

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي

مراكش – الجمعة 30 ماي 2025

أكد محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب، أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الإقليمية في مجال الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة، بفضل رؤية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وجاء تصريح غياث خلال افتتاح الدورة الأولى لـ**”حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر”**، الذي انطلقت أشغاله اليوم الجمعة 30 ماي بمدينة مراكش، بمشاركة وفود برلمانية من دول إفريقية ناطقة بالفرنسية والإنجليزية، في إطار مبادرة تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بشراكة مع “برلمان المناخ”.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز غياث أن المغرب أصبح فاعلاً محورياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الطاقات المتجددة، مستعرضًا أهمية المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مركب “نور” للطاقة الشمسية، الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، إلى جانب محطات الطاقة الريحية المنتشرة عبر جهات المملكة.

وشدد المتحدث على أهمية المناطق الصناعية الخضراء كآلية لدعم صناعات تنافسية تراعي البعد البيئي، مؤكداً أن التزام المغرب لا يقتصر على البنيات التحتية بل يشمل أيضًا الجوانب التشريعية والمؤسساتية، من خلال تعزيز الإطار القانوني المنظم للاستثمار الأخضر.

وأشار غياث إلى الدور المتنامي الذي يلعبه البرلمان المغربي في بناء توافقات إقليمية وتشجيع السياسات المناخية المندمجة، بما يفتح المجال أمام تعبئة التمويلات الدولية وخلق فرص شغل مستدامة داخل القارة الإفريقية.

وتنطلق الدورة الثانية من “حوار مراكش حول الاستثمار الأخضر” بين 19 و21 يونيو المقبل، في أفق ترسيخ هذه المنصة كفضاء قاري للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تسريع التحول الأخضر في إفريقيا.

 

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

 

تم اليوم الاربعاء 28 ماي 2025، التوقيع الرسمي على ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027، وذلك خلال حفل ترأسه السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين.

ويأتي هذا الميثاق تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتفعيلاً لالتزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، من أجل إرساء دينامية جديدة ومستدامة لتطوير الصادرات المغربية، وخصوصاً منتجات الصناعة التقليدية، التي تمثل رافعة استراتيجية لتعزيز الهوية الثقافية والاقتصادية الوطنية.

يرتكز ميثاق التجارة الخارجية على أربعة محاور استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء التصديري للمقاولات المغربية:

تم اعتماد تدبير تحفيزي يتمثل في تخفيض الحد الأدنى لرقم المعاملات السنوي إلى 1 مليون درهم فقط بالنسبة للمقاولات العاملة في قطاع الصناعة التقليدية، التي تطمح إلى ولوج الأسواق الدولية لأول مرة، مقابل 2 مليون درهم لباقي الفاعلين. هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع فئة أوسع من المقاولات على الانخراط في دينامية التصدير.

تم إحداث آلية تأمين عمومية مبتكرة لتعزيز تغطية المخاطر المرتبطة بالتصدير، مما يمنح المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، الثقة اللازمة لتوسيع أنشطتها نحو الخارج في ظروف آمنة ومحفزة.

سيتم إطلاق برامج جديدة لتثمين العرض المغربي وترويجه، لا سيما في قطاعات الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، مع فتح آفاق جديدة في أسواق دولية واعدة، وهو ما سيعزز من إشعاع علامة “صنع في المغرب” عالمياً

يشمل الميثاق رقمنة التجارة الخارجية من خلال إطلاق منصات رقمية حديثة، إضافة إلى إحداث لجنة لليقظة والذكاء التجاري ترصد التوجهات العالمية وتواكب التحولات السوقية. كما يعتمد الميثاق على مقاربة ترابية تشاركية تُشرك الجهات ومختلف الفاعلين المحليين في تنمية التجارة الخارجية، مما يرسخ مبادئ العدالة المجالية في التنمية الاقتصادية.

 

 

في كلمته خلال حفل التوقيع، أكد السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن هذا الميثاق يمثل “لبنة استراتيجية ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين المنتوج المغربي، من خلال تمكين المقاولات من الولوج السلس إلى الأسواق الخارجية، وتوفير آليات مبتكرة للتمويل والمواكبة والتأمين”.

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس الإرادة السياسية القوية للحكومة في النهوض بالصادرات المغربية، ودعم الاقتصاد التضامني، وتكريس المغرب كفاعل اقتصادي صاعد على المستوى الإقليمي والدولي.

 

يمثل هذا الميثاق دفعة جديدة لتكريس مكانة المغرب كمنصة إنتاج وتصدير ذات تنافسية عالية، ويأتي في سياق دولي متغير يتطلب رؤية مرنة، ذكية واستباقية. كما يترجم حرص الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، على تفعيل سياسات عمومية قادرة على خلق القيمة المضافة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، تستفيد منه مختلف فئات المقاولات والمجالات الترابية.

وبذلك، يشكل ميثاق التجارة الخارجية 2025-2027 أحد الأعمدة الأساسية لمشروع تنموي جديد يعزز الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، ويجسد تطلعات المملكة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً و تكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.

 

مع الحدث / بوسكورة 

المتابعة: مجيدة الحيمودي

 

 

في إطار التصدي لظاهرة تزوير العلامات التجارية، نفذت مصالح سرية الدرك الملكي ببوسكورة، صباح اليوم، عملية أمنية نوعية مكّنت من اكتشاف مخزن سري يُستغل في تزييف ملابس داخلية تحمل شعارات علامات تجارية عالمية معروفة.

وأسفرت هذه العملية الدقيقة، التي جرت بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن حجز معدات متطورة للطباعة، تُستخدم لتقليد الشعارات والعبوات الخاصة بالمنتجات الأصلية، إلى جانب كميات مهمة من الملابس الجاهزة للتوزيع، وعلب مزيفة مصممة بإتقان توحي للمستهلك بأنها مستوردة من الخارج.

وحسب مصادر مطلعة، كانت الشبكة الإجرامية تعمد إلى طباعة شعارات مزورة على منتجات عادية، ثم تعيد تغليفها بعناية داخل علب تحمل تصاميم احترافية، لتُعرض بعد ذلك في الأسواق المحلية بأسعار تضاهي تلك الخاصة بالعلامات الأصلية.

وقد باشرت عناصر الدرك تحقيقاتها المعمقة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذا النشاط غير القانوني، وسط ترجيحات بامتداد شبكة التوزيع إلى مناطق أخرى من المملكة.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الغش التجاري والاتجار في المنتجات المقلدة، التي لا تهدد فقط الاقتصاد الوطني، بل قد تلحق أضراراً بصحة وسلامة المستهلك المغربي.

 

 

مع الحدث/ الرباط

المتابعة ✍️: ذ أيوب ديدي

 

 

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق برنامج حكومي طموح لدعم مربي الماشية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى التخفيف من حدة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدرته على الصمود والاستدامة.

ويتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية ترمي إلى تقديم دعم مباشر للمربين، وتحسين ظروف تربية الماشية، وتقوية الإنتاجية، بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن تتم مضاعفة هذا الدعم في سنة 2026 ليبلغ 3.2 مليار درهم مخصصة للمربين المنخرطين في الحفاظ على إناث الماشية.

أولى إجراءات البرنامج تهم إعادة جدولة ديون نحو 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تصل إلى 700 مليون درهم تتحملها الدولة. وتشمل هذه الخطوة إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100,000 درهم، و25% من تلك التي تتراوح قيمتها بين 100,000 و200,000 درهم، ما سيساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل المربين.

في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعيات الجفاف، قررت الحكومة دعم بيع الشعير والأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز. ويشمل البرنامج دعم 7 ملايين قنطار من الشعير، ليصبح سعر الكيلوغرام 1.5 درهم، ودعم 7 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة بسعر 2 دراهم للكيلوغرام، ما يمثل تكلفة إجمالية تناهز 2.5 مليار درهم

لحماية القطيع الوطني من التراجع، أطلقت الوزارة عملية ترقيم لإناث الأغنام والماعز، بهدف بلوغ 8 ملايين رأس مرقمة بحلول ماي 2026. وتقدم الحكومة دعماً مباشراً بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، في خطوة تهدف إلى تشجيع المربين على الحفاظ على رؤوس إناث الماش

وتفادياً لتفاقم تأثيرات الجفاف على صحة الماشية، تم تخصيص 150 مليون درهم لحملة علاجية وقائية تستهدف 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض والحد من الخسائر الصحية في القطيع.

يشمل البرنامج كذلك تقديم دعم تقني لمربي الماشية، عبر تنظيم دورات تكوينية وإنشاء منصات للتلقيح الاصطناعي، بهدف تحسين السلالات ورفع مستوى الإنتاج، وذلك بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم.

يمثل هذا البرنامج الحكومي خطوة متقدمة في طريق تنمية العالم القروي وتعزيز الأمن الغذائي. فمن خلال دعم مربي الماشية وتحسين ظروف اشتغالهم، تسعى الحكومة إلى ضمان استدامة القطيع الوطني، والرفع من مردودية القطاع الفلاحي، وتمكين آلاف الأسر من دخل قار في ظل تحديات المناخ والاقتصاد.

 

المصدر: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 

مع الحدث/ وجدة

المتابعة ✍️: ذ محمد رابحي

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس تحتضن مدينة وجدة النسخة السادسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك خلال الفترة الممتدة من 23ماي30ماي 2025 بجانب الملعب الشرفي على مساحة تقدر بحوالي 8000متر ويضم 270روقا مخصص للتعاونيات الانتاجية والخدمات الحرفية.540عارض وعارفة يقدمون مختلف المنتوجات المالية.

وينظم هذا الحدث الهام مجلس جهة الشرق بشراكة مع وزارة السياحةوالصناعةالتقليديةوالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكتابة الدولةالمكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية جهة الشرق.

تقام فعاليات المعرض تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملةومستدامة.

ويهدف إلى تسليط الضوء على دور هذا القطاع في تعزيز التنمية المحلية من خلال دعم التعاونيات والفاعلين المحلين في مجلات الصناعة التقليدية والمنتوجات المجالية.

يتميز المعرض في تنوع أنشطته حيث يتضمن أروقة لعرض المنتوجات المحلية فضاءات للابتكارلعرض مشاريع التعاونيات المبتكرة.بالاضافة إلى تنظيم ندوات وورشات تكوينية لفائدة العارضين يؤطرها خبراء وطنيون وجهويون بهدف تعزيز مهارتهم الإنتاجيةوالتسويقية.

يعد هذا المعرض فرصةسانحة للزوار لاكتشاف غنى التراث المحلي والتعرف على المنتجات المميزة التي تزخر بها جهة الشرق كما يشكل منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

 

تلقى المغرب دعوة رسمية للانضمام إلى تكتل “بريكس”، وفق ما أوردته تقارير لقناة DW الألمانية، نقلاً عن مسؤول في “بنك التنمية الجديد”، الذراع المالية للتكتل الذي تقوده روسيا والصين. ورغم الإغراءات الاقتصادية التي قد يحملها هذا الانضمام، يظل موقف الرباط حذرًا، في ظل اعتبارات سياسية واستراتيجية معقدة.

 

تأسس تحالف بريكس (BRICS) عام 2006، ويضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بهدف خلق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، بعيدًا عن الهيمنة الغربية. وبعد انضمام دول عربية كبرى مثل السعودية ومصر والإمارات، برزت تساؤلات حول إمكانية انضمام المغرب، خاصة مع الدعوة المباشرة التي تلقاها.

 

في عام 2023، أعلنت الرباط رسميًا عدم اهتمامها بالانضمام، بل نفى المغرب لاحقًا ادعاءات جنوب إفريقيا حول تقديمه طلبًا للعضوية، واصفًا إياها بـ”الادعاءات العدائية” التي تتعارض مع مصالح المملكة، خاصة في ملف الصحراء المغربية.

 

وتُعد جنوب إفريقيا العائق الأكبر أمام أي تقارب مغربي مع بريكس، حيث تدعم جبهة البوليساريو ، مما يجعلها في موقف معادٍ للمغرب.

 

يطرح انضمام المغرب إلى بريكس إشكالية كبرى، نظرًا لتحالفاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حين أن التكتل يُوصف بأنه مناهض للغرب. واعتبرت بعض وسائل الإعلام المغربية أن القفز إلى عضوية بريكس في هذه الظروف قد يكون “مخاطرة دبلوماسية”، رغم أن المملكة تتمتع بعلاقات قوية مع معظم أعضاء التكتل، باستثناء جنوب إفريقيا.

 

رغم التحديات، فإن بريكس يقدم فرصًا اقتصادية مهمة، مثل تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتعزيز النفوذ المغربي في إفريقيا. كما أن المملكة، بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي، تُعد شريكًا جذابًا للتكتل.

 

لكن التجربة حتى الآن تظل غير ناضجة، فبريكس لم ينجح في إنشاء نظام مالي بديل عن الغرب، كما أن الخلافات بين أعضائه تطفو على السطح، مثل تجميد السعودية لعضويتها مؤخرًا.

 

يبدو أن المغرب، بحنكته الدبلوماسية المعتادة، يفضل الانتظار ومراقبة تطورات بريكس قبل اتخاذ أي خطوة قد تؤثر على توازناته الإقليمية والدولية. فالقرار ليس اقتصاديًا فحسب، بل هو استراتيجي بامتياز، يتطلب موازنة دقيقة بين الفرص والمخاطر.