Category: الصحة

مع الحدث سطات متابعة عماد وحيدال

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، انطلاقة خدمات تسعة مراكز صحية جديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة تروم تحسين ولوج الساكنة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البنية التحتية الصحية بمختلف أقاليم الجهة.

وجرى حفل الإطلاق الرسمي بمدينة سطات، بحضور عامل الإقليم، السيد محمد علي حبوها، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، حيث أشرف الوزير على افتتاح مركز تشخيص وعلاج الأمراض التنفسية، وزيارة المركز الصحي القروي “اللبنة” الذي شرع بدوره في تقديم خدماته.

كما تم، في إطار نفس المبادرة، إعطاء الانطلاقة الرسمية عن بُعد لسبعة مراكز صحية موزعة على أقاليم سطات، المحمدية، برشيد، بنسليمان والنواصر، شملت مراكز حضرية وقروية تم بناؤها أو تأهيلها وتجهيزها.

ويتعلق الأمر بـ:

المركزين الحضريين “الحسنية” و”القصبة” بالمحمدية،

المركز القروي “بروزة” ببرشيد،

المركز الحضري “الحي المحمدي” ببنسليمان،

المركز الحضري “لمكانسة الجنوبية” بالنواصر،

والمستوصف القروي “أولاد سي عبد الله” بجماعة العالمة (سطات).

ويأتي هذا الورش في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتأهيل مؤسسات الرعاية الأولية ضمن برنامج تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وستوفر هذه المراكز باقة من الخدمات الطبية تشمل الاستشارات العامة والمتخصصة، خصوصاً في علاج وتتبع الأمراض المزمنة والتنفسية، إلى جانب خدمات التمريض، صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية.

وقد عبأت وزارة الصحة أطقم طبية وتمريضية متخصصة لتأمين السير المنتظم لهذه المنشآت، والتي يُنتظر أن تغطي حاجيات أكثر من 820 ألف مواطن بالجهة، بفضل تجهيزها بمعدات حديثة ومعايير عصرية للجودة والسلامة.

مع الحدث متابعة إبراهيم أفندي 

تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش،بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة.

وخلال ندوة صحفية نُظمت يوم أمس الأربعاء خُصصت لتقديم المسالك المقترحة من قبل هذه المؤسسة الجامعية، أوضح المدير العام لحرم مراكش وعميد كلية محمد السادس للطب، أحمد غسان الأديب، أن “إحداث هذه الجامعة يندرج في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية”.

وأضاف أن هذا الحرم يشكل جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش.

وشدد على أن هذا الحرم، الذي يتألف من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها.

وأشار البروفيسور غسان الأديب، في هذا السياق، إلى أن الدروس ستنطلق ابتداء من شتنبر 2025، بحرم الجامعة بمراكش، مسجلا أن الولوج المشترك برسم السنة الجامعية 2025 – 2026 سينظم يوم 13 يوليوز الجاري، بالموازاة مع حرم الجامعة بمدن أخرى (الرباط، الدار البيضاء، الداخلة، مراكش وأكادير).

وذكر بأن الجامعة تلتزم بتشجيع التميز والإنصاف عبر برنامج منح، موضحا أن منح التميز موجه للطلبة الأكثر استحقاقا، بغض النظر عن وضعيتهم المادية، مع تثمين مسارهم الأكاديمي.

وتابع أن بالموازاة مع ذلك، تم إحداث منح اجتماعية لتعزيز الإنصاف وتمكين الطلبة من ولوج أكبر إلى تكوين ذي جودة، مسجلا أن هاتين المبادرتين تعكسان الالتزام والمسؤولية المجتمعية للجامعة لفائدة تعليم مندمج وذي جودة.

وخلال الندوة الصحفية قدم البروفيسور غسان الأديب أيضا، مشروع بناء المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، الذي من المرتقب افتتاحه في 2027، مسجلا أن البنية الاستشفائية ستتوفر على 300 سرير ومقعد، و10 غرف للجراحة، و50 سريرا للإنعاش والعناية المركزة، وكذا معدات متطورة.

وبصفتها رائدة في مجالها، تسعى جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، التي فتحت أبوابها سنة 2014، إلى ضمان تكوين الخبراء والكفاءات في مهن العلوم والصحة، والنهوض بالبحث العلمي والخبرات لتلبية احتياجات السكان.

ويبلغ عدد طلبة الجامعة نحو 8100 طالب، منهم أكثر من 350 طالبا أجنبيا، وتقدم برامج للتكوين في الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والهندسة البيو الطبية، وعلوم وتقنيات الصحة، والصحة العمومية، والعلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، والحكامة، والريادة والعلوم السلوكية

 

“حين يبتلع البحر أبناءنا… من المسؤول؟”

 

كل صيفٍ في المغرب يبدأ بالفرح وينتهي بالمآتم. يخرج الناس من ضيق المدن إلى سعة الشواطئ، من صخب الجدران إلى صمت الموج، بحثًا عن لحظات هدوء… لكن البحر لا يصفح دائمًا، ولا يمنح الأمان لمن لا يملك أدوات النجاة. والنتيجة؟ موسم غرقٍ جماعي يتكرر سنويًّا، كأننا لا نتعلم، كأن الموت في الصيف صار طقسًا من طقوسنا.

 

ارتفاع حالات الغرق هذه السنة يسلّط الضوء على خلل بنيوي لا يتعلق فقط بالأفراد، بل يمتد إلى السياسات العمومية الغائبة، وإلى منظومة تربوية عاجزة، وإلى إعلام موسمي لا يتحرك إلا بعد الفاجعة. شواطئ طويلة، بعضها غير محروس، وبعضها يفتقر إلى الإنقاذ الفوري، ومساحات واسعة ترتادها العائلات دون أيّ إرشاد أو تحذير واضح. في بلد يملك واجهات بحرية ممتدة، ما يزال البحر يُعامل كفرصة استجمام لا كمسؤولية مجتمعية.

 

الأسباب متعددة. أولها الجهل بقواعد السباحة، في بلد لا تُدرّس فيه السباحة في المدارس، ولا تتوفر فيه مسابح عمومية مجانية. ثانيها انعدام الرقابة، حيث الشواطئ تغص بالناس بينما عدد المنقذين لا يكفي حتى لتغطية نصفها. ثالثها غياب الوعي الأسري، حيث يُترك الأطفال والمراهقون في حضن الموج دون مراقبة، دون إدراك أن لحظة واحدة من الغفلة قد تكلف حياة كاملة.

 

ثم هناك عامل الفقر، ذاك الفقر الصامت الذي لا يُرى. في غياب بدائل ترفيهية حقيقية، يصبح البحر هو الخيار الوحيد للفقراء. لكن البحر لا يرحم الجهل ولا يعترف بالنيات الطيبة. من لا يعرف قوانينه يُبتلع بصمت، دون سابق إنذار.

 

أما الدولة، فهي تحصي الضحايا بعد كل صيف، تعلن عن أرقامٍ باردة، دون أن تتحرك فعليًّا لتغيير الواقع. لا توجد حملة وطنية حقيقية للتوعية بمخاطر البحر. لا دروس في المدارس، لا خطط إنقاذ شاملة، لا مراكز إسعاف كافية على امتداد الشواطئ. وكأن الأرواح التي تزهق ليست من هذا الوطن.

 

نحن لا نغرق فقط في البحر، نحن نغرق في الاستهتار، في الإهمال، في غياب الرؤية. البحر لا يخطئ، لكننا نحن من نخطئ حين نرمي أبناءنا في أمواجه دون دراية، ونعود لنلوم القدر، بينما المسؤولية واضحة: الدولة، المدرسة، الأسرة، الإعلام… الجميع مسؤول.

 

سيأتي صيف جديد، وستفتح الشواطئ ذراعيها من جديد. فهل سنكون مستعدين هذه المرة؟ أم سنكتفي كما كل سنة، بالبكاء على من رحلوا، ثم نُكمل النزهة… وكأن شيئًا لم يكن؟

 

 

مع الحدث/ بوسكورة 

المتابعة ✍️: ذ فيصل باغا 

 

تشهد منطقة بوليكوما أولاد بن عمر دحامنة خلال الفترة الأخيرة تفشيًا غير مسبوق للحشرات، مما أثار قلق السكان الذين يعانون من الإزعاج والضرر الصحي والبيئي الناجم عن هذه الظاهرة.

 

وقد عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من انتشار الحشرات، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي يساهم في تكاثرها بشكل كبير، مما يهدد صحة الأطفال وكبار السن على حد سواء. وفي ظل غياب أي تدخل فعّال من الجهات المختصة، تصاعدت المطالب من أجل القيام بحملات تعقيم شاملة باستخدام المبيدات الحشرية الآمنة.

 

ويؤكد السكان أن معالجة هذا المشكل لا تقتصر على الرش العشوائي، بل تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا متواصلاً لمراقبة تفشي الحشرات والقضاء على أماكن تكاثرها، مع احترام البيئة وسلامة السكان.

 

من جانبها طالب السكان السلطات المحلية والإقليمية بضرورة التنسيق مع مصالح الصحة والبيئة لتوفير حملات تعقيم فعالة ومدروسة، تلبي تطلعاتهم في بيئة نظيفة وصحية تليق بحقوقهم وكرامتهم.

 

هذا وتبقى مبادرات المجتمع المدني ومشاركة الساكنة مفتاحًا مهمًا لنجاح هذه الحملات، حيث يجب العمل بشكل مشترك بين السكان والجهات الرسمية لضمان استدامة النتائج وتحسين جودة الحياة في بوليكوما أولاد بن عمر دحامنة.

مع الحدث متابعة محمد اوراغ 

نظمت مندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم تنغير، يوم الخميس 26 يونيو 2025، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية أوزيغيمت التابعة لجماعة إغيل نومكون، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة إقليم تنغير، وبتنسيق مع جمعية الرحمة لمرضى القصور الكلوي.

وتهدف هذه القافلة إلى تقريب الخدمات الصحية الأساسية من الساكنة القروية وتلبية حاجياتها الملحة، حيث تم توفير مجموعة من الوحدات الطبية المتنقلة، مدعومة بكافة المعدات والوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة، إلى جانب طاقم طبي وتمريضي وإداري مؤهل.

الخدمات المقدمة: استفاد من هذه القافلة ما مجموعه 401 شخصاً في تخصصات مختلفة، إضافة إلى أزيد من 400 مستفيد من خدمات الصيدلة وتوزيع الأدوية المجانية، وذلك وفق التوزيع التالي:

الطب العام: 130 مستفيد(ة)

قياس وتصحيح النظر (طب العيون): 50 مستفيد(ة)

الفحص بالصدى: 45 مستفيدة

طب وجراحة الأسنان: 42 مستفيد(ة)

التلقيح: 52 مستفيد(ة)

التخطيط العائلي وتتبع الحمل: 42 مستفيدة

قياس الضغط الدموي ونسبة السكر في الدم: 40 مستفيد(ة)

التوعية الصحية: 400 مستفيد(ة)

كما عرفت القافلة تنظيم حصص للتوعية الصحية حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالصحة العامة، إلى جانب أنشطة ترفيهية لفائدة الأطفال، أشرفت عليها جمعية الرحمة لمرضى القصور الكلوي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العرض الصحي في المناطق الجبلية والنائية، وتجسيداً لمبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.