مراكش متابعة براهيم افندي
رغم الهياكل الحديثة والإمكانيات التقنية التي يتميز بها، يعيش المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش وضعًا مترديًا بات يؤرق الساكنة ويطرح علامات استفهام كبيرة حول حكامة تدبيره وفعالية أطره الإدارية والطبية.
فمنذ سنوات، تحوّل هذا المرفق الصحي الذي كان من المفروض أن يشكل نموذجًا على الصعيد الوطني إلى نقطة سوداء في المشهد الصحي بالجهة، وسط شهادات متطابقة من مواطنين وفعاليات مدنية تصف معاناتهم داخله بـ”اليومية والمأساوية”.
انتظار طويل، معاملات غير إنسانية، خصاص في الأطر، وقرارات إدارية متعثرة… هذا ما يجمع عليه عدد من المرتفقين الذين يرون في المستشفى “مقبرة للمرضى بدل أن يكون مركزًا للعلاج والأمل”. والأنكى من ذلك، أن بعض الحالات الاستعجالية تُرفض أو تُمطّط مواعيدها، ما يزيد من معاناة المواطنين القادمين من أحياء مراكش ونواحيها، بل ومن جهات أخرى من المملكة.
وتتعالى في هذا السياق أصوات تطالب بضرورة إصلاح جذري لهذه المؤسسة، لا سيما من حيث العنصر البشري، حيث يُتهم عدد من المسؤولين الإداريين والأطر الطبية بعدم القدرة على مواكبة حجم الضغط، وفشلهم في ضمان جودة الخدمات وتدبير الموارد المتاحة.
ويتساءل العديد من المتتبعين: ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تركيبة الأطر المسيرة للمستشفى الجامعي؟ وأين هي كفاءات المغرب الطبية والإدارية التي بإمكانها إحداث الفارق ورفع مستوى هذا المرفق إلى تطلعات المراكشيين؟
وفي ظل التحركات التي باشرها والي جهة مراكش آسفي لتصحيح عدد من الاختلالات في قطاعات حيوية، يأمل المواطنون أن تمتد هذه الروح الإصلاحية إلى القطاع الصحي، وعلى رأسه مستشفى محمد السادس، الذي لا يعاني من ضعف التجهيز، بل من غياب الكفاءة وروح المسؤولية في تدبير شؤونه اليومية.
فصحة المواطنين لا تحتمل التأجيل، ومراكش، باعتبارها قطبًا سياحيًا دوليًا، تستحق أن تتوفر على مستشفى جامعي بمستوى تطلعات سكانها وزوارها، لا أن يُترك للمصير المجهول في ظل صمت رسمي غير مبرر.
