Category: الواجهة

المتابعة: مجيدة الحيمودي

باشرت الشرطة القضائية المختصة في الابحاث و التحريات اليوم الاحد 20 ابريل 2025 تحت إشراف النيابة العامة، البحث في ملابسات وفاة طفلين كانا في حضانة سيدة التي تقوم برعاية الاطفال بمقابل مادي، حيث تم العثور في منزلها على أطفال اخرين في وضع صحي خطير هم ايضا تقوم بحضانتهم.
توصلت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني،بخبر من مستعجلات المستشفى بالمنطقة بوفاة طفلين تتراوح اعمارهما بين 8 اشهر و سنتان كانا في حضانة سيدة تبلغ من العمر ما فوق الخمسين، إثر مضاعفات أمراض كانا يعانيان منها نتيجة الاهمال و ظروف العيش المهمشة. و قد تم ايداع الهالكين بمستودع الاموات للتشريح و معرفة السبب الرئيسي للوفاة .
و خلال ذلك و في انتظار النتيجة تم إيداع الاطفال الٱخرين بالمستشفى المحلي للسهر على وضعهم الصحي الخطير و مباشرة العلاجات و الفحوصات الطبية و كذا التكفل بهم حتى تأخد العدالة مجراها في هذه الواقعة .

عبد الجبارالحرشي

شهدت مدينة طنجة، ليلة الخميس الجمعة، واقعة استثنائية تحوّل خلالها حفل زفاف إلى فضيحة علنية بعدما اقتحمت سيدة القاعة وهي في حالة هيستيرية، لتُفشل زواج زوجها من امرأة ثانية.

الحادثة وقعت بإحدى قاعات الحفلات المعروفة بالمدينة، حيث حضرت السيدة المعنية رفقة طفلها الذي لا يتجاوز الثامنة من عمره، وتوجهت مباشرة إلى سيارة العروسين المزينة والمتوقفة أمام باب القاعة، وقامت بتمزيق الزينة والصراخ بصوت عالٍ، قبل أن تقتحم القاعة وسط ذهول المدعوين.

وسرعان ما اتضح أن السيدة هي الزوجة الأولى للعريس، الذي عقد قرانه قبل أيام فقط على امرأة ثانية دون علمها، وكان يحتفل بحفل الزفاف الرسمي تلك الليلة.

المفاجأة لم تكن للزوجة الأولى وحدها، بل حتى العروس الجديدة أصيبت بالصدمة، إذ لم تكن على علم بأن زوجها متزوج وأب لطفل، مما دفعها إلى الانهيار والبكاء وسط أجواء من الفوضى والتوتر.

وقد تدخلت المصالح الأمنية بعد توصلها بإشعار حول الفوضى، حيث تم نقل جميع الأطراف إلى الدائرة الأمنية وفتح تحقيق في الواقعة.

التحقيقات الأولية كشفت أن الزوج استخرج شهادة عزوبة مزورة لعقد قرانه الثاني، في خطوة يُشتبه بأنها تهدف إلى تسهيل إجراءات الهجرة نحو أوروبا.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن كافة المتورطين في واقعة التزوير وتحديد المسؤوليات القانونية.

وقد عبّر عدد من المدعوين عن صدمتهم مما جرى، مؤكدين أنهم لم يعيشوا من قبل حفل زفاف ينتهي بهذا الشكل الدرامي والمفاجئ.

مع الحدث 

إستراحة الأحد

يعود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى واجهة الساحة السياسية في المغرب وسط مشهد يتسم بالتقلب والتجاذب، بين تطلعات أنصاره إلى استعادة مجد الحزب، ومحاولاته الشخصية للعودة إلى مركز القرار بعد نكسة انتخابية تاريخية أطاحت بالحزب من صدارة المشهد السياسي.
فبعد سنوات من الصمت النسبي والابتعاد عن الأضواء، يبدو أن بنكيران يحاول مجددًا ركوب موجة المتغيرات السياسية والاجتماعية، معتمدًا على تجربته السابقة وكاريزماه الخطابية التي طالما جعلته شخصية جدلية وجاذبة للانتباه. غير أن واقع اليوم ليس كواقع الأمس، فقد تغيرت المعادلات، وانهارت قواعد كانت ترتكز عليها تجربة الحزب في الحكم، ليجد نفسه متخبطًا في البحث عن موقع جديد وسط خارطة سياسية متغيرة.
تتباين الآراء بخصوص عودة بنكيران؛ فهناك من يرى فيها خطوة ضرورية لإعادة التوازن الداخلي، وإنقاذ ما تبقى من الروح النضالية داخل الحزب، بينما يعتبرها آخرون مجرد محاولة شخصية للرجوع إلى القمة، دون رؤية واضحة أو مشروع سياسي متجدد.
ورغم كل التحولات، لا يزال بنكيران يحتفظ بجاذبية داخلية وسط قواعد الحزب، حيث يُنظر إليه من طرف جزء من المناضلين كرمز يمكن أن يعيد الأمل بعد سلسلة من الإخفاقات الانتخابية والتنظيمية. لكن السؤال المحوري الذي يفرض نفسه اليوم: هل تكفي الكاريزما والخطاب الشعبوي وحدهما لركوب موجة جديدة؟ أم أن السياق الحالي، المتسم بوعي شعبي متزايد ومطالب ملحة بالكفاءة والشفافية، يستوجب طرحًا جديدًا يتجاوز الخطابة إلى الممارسة السياسية الناضجة؟
لقد تغير الشارع المغربي، ولم يعد من السهل استمالته بخطاب العواطف أو استحضار الأمجاد السابقة. وهو ما يجعل بنكيران أمام تحدٍّ حقيقي: إما أن يُعيد تعريف ذاته كفاعل سياسي يقدم بدائل حقيقية قابلة للتنفيذ، أو أن يتحول إلى مجرد صدى لماضٍ سياسي ولى، يحاول التمسك بوهج لم يعد يحقق التأثير ذاته.
في النهاية، تبقى عودة بنكيران حدثًا يستحق الرصد، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الأهداف، والجدوى، ومصير هذه العودة. وبين ركوب الموجة ومحاولة الرجوع إلى القمة، تبقى الأيام وحدها كفيلة بالكشف عن مصير هذا المسار، ومدى قدرة بنكيران على التكيف مع واقع سياسي لم يعد يشبه ذلك الذي غادره قبل سنوات.
لحبيب مسكر

المتابعة : ياسين الصافي

يُعد الذكاء الاصطناعي من أبرز التطورات التكنولوجية في العصر الحديث، وقد أحدث تأثيرًا كبيرًا على مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم. في هذا السياق، يهتم هذا المقال بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال، مع التركيز على الإيجابيات والتحديات المرتبطة بهذا التأثير.

*إيجابيات الذكاء الاصطناعي للأطفال*

1. *تعزيز التعلم:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر تجارب تعليمية تفاعلية وذكية، مما يعزز من فرص التعلم الفعال للأطفال.
2. *تطوير المهارات:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تطوير مهارات الأطفال في مجالات متعددة، مثل البرمجة والروبوتات.
3. *تحسين التواصل:* يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل التواصل بين الأطفال والآخرين، من خلال تطبيقات مثل المساعدات الصوتية والروبوتات الاجتماعية.

*تحديات الذكاء الاصطناعي للأطفال*

1. *الاعتماد المفرط:* يمكن أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل مهارات الأطفال في حل المشكلات والتفكير النقدي.
2. *الخصوصية:* يمكن أن تشكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي خطرًا على خصوصية الأطفال إذا لم يتم استخدامها بشكل آمن.
3. *التأثير على العلاقات الاجتماعية:* يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقليل التفاعل الاجتماعي بين الأطفال، مما يمكن أن يؤثر على تطوير مهاراتهم الاجتماعية.

*توصيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال للأطفال*

1. *الإشراف:* يجب على الوالدين الإشراف على استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال.
2. *التعليم:* يجب تعليم الأطفال كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.
3. *الحد من الاستخدام:* يجب تحديد وقت استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي لضمان عدم الإفراط في استخدامه.

في الختام، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتعزيز تعلم الأطفال وتطوير مهاراتهم، ولكن يجب استخدامه بشكل آمن ومسؤول. من خلال الإشراف والتعليم والحد من الاستخدام، يمكننا تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي للأطفال.

بقلم عبد الجبار الحرشي

شهدت مدينة أيت ملول، مساء الجمعة 18 أبريل، حادثة اعتداء خطيرة استهدفت إحدى حافلات النقل الحضري، حين أقدم أربعة أشخاص على تكسير نوافذ الحافلة والاعتداء جسديًا على الركاب وسرقة بعض ممتلكاتهم، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح تطلبت تدخلاً طبياً عاجلاً.

عناصر الشرطة القضائية تمكنت من توقيف المشتبه فيهم بسرعة بعد عملية أمنية دقيقة، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد خلفياتها.

هذه الحادثة تسلط الضوء مجددًا على ضرورة تعزيز الأمن داخل وسائل النقل العمومي لضمان سلامة الركاب وتفادي تكرار مثل هذه الاعتداءات.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بسيدي عدي حارسًا غابويًا (فوريستي) على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية لتسهيل عملية تنقل شاحنة محملة بخشب الأرز بطريقة غير قانونية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم ضبط الوثائق المزورة خلال عملية تفتيش روتينية، ليتبين لاحقًا أنها صادرة عن الحارس الغابوي بتنسيق مع سائق الشاحنة ومقاول معروف ينشط بمنطقة تيمحضيت.

وقد أمرت النيابة العامة بمتابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم على كل واحد منهم، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

القضية أثارت استياء واسعًا في صفوف المتتبعين، خاصة وأن المتورط الرئيسي يُفترض فيه حماية الثروة الغابوية لا المساهمة في نهبها.

مع الحدث

ناقش الإعلامي هشام ناصر أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان : ” المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي والأنظمة الدستورية المقارنة ” تحت إشراف الدكتور محمد البزاز وذلك صباح السبت 19 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أمام لجنة علمية مكونة من كل من :
الدكتور محمد البزاز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، رئيسا ومشرفا
الدكتور عبد المالك احزرير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقررا
الدكتور ندير اسماعيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتورة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الدكتور محمد الفاضلي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الأطروحة تناولت أهمية اعتراف دستور 29 يوليوز 2011 لأول مرة حقوق المعارضة البرلمانية، والذي شكل خطوة مهمة وذات بعد رمزي، علما أنها لم تقف عند حدود الاعتراف بالمعارضة البرلمانية بل منحتها وضعا خاصا، مما مكن المعارضة من الانتقال الى مؤسسة قائمة الذات، حيث لم تعد المعارضة مختزلة في الحزب السياسية بل امتدت إلى البرلمان عبر قناة ” فرق المعارضة ” بعد أن مكنها المشرع الدستوري من عدة آليات تسمح لها بالمساهمة والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني من خلال المقاربة التشاركية التي عبر عنها الفصل 10 من الوثيقة الدستورية.

كما تطرقت الى تقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي للمعارضة البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين العاشرة والحادية عشرة، حيث أشار الباحث فيما يتعلق بالأداء التشريعي للمعارضة البرلمانية الى كون مجمل المقترحات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة البرلمانية خلال الولاية العاشرة عكست حالة من انعدام التوازن بين مختلف القطاعات حيث تركزت حول قطاع العدل والتشريع وحقوق الإنسان وقطاع الداخلية والسكنى والجماعات الترابية ، بينما تم إهمال قطاعات لها ثقلها ووزنها في مجالي التشريع والمراقبة وخاصة قطاع الاقتصاد والمالية والقطاع الاجتماعي والقطاع الانتاجي وقطاعي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وهو الأمر الذي يكشف عن مدى القصور الذي يتميز به أداء المعارضة في مجال التشريع وغياب التوازن بين مختلف القطاعات، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للمعارضة في مجال التشريع، ناهيك عن غياب التنسيق وتشتت جهود المعارضة وبروز هاجس التوافق أحيانا مع مكونات الأغلبية سواء من خلال التصويت على مشاريع الحكومة أو من خلال تقديم مقترحات مشتركة، وهو سلوك كان محكوما بخلفيات ومصالح سياسية واضحة .

وأبانت الدراسة عن نهج الحكومة وباستمرار لسلوك يؤدي عمليا إلى تحويل البرلمان إلى مجرد مؤسسة شكلية، علما أن المعارضة في سلوكها التصويتي لا تبدي أية مقاومة اتجاه المبادرات التشريعية للحكومة، فرغم الحدة في النقاش التي تصل إلى حد توجيه الاتهامات للحكومة، فإنه في النهاية يتم التصويت بالإجماع.
وأشارت الدراسة أن الولايتين التشريعيتين الأخيرتين أبانت عن ضعف ذاتي للمعارضة نتيجة أسباب مختلفة مرتبطة أساسا بضعف التنسيق بين مكوناتها، ما تولد عنه تشتت في الرؤى والأفكار والتوجهات، وعدم امتلاكها لمخطط واضح للتحرك والفعل وهذا ما يظهر كثيرا على مستوى تدخلاتها بخصوص النقاشات حول التشريع وممارسة دورها الرقابي ومناقشة السياسات العمومية، بالإضافة الى انعدام الحد الأدنى من التقاطعات المذهبية.
كما سلطت الضوء على عدد من الإكراهات والصعوبات التي تواجه المعارضة البرلمانية في تفعيل آلية السؤال البرلماني، وأبرزها التأخر الحكومي في الأجوبة، حيث لم يرتب المشرع الدستوري أي جزاء على عدم تقيد الحكومة بالأجل الدستوري، الى جانب الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة هن الجلسات الأسبوعية للأسئلة، فيكون الغياب بدون إنابة وسيلة للتهرب من الأجوبة، والى جانب ذلك تواجه المعارضة صعوبات في تفعيل آلية السؤال البرلماني بسبب تلقي نوابها لإجابات تتضمن معطيات عامة وغامضة بدل أن تكون معطيات دقيقة، وفي بعض الأحيان تكون الردود المكتوبة غير كاملة، وأحيانا تكون مطولة وذات طبيعة فنية أكثر من اللازم، وهو ما يؤدي إلى استبعاد أفراد الجمهور من فهم محتوى الأجوبة الحكومية .
ولعل أبرز عائق يحول دون تفعيل آلية السؤال الشفهي من قبل المعارضة هو البرمجة الزمنية، واعتماد الأقطاب الحكومية، وأحيانا حينما يغيب الوزير المعني في قطبه، يضطر المنتخب الانتظار شهر آخر من أجل إعادة برمجة سؤاله، علما أن السؤال دستوريا، يوجه من طرف المنتخب، وتجيب عليه الحكومة، بغض النظر عن الوزير المعني بالرد.
ومن جملة الصعوبات التي تعترض تفعيل آلية السؤال البرلماني من طرف المعارضة بحسب الباحث هشام ناصر، هو افتقاد المعارضة البرلمانية للوسائل الكفيلة بتمكينها من الاطلاع على مجمل القرارات التي اتخذتها الحكومة أو ما تخطط للقيام به. هذا التباين المعلوماتي يمكن الحكومة في نهاية المطاف من تعزيز سياساتها الخاصة.
كما لوحظ – يضيف الباحث – أن البرلمانيون يستخدمون الأسئلة لأسباب أخرى غير السعي وراء المساءلة الوزارية، حيث يتم استخدامها من قبل العديد من النواب كأداة لتمثيل المصالح الخاصة لدوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لفائدتهم في الانتخابات اللاحقة على حساب الأدوار البرلمانية الأخرى، مثل الرقابة على العمل الحكومي.

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات والاقتراحات أبرزها ضرورة تفعيل المقترح الملكي ” بإخراج نظام خاص بالمعارضة البرلمانية ” باعتباره الإطار القانوني الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الأقلية البرلمانية وعقلنة تركيبة المعارضة، تحت قيادة الحزب الأكثر تمثيلا داخل مجلس النواب ومنح زعيمه وضعا اعتباريا وقانونيا على غرار النموذج البريطاني، علما أن نمط الاقتراع القائم على أساس التمثيل النسبي يمنح إمكانية وجود معارضات متعددة، كما دعت الى تحديد واضح ودقيق لمسؤوليات المعارضة، بناء على ما جاء في الفصل 10 من الدستور ” يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية بناءة وفعالة “، وإعطاء حيز زمني كاف لتقييم السياسات العامة على غرار التجربة الفرنسية، حيث يخصص يوم واحد في كل شهر لجدول الأعمال الذي يضعه كل مجلس بناء على مبادرة فرق المعارضة بالإضافة الى تخصيص المشرع الدستوري الفرنسي لجلسة كل أربعة أسابيع لتقييم السياسات العمومية، والحد من هيمنة وتحكم الحكومة والأغلبية في تسطير جدول أعمال المجلس، عبر إعطاء رؤساء فرق ومجموعات المعارضة الحق في طلب برمجة نقاط ضمن جدول أعمال البرلمان، وهو الأمر الذي سيشكل ضمانة مهمة لفائدة الأقلية البرلمانية من أجل التقدم بمقترحات تشريعية أو طلب تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو لجان موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية، وتخصيص أيام للمعارضة تتحكم في تحديد جدول أعماله دون تدخل من الحكومة.
وفي نهاية المناقشة والتي تميزت بتوجيه عدد من الأفكار والاقتراحات لإثراء الدراسة، قررت لجنة المناقشة وبعد المداولة، منح الباحث هشام ناصر لقب دكتور في القانون العام بميزة حسن جدا مع تنويه جميع أعضاء اللجنة بالدراسة المقدمة .

المتابعة : فيصل باغا

تعد غابة بوسكورة واحدة من الوجهات الطبيعية المفضلة للعديد من المواطنين، إلا أن المرتادين يواجهون العديد من المشاكل التي تهدد جودة تجربتهم في هذه المنطقة الخضراء الجميلة. يشكو العديد من الزوار من غياب المرافق الأساسية التي تشكل ضرورة لأي متنزه، مثل المراحيض العامة، فضلاً عن افتقار المكان إلى الألعاب المخصصة للأطفال، وهو ما يحد من جاذبية الغابة للأسر والعائلات.

من جهة أخرى، يشتكي بعض الزوار من تساقط الأشجار والأعشاب غير المحسنة في بعض الأماكن، مما يثير قلقاً حول سلامة المكان، خاصة بعد تعرض المنطقة للعديد من العوامل البيئية. إن غياب الصيانة المناسبة يساهم في تدهور الحالة العامة للغابة، وهو ما يعكس إهمالاً واضحاً من المسؤولين.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المرتادين بتحسين هذه الخدمات، يظهر استياء كبير من الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة التي تُسهم في استدامة هذا المورد الطبيعي.

فهل سيتحرك المعنيون بالأمر لتوفير المتطلبات الأساسية وتكريس جهودهم لحماية هذه الغابة الجميلة؟ الوقت وحده كفيل بإظهار الجهود المتخذة لمعالجة هذه المشاكل المستمرة.

الحاضي ماء العينين

يشهد المشهد السياسي بجهة مراكش جدلا واسعا، وتساؤلات كبيرة، بسبب تأخر البت في الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد الرزاق احلوش، الرئيس المعزول لجماعة السويهلة، بعد صدور حكم نهائي بعزله من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، هذا التأخير غير المبرر يثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيره على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويضع نزاهة العملية الديمقراطية على المحك.

وقالت مصادر الجريدة، أن من النتائج المباشرة لهذا القرار تجريد المحكوم عليه أعلاه من الأهلية الانتخابية خلال المدة الانتدابية اللاحقة ، تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من قانون 11.59 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وأضافت، أن الحكم القضائي النهائي القاضي بعزل احلوش صدر بعد إدانته بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما ترتب عنه فقدانه للأهلية الانتخابية. إلا أنه رغم ذلك، قام الرئيس المعزول بالطعن في القرار أمام محكمة النقض بتاريخ 18 و20 يوليوز 2023، غير أن الملف لا يزال معلقا، ولم يتم البت فيه بعد مرور أكثر من سنة ونصف، وهو أمر يثير الاستغراب والقلق في أوساط المتابعين للشأن المحلي علاوة على أنه و إستئناسا بمنشور السيد رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية المرتبط بتحديد آجال البث في الملفات و قياسا على أحكام الفقرة 3 من المادة 31 من نفس القانون التي ابرمت لمحكمة النقض اجلا أقصاه شهران للبث في الطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء الجماعات المذكورة و إعمالا كذلك للنصوص القانونية ذات الصلة فإن عدم النظر في قضية الرئيس المنوه به رغم انصرام هذه المدة يشكل حالة شاذة و يثير جملة من الاستفهامات إسوة بملفات مشابهة وقع الفصل فيها على وجه السرعة و الاستعجال المطلوبين في مثل هذه النوازل.

هذا و اعتبر متتبعون للشأن المحلي أنه و نظرا لكون قرار العزل يسلب الرئيس المعزول حقه في الترشح للانتخابات، فإن أي تأخر في حسم الطعن بالنقض قد يخلق ثغرة قانونية تسمح له أو لأنصاره بالتأثير على المسار الانتخابي، سواء من خلال محاولة الترشح أو دعم مرشحين محسوبين عليه، وهو ما يطرح تساؤلات بالجملة.

في هذا السياق، دعت عدة فعاليات حقوقية السلطات القضائية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضمان تسريع البت في الطعن بالنقض وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، كما ينص على ذلك الفصل 120 من الدستور المغربي.