Category: الواجهة

محمد حستي

تعريف العنف المدرسي بالمغرب:

العنف المدرسي في المغرب يُقصد به كل سلوك عدواني أو غير مقبول يحدث داخل المؤسسات التعليمية أو في محيطها، سواء صدر عن التلاميذ أو الأساتذة أو الإدارة أو حتى أولياء الأمور، ويهدف إلى إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو اللفظي بالآخرين. ويتجلى هذا العنف في عدة صور، من بينها:

العنف الجسدي: كالضرب أو الدفع أو استعمال أدوات لإيذاء الآخرين.

العنف اللفظي: مثل الشتم، السب، الإهانة أو التهديد.

العنف النفسي: كالتنمر، التهميش، الإقصاء أو الإذلال.

العنف الرمزي أو المؤسساتي: كالتفاوت في المعاملة، أو استعمال السلطة بشكل تعسفي من طرف الإدارة أو بعض المدرسين.

ويُعد العنف المدرسي في المغرب إشكالية تربوية واجتماعية متفاقمة، تعكس اختلالات على مستوى الأسرة، والبيئة المدرسية، والمجتمع ككل، كما أنه يُؤثر سلبًا على العملية التعليمية والتعلمية، ويقوّض مناخ الثقة داخل المؤسسة التعليمية..

العنف المدرسي بالمغرب: مقاربة سوسيولوجية وتربوية

يُعرّف العنف المدرسي في السياق المغربي باعتباره ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها العوامل النفسية والتربوية والاجتماعية والثقافية، ويتخذ أشكالًا متنوعة تمسّ كل الفاعلين داخل المؤسسة التعليمية: المتعلمون/ت، المدرسون/ت، الأطر الإدارية، وأحيانًا الآباء.

من الناحية السوسيولوجية، يرتبط العنف المدرسي بتحولات المجتمع المغربي، من تفكك الأسرة، وتراجع دور التنشئة الاجتماعية التقليدية، إلى تأثير الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وغياب العدالة المجالية والاجتماعية في توزيع الخدمات التعليمية. ويُعتبر أيضًا انعكاسًا لبنية المجتمع وما يعيشه من توترات اقتصادية وثقافية وهوياتية.

أما من المنظور التربوي، فالعنف المدرسي يُشكل عائقًا كبيرًا أمام بناء العلاقة الصحية بين الفاعلين التربويين، كما يُقوّض أسس التربية على القيم والمواطنة. وتكمن خطورته في تحوّله من حالات معزولة إلى ظاهرة شبه منتظمة تهدد السير السليم وجودة التعليم وتضعف الثقة في المؤسسة التعليمية كمجال آمن ومُحفّز للتعلم والارتقاء .

وتؤكد الدراسات التربوية أن غياب مقاربة تشاركية في تدبير الحياة المدرسية، وضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة، وتدني جودة الفضاءات التربوية، كلها عوامل تُفاقم من حدة العنف داخل الوسط المدرسي.

أسباب سوسيولوجية:

التفكك الأسري: غياب الأب أو الأم، الطلاق، أو الصراعات العائلية تؤثر بشكل سلبي على استقرار المتعلم/ة النفسي وسلوكه داخل المدرسة التربوية .

ضعف التنشئة الاجتماعية: غياب التأطير القيمي والتربوي داخل الأسرة والمجتمع.

تأثير الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي: استهلاك مضامين عنيفة يُطبع سلوك الأطفال والمراهقين في غياب المراقبة والتوجيه .

العنف المجتمعي العام: ما يُشاهده المتعلم/ة في الشارع أو في المحيط يُعيد إنتاجه داخل المؤسسة التربوية.

أسباب نفسية وشخصية:

اضطرابات نفسية وسلوكية: كالغضب، القلق، أو ضعف التحكم في الانفعالات.

ضعف تقدير الذات: الشعور بالدونية أو الحاجة إلى إثبات الذات عن طريق التسلط.

التعرض السابق للعنف: التلميذ الذي يتعرض للعنف غالبًا ما يُمارسه لاحقًا.

3– أسباب تربوية:

ضعف العلاقة بين المدرس والمتعلم/ة: العلاقة المبنية على التسلط أو التجاهل تُفاقم العدوانية.

نظام تعليمي غير دامج: عدم مراعاة الفروقات الفردية والاختلافات الثقافية والاجتماعية بين المتعلمين/ت.

غياب الأنشطة الموازية: ضعف الانخراط في الأندية المدرسية والأنشطة الثقافية يُحوّل المدرسة إلى فضاء جاف يسهل فيه الانفجار السلوكي.

اكتظاظ الأقسام وسوء البنية التحتية: ما يُفقد المتعلمين الإحساس بالانتماء.

4– أسباب اقتصادية واجتماعية:

الفقر والهشاشة: المتعلمون/ت المنحدرون من أوساط فقيرة أو مهمشة ومبعدة اجتماعيا أكثر عرضة للعنف.

الفوارق الطبقية داخل المدرسة: الإحساس بالتمييز أو الحرمان يُفرز ردود فعل عنيفة.

العنف المدرسي في المغرب ليس وليد عامل واحد، بل نتيجة تفاعل مركب بين عدة أسباب متداخلة. ويتطلب التصدي له مقاربة شمولية تربوية، اجتماعية، وقانونية، تُشرك الأسرة، المدرسة، والمجتمع المدني.

اشكال العنف المدرسي

العنف الجسدي (Violence physique):

وهو أكثر الأشكال وضوحًا ويتجلى في:

الضرب أو الصفع بين المتعلمين/ت أو من طرف المدرسين.

الدفع، الركل، أو استعمال أدوات للإيذاء.

الاعتداءات الجسدية داخل أو خارج أسوار المؤسسة.

العنف اللفظي (Violence verbale):

يُمارس من طرف المتعلمين/ت أو حتى بعض المدرسين، ويتجلى في:

السب والشتم والإهانات.

إطلاق ألقاب ساخرة أو ألفاظ عنصرية/تمييزية.

التهديد أو التخويف بالكلام.

العنف النفسي والمعنوي (Violence psychologique):

ويشمل كل سلوك يُلحق أذى نفسيًا بالضحية، مثل:

التهميش، السخرية، أو الإقصاء الاجتماعي.

التنمر (le harcèlement scolaire)، خصوصًا تجاه المتعلمين/ت المختلفين (في المظهر، اللهجة، المستوى…).

الضغط والترهيب من طرف الزملاء أو الأساتذة.

العنف الرمزي أو المؤسساتي (Violence institutionnelle):

يرتبط بهيمنة السلطة داخل المؤسسة، مثل:

فرض قرارات تعسفية أو غير شفافة من طرف الإدارة التربوية.

انعدام تكافؤ الفرص أو غياب مبدأ الإنصاف في المعاملة.

الاستخفاف بشكاوى المتعلمين/ت أو تجاهل معاناتهم.

العنف الجنسي (Violence sexuelle):

رغم حساسيته، إلا أنه يُعد من أخطر أنواع العنف، ويظهر في:

التحرش الجنسي اللفظي أو الجسدي.

استغلال سلطة الأستاذ أو موظف في المؤسسة للضغط على التلاميذ.

غياب آليات التبليغ والحماية.

العنف الرقمي (Cyber violence):

ويشمل الاعتداءات التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية مثل:

التنمر الإلكتروني (الإهانة أو التشهير على وسائل التواصل).

نشر صور أو معلومات شخصية بهدف الإذلال أو السخرية.

تُعد أشكال العنف المدرسي انعكاسًا لواقع اجتماعي وتربوي مأزوم، وتتطلب معالجة متعددة المستويات، تبدأ من التشخيص العلمي وتنتهي بالتدخل المؤسساتي والمجتمعي.

آثار نفسية:

فقدان الثقة بالنفس: المتعلم الذي يتعرض للعنف يُصبح أكثر عرضة للانسحاب والانغلاق.

القلق والاكتئاب: العنف المتكرر يؤدي إلى اضطرابات نفسية قد تصل إلى أعراض الاكتئاب أو التفكير في الانتحار.

اضطرابات سلوكية: مثل العدوانية أو التمرد أو الانطواء الحاد.

2. آثار تربوية وتعليمية:

ضعف التحصيل الدراسي: الخوف، التوتر، وفقدان التركيز تؤثر سلبًا على التعلم.

الانقطاع عن الدراسة: يُعتبر العنف من العوامل المؤدية إلى الهدر المدرسي.

كراهية المدرسة: يصبح الفضاء المدرسي مرادفًا للألم والرفض.

 آثار اجتماعية:

تفكك العلاقات الاجتماعية بين متعلمين/ت: غياب التعايش والتسامح وتنامي العنف المتبادل.

إعادة إنتاج العنف: المتعلم/ة الذي يتعرض للعنف قد يُصبح هو نفسه عنيفًا داخل أسرته أو في المجتمع.

تراجع دور المدرسة كمجال للتنشئة الاجتماعية الإيجابية.

آثار على المؤسسة التعليمية:

تدهور المناخ المدرسي: انتشار الخوف والتوتر داخل الأقسام.

فقدان هيبة المدرسة والمدرس وثقة الأسر فيها.

إرهاق المدرسين والإدارة التربوية وتراجع جودة الأداء التربوي.

العنف المدرسي لا يؤثر فقط في ضحيته المباشرة كيفما كان نوعها ، بل يمتد إلى باقي المتعلمين/ت، وإلى جودة التعليم ومكانة المدرسة والمدرس داخل النسيج الاجتماعي. لذلك، فإن معالجته تتطلب استراتيجية وقائية، تربوية، ونفسية شمولية.

كيفية الحد من العنف المدرسي

 على المستوى التربوي والبيداغوجي:

تعزيز التربية على القيم: عبر إدماج مفاهيم التسامح، الحوار، والمواطنة في المناهج الدراسية.

تحسين العلاقة بين المدرس والمتعلمين/ت: بتكوين الأساتذة في التواصل التربوي والتدبير الإيجابي للصراع.

تفعيل الأندية التربوية والأنشطة الموازية : لتمكين المتعلمين/ت من التعبير عن ذواتهم بشكل سلمي ومبدع.

اعتماد بيداغوجيات نشيطة وتشاركية: للحد من التوتر والملل داخل القسم الدراسي.

 على المستوى الإداري والمؤسساتي:

إرساء مجالس الانضباط بطريقة عادلة وشفافة: تضمن حقوق وواجبات المتعلمين/ت.

وضع آليات للتبليغ عن العنف داخل المدرسة: بسرية وفعالية، مع توفير المتابعة النفسية للضحايا.

تعزيز دور مستشار التوجيه والأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المؤسسات.

إصلاح البنية التحتية المدرسية: من خلال تخفيض الاكتظاظ وتحسين فضاء التعلم.

 على مستوى الأسرة والمحيط:

تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة: عبر اجتماعات دورية وورشات توعية مشتركة.

تكوين الأسر في أساليب التربية الإيجابية: والتعامل مع المشكلات السلوكية عند الأطفال.

إشراك المجتمع المدني في الوساطة والأنشطة التوعوية حول السلوك السلمي.

تعزيز دور جمعية أباء وأولياء المتعلمين/ت في تدبير الأنشطة الموازية داخل وخارج المؤسسة التربوية.

 على مستوى السياسات العمومية:

إدماج محاربة العنف المدرسي ضمن السياسات التربوية الوطنية.

تخصيص موارد مالية وبشرية لمحاربة الظاهرة.

إنجاز دراسات ميدانية دورية لتشخيص أسباب العنف وتطوراته واقتراح الحلول المناسبة.

لا يمكن الحد من العنف المدرسي إلا باعتماد مقاربة شمولية تشاركية، تُعيد الاعتبار للمدرسة كمجال تربوي آمن ومنتج، وتُراكم الوعي التربوي لدى جميع المتدخلين.

النتائج المترتبة عن العنف المدرسي

 نتائج نفسية:

اضطرابات سلوكية وعاطفية: مثل القلق، الخوف، الاكتئاب، والعزلة الاجتماعية.

فقدان الثقة بالنفس: يؤدي إلى ضعف في بناء الشخصية وتقدير الذات.

الميل إلى العنف المضاد أو الانتقام: سواء داخل المدرسة أو خارجها، مما يخلق دائرة مفرغة من العنف.

نتائج تربوية:

ضعف التحصيل الدراسي: نتيجة غياب التركيز، الخوف من الأستاذ أو الزملاء، أو النفور من فضاء القسم.

ارتفاع نسب الهدر المدرسي: العنف يُعدّ من الأسباب الأساسية لانسحاب العديد من المتعلمين/ت من المدرسة.

كراهية المدرسة والتعليم: ما يؤدي إلى الفشل الأكاديمي وفقدان الطموح.

نتائج اجتماعية:

تدهور العلاقات الاجتماعية بين المتعلمين/ت: غياب روح التعاون والتسامح، وانتشار التهميش والإقصاء.

إعادة إنتاج العنف داخل المجتمع: المتعلم/ة الذي يُمارس عليه العنف قد يتحول إلى فاعل عنيف مستقبلًا.

تشويه صورة المدرسة كمؤسسة تربوية: ما يضعف ثقة الأسر والمجتمع في دورها ووظيفتها.

الانتقاص من قيمة المدرس كفاعل تربوي:ما يحد من ثقة المجتمع في عطائه ودوره في توجيه وتقويم المعارف وخبرات المتعلمين/ت.

نتائج على المؤسسة التعليمية:

فقدان الهيبة والانضباط: ما يؤدي إلى صعوبة التحكم في النظام المدرسي.

الضغط النفسي على الأطر التربوية والإدارية: يؤدي إلى الإرهاق المهني وتراجع جودة الأداء التربوي.

تحول المدرسة إلى فضاء للعنف بدل التعلم: وهو ما يتنافى مع أهداف التربية الحديثة.

العنف المدرسي يُفرز نتائج متشابكة تؤثر على الفرد، المدرسة، والمجتمع، وتُهدد أهداف التربية والتنشئة. ما يجعل من معالجته ضرورة حتمية ضمن أي إصلاح تعليمي.

علاج العنف المدرسي

 العلاج التربوي:

إدماج ثقافة السلم والتسامح في البرامج الدراسية من خلال مواد التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

تعزيز التربية القيمية والسلوكية عبر الأنشطة الصفية والموازية (مسرح، أندية مدرسية، ورشات…).

تكوين الأطر التربوية في تقنيات التواصل التربوي والاجتماعي ، وطرق التعامل مع السلوكيات العنيفة الجانحة دون عنف مضاد.

اعتماد بيداغوجيا الإدماج والحوار كبدائل للعقاب البدني أو الإقصائي.

العلاج النفسي والاجتماعي:

إحداث خلايا الإنصات والتوجيه النفسي داخل المؤسسات التعليمية، بإشراف مختصين.

دعم التلاميذ الضحايا والمعتدين نفسيًا من خلال جلسات مصاحبة.

تعزيز التعاون بين المدرسة والأسرة في تتبع الحالات الخاصة.

تنظيم حملات تحسيسية داخل المدارس حول مخاطر العنف وآثاره.

العلاج المؤسساتي:

إرساء ميثاق مدرسي داخلي يُحدد الحقوق والواجبات وينظم العلاقات داخل المؤسسة.

تفعيل المجالس التربوية والانضباطية وفق مقاربة تربوية تصالحية وليس زجرية فقط.

تقوية الحكامة المدرسية عبر مشاركة الفاعلين التربويين، المتعلمين/ت، وآباء وأولياء الأمور في اتخاذ القرار.

تحسين بيئة المدرسة ماديًا وبشريًا (تقليص الاكتظاظ، تجويد البنية التحتية، التوزيع العادل للموارد…).

العلاج القانوني والسياسي:

تفعيل التشريعات الزجرية في حالات العنف الخطير مع ضمان حقوق الضحايا.

وضع سياسة عمومية لمحاربة العنف المدرسي، تشمل التكوين، المتابعة، والمحاسبة.

إعداد دراسات دورية وطنية حول الظاهرة لتوجيه السياسات التربوية بشكل علمي.

إن معالجة العنف المدرسي لا يمكن أن تتم عبر حلول سطحية أو ظرفية، بل عبر استراتيجية وطنية شاملة تشارك فيها مختلف الجهات: وزارة التربية، الأسر، الجمعيات، الفاعلون التربويون، والخبراء النفسيون.

المراجع

الكتاني، مصطفى. (2018). العنف في الوسط المدرسي: الأسباب والآثار. الرباط: منشورات المعرفة التربوية.

بلقزيز، عبد الإله. (2017). العنف التربوي بالمغرب. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.

بنهيمة، خديجة. (2020). المدرسة والعنف: تحليل نفسي تربوي. فاس: دار أبي رقراق.

اليعقوبي، أحمد. (2019). التحولات التربوية والعنف المدرسي. تطوان: مجلة علوم التربية، العدد 64.

وزارة التربية الوطنية المغربية. (2022). الدليل المرجعي للحد من العنف بالوسط المدرسي. الرباط.

بنكروم، محمد (2017). العنف المدرسي في المغرب: م

قاربة سوسيولوجية. مجلة علوم التربية، العدد 63.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2019). تقرير حول العنف في الوسط المدرسي. الرباط.

حسيك يوسف

تعيش مدينة الدار البيضاء مؤخرًا على وقع تنامي مقلق لظاهرة السرقة بالخطف، والتي تُنفذ بواسطة دراجات نارية معدلة، غير مرقمة، وسريعة الحركة. وتنتشر هذه العمليات الإجرامية بوتيرة متسارعة، حيث يعمد الجناة إلى انتزاع الهواتف المحمولة والحقائب من المارة في لمح البصر، قبل أن يفروا هاربين، متوارين عن الأنظار.

ما يزيد من تعقيد الظاهرة هو أن مرتكبي هذه الجرائم يعمدون إلى ارتداء خوذات تغطي الوجه بالكامل أو كمامات لإخفاء ملامحهم، الأمر الذي يعيق تحديد هويتهم بسهولة، في ظل تأخر الإجراءات الإدارية المتعلقة بترقيم الدراجات النارية من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، حيث تطول فترات الحصول على البطاقة الرمادية، مما يشكّل إشكالًا أمنيًا حقيقيًا في تعقب أصحاب الدراجات المشبوهة.

وتتنامى المطالب الشعبية بإعادة الحملة الأمنية السابقة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي كانت فعالة في تقليص عدد الجرائم المرتبطة بالدراجات النارية المعدلة والمجهولة الهوية. هذه الحملة كانت تشمل حجز الدراجات المخالفة وإخضاع أصحابها للتحقيق، وقد لاقت ترحيبًا واسعًا في الشارع المغربي لما لها من أثر مباشر على الإحساس بالأمن.

في ذات السياق، يُطالب المواطنون بتحديث المنظومة الأمنية من خلال تسريع آليات التتبع الذكي عبر كاميرات المراقبة، وذلك بإنشاء برامج متطورة لرصد تحركات المشتبه فيهم بشكل فوري، وربطها مباشرة بفرق الدراجين الأمنية المنتشرة على مستوى المدينة، مما يسمح بالتحرك السريع وتطويق الجناة في أقرب وقت ممكن.

إن الظاهرة التي تتفاقم في ظل خصاص كبير في فرص الشغل وانتشار مظاهر الهشاشة الاجتماعية، تفرض على الجهات المختصة تدخلًا أمنيًا ومعلوماتيًا فوريًا وشاملًا، يُزاوج بين الردع والمتابعة الدقيقة، ويعتمد على التكنولوجيا في خدمة السلامة العامة.

وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات، يبقى المواطن عرضة لخطر يومي، مما يفرض التحرك العاجل لحماية الأرواح والممتلكات، واستعادة الثقة في فعالية الجهاز الأمني.

تحقيق : لحبيب مسكر

عرفت المؤسسات التعليمية في المغرب خلال السنوات الأخيرة تناميًا لافتًا في ظاهرة استعمال السجائر الإلكترونية من طرف التلاميذ، لا سيما في صفوف المراهقين. ورغم حداثة هذه الظاهرة مقارنة بالتدخين التقليدي، فإنها بدأت تثير قلقًا متزايدًا لدى الأسر والأطر التربوية، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية ونفسية وتربوية.

إغراءات تسويقية وأوهام بالأمان

انتقلت السيجارة الإلكترونية من كونها بديلًا “آمنًا” للتدخين، إلى وسيلة شائعة بين المراهقين، يغذي انتشارها تسويق ذكي يعتمد على نكهات جذابة وتصاميم عصرية تُخفي مظهرها الحقيقي. فهي تُباع بنكهات الفواكه والحلوى، ما يجعلها مغرية لفئة عمرية تفتقر غالبًا للوعي الكافي بمخاطر النيكوتين.

الشركات المنتجة تروج لهذه الأجهزة على أنها أقل ضررًا من السجائر العادية، غير أن الواقع مختلف. إذ تحتوي على مواد كيميائية وجرعات عالية من النيكوتين، قد تؤدي إلى الإدمان وتضر بالجهاز التنفسي ونمو الدماغ، خاصة في مرحلة المراهقة. وتشير الإحصاءات إلى أن 7.8% من تلاميذ الثانوي و3.5% من تلاميذ الإعدادي يستعملون حاليًا هذه الأجهزة، في ظل غياب رقابة فعالة وضعف الوعي بخطورتها.

مظاهر مقلقة داخل المدارس

يؤكد عدد من الأطر التربوية وجود استعمال متزايد لهذه السجائر خلال فترات الاستراحة، بل إن بعض التلاميذ لا يعتبرونها مخالفة سلوكية. ويقول أستاذ بإحدى الثانويات: “أصبح من الصعب التمييز بين أدوات مدرسية وأجهزة تدخين إلكتروني، إذ تأتي هذه الأخيرة على شكل أقلام أو مفاتيح USB، دون رائحة واضحة، ما يعقّد من عملية المراقبة.”

وتفيد تقارير تربوية بأن انتشار هذه الظاهرة يرتبط بتراجع في الانضباط العام، وظهور سلوكيات سلبية، كالعدوانية أو العزلة الاجتماعية، بالإضافة إلى تدني التحصيل الدراسي وضعف التركيز لدى بعض التلاميذ.

خطر صحي متعدد الأبعاد

تشير الدراسات إلى أن بعض عبوات “جول بود” مثلاً تحتوي على كمية نيكوتين تعادل 20 سيجارة تقليدية. هذا يعجّل بالإدمان ويؤثر على النمو العصبي والذهني للمراهقين. كما رُبطت هذه السجائر بحالات مرضية خطيرة، منها ما يُعرف بـ”إصابة الرئة المرتبطة بالتبخير” (EVALI)، التي قد تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً.

وتؤكد أبحاث أخرى أن 30% من المراهقين الذين يستعملون السجائر الإلكترونية يتحولون لاحقًا إلى تدخين السجائر العادية أو استهلاك مواد مخدرة، مما يطرح إشكالات تربوية ونفسية أعمق.

أدوار الأسرة والمؤسسات

تُجمع الآراء على أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على كاهل الأسرة. فالإحصاءات تشير إلى أن 40% من الآباء لا يميزون هذه الأجهزة، ولا يناقشون أبناءهم حول مضارها. كما أن سهولة اقتنائها عبر الإنترنت أو من محلات لا تلتزم بالقوانين يزيد من تعقيد الوضع.

وفي هذا السياق، تبذل بعض المؤسسات التعليمية جهودًا توعوية محدودة، لكنها غير كافية في غياب مقاربة شاملة تجمع بين التثقيف، الرقابة، والتشريع.

نحو مقاربة متكاملة

للحد من هذه الظاهرة، يدعو الخبراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تبدأ بسن قوانين صارمة تمنع بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين، وتفعيل الرقابة على المنصات الإلكترونية والمتاجر. كما يجب تكثيف الحملات التوعوية داخل المدارس، مع إشراك الأسر والمجتمع المدني في هذه المعركة الصحية.

ومن المهم أيضًا توفير بدائل إيجابية وآمنة للتلاميذ من خلال أنشطة ثقافية، رياضية وفنية تملأ أوقاتهم وتساعدهم على التعبير عن ذواتهم بشكل صحي.

تنامي استعمال السجائر الإلكترونية داخل المؤسسات التعليمية ليس مجرد “موضة عابرة”، بل ناقوس خطر حقيقي يهدد صحة ونفسية فئة عمرية هشة. والتعامل مع هذه الظاهرة يتطلب يقظة جماعية، تبدأ من البيت ولا تنتهي عند أسوار المدرسة، بل تشمل المجتمع برمّته، حمايةً لجيل المستقبل من خطر قد يمتد تأثيره لسنوات طويلة.