Category: جهات

بصفتي أحد منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة أعبّر عن فائق الاعتزاز والفخر بالقرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والقاضي بدعم خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الواقعي والعملي والجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

إن هذا القرار الأممي يشكل انتصاراً دبلوماسياً وسياسياً كبيراً للمملكة المغربية، ويُجسّد ثمرة الرؤية المتبصّرة والحكمة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي قاد هذا الملف بروح المسؤولية والواقعية والتشبث الثابت بالثوابت الوطنية للمملكة.

وبهذه المناسبة التاريخية المجيدة، أرفع إلى السدة العالية بالله أسمى عبارات التهاني والتبريك، مقرونة بمشاعر الفرح والاعتزاز بهذا المكسب الوطني، الذي يُعد تتويجاً لمسار طويل من الكفاح والنضال والعمل الدؤوب الذي خاضته الدبلوماسية المغربية ومؤسسات الدولة، إلى جانب أبناء الأقاليم الجنوبية، دفاعاً عن وحدة الوطن الترابية ومكانته المشرفة بين الأمم.

إن هذا القرار الأممي يُؤكد للعالم أجمع أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو السبيل الواقعي الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة.

حفظ الله جلالة الملك محمد السادس، وسدد خطاه لما فيه خير البلاد والعباد، وأدام على وطننا نعمة الوحدة والعزة والكرامة.

في خطوة تاريخية،اعتمد مجلس الامن الدولي اليوم قرارا يؤكد دعما واضحا لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كحل للنزاع حول الصحراء المغربية.
هذا القرار الذي صوتت لصالحه 11دولة،وامتنعت دةلتان عن التصويت،يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للمغرب ويعزز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
ويعكس هذا القرار دعما ظوليا متزايدا للحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب،والذي يعتبره الكثيرون الحل الوقعي والوحيد لانهاء النزاع حول الصحراء المغربية.
ان هذا القرار يساهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي،وعزز من دور المغرب في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة،كما يفتح كذلك افاقا جديدة للتنمية المستدامة في الاقاليم الجنوبية.مما يؤكد سيادة المغرب على صحرائه.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، قبل قليل، قرارا تاريخيا يشكل تحولا نوعيا في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ أعرب عن دعمه الكامل للأمين العام الأممي ولمبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بناءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح المغربي.

وصوتت لصالح مشروع القرار 11 دولة من أصل أصل 15 دولة، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت 3 دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة من الدول الأعضاء في هذا التصويت.

وأعربت الهيئة الأممية، التي عهد إليها حفظ السلام والأمن الدوليين، عن دعمها لجهود المبعوث الأممي في تنفيذ قراراتها والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مؤكدة على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يهدد العملية السياسية.

في سياق متصل، دعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الطرفين، مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول من الطرفين.

كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة الملائمة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء حتى 31 أكتوبر من عام 2026، تماشيا مع التوصية الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المرفوع إلى أعضاء مجلس الأمن.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة الإسراع بتحقيق هذا الحل للنزاع، معبرا في الوقت ذاته عن ترحيبه بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف من أجل البناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.

وأعرب المجلس عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية لاستعدادها لاستضافة المفاوضات دعما لمهمة المبعوث الشخصي الهادفة إلى التوصل إلى حل لقضية الصحراء، مسجلا بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيا المانحين إلى تقديم تمويلات إضافية، وإلى تسجيل وإحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.

كما طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفي أي وقت يراه مناسبا خلال فترة ولاية البعثة الأممية إلى الصحراء، ثم تقديم مراجعة خلال ستة أشهر من تجديد هذه الولاية بشأن الاستراتيجية المستقبلية للبعثة، أخذا في الاعتبار نتائج المفاوضات بين الأطراف.

ويأتي تبني مجلس الأمن لهذا القرار في سياق دولي متغير يتسم باتساع دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة تبنّي مقاربة واقعية تقوم على الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع.

كما يتزامن هذا التحول مع وجود توجه استراتيجي داخل الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، نحو الدفع باتجاه إبرام اتفاق سلام ينهي حالة القطيعة بين المغرب والجزائر، ويعزز الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا التي تحتل مكانة متقدمة وأهمية جيو-سياسية كبرى في الاستراتيجية الأمريكية.

ويكتسي القرار الأممي الجديد بعدا نوعيا غير مسبوق، يتجاوز مجرد إدارة نزاع إقليمي إلى تثبيت رؤية جديدة لحل سياسي واقعي ينسجم مع التوجهات الكبرى للنظام الدولي إذ لم تعد قضية الصحراء ملفا إفريقيا أو إقليميا محصورا، بل أضحت جزءا من معادلة التوازنات العالمية الجديدة التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار ومحاربة النزعات الانفصالية.

ويعد هذا القرار الأممي التاريخي تتويجا لمسار دبلوماسي رفيع المستوى يقوده الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر، نجح في ترسيخ المقاربة المغربية لقضية الصحراء على الساحة الدولية، وفي كسب ثقة القوى الكبرى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، وإقناعها بعدالة ووجاهة الموقف المغربي ومصداقية حل الحكم الذاتي.

سطات – في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز، احتشد سكان جماعة سطات اليوم أمام قصر الجماعة للتعبير عن فرحتهم العارمة بالقرار الأممي العادل والمنصف لقضيتنا الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية.

وقد شكل هذا التجمع الشعبي مناسبة لتجديد التأكيد على الالتفاف اللامشروط حول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، ودعم الجهود الدبلوماسية الرائدة التي يقودها بحكمة وثبات من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصون سيادتها.

 

وشارك في هذه الاحتفالية الوطنية أعضاء المجلس الجماعي وممثلون عن السلطات المحلية، الذين عبروا بدورهم عن اعتزازهم الكبير بهذا النصر الدبلوماسي المبين الذي يكرس الموقف المشروع للمغرب ويعزز إشعاعه الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا الحدث البهيج في غمرة الاستعداد للاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تجسد روح الوطنية الصادقة والوفاء الدائم لقيم التضحية والوحدة. وقد ترددت خلال هذا اللقاء أصداء المقولة الخالدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله:

> “المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.”

بهذه الروح الوطنية الصادقة، دعا سكان سطات كافة المواطنات والمواطنين إلى المضي قدماً في التعبير عن اعتزازهم الراسخ بانتمائهم لهذا الوطن العزيز، والمشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تجسد أسمى معاني الوحدة والولاء للعرش العلوي المجيد.

 

إن احتفال سكان سطات بهذا القرار الأممي العادل هو تعبير صادق عن حب الوطن، وتجديد للعهد على الاستمرار خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دفاعاً عن وحدة المغرب الترابية، وإيماناً راسخاً بأن الصحراء كانت وستظل دوماً جزءاً لا يتجزأ من الوطن المغربي.

صادر عن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

بمناسبة تأكيد مجلس الأمن أن مقترح الحكم الذاتي هو أساس أي مفاوضات بخصوص الصحراء المغربية

 

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام واعتزاز كبير القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد بوضوح أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.

ويُعتبر هذا القرار تحولًا جوهريًا في مسار النزاع الإقليمي، وانتصارًا دبلوماسيًا للمغرب يؤكد وجاهة رؤيته الواقعية للحل، ويعزز مكانته الدولية كفاعل مسؤول ومؤمن بالسلم والاستقرار.

 

وبهذه المناسبة، تتقدم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأحر التهاني إلى الملك محمد السادس، تقديرًا لدوره القيادي ورؤيته المتبصرة التي أثمرت هذا الانتصار الكبير للمغرب وللقضية الوطنية.

 

وتعلن الرابطة ما يلي:

 

ترحيبها القوي بقرار مجلس الأمن الذي يرسخ الموقف المغربي ويقطع الطريق أمام المناورات التي حاولت تشويه حقيقة النزاع.

 

تثمينها العالي للسياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي جعلت من الوحدة الترابية أولوية وطنية واستراتيجية ثابتة.

 

اعتبارها أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة جميع ساكنة الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار.

 

إدانة الموقف الجزائري

 

تعبر الرابطة عن إدانتها الشديدة للموقف الجزائري الذي لا يزال يعرقل أي مسار جاد لإنهاء النزاع، ويصرّ على استدامة الأزمة لأهداف سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح شعوب المنطقة ولا بروح الأخوة المغاربية.

وترى الرابطة أن هذا الموقف العدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويُظهر بوضوح أن النظام الجزائري يوظف ملف الصحراء المغربية كأداة لتغطية إخفاقاته الداخلية وإلهاء الرأي العام الجزائري عن أوضاعه الاجتماعية والسياسية.

وتدعو الرابطة المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر للانخراط البنّاء في المسار الأممي القائم على الحوار الواقعي والاحترام المتبادل، بدل سياسة التصعيد والدعاية المضللة.

 

وفي الختام

 

تجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تهنئتها للملك محمد السادس على هذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي، وتؤكد التزامها بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواكبة الجهود الوطنية في تعزيز التنمية وحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب المواطنة والكرامة والعدالة.

 

صادر عن: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

المملكة المغربية بتاريخ:31 أكتوبر 2025

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء هذا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارا تاريخيا يدعم مبادرة الحكم الذاتي على الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية تحت سيادتها، بعد نصف قرن من الصراع المفتعل.

جاء هذا القرار بعد تأييد 11 صوتًا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، فيما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

 

وإليكم نص القرار في صيغته النهائية كما اعتمده مجلس الأمن اليوم الجمعة تحت رقم 2797 (2-25):

 

1- إذ يستذكر ويؤكد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية؛

 

2- إذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، في جهودهما الرامية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للبناء على التقدم المحرز؛

 

3- إذ يؤكد مجددًا التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق، ويتماشى مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وإذ يلاحظ دور الطرفين ومسؤولياتهما في هذا الصدد؛ وإذ يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل لهذا النزاع على وجه السرعة؛ وإذ يدرك الزخم والإلحاح، ويقر أيضًا بالدور الهام لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في دعم المبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين؛

 

4- وإذ يحيط علماً في هذا السياق بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي، المقدم في 11 نيسان/أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع؛ وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى؛ وإذ يرحب كذلك بالتزام أعضاء المجلس بتسهيل التقدم؛

 

5- وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم؛ وإذ يحث على تقديم الدعم الكامل والمشاركة بحسن نية في المفاوضات؛ وإذ يعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات تعزيزاً لمهمة المبعوث الشخصي في التوصل إلى حل للصحراء الغربية والمنطقة؛

 

6- وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرض العملية السياسية للخطر؛

 

7 – إذ يلاحظ بقلق بالغ نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويشجع الجهات المانحة بشدة على تقديم أموال إضافية؛

 

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام (S/2025/612) المؤرخ 30 سبتمبر/أيلول 2025

 

– يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026؛

 

– ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادًا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابةً لمقترح الحكم الذاتي؛

 

– يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين؛

 

– يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدة والدعم المناسبين لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

 

– يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات؛

– يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

الخطاب الملكي لم يكن مجرد مناسبة احتفالية أو استعادة لصفحات مشرقة من التاريخ الوطني، بل كان خطاباً استثنائياً بكل المقاييس، يمكن وصفه بأنه خطاب التحول والحسم في مسار قضية الصحراء المغربية، فبكلمات موزونة ورؤية استراتيجية متكاملة، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن دخول المغرب مرحلة جديدة من التعامل مع ملف الصحراء، مرحلة تتجاوز منطق الدفاع والانتظار إلى منطق المبادرة والسيادة الفعلية على الأرض وفي المحافل الدولية.

منذ البداية، حمل الخطاب رمزية دينية عميقة حين استهل بآية “إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”، وكأن جلالته أراد أن يربط بين فتح الصحراء سياسياً وتنموياً وبين الوعد الإلهي بالنصر بعد الصبر والمثابرة. هذه الإشارة ليست مجرد بلاغة لغوية، بل رسالة معنوية للشعب المغربي بأن خمسين سنة من العمل المتواصل لم تذهب سدى، وأن المغرب بلغ اليوم لحظة “الفتح الجديد” الذي يؤسس لمغرب موحد من طنجة إلى لكويرة.

ومن زاوية تحليلية، يعكس هذا الخطاب تحولاً في العقيدة السياسية والدبلوماسية للمملكة، فبعد سنوات من التفاوض بحذر ومن إدارة التوازنات الدولية بحكمة، يبدو أن المغرب اليوم يتحدث من موقع قوة وثقة.

لقد أصبحت مبادرة الحكم الذاتي، التي كانت في بداياتها مجرد مقترح مغربي، إطاراً أممياً معترفاً به، تدعمه أغلبية الدول الكبرى والمؤثرة في القرار الدولي. والملك، وهو يعلن “تحيين وتفصيل” هذه المبادرة، يؤكد أن المغرب لن يكتفي بالموقف الدفاعي، بل سيحوّلها إلى مشروع تطبيقي متكامل، يجمع بين السيادة والتنمية والمشاركة المحلية.

ما يميز هذا الخطاب أيضاً هو واقعيته السياسية، فهو لا يتحدث بلغة الانتصار الخطابي، بل بلغة الدولة التي تعرف ما تريد وكيف تصل إليه. فحين يؤكد جلالته أن “قضية الصحراء لم تعد موضوع نزاع إقليمي مفتوح، بل أصبحت في طور التسوية النهائية”، فهو لا يبالغ، بل يستند إلى معطيات موضوعية: اعترافات دولية متزايدة، قنصليات في العيون والداخلة، استثمارات أجنبية كبرى في الأقاليم الجنوبية، وموقف أممي متطور لصالح المقاربة المغربية.

لكن الأهم من البعد الدبلوماسي هو البعد الإنساني العميق الذي حمله الخطاب، من خلال الدعوة الصريحة للمغاربة المحتجزين في تندوف إلى العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء مغربهم. لم يكن ذلك نداءً سياسياً بقدر ما هو نداء أبوي وإنساني يفتح الباب أمام المصالحة الوطنية على أساس الكرامة والانتماء المشترك. فالوحدة الوطنية، كما شدد جلالته، لا تقوم على الإقصاء أو الانتقام، بل على الإخاء والمشاركة في التنمية.

وفي هذا السياق، تأتي دعوة جلالة الملك إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للحوار “الأخوي الصادق” كرسالة ناضجة تعكس رؤية ملكية ثابتة تقوم على بناء المستقبل المغاربي المشترك بعيداً عن منطق القطيعة. إنها ليست دعوة ظرفية، بل استمرار لنهج ملكي يرى أن أمن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا بالتعاون، وأن الاتحاد المغاربي ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة تاريخية واقتصادية للأجيال القادمة.

الخطاب أيضاً حمل بعداً تنموياً واضحاً، عندما ربط بين السيادة على الأرض والتنمية المستدامة، في إشارة إلى أن مغربية الصحراء لا تُثبت بالشعارات، بل بالأفعال والمشاريع الكبرى التي تجعل من الجنوب المغربي نموذجاً في الاستقرار والتقدم. فالموانئ، والمناطق الصناعية، والطرق السريعة، والمشاريع الطاقية، كلها تعكس رؤية متكاملة لدولة لا تدافع فقط عن حدودها، بل تبني فيها مستقبلها.

من منظور أعمق، يمكن القول إن الخطاب الملكي يمثل نقطة تحول في الوعي السياسي الوطني. فبعد خمسين سنة من المسيرة الخضراء، لم يعد النقاش يدور حول “من يملك الصحراء؟”، بل حول “كيف نجعل الصحراء فضاءً للنمو والاندماج الإفريقي؟”. لقد تحولت القضية من ملف سياسي إلى مشروع حضاري، ومن معركة وجود إلى مسار بناء.

في النهاية، يمكن اختزال الرسالة المركزية للخطاب في فكرة واحدة: من المسيرة الخضراء إلى المسيرة التنموية الكبرى .

فإذا كانت المسيرة الأولى قد حررت الأرض بملحمة شعبية فريدة، فإن المسيرة الثانية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصرهاللهوأيده، تحرر الإنسان المغربي من قيود الانتظار والتجزئة، وتؤسس لمغرب موحد، مزدهر، وفاعل في محيطه الإقليمي والدولي.

إنه خطاب يؤرخ لبداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الحديث، مرحلة الحسم بثقة، والبناء برؤية، والوحدة بإرادة.

بمشاعر وطنية عارمة، يسر جريدة مع الحدث أن تعبر عن تقديرها العميق وامتنانها الكبير لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على القيادة الحكيمة التي أفضت إلى الانتصار الدبلوماسي الكبير للمغرب في قضية الصحراء المغربية. هذا الانتصار، الذي تمخض عن تصويت مجلس الأمن بأغلبية كاسحة لصالح المشروع المغربي للحكم الذاتي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، يمثل تتويجاً لجهود جلالتكم المتواصلة في الدفاع عن وحدتنا الترابية وحماية مصالح وطننا العليا.

لقد أظهرت هذه الملحمة الدبلوماسية قدرة المغرب على الموازنة بين الحكمة والحنكة السياسية، وبين صلابة الموقف الوطني وروح التسامح التي طبعت خطاب جلالتكم السامي بعد القرار، مؤكدة للعالم أن المغرب ينظر دائماً إلى الأمور من منظور المصلحة المشتركة، بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب.

كما تود جريدة مع الحدث، باسم مديرها، الأستاذ حسيك يوسف، وكافة طاقمها، أن تشكر بكل إخلاص جميع عناصر الدبلوماسية المغربية، وعلى رأسهم وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفير عمر هلال، وكل من ساهم في هذا النجاح من الدبلوماسية الرسمية والموازية، والمجتمع المدني المغربي داخل الوطن وخارجه، على هذه الملحمة التاريخية التي أدارها جلالة الملك بكفاءة وحنكة نادرة.

إن هذا الإنجاز ليس مجرد انتصار دبلوماسي، بل هو تأكيد على وحدة المغاربة وتلاحمهم حول ثوابتهم الوطنية، وعلى الوفاء لقسم المسيرة الخضراء المشترك بين جميع أفراد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة.

وبهذه المناسبة، نؤكد في جريدة مع الحدث أن شكرنا لجلالة الملك خالد أبدي، وأن اعتزازنا بوطنيتنا وفخرنا بقيادتنا العلوية لن يضعف، فالمغرب اليوم أقوى، موحداً، منتصراً بفضل حكمة ملكه ونجاعة ديبلوماسيته وإجماع شعبه.

شكراً لجلالة الملك على هذا الانتصار، وعاش المغرب متماسكاً وفخوراً بوحدته.

 

في خطوة تعكس الالتزام الوطني وروح المواطنة، قدمت الجمعية الجهوية لدعم الصحة، نيابة عن رئيسها الدكتور محمد بوحمية، تهنئة رسمية بمناسبة الإعلان التاريخي للأمم المتحدة، الذي يعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، ويؤكد مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع الإقليمي.

 

وفي تصريح للجمعية، أبرز الدكتور بوحمية أن هذا الإنجاز التاريخي يمثل لحظة فخر لكل المغاربة، مؤكدًا أن القرار الأممي يعكس نجاح الجهود الوطنية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، ويبرز وحدة المغاربة وتلاحمهم من الشمال إلى الجنوب.

 

وأكد رئيس الجمعية أن هذا الحدث التاريخي يشكل مصدر إلهام للشباب والأجيال القادمة، لتعزيز قيم الانتماء الوطني والمواطنة، والمساهمة الفعلية في بناء وطن مزدهر.

 

وشدد الدكتور بوحمية على أن هذا القرار التاريخي ليس مجرد انتصار سياسي، بل هو فرصة لتعزيز روح المسؤولية والانخراط في المشاريع الوطنية، مؤكداً على أن الإنجاز الدولي يمثل تتويجاً للرؤية الحكيمة للمملكة في الدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 

وفي ختام تصريحه، عبّر الدكتور بوحمية عن اعتزازه بهذا الانتصار الوطني، داعيًا كل المغاربة، خاصة الشباب، إلى مواصلة العمل بروح الوطنية والانخراط في المبادرات المجتمعية، بما يضمن استمرار المسيرة التنموية وتعزيز القيم الوطنية في مختلف المجالات.