مع الحدث
Category: جهات
Categories
بلاغ للقيــادة العامة للقوات المسلحة الملكية
مع الحدث متابعة عادل الحصار
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الفريق أول حمد بن علي العطية، مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الجانبين أبرزا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير قطر بالرباط، ورؤساء المكاتب المعنيين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وأعضاء الوفد القطري، علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع القوات المسلحة الملكية ونظيرتها القطرية، والتي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لتوطيد هذه الروابط مستقبلا.
وتمحورت المباحثات حول التعاون العسكري المغربي-القطري والرغبة في تعزيزه طبقا للتعليمات السامية لقائدي البلدين.
مع الحدث متابعة عادل الحصار
طالب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في رسالة موجهة إلى ولاة وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى بشكل متكرر معلومات عن إحداث فروع أو تجديد لمكاتب هذه الفروع دون إشعار السلطات المحلية في أماكن وجود الجمعيات الأصلية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات.
وحذر لفتيت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى نزاعات قانونية ويتطلب التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بإحداث فروع الجمعيات
مع الحدث متابعة عادل الحصار
انعقد، الخميس الماضي بالرباط، اجتماع لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، ترأسه وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.
وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك أن هذا الاجتماع خصص لدراسة النتائج التي حققتها الشركة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، حيث تتوقع الشركة تحقيق رقم معاملات قدره 736 مليون درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة مع التوقعات النهائية لعام 2024، ونموا ملحوظا بـ 9 في المئة مقارنة مع رقم المعاملات المسجل برسم السنة المالية 2023.
وأضاف أن هذا النمو يعكس الديناميكية التي يعرفها الأداء المستمر للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ودورها الاستراتيجي في تطوير قطاع النقل واللوجيستيك في المغرب.
وبهذه المناسبة، أعطى قيوح، رئيس المجلس الإداري للشركة، توجيهاته من أجل تسريع وتيرة الإنجاز والرقي بأداء الشركة لتكون قاطرة لتطوير وعصرنة النقل الطرقي للبضائع واللوجيستيك بالمغرب.
من جهته، قدم المدير العام للشركة الرؤية الاستراتيجية للشركة في أفق سنة 2035 والمخطط الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2024 و2028، وكذا برنامج العمل الذي يرتكز على مشاريع استثمارية من جهة، والتكنولوجيات الحديثة من جهة أخرى.
كما وافق مجلس الإدارة على ميزانية استثمارية بلغت 201 مليون درهم، وتشمل مشروع توسيع المنصة اللوجيستيكية لزناتة بالمحمدية والمشاريع المتعلقة بالرقمنة والبنية التحتية المعلوماتية.
مع الحدث متابعة عادل الحصار
بقيادة متبصرة وثاقبة لقائدها الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملك محمد السادس، كرست القوات المسلحة الملكية المغربية نفسها خلال سنة 2024، بصفتها الركيزة الأساسية لأمن الوطن واستقراره، جهودا مضاعفة وعملا كبيرا لمواجهة التحديات المتزايدة. في حماية الوطن والدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية.
شهد عام 2024 تسارعًا في وتيرة تحديث المعدات العسكرية للقوات المسلحة الملكية، حيث تم اقتناء أحدث الأنظمة والأسلحة، مما ساهم في رفع جاهزيتها القتالية وجعلها قادرة على مواجهة التهديدات الحديثة.
تم تنظيم العديد من التدريبات العسكرية المتخصصة، سواء كانت فردية أو جماعية، وذلك بهدف رفع كفاءة العسكريين المغاربة في مختلف المجالات، وتطوير مهاراتهم القتالية والتكتيكية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، نظمت القوات المسلحة الملكية بشكل مشترك، مع القوات المسلحة الأمريكية ، من 20 إلى 31 مايو الجاري، الدورة الـ20 من تمرين الأسد الإفريقي”. في مناطق بنجرير وأكادير وتفنيت وطانطان وأقا.وذلك بمشاركة نحو 7000 عنصر من القوات المسلحة لنحو 20 دولة، إضافة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى جانب القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية.
كما تم تنظيم تدريب مشترك بين القوات الملكية الجوية المغربية وبين نظيرتها الأمريكية، بالأراضي البريطانية شهر نونبر الماضي، حيث شهدت الأجواء المغربية تحليق القاذفات النووية الشهيرة “B-52”.
تم تعزيز التعاون العسكري مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال المشاركة في التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، مما ساهم في تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.من خلال تبادل الزيارات والوفود العسكرية.
وكان لافتا في ذات الإطار على سبيل الذكر، قيام وفد من القوات المسلحة الملكية يقوده الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية،شهر نونبر ، بزيارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة “يو إس إس هاري ترومان” بالبحر الأبيض المتوسط في عرض ساحل مدينة الحسيمة.
تم تعزيز إجراءات حماية الحدود البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال نشر قوات إضافية وتحديث الأنظمة الرقابية، مما ساهم في الحد من عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.
واصلت القوات المسلحة الملكية مشاركتها الفاعلة في العديد من عمليات حفظ السلام الدولية، مما ساهم في تعزيز سمعة المغرب كدولة مسؤولة تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
الدور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ساهمت القوات المسلحة الملكية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المناطق النائية، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
لعبت القوات المسلحة الملكية دورًا حيويًا في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات، مما ساهم في تخفيف معاناة المتضررين.
و في ذات السياق، لابد من التذكير بجهود المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي من خلال القمرين الصناعيين المذكورين، واللذين مكنا المملكة “من تكريس استقلاليتها في مجال المراقبة الخرائطية وتحقيق الأهداف المدنية والأمنية عبر تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
حيث شملت خلال هذه السنة مجالات عديدة؛ منها “إعداد خرائط طبوغرافية عالية الدقة من أجل استعمالها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان، والتدبير الجيد للموارد الفلاحية والغابوية، وكذا التجهيز والنقل، بالإضافة إلى توفير المعطيات الكفيلة بالرفع من جودة الدراسات الخاصة بمشاريع البنيات التحتية، علاوة على تقوية مراقبة الحدود والسواحل المغربية”.
كما قام المركز بمد وزارة التجهيز والماء بصور أقمار اصطناعية عقب زلزال الحوز، تهم مناطق ظهور عيون مائية جديدة. كما أن مهامه هذه السنة شملت القيادة والتتبع التقني للمشاريع الفضائية (القمران الصناعيان “محمد السادس أ” و”محمد السادس ب”)، وإطلاق قمرين صناعيين جامعيين مصغرين (UM5-Ribat/ UM5-Eosat)”
كما عملت القوات المسلحة الملكية على تعزيز العلاقات العسكرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، مما ساهم في تعزيز التعاون العسكري الإقليمي والدولي.
و شاركت القوات المسلحة الملكية في العديد من المحافل الدولية، مما ساهم في الدفاع عن مصالح المغرب وتعزيز صورته كدولة مسؤولة.
في عالم يشهد تصاعد التوترات الجيوسياسية والتسابق المحموم نحو التسلح، يبدو المغرب عازماً على فرض نفسه بين النخبة من الدول التي تمتلك صناعة عسكرية وطنية تنافسية. وإذا ما تأملنا الاتفاقيات الأخيرة التي وقعها مع عمالقة صناعة الدفاع مثل إسرائيل والهند والولايات المتحدة وفرنسا، نتأكد أن المملكة ستجد لنفسها قريبًا مكانًا بارزًا في هذه الدائرة المغلقة المشكلة من دول معدودة.
و يشكل الأمن السيبراني تحديًا كبيرًا، حيث تستهدف الهجمات السيبرانية البنية التحتية الحيوية للدول، مما يتطلب من القوات المسلحة الملكية تعزيز قدراتها في هذا المجال، حيث كشف تقرير لجنة الخارجية بمجلس النواب تلقي المديرية العامة للأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تبليغات عن 644 حادثا، منها 134 تطلبت تدخلات ميدانية من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (maCERT). كما تم تقييم وتعزيز 64 منصة إلكترونية ومحمولة حيوية، كما تم إصدار 16 تنبيها بسبب ثغرات أمنية حرجة.
بقلم:كوثر لعريفي
في خطوة مثيرة للجدل، عُقد يوم الثلاثاء اجتماع بمقر باشوية بني يخلف بالمحمدية، حيث اجتمع باشا الباشوية مع مجموعة من أمناء الباعة ونقابيين، بالإضافة إلى قائدة الملحقة الإدارية الثانية وممثلين عن جماعة بني يخلف. جاء هذا الاجتماع استجابةً لطلب الباعة، الذين كانوا قلقين بشأن الأخبار المتداولة حول إلغاء سوق “اللويزية” نهائيًا.
خلال الاجتماع، أكد الباشا أن يوم الأحد القادم، الموافق 29 ديسمبر، سيكون آخر يوم لتشغيل السوق، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لمقرر صادر عن المجلس الجماعي لبني يخلف، والذي حدد 1 يناير 2025 كآخر أجل لإغلاق السوق. وقد أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة بين الحضور.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن الاجتماع لم يخلُ من التوتر حيث شهد تبادلًا حادًا بين الباعة والباشا، الذي لم يتردد في توجيه تهديدات في حال عدم احترام التاريخ المحدد. وذكر أن القوات العمومية ستتدخل لحصار كافة الطرقات المؤدية للسوق، مع إمكانية الزج بالسجن لكل من يحاول فرض الأمر الواقع.
من جهة أخرى، أشار الباشا إلى أن تحديد بديل للسوق ليس من اختصاصه، مما أثار استياء الباعة الذين كانوا يأملون في إيجاد حل سريع. وبسبب هذا الوضع، قرر الباعة التواصل مع رئيس جماعة سيدي موسى المجدوب لعقد لقاء معه في اليوم التالي، حيث كانوا على علم منذ فترة بأن السوق سيتم نقله إلى أرض تابعة لجماعة سيدي موسى المجدوب.
هذا الاجتماع يلقي الضوء على التحديات التي تواجه الباعة في بني يخلف، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الأسواق الشعبية في ظل تغييرات جذرية في السياسات المحلية. إن مصير سوق “اللويزية” يظل معلقًا، مما يستدعي متابعة حثيثة من جميع الأطراف المعنية لضمان حقوق الباعة وحماية مصالحهم.
فيصل باغا
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي وثلاثة آخرين إلى 30 دجنبر، وذلك لإعداد الدفاع حول التهم المنسوبة إليهم. تتعلق هذه التهم بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”التشهير”، و”إهانة موظفين عموميين”، بعد شكوى تقدم بها عون سلطة بدوار “تدفالت” وخليفة قائد ثلاث نيعقوب.
تعتبر التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم أن اعتقال آيت مهدي ليس سوى تعبير عن قمع الصوت المدافع عن حقوق المتضررين من زلزال الحوز، الذين يعانون من إهمال واضح من قبل السلطات. وفي تصريحات أدلى بها أعضاء التنسيقية، تم التأكيد على أن آيت مهدي يعبر عن معاناة هؤلاء المتضررين الذين لم يتلقوا الدعم اللازم، مما يجعل قضيته تمثل صراعًا أوسع حول الحق في التنظيم والتعبير.
الأمر لم يتوقف عند حدود التهم الموجهة لآيت مهدي، بل تجاوز ذلك إلى قضايا أعمق تتعلق بمصداقية الشهادات المقدمة. فقد أشار آيت مهدي في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشاهد الوحيد في قضية سابقة ضده بتهمة الإتجار في المخدرات، قد اعترف بتلقي رشوة للزج به في السجن، مما يطرح تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة.
حضر عدد من المتضررين من زلزال الحوز أمام المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح آيت مهدي وضمان محاكمة عادلة له. كما نددوا بالتحرشات والمضايقات التي تعرض لها، مؤكدين على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في إعادة الإعمار وتعويض الضحايا، وتوفير السكن اللائق.
هذا التأجيل للمحاكمة يكشف عن التوتر المتزايد بين النشطاء الحقوقيين والسلطات، مما يستدعي وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية. إن قضية سعيد آيت مهدي ليست مجرد محاكمة فردية، بل تعكس رغبة في التغيير والعدالة في وجه التحديات التي يواجهها المواطنون في ظل السياسات الحالية.
عماد وحيدال
في خطوة تهدف إلى تحسين النظام العام واستعادة الرونق الحضري، تواصل السلطات المحلية بمدينة سطات تحت إشراف السيد باشا المدينة حملتها الواسعة ضد احتلال الملك العمومي. انطلقت الحملة منذ الأيام الأولى لشهر ديسمبر الجاري وشملت عدة مناطق تعرف انتشارًا عشوائيًا للبناءات المؤقتة والعربات التي تعيق حركة المرور والمارة.
وشهدت الحملة مشاركة فعالة من مختلف الفرق الأمنية والتقنية، إلى جانب ممثلين عن المصالح المختصة في الجماعة المحلية، في مشهد يعكس التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة لتحقيق الهدف المنشود. وقد استُخدمت الجرافات والمعدات الضرورية لإزالة الإشغالات، ما أعطى إشارات واضحة بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف إلا بعد القضاء التام على جميع مظاهر الفوضى المتعلقة باحتلال الملك العام.
أعرب عدد من سكان المدينة عن رضاهم الكبير عن هذه الحملة، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية. وأكدت فعاليات المجتمع المدني أهمية هذه المبادرة في تعزيز جاذبية المدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين كما دعت الساكنة إلى مواصلة هذه الجهود لضمان عدم عودة مظاهر الاحتلال غير القانوني مستقبلاً.
وفي هذا السياق، تتقدم الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالشكر الجزيل للسيد باشا المدينة وكافة السلطات المحلية على حرصهم الكبير على تحسين صورة المدينة وإعادة النظام العام. كما ثمّنوا التضحيات المبذولة لتحقيق هذا الهدف، مطالبين بالاستمرار في هذه الحملات وتنظيم حملات توعوية موازية لتعزيز الوعي بأهمية احترام الملك العمومي.
تُعد هذه الحملة خطوة مهمة نحو تنظيم المجال العمومي وتحسين ظروف عيش السكان، ما يعكس رؤية السلطات المحلية لتطوير المدينة وجعلها نموذجًا يحتذى به في باقي المدن المغربية.
الرباط مع الحدث
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
مع الحدث