مع الحدث
المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي
في خطوة دبلوماسية حازمة أعلنت السلطات الجزائرية عن تعليق العمل باتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة الفرنسيين، وذلك رداً على قرار أحادي الجانب اتخذته باريس مؤخراً بخصوص العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن القرار يأتي بعد دراسة متأنية للمراسلة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس حكومته، والتي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الجزائر. وأضاف البيان أن التوضيحات المرافقة للرسالة تثير جملة من الملاحظات الجوهرية، أبرزها ما وصفته الجزائر بـ”محاولة فرنسا تحميل الجزائر بشكل كامل مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية”، معتبرة أن هذا التصور “لا يعكس حقيقة الوقائع ولا ينسجم مع المسار الذي عرفته الأزمة منذ بدايتها”.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن جميع مراحل الأزمة عرفت إصدار بيانات رسمية دقيقة من طرفها، كانت توضح فيها بشكل شفاف الأسباب الحقيقية للتوتر وتحدد الطرف المسؤول عن كل تصعيد. وشدد البيان على أن المواقف الجزائرية كانت دائماً منضبطة ومسؤولة، وتم التعبير عنها في إطار احترام الالتزامات الدبلوماسية والأعراف الدولية.
كما وجهت الجزائر انتقادات شديدة اللهجة لما اعتبرته “محاولة فرنسية لتقديم نفسها كطرف يحترم التزاماته الثنائية والدولية”، في مقابل “اتهام باطل للجزائر بخرق تلك الالتزامات”، معتبرة أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً. وذكّرت الخارجية الجزائرية بأن باريس انتهكت قوانينها الوطنية والاتفاقات الثنائية، من بينها اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل وإقامة وتشغيل الجزائريين وأسرهم بفرنسا، والاتفاق القنصلي الموقع عام 1974، إلى جانب اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل أشار أيضاً إلى خروقات فرنسية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، في مؤشر على تصعيد الخطاب الدبلوماسي الجزائري وتثبيت موقفه تجاه ما يعتبره “انزياحاً فرنسياً عن مسار الاحترام المتبادل”.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمرّ فيه العلاقات الجزائرية-الفرنسية بسلسلة من التوترات المتكررة، ما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين أمام تحديات كبرى قد تعيد ترتيب أوراق المصالح والتوازنات الدبلوماسية في المنطقة.
