فريد حفيض الدين ( هذي فهامتي) عدد: 25   22/10/2022  “صفقة الجماجم بين فرنسا والجزائر”

فريد حفيض الدين

سبق وأن استلمت الجزائر من فرنسا 24 جمجمة، قيل للجزائريين أنها تعود لشهداء استشهدوا وهم يقاومون الاستعمار الفرنسي، وقيل لهم أن الجماجم تعود إلى القرن 19. نظم هذا المهرجان ” الجماجمي ” إن صح أن نسميه هكذا، خلال احتفالات الشعب الجزائري بعيد استقلاله يوم 5 يوليوز من سنة 2020.

رأى الجميع الطريقة الرهيبة التي تم بها استقبال الجماجم، وكيف خصص لهم حكام الجزائر حفلا جنائزيا، تم من خلاله إطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيد الوطني، وقراءة الفاتحة، وانحناء الرئيس الجزائري على نعوش الشهداء، وهو يعرف الحقيقة، كما ألقى الحضور نظرة الوداع على جماجم الشهداء….

مالم يكن في حسبان العسكر الجزائري، حين عقدوا صفقة الجماجم مع فرنسا، أن أمرهم ستكشفه بعد سنتين مجلة ” نيورك تايمز” الأمريكية الدائعة الصيت.

حيث توصلت المجلة من إدارة “متحف الإنسان ” ومن الخارجية الفرنسية، بوثائق تكشف حقيقة الصفقة، بحيث أنه من بين 24 جمجمة، هناك فقط6 جماجم لشهداء جزائريين، والباقي لقطاع طرق، ومجرمين وسجناء توفوا قي سجون فرنسا إبان استعمارها للجزائر بداية من سنة 1830. هناك كذلك

3 جماجم لجنود جزائريين حاربوا إلى جانب فرنسا ضد الجزائر، وهم ما يعرف ب” الحركيين ” أي الخونة.

وذهب التحقيق، إلى أن الجماجم لم تسلمها فرنسا إلى الجزائر بصفة نهائية، بل هي إعارة لخمس سنوات فقط، لأن ليس هناك قانون فرنسي لحد الآن يسمح بتسليمها بصفة نهائية….

لكن ما الذي جعل فرنسا والجزائر تعقدان هكذا صفقة مشبوهة وكاذبة.

الجواب، هو أن فرنسا في حاجة ماسة للمزيد من إمدادات الغاز الجزائري، بعد أن قطع الرئيس الروسي أنابيب الغاز عليها. وتعرف أن كابرانات فرنسا في حاجة لأي حدث يكسبون به شرعية حكمهم، لأنهم يفتقدونها أمام الجزائريين. ومن أجل ترقيع بكارة الشرعية والمشروعية، هم مستعدون لإمداد الغاز الجزائري بأرخص الأثمان. كل هذا لتبرير حكمهم وسيطرتهم على الجزائر منذ استقلالها إلى الآن.

هذه هي حقيقة صفقة الجماجم بين الجزائر وفرنسا. وقبل يومين فقط عادت جريدة ” ليبراسيون” الفرنسية لتؤكد ما نشرته مجلة نيورك تايمز الأمريكية…

قال البعض أن أمريكا من خلال فضح مجلة أمريكية حقيقة الصفقة إنما تريد معاقبة فرنسا والجزائر، لانهما تحالفا ضد مصالح المغرب، وخاصة ما يخص وحدته الترابية..

كل هذا سيتضح نهاية هذا الشهر داخل مجلس الأمن، الذي سينشر تقريره السنوي حول الصحراء المغربية. هل ستقف فرنسا كعادتها كل سنة لتصوت لصالح التقرير الذي يقر بشرعية الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية، ام ستمتنع عن التصويت، أم ستصوت ضده، وإن اقتضى الحال تواجهه بحق الفيثو. شخصيا اؤكد أن فرنسا لن ترفع الفيثو في حق التقرير، ولن ترفضه كذلك، قد تمتنع عن التصويت لتبقى في الحياد بين المغرب والجزائر.

لننتظر 31 أكتوبر تاريخ اجتماع مجلس الأمن لنرى أين سيذهب تصويت فرنسا….

هذي فهامتي!!!

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تدعو إلى معالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية

● الرباط – مع الحدث : 

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية بالمغرب، ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية .

وأبرزت الشبكة، في بلاغ لها بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، أن مخاطر الصحة النفسية والعوامل الوقائية في المجتمع تتجلى بمستويات متفاوتة، وأن الأزمات المحلية والعالمية، مثل الركود الاقتصادي وتفشي الأمراض والتشريد القسري وأزمة المناخ المتنامية، تزيد من شدة المخاطر على الصحة النفسية للأفراد والأسر والمجتمعات .

ولفتت إلى أن المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وفاة شخص كل ثانية بسبب الانتحار جراء الأمراض النفسية كالاكتئاب والتوحد والانعزال وغيرها، ما دفع بالمنظمة إلى جعل مكافحة الانتحار أولوية عالمية، ومطالبة الحكومات باستعمال كل الوسائل للوقاية والتدخل المبكر وحظر استعمال مبيدات الآفات الشديدة الخطورة للحد من معدلات الإنتحار .

وسجلت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب بصدد القيام بإصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية في إطار تنزيل مشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في نهاية سنة 2022، كما حددته أجندة تعميم الحماية الإجتماعية .

ودعت الشبكة في هذا السياق إلى سن سياسة صحية وحماية اجتماعية مندمجة واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهلية والإدماج الاجتماعي بمختلف جهات المملكة، مؤكدة على أهمية إصدار تشريعات وقوانين جديدة مؤطرة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وتحمي حقوق المرضى الإنسانية.

وأكدت على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، والميزانيات المخصصة للمستشفيات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والاستثمار في بناء وتجهيز مستشفيات أو مصالح طبية مندمجة للصحية النفسية الوقائية والعلاجية بمختلف جهات المملكة، وذلك لتقريب الخدمات الصحية للمرضى وأسرهم.

كما حثت على أنسنة المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، والاستتثمار في العنصر البشري المؤهل عبر الرفع من عدد مقاعد التكوين الأساسي بكليات الطب ومعاهد تكوين الممرضات والممرضين بالقطاعين العام والخاص وتوظفيهم لتغطية العجز ولتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم ببرامج التكوين المستمر.

ودعت الشبكة إلى تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية والعقلية وتوفيرها مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية والاجتماعية، مشددة على ضرورة دعم جمعيات المجتمع المدني المختصة، وجمعيات رعاية الشباب والطفولة وحماية حقوق النساء بغية تعزيز الوعي المجتمعي والأسري للوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وأسبابها، وجعل الوقاية من الانتحار أولوية صحية باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

تهنئة جريدة “مع الحدث” بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

● مع الحدث : 

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف تتقدم إدارة وهيئة تحرير جريدة “مع الحدث” الإلكترونية بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى جلالة الملك محمد السادس ، داعين الله عز وجل أن تحل هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يبارك جهوده ليحقق للشعب المغربي كل ما يصبو إليه من تقدم وإزدهار، وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، وأن يشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة .

كما نتوجه بالتهنئة الخالصة إلى قراء ومتابعي جريدتنا وإلى الشعب المغربي وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، متمنين أن ينعم الله علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات، وبمزيد من التألق والتضامن والوحدة والتقدم . 

السيد شكيب بنموسى 》سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات

● الرباط _ مع الحدث : 

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

وأوضح السيد بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال السيد بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وتابع بالقول : “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصًا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف السيد بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

إعادة انتخاب المغرب بمجلس الإتحاد الدولي للإتصالات وبلجنة لوائح الراديو بالإتحاد

● الرباط – مع الحدث : 

تمت إعادة انتخاب المغرب،اليوم الإثنين، عضوا من بين الأعضاء الـ 48 بمجلس الإتحاد الدولي للإتصالات، لولاية جديدة (2023 – 2026) بأغلبية 138 صوتا، وذلك خلال الدورة الـ 22 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد ، المنعقدة حاليا في بوخاريست برومانيا من 26 شتنبر إلى 14 أكتوبر 2022.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه تمت أيضا إعادة انتخاب المغرب عضوا بلجنة لوائح الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات، في شخص السيد حسن طالب ، مهندس الاتصالات ورئيس قسم المراقبة التقنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات (131 صوتا) ، مشيرا إلى أن المملكة ظلت عضوا في هذه اللجنة، بشكل مستمر، منذ سنة 1998.

وأبرز البلاغ أن هذا الانتخاب المزدوج يعد اعترافا واضحا من مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالدور النشط الذي يضطلع به المغرب ومساهمته البارزة والمعترف بها في بلورة السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد الدولي في مجال الاتصالات والرقمنة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق أيضا بتتويج حقيقي للجهود التي يبذلها المغرب لجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال سياسة تقوم على التحرير والانفتاح والتعميم والإنصاف في ولوج البلدان النامية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله.

والاتحاد الدولي للاتصالات هو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويوجد مقرها في جنيف بسويسرا، وتضم 193 دولة عضوا، ومقننين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسات جامعية كبرى، وأزيد من 700 شركة من القطاع الخاص.

ويقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بتوزيع نطاقات الترددات المتعلقة بالراديو وتحديد مدارات الأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم ، ووضع المعايير التقنية التي تضمن الربط البيني المنسجم بين الشبكات والتكنولوجيات، ويسعى إلى تحسين الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمجتمعات التي تعاني من نقص على مستوى هذه الخدمات.

ويعمل الاتحاد في ثلاثة مجالات أساسية تتمثل في اتصالات الراديو، وتوحيد المعايير والتطوير. ويتمثل دور مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو أحد هيئات إدارة المنظمة، بالخصوص في دراسة القضايا الكبرى لسياسات الاتصالات، وإعداد تقرير حول السياسة والتخطيط الاستراتيجي للاتحاد.

من جهتها، تضم لجنة لوائح الراديو 12 عضوا يتم انتخابهم لمؤهلاتهم وخبرتهم في مجال اتصالات الراديو. وهي لجنة مكلفة بالمصادقة على القواعد والتدابير المتعلقة بتقنين اتصالات الراديو، بما في ذلك استخدام الترددات، وضمان احترامها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأبرزت الوزارة أنه بفضل نجاح هذين الترشيحين، ستتمكن المملكة من مواصلة التزامها إلى جانب الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز التعاون العالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو، مشيرة إلى أن هذين الانتخابين ضمن هيئات الاتحاد الدولي للاتصالات يندرجان في إطار النجاحات المتتالية التي يحققها المغرب في الانتخابات داخل منظومة الأمم المتحدة، مما يؤكد المصداقية التي تتمتع بها المملكة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وخلص البلاغ إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتتويج لحملة دبلوماسية قوية قادتها، منذ أشهر، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتعاون وثيق مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

مراكش 》تسريع إرساء الشبابيك الوحيدة بإفريقيا يتطلب تعزيز قدرات الأطراف المعنية

● مراكش – مع الحدث :

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الثامن للشبابيك الوحيدة، الذي اختتمت أشغاله، يوم أمس الأربعاء، بمراكش، أن تسريع تنفيذ الشابيك الوحيدة في البلدان الإفريقية يتطلب تعزيز قدرات الأطراف المعنية.

كما دعا المشاركون، من خلال حزمة من التوصيات التي صدرت في ختام أشغال هذا المؤتمر، إلى النهوض بتبادل المعطيات والشفافية من أجل إنجاح الشباك الوحيد، معتبرين أنه من الضروري العمل على تعزيز التكنولوجيات القائمة بغرض ضمان الأمن السيبراني للمعطيات.

واعتبروا، فضلا عن ذلك، أنه من الضروري التكيف مع المعايير الدولية من أجل حماية المعطيات، وتقوية دور الشبابيك الوحيدة في مواكبة تفعيل الإصلاحات الدولية الكبرى المتصلة بتيسير المبادلات.

كما أوصوا بالنهوض بمبادرات قابلية التشغيل البيني للتحالف الافريقي للتجارة الإلكترونية عبر منصة (أفترا)، وتشجيع البلدان على مباشرة مراجعة الإطار التنظيمي من أجل إدماج أفضل للرقمنة في السلسلة اللوجستية.

كما أعربوا عن تأييدهم لتعزيز الالتزام السياسي على صعيد المجموعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي، والتشجيع على إرساء شبابيك وحيدة إقليمية، حاثين كافة الأطراف المتدخلة في التجارة الخارجية على إدماج منصات الشبابيك الوحيدة.

ويتعلق الأمر أيضا بتشجيع الشبابيك الوحيدة على إدماج التكنولوجيات الصاعدة (الذكاء الاصطناعي، بلوك شاين، البيانات الضخمة..)، والنهوض بالشراكة وتقاسم الممارسات الجيدة المتصلة بعصرنة التجارة العابرة للحدود، مع دعوة الهياكل الحكومية الإفريقية إلى الانخراط في التحالف الإفريقي للتجارة الإلكترونية، من أجل تضافر أفضل للجهود، وتشجيع البلدان التي تتوفر على واجهة بحرية على تضمين شبابيكها الوحيدة تدابير تروم تيسير عبور البضائع باتجاه البلدان غير المطلة على البحر.

وعرف المؤتمر الدولي الثامن للشبابيك الوحيدة، الذي عقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة العديد من الخبراء الدوليين من مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب صناع القرار ورؤساء الشركات وممثلي النظام البيئي للتجارة الدولية.

ومكن المؤتمر، الذي نظم، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “الشبابيك الوحيدة المستقبلية في قلب التحول الرقمي وتيسير تدفقات التجارة عبر الحدود”، من وضع أسس انطلاقة جديدة للتحول الرقمي وتيسير التجارة العابرة للحدود بافريقيا. كما شكل مناسبة للوقوف عند الانجازات، والتقدم المحرز والخبرة من أجل تحسين مناخ الأعمال في القارة.

اليابان تجدد موقفها بعدم الإعتراف بالكيان الإنفصالي

● طوكيو – مع الحدث :

جدد رئيس الوزراء الياباني السيد فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء بطوكيو، خلال محادثات مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، التأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالكيان الإنفصالي .

وعبر السيد كيشيدا، خلال هذه المحادثات التي عقدت في قصر الضيافة “أكاساكا” بالعاصمة اليابانية، للسيد أخنوش، عن رغبته في مشاركة المغرب، الشريك المهم، في جميع الاجتماعات التي تنظمها اليابان، وتنسيق العمل بين البلدين على المستوى المؤسسات والمنتديات الدولية.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، مشيدا بالدور المهم الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس لحفظ السلم والأمن في العالم.

من جهة أخرى، أعرب السيد كيشيدا عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات مع المغرب، لا سيما في مجالي الفلاحة والأسمدة، منوها بالسياسة الرائدة التي ينهجها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية.

ورحب السيد كيشيدا بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المغرب واليابان حيز التنفيذ هذه السنة، فضلا عن تواجد أكثر من 70 شركة يابانية في المغرب، توفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يجعل اليابان أول مشغل أجنبي بالقطاع الخاص في المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم السيد أخنوش مجددا تعازي جلالة الملك محمد السادس في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

كما جدد التأكيد على استعداد المغرب لاستقبال المزيد من الشركات اليابانية، وتطوير التعاون مع اليابان في كافة المجالات.

وشكلت هذه المباحثات فرصة لكل من السيدين أخنوش وكيشيدا، للتطرق بشكل عام للوضع الدولي، وخاصة في مجالات الغذاء والأمن الطاقي.

كما أشادا، في هذا الصدد، بمتانة العلاقات القائمة بين المغرب واليابان، وأعربا عن رغبتهما في تعميقها بشكل أكبر.

يذكر أن السيد أخنوش مثل، أمس الثلاثاء، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم جنازة الوزير الأول الياباني السابق، شينزو آبي، التي أقيمت في نيبون بودوكان بطوكيو.

وعقب هذه المراسم، توجه رئيس الحكومة إلى قصر أكاساكا حيث قدم تعازي جلالة الملك إلى الوزير الأول الياباني السيد فوميو كيشيدا، وكذا إلى أرملة الراحل السيدة أكي آبي.