المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يشرع في استغلال مشروع كبير لتأمين تزويد المنطقة الجنوبية للدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب

● الدار البيضاء – مع الحدث : 

شرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب في الاستغلال الصناعي للشطر الأول من مشروع كبير لتأمين تزويد المنطقة الجنوبية للدار البيضاء بالماء الصالح للشرب انطلاقا من منشآت إنتاج الماء الشروب التي تعالج مياه سد سيدي محمد بن عبد الله.

وأبرز المكتب في بلاغ له، أن هذا المشروع الهام المندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 13 يناير 2020، يهدف لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمنطقة الجنوبية للدار البيضاء من خلال إنجاز قناة للربط بين شمال وجنوب المدينة، لمواجهة العجز المائي الذي يعاني منه حوض أم الربيع والذي كان له تأثير على حجم المخزون المعبأ على مستوى السدود الواقعة بهذا الحوض.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع ( تكلفة إجمالية تقارب 180 مليون درهم)، يهم بشكل أساسي وضع قناة بطول يبلغ حوالي 7,5 كلم من الفولاذ المغلف بقطر 2000 ملم لربط القناة الحالية التي تزود شمال مدينة الدار البيضاء انطلاقا من مركب أبي رقراق بخزان التوزيع بمديونة الواقع جنوب المدينة، مبرزا أن هذه القناة الجديدة ستمكن من نقل صبيب يقدر ب 1550 لتر في الثانية في المرحلة الأولى.

كما يقوم المكتب كذلك ببناء محطة للضخ لزيادة صبيب هذه القناة إلى 2500 لتر في الثانية في المرحلة الثانية والتي من المنتظر الشروع في استغلالها نهاية سنة 2022.

وستمكن الأشغال المنجزة في إطار الشطر الأول من نقل حوالي 80 مليون متر مكعب سنويا من شمال إلى جنوب الدار البيضاء ومن استغلال أمثل للمياه المتوفرة على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله وحوض أم الربيع.

وفي نفس السياق، سيشرع المكتب خلال شهر يونيو 2022 في أشغال الشطر الثاني من هذا المشروع والتي تهم تمديد القناة الجديدة بطول يناهز حوالي 7,1 كلم لتزويد خزان التوزيع ببوسكورة.

كما سيمكن إنجاز هذا الشطر، الذي تقدر كلفته ب 120 مليون درهم، من رفع صبيب محطة الضخ إلى 4000 لتر في الثانية، حيث من المرتقب الشروع في استغلاله في يوليوز 2023.

السيد عبد اللطيف حموشي يستقبل المدير العام للشرطة الإتحادية الألمانية

● الرباط – مع الحدث : 

استقبل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي، اليوم الجمعة بالرباط، المدير العام للشرطة الإتحادية بدولة ألمانيا السيد دييتر رومان .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الاستقبال جرى على هامش زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية على رأس وفد أمني مهم للمغرب، بهدف تطوير آليات التعاون الثنائي في المجال الأمني، وتعزيز الشراكة الأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية .

وقد شدد المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية ، بحسب البلاغ، على أن هذا اللقاء يجسّد الإرادة الراسخة للسلطات الألمانية في تطوير التعاون الأمني مع المملكة المغربية، كما أنه يشكل منطلقا للارتقاء بالشراكة الأمنية الثنائية على أسس متينة قوامها المصداقية والثقة والمصلحة المشتركة .

وأشاد رئيس الوفد الألماني بالدور البارز الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثمنا عاليا المعلومات التي قدمتها المصالح الأمنية المغربية في وقت سابق لألمانيا بخصوص التهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي.

ومن جانبه، شدد السيد عبد اللطيف حموشي على أهمية التعاون الأمني الدولي لتحييد المخاطر المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا انخراط واستعداد مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لتطوير هذا التعاون، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية، في سياق الرغبة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مجالات أوسع، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، فضلا عن تطوير سبل وآليات أكثر مرونة لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب على النحو الذي يحقق النجاعة والفعالية في عمليات التعاون الثنائي في المجال الأمني.

نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تشيد بالإستقرار المالي والماكرو-إقتصادي للمغرب

● الرباط – مع الحدث : 

أشادت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو السايح، اليوم الخميس بالرباط، بالاستقرار المالي والماكرو-اقتصادي الذي يتمتع به المغرب ، وذلك بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والحكومة.

وقالت السيدة السايح، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، “لقد وقفنا على استقرار مالي وماكرو-اقتصادي تم تحقيقه بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة من خلال تقديم دعم ضروري للاقتصاد”.

ووصفت السيدة السايح بـ “المثمرة” مباحثاتها مع السيد الجواهري، التي تطرق خلالها الجانبان إلى الوسائل الكفيلة بتقوية الشراكة والدعم التقني الذي “يسعد” صندوق النقد الدولي أن يعاينه عن قرب .

وقالت: “إننا بصدد مناقشة مع السلطات المغربية كيف يمكن لصندوق النقد الدولي أن يقدم مساعدته الدائمة في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد”.

كما نوهت المسؤولة بالشراكة “القوية جدا والمتينة” التي تجمع بين صندوق النقد الدولي والسلطات المغربية، وهو ما أتاح للمغرب القيام بمختلف الإصلاحات، وتجاوز صدمات السنوات الأخيرة.

وصرحت أن “المغرب وصندوق النقد الدولي قاما، منذ سنوات، بإرساء شراكة ساعدت المغرب على تحقيق تقدم في برامجه الإصلاحية بشكل مثير جدا للإعجاب، بالنظر للصدمات التي استطاعت البلاد مواجهتها خلال السنوات الأخيرة، من قبيل الجفاف والجائحة، وحاليا تداعيات الحرب في أوكرانيا”.

من جهة أخرى، أشارت السيدة السايح إلى أن زيارتها للمغرب تشكل فرصة لمناقشة “عملنا المشترك بشأن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع عقدها السنة المقبلة”، مبرزة أن “الأشغال تتقدم بشكل جيد”.

وتندرج زيارة السيدة السايح في إطار سلسلة من الأنشطة التواصلية التي ينظمها صندوق النقد الدولي في المغرب، البلد الذي سيحتضن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها بمراكش شهر أكتوبر 2023.

كوفيد–19 》الحالة الوبائية “غير مريحة” ومن الضروري احترام الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحالة الوبائية بالمملكة “غير مريحة”، داعيا إلى احترام كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الحكومة تسجل بالفعل بأن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد-19، وتحولنا من وضع مريح إلى وضع غير مريح”.

ودعا الوزير المواطنين إلى اعتماد ارتداء الكمامة واحترام كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الحكومة ستتابع هذا الموضوع على ضوء الظرفية الراهنة التي تتسم بحلول فصل الصيف وعودة مغاربة العالم.

وخلص السيد بايتاس إلى القول “نتمنى ألا تكون الحكومة في وضع يفرض عليها اتخاذ أي إجراء لا تحبذه”.

وكان منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، قد أكد، يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، أن الوضعية الوبائية الراهنة تتميز بانتقال انتشار فيروس كوفيد-19 من المستوى “الأخضر الضعيف” إلى المستوى “البرتقالي المتوسط” خاصة بالمدن الكبرى.

وأوضح السيد المرابط، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم الحصيلة الشهرية المتعلقة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 بالمغرب للفترة الممتدة من 11 ماي الى 07 يونيو 2022، أنه بعد فترة بينية استمرت ثلاثة أشهر منذ الأسبوع الأول من شهر مارس 2022، وتميزت بانتشار ضعيف الى جد ضعيف لفيروس السارس-كوف-2 في مختلف جهات المغرب، ينتقل انتشار الفيروس من المستوى “الأخضر الضعيف” الى المستوى “البرتقالي المتوسط” خاصة بالمدن الكبرى .

إستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية خطوة أساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية 《 السيد لقجع

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة ستخطو، باستكمال الترسانة القانونية للصفقات العمومية، خطوة مهمة وأساسية نحو تدبير عمومي أكثر شفافية وفعالية.

وأبرز السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الصفقات العمومية تعد الآلية الأساسية لإضفاء الشفافية الحقيقية والفعلية على التدبير العمومي ومحاربة كل مظاهر الريع والفساد.

وأضاف أن الإطار القانوني الجديد الذي تم عرضه أمام المجلس الحكومي، للمصادقة عليه في الأسابيع المقبلة، يراعي التحولات التي يشهدها مناخ الأعمال والإكراهات التي تعرفها الصفقات، مشيرا إلى أنه يضم أيضا مجموعة من المقتضيات التي تثمن المنتوج المحلي واليد العاملة المحلية.

وفي هذا الصدد، يتابع المسؤول الحكومي، تم تقسيم الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى 13 محورا، مع إدخال 63 مقترح إجراء جديد لإضفاء الشفافية وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة ومعالجة مجموعة من الإشكالات التي يعاني منها المدبر العمومي بشكل عام، فضلا عن تخويل المقاولات، خاصة الصغرى منها، كافة الحقوق والضمانات الأساسية لأداء مستحقاتها.

وكان السيد لقجع قد أبرز، في عرض قدمه أمام المجلس الحكومي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

وسجل أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامجِ الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلباتِ الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإصلاح دُبِّرَ من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشرَ (13) محورا منها تعزيزُ آلية الأفضلية الوطنية ودعمُ القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنةُ أساليبِ الشراء العمومي وتشجيعُ الابتكار وتبسيطُ المساطرِ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسينُ الحكامة وتعزيزُ الشفافية في مجال الصفقات العمومية .

الدعم الإستثنائي لمهنيي النقل الطرقي 》نسبة الإستفادة في الدفعتين الأوليين بلغت 90 و85 في المائة تواليا

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الاستفادة من الدعم الاستثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي بلغت، في الدفعتين الأوليين، 90 و85 في المائة تواليا.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الهدف من هذا التدخل الحكومي يتمثل في الوقوف إلى جانب المهنيين لكي لا تتأثر أسعار النقل وحتى لا تضرر القدرة الشرائية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن الدفعة الثالثة من الدعم، والتي ما تزال في مراحلها الأولى، بلغت حتى الآن 20 في المائة، ومضيفا أن وزارة النقل واللوجيستيك مازالت تتلقى الملفات.

وكانت وزارة النقل واللوجيستيك قد أفادت أنه تم، يوم أمس الأربعاء، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 02 يونيو 2022، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي سيتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022 .

المغرب – إسبانيا 》تفعيل خارطة الطريق “يسير بخطوات جد مرضية”《 السيد بايتاس

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن النقاش حول تفعيل خارطة الطريق التي وضعها المغرب وإسبانيا عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال أبريل الماضي للمغرب، بدعوة من جلالة الملك محمد السادس، “يسير بخطوات جد مرضية”.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ” النقاش يسير بخطوات جد مرضية وتتم معالجة الملفات أولا بأول “، مضيفا أن ” التصور سيكون أشمل بعد انقضاء الآجال المحددة “.

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعربت، يوم الإثنين المنصرم، عن ارتياحها “للنتائج الإيجابية” لخارطة الطريق الجديدة التي وضعها البلدان.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، التي استضافها أحد برامج التلفزة الإسبانية (TVE)، “يمكننا أن نهنئ أنفسنا لأن هذه الخطوة الجديدة أثبتت أنها إيجابية للغاية”.

وكان البيان المشترك الذي صدر في ختام المباحثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في أبريل المنصرم، قد أكد على أن المغرب وإسبانيا يدشنان بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية.

وأضاف البيان أن المرحلة الجديدة تستجيب لنداء جلالة الملك “بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين”، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس “للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة”، كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانتشيس ” لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة” .

وأبرز البيان المشترك أنه سيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والثقافة .

رئيس الحكومة يستقبل وفدا من مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي

 ● الرباط – مع الحدث : 

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، وفدا من أعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة للوقوف على أهمية الشراكة التي تربط المغرب ومجموعة البنك الدولي، وسبل تقويتها وتطويرها، وكذلك مناسبة للتداول حول التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، بسبب ارتفاع نسبة التضخم وغلاء أسعار مجموعة من المواد الأساسية في السوق الدولية.

وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، استعرض السيد رئيس الحكومة الاستراتيجيات والبرامج التي أطلقها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس حفظه الله، مؤكدا أن الحكومة حافظت رغم التقلبات الاقتصادية العالمية على استمرار المشاريع الإصلاحية الهيكلية وجدولها الزمني، كما تم الرفع من حجم الاستثمار العمومي، فضلا عن استمرار الدعم للبرامج الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية، وتخصيص دعم إضافي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأولية على الصعيد العالمي.

وهنأت السيدة ادريانا غوغلر، المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي، المغرب على حجم البنيات التحتية التي تم تشييدها في العشرين سنة الأخيرة، مشيدة بالدينامية والتحولات، التي يعرفها الاقتصاد المغربي. وأضافت بأن المغرب تمكن من تدبير جائحة كوفيد 19 بشكل جيد، منوهة بالنسب الكبيرة للتلقيح ضد هذا الفيروس في صفوف المغاربة.

وعبرت المديرة التنفيذية للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس إدارة البنك الدولي أيضا عن تقديرها للجهود التي يقوم بها المغرب لمواجهة انعكاسات التقلبات الاقتصادية العالمية، منوهة بالقرارات التي اتخذتها المملكة في هذا الصدد. كما أثنت على جهود المغرب فيما يخص النهوض بالموارد البشرية وبالقطاع الصحي، وكذا إصلاح إدارة العمومية.

وشكرت بالمناسبة المغرب على احتضان الاجتماعات السنوية للبنك للدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش في أكتوبر 2023 .