Category: طالع

عبد الجبار الحرشي

أعلنت الحكومة المغربية عن خطوة مهمة في مجال التعليم، حيث قررت تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بجميع مستويات التعليم الإعدادي في مختلف جهات المملكة. هذا القرار يأتي في إطار تحسين جودة التعليم وتحفيز التفاعل الثقافي والاقتصادي مع العالم الخارجي.

أهمية القرار في تعزيز القدرات اللغوية: يهدف القرار إلى تعزيز قدرات الطلاب اللغوية وتحسين فرصهم في السوق العالمية.

توسيع الفرص التعليمية: سيفتح تعميم اللغة الإنجليزية أبوابًا جديدة للطلاب في مجالات الدراسة العليا والتوظيف الدولي.

التكامل الاقتصادي: يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي للمغرب مع الدول الأخرى، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

مراحل التعميم: سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي، حيث سيتم تعميم تدريس الإنجليزية بنسبة 100% في جميع مستويات التعليم الإعدادي بحلول الموسم الدراسي 2025-2026.

توظيف المعلمين: تم توظيف مئات المعلمين الجدد للغة الإنجليزية، مع خطط لتوظيف المزيد في المستقبل.

هذا القرار يعد خطوة إيجابية للجيل الجديد بالمغرب، حيث سيسهم في تحسين فرصهم وتحفيزهم على الانخراط في المجتمع العالمي.

عبد الجبارالحرشي

اصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط أحكامًا ثقيلة بالسجن بحق مدير المدرسة الملكية للخيالة ومسؤولين أمنيين ومقاولين، بعد تورطهم في فضيحة استيراد خيول مريضة لفرق مكافحة الشغب!

وحكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير المدرسة، فيما أدانت عميدي شرطة بالسجن سنتين ونصف، ولم يسلم أربعة مقاولين من العقاب، حيث تمت إدانتهم بسنتين سجنًا لكل واحد منهم، بعد الكشف عن تلاعبات صادمة في صفقة استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بتكلفة فاقت 50 مليون سنتيم للحصان الواحد!

الصدمة الكبرى جاءت بعدما كشفت التحقيقات التي فجّرها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن هذه الصفقة شابتها خروقات خطيرة، بدءًا من التزوير في الوثائق التجارية، مرورًا بـ شهادات مزورة، وصولًا إلى تبديد أموال عمومية بطريقة احتيالية!

وبعد تحقيق معمّق أجراه المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبيّن أن مسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز متورطون في هذه الفضيحة، ليتم تقديم المتهمين إلى العدالة، ومواجهتهم بتهم ثقيلة، أبرزها: الاختلاس والتبديد العمدي لأموال عمومية، التزوير واستعمال وثائق رسمية مزورة، التلاعب في الصفقات العمومية.

بقلم: فؤاد الطاهري

في حدث مفجع يُظهر الأبعاد العميقة للاضطرابات النفسية، أقدم شاب يعاني من مشاكل نفسية على قتل والديه، رجل وامرأة، في حي بنعنفر بالقليعة. الضحايا كانا يمثلان العمود الفقري لهذه الأسرة، والحديث عن مثل هذه الجريمة يترك أثرًا عميقًا على المجتمعات.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب، كان يعاني من اضطرابات نفسية استدعت رعاية ودعمًا نفسيًا عاجلاً، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا. هذه الواقعة تؤكد الحاجة الماسة إلى وعي أكبر بمسألة الصحة النفسية وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

في خضم الحزن والأسى، يبقى السؤال قائمًا: كيف يمكن للمجتمع أن يتعامل مع مثل هذه الأزمات بفعالية؟ إن لله وإن إليه راجعون، تعد هذه المصيبة تذكيرًا بأهمية تعزيز الدعم النفسي للمحتاجين منه.

ابراهيم افندي 

تحت إشراف فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عُقد الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش في 5 مارس 2025، حيث تم تناول قضايا محورية تتعلق بمستقبل المنطقة. الاجتماع الذي احتضنه مقر ولاية الجهة، حضره ممثلون عن مختلف القطاعات، وتم خلاله استعراض ومناقشة 211 مشروعًا مقترحًا ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

تقدر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بحوالي 79.17 مليون درهم، منها 65.51 مليون درهم تمثل مساهمة الحكومة في دعم هذه المبادرة. وتم تقسيم المشاريع على عدة برامج، مما يعكس التنوع في الأهداف والمساعي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

 المشاريع المقترحة والمجالات الحيوية

تم تقديم المشاريع المقترحة في أربع مجالات رئيسية، كالتالي:

1. برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية: تضمن 13 مشروعًا تبلغ تكلفتها 13.22 مليون درهم، تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الأقل تجهيزًا.

2. برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية الهشاشة: شمل 46 مشروعًا بكلفة 25.02 مليون درهم، وذلك لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.

3. برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب: تضمن 94 مشروعًا، يكشف عن التزام الحكومة بدعم الشباب في تحقيق استقلالهم الاقتصادي، بتكلفة 17.42 مليون درهم.

4. برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة: يقدم 58 مشروعًا بتكلفة 23.39 مليون درهم، موجهة لتعزيز التعليم والتكوين المهني.

 التصديق على المشاريع والشراكات

في نهاية الاجتماع، صادقت اللجنة بالإجماع على المشاريع المقترحة، وتُوجت بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة، تجسّد التعاون بين مختلف الهيئات المعنية. حيث وُقعت اتفاقية واحدة لدعم الأشخاص في وضعية هشاشة، وثلاث أخرى لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق تعاون فعال بين مختلف الفاعلين في المجتمع.

 تعزيز العمل الاجتماعي

بجانب النقاشات الرسمية، حرص الوالي على تعزيز العمل الاجتماعي من خلال تسليم تجهيزات ومعدات لثلاث جمعيات تعمل في هذا المجال. كما تم تسليم مفاتيح لخمس حافلات للنقل المدرسي، والتي تأتي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لتسهيل وصول الأطفال إلى مدارسهم، وتعزيز فرص التعليم والنمو.

تسعى هذه المبادرات ومشاريع التنمية البشرية في مراكش إلى إحداث تغيير إيجابي، يعزز من شروط العيش الكريم ويعمل على خلق فرص عمل جديدة، خاصة لفئة الشباب والمحتاجين. إن التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة يعد مفتاحًا لتحقيق الأهداف المرجوة، مما يُعزز رؤية التنمية المستدامة في المنطقة.

إن هذه الجهود، إذا ما أُحسن تنفيذها، ستكون بمثابة خطوة هامة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا وازدهارًا.

بقلم: عبد الجبار الحرشي

في واقعة أثارت غضب العديد من المغاربة، تم تداول فيديو يظهر فيه حارس أمن صيني يعمل في إحدى الشركات الصينية بمدينة طنجة، وهو يجر مواطناً مغربياً على الأرض بطريقة مهينة. هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع الرأي العام للتفاعل مع القضية بشكل كبير.

ردت السلطات المحلية بسرعة على هذه الواقعة، حيث تدخلت الدرك الملكي بطنجة وألقت القبض على حارس الأمن الصيني مع عدد من مسؤولي الشركة المعنية للاستماع إلى أقوالهم. هذا التفاعل السريع يعكس مدى حرص السلطات على حماية كرامة المواطن المغربي، خصوصاً في مواقف تتطلب حماية حقوقه بشكل عاجل.

إن تصرف حارس الأمن هذا، رغم أنه فردي، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لوضع ضوابط صارمة على سلوكيات الشركات الأجنبية في بلادنا. ليس مقبولاً أبداً أن يُهان المواطن المغربي، سواء كان في عمله أو في تعاملاته اليومية، من أي كان. يجب على هذه الشركات أن تدرك أن احترام حقوق الإنسان وكرامة المواطن يجب أن يكون في مقدمة أولوياتها.

نتمنى أن تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة بشكل عادل، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات مستقبلاً. كما يجب على السلطات المعنية التأكد من أن هذه الشركات لا تتصرف بطريقة تتعارض مع القيم والأخلاق التي يتمتع بها الشعب المغربي.