جلالة الملك يوجه خطابا إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية

المنامة/ مع الحدث

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الخميس بالمنامة بمملكة البحرين.

 

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش :

 

” الحمـد لله، والصـلاة والسـلام عـلى مـولانـا رسـول الله وآلـه وصحبـه.

 

أخـي الأعـز، صاحـب الجلالـة الملـك حمـد بن عيـسـى آل خليفـة، ملـك مملكـة البحريـن، رئيـس القمـة العربيـة فـي دورتهـا الثالثـة والثلاثيـن،  للوصول إلى حلول عملية ناجعة ومستدامة.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

 

إننا نسجل بكل أسف، أن التكامل والاندماج الاقتصادي، بين بلدان منظمتنا، لم يصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، رغم توفر كل مقومات النجاح لدى دولنا.

 

وهنا، يجب التأكيد على أن هذا الوضع، ليس قدراً محتوماً، وإنما يتطلب اعتماد رؤية واقعية، تؤمن بالبناء المشترك، وتستند إلى الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها وعن زرع نزوعات التفرقة والانفصال.

 

وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا أن نتأسف، من جديد، على عدم قيام اتحاد المغرب العربي بدوره الطبيعي، في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية، ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بين دوله الخمس.

 

أصحـاب الجلالـة والفخامـة والسمـو والمعالـي،

 

إن مستقبل أمتنا العربية يظل رهينا بإيجاد تصور استراتيجي مشترك، وتوفر إرادة سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد من التفاهم والتواصل والتكامل بين مكوناتها.

 

وهو ما يقتضي إعطاء عناية خاصة لثروتنا البشرية، وفي مقدمتها الشباب العربي، وفتح آفاق التأهيل والارتقاء أمامه، لاسيما من خلال تمكينه من وسائل وآليات التعليم والتكوين الحديثة، وتوفير المزيد من فرص الشغل في مختلف المجالات، بما يؤهله للانخراط في الحياة السياسية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

 

ذلك أن إعداد وتأهيل شباب واع ومسؤول، هو الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي والدولي.

 

وفقنا الله جميعا، لما فيه خير وصلاح أمتنا العربية، وتحقيق التطلعات المشروعة لشعوبنا.

 

والسـلام عليكـم ورحمـة الله تعـالـى وبـركـاتـه “.

ساكنة النواصر تعيش في عزلة عن بعض المناطق المجاورة بإقليم النواصر

مراسلة: قديري اسليمان

وتماشيا مع هذا الطرح، فإن ساكنة النواصر تجد صعوبة في عملية التنقل إلى أولاد صالح، او بوسكورة المركز، وترجع الأسباب إلى غياب خط عمومي يرتبط بين هذه الجماعات الترابية الثلاثة.
وبالتالي تبقى الرسالة موجهة بالخصوص إلى المجلس الجماعي لجماعة النواصر، بأن يضع نصب عينيه هذه القضية، وذلك من أجل فك العزلة عن الساكنة، مع محاولة اخراجها من هذا المشكل المطروح، بطريقة تراعى فيها جميع الحقوق المشروعة، وبالتالي ربط جسر التواصل بينهم يعد من الاولويات ، مع توفير وسائل النقل العمومي بهذه الجهات النشيطة على المستوى الصناعي.
والجدير بالذكر أن المناطق السالفة الذكر تربطها روابط اقتصادية صرفة،وبشكل كبير، الأمر يتجلى في كون كل منطقة تتوفر على حي صناعي، ورغم ذلك تبقى الإشكالية تتمحور في مسألة مهمة ظلت غائبة، انها وسائل النقل العمومي، والتي ارقت بشكل كبير حياة الساكنة التي تطمح إلى تحقيق التعايش بين المناطق المجاورة.
وبالتالي فهل المجلس الجماعي سيتجاوب مع باقي الجهات المسؤولة من اجل ايجاد حلول لهذا المطلب ؟

IMG 20240513 WA0048 IMG 20240513 WA0050 IMG 20240513 WA0051 IMG 20240513 WA0046 IMG 20240513 WA0045

مراكش:بناية عشوائية تعيق إعادة هيكلة حي بأكمله بالنخيل الجنوبي

براهيم افندي

تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي باستهجان قرار منع منح تراخيص البناء بحي النخيل الجنوبي و ذلك كون أحد الساكنة دأب على تقديم شكايات كيدية في مواجهة كل من حصل على ترخيص بناء رغم استيفائه الشروط القانونية في حين أن هذا المشتكي يقيم بمنزل عشوائي و يتطاول في البنيان ملحقا اضرارا بحق الجوار بل إنه عمد في تصرف غريب الى التقدم بشكاية استباقية في مواجهة أحد الساكنة تحسبا لتقدمه بطلب ترخيص بناء هذا و يطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام السلطات الوصية بتطبيق القانون خصوصا ان البناء بعد قرار إعادة الهيكلة لا يخضع لموافقة الشياع كما يطالب بالتحقيق في ظروف تشييده لهذه البناية العشوائية و جبر ضرر الساكنة المتضررة و إعادة الامور الى نصابها إضافة إلى مطالبته بالتحقيق في ظروف حصوله على وثيقة عدلية تؤكد حصوله على ثلاث مئة متر على الشياع كهبة خصوصا ان موثقها كان موضع العديد من المقالات الإعلامية و الحوارات الصحفية حول تصرفاته المشبوهة

احتجاج الباعة الجائلين بمدينة ايموزار كندر  على تعطيل استفادتهم من محال دخل السوق النموذجي.

ادريس المجدوب

نظم الباعة الجائلين صباح اليوم الخميس بمدينة إيموزار كندر وقفة احتجاجية، على تعطيل استفادتهم من محالات تجارية داخل السوق النموذجي  والذي أنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

IMG 20240509 WA0017

وحمل المحتجون والذين قدروا بالعشرات ما بين نساء ورجال  المسؤولية للمجلس المنتخب، بسبب “الوضع المتردي” الذي يعيشه المركب، والذي انعكس على وضعهم المعيشي.، حيث رفعوا شعارات منددة بسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المسؤولون بالمدينة.

وردد المحتجون شعارات ” المجاليس مشات وجات والحالة هي هي”، وشعار ” وهذا عار هذا عار، والتجار في خطر”، وذلك كتعبير منهم على غضبهم اتجاه فشل المسؤولين في توطينهم داخل السوق النموذجي الذي رصدت له ملايين السنتيمات من أجل إنجازه، والذي كان يراهن عليه لإنهاء ظاهرة الباعة الجائلين بالمدينة.

IMG 20240509 WA0016

واستنكر الباعة خلال وقفتهم أيضا بمحاولة بعض الجهات استغلال السوق لقضاء مآرب سياسية خاصة، مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بأي اتجاه سياسي، ولن يقبلوا بأن يكون حطب في معركة سياسية لا علاقة لهم بها، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لحمايتهم.

IMG 20240509 WA0015

وأكد المحتجون أن وقفتهم اليوم، هي وقفة احتجاجية إنذارية وفي حال عدم الاستجابة لملفهم المطلبي سيقدمون على خطوات نضالية أكثر تصعيدا، بما في ذلك تنظيم مسيرات احتجاجية اتجاه مقر العمالة أو حتى اتجاه الرباط.

مع الحدث.

قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، صباح يومه الاثنين 7 ماي 2025، بقبول طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، بعزل رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة ، بسبب غيابه عن مزاولة مهامه.

وجاء الحكم بعدما بث فيه رئيس المحكمة الإدارية بالبيضاء بصفته قاض المستعجلات، والذي عاين واقعة تغيب رئيس مقاطعة مرس السلطان محمد بودريقة عن مقر عمله لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.

بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

مع الحدث.
بيان

قضية وفاة في ظروفة غامضة لشابة في فيلا راقية : غياب قواعد العدل والإنصاف وتكرار مأساة البيدوفيل الكويتي .

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، في حدود الـ9 من مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و 10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنوار النخيل معدة للسياحة و لتعاطي الممنوعات والمحظورات بما فيها الاستغلال الجنسي ، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة قضاها 8 سياح كويتيين برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصرة بملهى ليلي كائن بشارع المنارة لينتقل الجميع صباحا للمنتجع حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم 15 ابريل الفارط.
و حكمت الغرفة، بالحبس موقوف التنفيذ على متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح ، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضاةتحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية ؛
كما تسجل الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعلنا نشك أنه يحظى بحماية ما ،ويستخف بسلطة القانون؛
كما تسجل الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وتأسف لإختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.

وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إذ تستنكر بشدة هذه الأحكام المخففة، البعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، تعلن ما يلي :

#/ شجبها القوي لعدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة ؛
#/ استهجانها تمتيع 07 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور،خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم ،مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة ، وتخشى أن يكوناستحضار المصالح الدبلوماسية على حساب الحقوق وتنزيل القانون؛
#/ تدين بشدة عدم الاستماع للمسير الفعلي والقانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات والمحظورات قانونيا ،خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار في دعارة الغير واغتصاب قاصر وتعاطي المخدرات ؛
#/ تستغرب لعدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه ، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة التي تعمل على انفاذه ؛
#/ تدين بشدة الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات ، ويحذر من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الاموال؛

والجمعية التي لازالت تتابع ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران الفار من العدالة لما يزيد عن 04 سنوات بدعم من سفارة بلاده
تدين تساهل القضاء مع السياحة الجنسية والاغتصابات حينما يكون مقترفيها من دول الخليج ولها في ذلك تجارب عديدة، مما يقوي الافلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات والمس بكرامة المرأة والمجتمع ويسيئ للسياحة نفسها والقيم الإنسانية النبيلة
ويوسع دائرة بيكار الانتهاكات الفساد بكل اشكاله وكلفته الباهضة على الإنسان والمجتمع .

عن المكتب :
مراكش 03 ماي 2024

IMG 20240504 WA0008

اخبار من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة

مع الحدث.

ملف وفاة شابة بفيلا بمنتجع منوار النخيل بواحة سيدي ابراهيم، والذي عرف أيضا اغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة .
والذي تعتبره الجمعية ملف يرقى إلى جرائم الاتجار في البشر.
بدأت مناقشته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش صباح اليوم 03 ماي. بحضور محامي يمثل الجمعية التي تنصبت طرفا مدنيا لفائدة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.
ولاحظت الجمعية من خلال احد أعضاء المكتب الذي يراقب المحاكمة غياب الكويتيين المتابعين في حالة سراح مؤقت مما يطرح عدة تساؤلات حول اسباب الغياب للمرة الثانية.

فعاليات حقوقية تشيد بقرار النيابة العامة القاضي بالاستماع للممثل القانوني،للمنتجع السياحي بواحة سيدي ابراهيم مراكش.

مع الحدث.

عبرت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين بمدينة مراكش وأفراد عائلة الشابة، المتواجدة رهن الاعتقال بسجن الأوداية على ذمة قضية غرق فتاة ،ما قبل الأسبوع الماضي في ظروف غامضة، بأحد المركبات السكنية والسياحية ضواحي المدينة، (عبرت)عن استنكارها لحضور جهات نافذة،بقوة في ملف معروض على القضاء المغربي،من أجل التأثير على المحكمة الابتدائية من جهة، ولعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق المالك والمسير القانوني الحقيقي للشركة المسيرة، والمستفيد الوحيد من مداخيل المؤسسة السياحية المسماة (م.ن.)

في السياق ذاته، يتساءل الرأي العام المحلي المهتم بالشان الحقوقي، لماذا لم تقم النيابة العامة ،بتصحيح متابعتها ومتابعة المسؤول القانوني الأول “م.خ”، باعتباره الشخص الوحيد القائم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالمؤسسة السياحية، والتوقيع عليها بما في ذلك التوقيع على الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وفواتير الكهرباء، وكل مصاريف التسيير، معتبرين المسؤول المذكور،هو من يؤشر على كل الوثائق الإدارية، من رخص وتسديد الضرائب وكل ما يتعلق بهذه المؤسسة.
وأكد حقوقيون ومتابعون للملف أن الشابة الموجودة في حالة اعتقال حاليا مجرد كبش فداء، فهي مجرد مستخدمة بأجر شهري ،كجميع المستخدمين الآخرين لا علاقة لها بالتسيير ولا يوجد اسمها في أي وثيقة من وثائق الشركة، وتتلقى التعليمات مباشرة من مشغلها (م.خ، )ولا يوجد أي دليل مادي لإثبات علاقتهابالتسيير، وبما نُسب إليها.
وأوضح مصادر الجريدة، أن كل ما يحدث في الفيلات المتواجدة بالمركب نفسه، يتم أمام أعين وبعلم من المسمى (م.خ)، الذي كان حاضرا ومتواجدا بالمركب، وقت وقوع حادث الغرق،
وارتباطا بذات الموضوع عبرت الفعاليات الحقوقية المذكورة عن تأييدها، للملتمسين اللذين طالب بهما دفاع الشابة المظلومة، وطالبوا بضرورة تدخل العدالة في شخص النيابة العامة ،قصد تحريك المتابعة في حق المسؤول القانوني الأول عن المنتجع السياحي المذكور، وتمتيع الشابة الضحية بالسراح المؤقت، خاصة وأن المحكمة استجابت لملتمس دفاع الشابة، القاضي بضرورة الاستماع للمسؤول القانوني عن المنتجع المسمى (م.خ.)

لنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تعلن عن وقفة احتجاجية قريباً

قديري اسليمان

من المقرر أن تنظم النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ وقفة احتجاجية أمام الوزارة المعنية يوم الخميس 2 مايو 2024، وذلك بمناسبة اقتراب حلول عيد الشغل.IMG 20240430 WA0049

يأتي هذا الاحتجاج كجزء من جهود النقابة للتعبير عن مطالبها ومطالب أعضائها، والتأكيد على حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

ومن المتوقع أن يتم نشر بيان رسمي من النقابة لشرح دوافع الوقفة الاحتجاجية وأهدافها.

عامل مغربي بالمهجر يشتكي شطط رئيس جماعة تازارين بزاكورة.

مع الحدث

في الوقت الذي دعت فيه أعلى سلطة بالبلاد إلى الاهتمام بمغاربة العالم،وتشجيع الاستثمار بارض الوطن ،وتقريب الإدارة من المرتفقين عن طريق تبسيط المساطر الاداريةوالرفع من النجاعة وأداء المرافق العمومية،
(في هذا الوقت)نجد بعض المرافق والمؤسسات العمومية تسبح ضد التيار،مما دفع بالعديد من المواطنين ومرتفقي الإدارة العمومية الى اللجوء الى القضاء أو مؤسسة الوسيط قصد تسهيل وتسريع قضاء مأربهم الاداريةالمشروعة، المكفولة بمقتضى الدستور المغربي كاعلى سلطة بالبلاد.
مناسبة هذا الكلام ما يتداوله الراي العام المحلي بجماعة تازارين باقليم زاكورة،من اخبار الشد والجذب بين مرتفقي الإدارة ومسؤولي الجماعة الترابية،الذين انتخبتهم الساكنة للدفاع عن مصالحها الاجتماعية بالمنطقة،

وكنموذج على ذلك ماوقع لابن المنطقة مبارك خلوف وهو عامل مغربي بالمهجر،الذي قضى سنوات من العمل والغربة بالديار الايطالية ،وقرر إقامة سكن اجتماعي لأسرته بدوارايت بلوك بذات الجماعة،قبل ان يجد نفسه يتيه بين دواليب الإدارة واروقة المحاكم.بسبب تعنت رئيس الجماعة ورفضه منحه رخصة ببناء منزل للاسرة،رغم ادلائه بكل وثائق التعمير القانونية.

وكان العامل المغربي بالمهجر مبارك خلوف قدرفع عن طريق محاميه طلبا اداريا الى رئيس الجماعة، للحصول على رخصة بالبناء،المتعلقة بالمنزل المذكور،-تتوفر الجريدة على نسخة منه-وذلك بتاريخ15/05/2023،وعززه بالنسخ الأصلية للتصميم وشهادة اداء الرسوم والواجبات الضريبية،غير ان الرئيس المذكور امتنع عن تسليمه لرخصة البناء،متحججا بكون احد الجيران قدوضع تعرضا لدى القضاء،

IMG 20240426 WA0008

وامام هذه الوضعيةالتي اعتبرها (مخدومة) اضطر المشتكي الى اللجوء الى القضاء الذي انصفه،ابتدائيا واستئنافيا،ليقوم باستصدار قرار استئنافي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات ،في الملف العقاري عدد69/401/2023
الذي حسم في هذا النزاع لصالح المشتكي مبارك خلوف.
وحسب تصريحات المشتكي المتضرر،فانه يعتزم رفع تظلماته ضد رئيس جماعة تازارين الى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم زاكورة ومؤسسة وسيط المملكة،املا في انصافه ،وتمكينه من الحصول على رخصة لبناء سكن اجتماعي بمسقط رأسه بذات الجماعة.