Category: متفرقات

بقلم فيصل باغا 

في منطقة أولاد بن عمر دحامنة، وعلى الرغم من النمو الكبير الذي شهدته المنطقة عبر المشاريع الاقتصادية المختلفة، إلا أن غياب المرافق الدينية يشكل مشكلة حقيقية للسكان، خاصة خلال شهر رمضان. فبينما تسهم هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، لا يوجد مسجد يلبي احتياجات المواطنين لأداء الصلاة اليومية، بما في ذلك صلاة التراويح.

هذا الواقع يضطر المواطنين إلى بناء خيم مؤقتة في محيط مشاريعهم لتأدية الصلاة، بما في ذلك الصلوات الخمس وصلاة التراويح، وهو أمر غير مقبول في منطقة تشهد ازدهارًا اقتصاديًا. كيف يعقل أن العديد من المشاريع الاقتصادية تُبنى دون أن يُنظر في حاجة السكان إلى مسجد؟

المسجد ليس مجرد مكان للصلاة، بل هو مركز اجتماعي وروحي يعزز من التماسك المجتمعي ويساهم في تلبية احتياجات السكان الدينية. في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من نقص هذه المرافق الأساسية، يظل السؤال مطروحًا: لماذا لم يتم توفير مسجد في هذه المشاريع؟

هذه المعاناة الدينية تكشف عن خلل في التخطيط والتنمية، حيث يجب أن تكون المرافق الدينية جزءًا لا يتجزأ من أي مشروع اقتصادي، خاصة في مناطق تشهد تجمعات سكانية كبيرة ومشاريع استثمارية.

أمل السكان في أن تتحرك الجهات المعنية لتدارك هذا الوضع وتحقيق توازن بين التطور الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية والدينية للمواطنين.

فيصل باغا 

يعاني ملعب بلدي سيدي معروف في مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء من نقص حاد في البنية التحتية الأساسية، حيث يفتقر تمامًا للمدرجات المخصصة للجماهير، رغم أنه يستضيف فرقًا رياضية تلعب تحت لواء عصبة الدار البيضاء الكبرى. ويشكل هذا النقص في المدرجات عقبة كبيرة أمام تطور الرياضة المحلية، حيث يعجز المشجعون عن متابعة المباريات بشكل مريح وآمن.

رغم مكانة الملعب التي تجعله وجهة للعديد من المباريات المحلية في مختلف الرياضات، إلا أن غياب المدرجات يعرقل تحقيق تجربة رياضية كاملة سواء للاعبين أو للجماهير. لا توفر المدرجات إمكانية لجمهور المشجعين للجلوس ومتابعة المباريات، ما يجعل من المستحيل إقامة فعاليات رياضية بمستوى عالٍ، ويؤثر سلبًا على الحضور الجماهيري والمشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وتعد هذه المسألة واحدة من أبرز المطالب التي ترفعها الفرق الرياضية المحلية ومشجعوها، الذين يرون أن توفير مدرجات للجماهير ليس مجرد تحسين للبنية التحتية، بل هو خطوة نحو تعزيز الرياضة في المنطقة وتطوير كرة القدم على مستوى المقاطعة.

من الضروري أن تتحرك السلطات المحلية والمختصة لتحسين أوضاع الملعب، بما في ذلك بناء المدرجات اللازمة، حتى يتمكن جمهور الرياضة من متابعة المباريات بكل راحة وأمان، ويعكس هذا التوجه دعمًا حقيقيًا للرياضة المحلية والمواهب الشابة التي تتطلع للتمثيل على أكبر المستويات.

إن الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية في المناطق الحضرية لا ينبغي أن يتوقف عند إصلاح المنشآت، بل يجب أن يشمل أيضًا توفير الظروف المناسبة لمشاركة الجمهور، مما سيعزز من العلاقة بين الفرق المحلية وجماهيرها ويزيد من شعبية الرياضة في المنطقة.

“ستركز الشراكة الاستراتيجية على حماية الأطفال المستضعفين ضحايا الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية ، وتمكينهم من خلال ضمان حقوقهم ودعمهم عبر برامج مجتمعية”

تُعد مجموعة الهلال من الشركاء المؤسِّسين لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بهدف دعم مشاريعها في المنطقة وآسيا

17 مارس 2025ـ الشارقة، الإمارات العربية المتحدة –

وقّعت مجموعة الهلال، المؤسسة “العائلية” الرائدة التي تمتد خبرتها لأكثر من 55 عاماً، بمحفظة متنوعة تضم 25 شركة عبر تسعة قطاعات ومقرها إمارة الشارقة اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، تهدف إلى دعم برامج حماية وتمكين الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات ضمن مناطق “الجنوب العالمي”

و انضمت مجموعة الهلال إلى الشركاء المؤسسين بموجب الاتفاقية والتي تنص على تقديم دعماً بقيمة 1.2 مليون درهم لمؤسسة

خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، بما يسهم في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم عبر برامج مجتمعية مستدامة في الجنوب العالمي

وتم توقيع الاتفاقية في مقر المجموعة كلٌّ من رافي كومار، الرئيس المؤسسي التنفيذي في نفط الهلال وعضو مجلس الإدارة في مجموعة الهلال، ولوجان مراد مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية ، بحضور عبد الله القاضي، المدير التنفيذي في نفط الهلال، وسعادة عبدالله بن حريمل، عضو مجلس أمناء مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية.

وعبّر رافي كومار عن أهمية هذه الخطوة قائلاً: ‘تفخر مجموعة الهلال بدعم مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لنمدّ معاً سواعد الخير ونهيّئ مستقبلاً أفضل للأطفال في الجنوب العالمي. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى دعم السياسات والحلول التي تقودها المجتمعات المعنية للنهوض بحياة الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر في العالم. وتؤكد هذه المبادرة التزامنا العميق بتمكين شباب المنطقة وإعدادهم لبناء عالم أفضل للأجيال القادمة”.

وعلّقت مديرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية، لوجان مراد، بمناسبة هذه الشراكة قائلة: “يمثل هذا الإسهام المالي القيّم من مجموعة الهلال خطوة إضافية في مسيرة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية وجهودها المستمرة لتقديم الدعم الحيوي للأطفال المستضعفين الأكثر عرضة للخطر بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية والفقر. وسيكون هذا الدعم من المجموعة حافزاً مهماً لبرامج المؤسسة ومبادراتها الفعالة، التي تهدف إلى حماية هؤلاء الأطفال وتمكينهم، مع ضمان الحفاظ على حقوقهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم”.

وسيعزز هذا الإعلان الأعمال التي تنفذها مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي، والتي ترتكز على ثلاثة أعمدة أساسية: مبادرات الحماية، وبرامج الدعم والتوعية، وبناء القدرات.

وتركز مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية منذ تأسيسها في 2024 على بناء شراكات استراتيجية تُسهِم في تلبية احتياجات الأطفال في مناطق النزاعات والمجتمعات الفقيرة والمناطق المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تنضوي ضمن مساعي الدعم الأخرى لمجموعة الهلال لمنظمات إقليمية عدة في المنطقة تهتم بتمكين الأطفال والشباب من تحقيق أقصى إمكاناتهم وتوظيف جُلَّ مقوماتهم بالتدريب والتعليم وبناء القدرات.

-عن مجموعة الهلال:تأسست مجموعة الهلال عام 1971 وتمتلك حاليًا محفظة تضم أكثر من 25 شركة متنوعة من خلال شركتيها الرئيسيتين، نفط الهلال والهلال للمشاريع. تعد مجموعة الهلال من أكثر المجموعات القابضة تطورًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة ولها استثمارات في أكثر من 22 دولة حول العالم.

 

تشمل المجموعة شركة نفط الهلال (أقدم وأكبر شركة خاصة للنفط والغاز في الشرق الأوسط)، ودانة غاز (الشركة الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المدرجة في البورصة بأكثر من 200,000 مساهم من الخليج)، والهلال للمشاريع التي تعمل ضمن أربع منصات هي: الهلال للمشاريع التطويرية، والهلال للمشاريع الاستثمارية، والهلال للمشاريع الناشئة، والهلال للمشاريع الابتكارية، وتدير من خلال هذه المنصات الأربع أعمالاً عبر قطاعات مختلفة منها الموانئ، والخدمات اللوجيستية، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، وطيران الأعمال، وتنشط أيضاً في الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، واحتضان الأعمال.

للتواصل: حسن م. فتاح +971-06-507-0226 communications@crescent.ae

عن مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية

تأسست مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية في يوليو 2024، وهي مؤسسة إنسانية عالمية مستقلة مقرها إمارة الشارقة، وتُعنى بتمكين وحماية حقوق الأطفال المستضعفين من حول العالم.

تترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، وتم إطلاقها تكريماً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وتجسيداً لرؤيته بأن يكون العالم أكثر أماناً لجميع الأطفال، لا سيما أولئك في مناطق النزاعات والحروب.

تركز المؤسسة على التوعية المجتمعية ومبادرات الحماية والشراكات العالمية الاستراتيجية لمعالجة الاحتياجات الملحة للأطفال المتأثرين بالنزاعات والكوارث الطبيعية والفقر. كما تسعى المؤسسة إلى الحد من مخاطر الاستغلال والعمالة القسرية والاتجار بالأطفال، من خلال التعاون مع الجهات الإنسانية المحلية والدولية لتعزيز جهود الحماية. ومن خلال المناصرة والأبحاث وحملات التوعية، تسعى المؤسسة إلى تحقيق تغيير إيجابي مستدام على حياة للأطفال ومجتمعاتهم، وترسيخ مجتمع عالمي أكثر أماناً وإنصافاً.

 

عماد وحيدال

نظمت كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات محاضرة بعنوان “مركزية الأخلاق والقيم في المنظومة الإسلامية”، ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية، ألقاها الأستاذ كريم الجيلالي، رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، بحضور السيد مكرم عبداللطيف، رئيس الجامعة، والسيد العميد، بالإضافة إلى عدد من الطلبة والأساتذة والمهتمين.

ركزت المحاضرة على الأهمية الجوهرية للأخلاق والقيم في الإسلام ودورها في بناء مجتمع متماسك وعادل، كما تم استعراض تأثير القيم الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية عبر التاريخ. وأكد المحاضر على ضرورة الحفاظ على هذه القيم في ظل التحديات الحديثة التي تواجه المجتمعات الإسلامية.

وأعرب السيد مكرم عبداللطيف عن اعتزازه بإقامة هذه المحاضرات الرمضانية التي تساهم في تعزيز المعرفة الدينية والأخلاقية لدى الطلبة والمجتمع الأكاديمي، مشددًا على أهمية ترسيخ القيم الإسلامية كجزء من الهوية الوطنية والثقافية.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والديني، والتأكيد على دور المؤسسات الأكاديمية في غرس القيم السامية لدى الأجيال الصاعدة.

 

مراكش إبراهيم أفندي 

على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ما بات يعرف بـ”حادثة القفف”، وحرصًا على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقيقة، فإن ولاية جهة مراكش تؤكد أنها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتوزيع أي مساعدات رمضانية لفائدة الصحافيين، وأن كل ما يتم الترويج له بهذا الخصوص هو محض افتراء لا أساس له من الصحة هذا و في تصريح خص به الوالي المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام انه و

بعد التحريات، تبين أن العملية تمت بشكل خاص بين إحدى الشركات بالحي الصناعي بمدينة مراكش وأحد الأشخاص المحسوبين على مهنة الصحافة، دون أي تدخل من المصالح الولائية. هذا و اكدت الولاية التزامها بالمساطر القانونية في توزيع المساعدات حيث أن عمليات توزيع المساعدات الرمضانية تتم وفق مساطر مضبوطة وبإشراف لجان مختصة تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، مع إعداد لوائح دقيقة يتم تحيينها سنويًا وفق المعطيات المتوفرة هذا و تؤكد الولاية في ذات التصريح رفضها حملات التشويه والتضليل كما إن ولاية مراكش آسفي في تصريحها لمراسل المرصد تستنكر بشدة محاولات ترويج المغالطات والزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الادعاءات الكاذبة.

وبناءً عليه، تدعو ولاية جهة مراكش آسفي كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحري في نقل الأخبار والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، احترامًا لأخلاقيات المهنة ومسؤولية الإعلام في نقل الحقيقة.

إلى ذلك أكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام حياديته و انفتاحه على الرأي و الرأي الآخر في إطار مهامه الترافعية صونا للحقوق وفق قانونه الاساسي و القانون و الدستور المغربي و الاتفاقيات الدولية الملزمة مشيدا بتواصل والي جهة مراكش آسفي و انفتاحه على الرئي العام و المجتمع المدني و الفعاليات الحقوقية كما عبر المرصد عن إدانته لكل ترويج مقصود لإشاعات مغرضة و اخبار زائفة لتصفية حسابات شخصية ضيقة او سياسية داعيا إلى ضرورة نشر الثقافة التوعوية و القانونية المنبهة لخطورة هذه الممارسات

متابعة إبراهيم أفندي 

فوجئنا نحن المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب , في الآونة الأخيرة تداول لمسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:

(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).

هذا ونظرا للاختلالات التي شابت مسودة هذا المشروع المتداول والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، وبشكل مقتضب في الموالي عرضه:

1) تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة.

2 ) تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

3 ) وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع .

4 ) تحديد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل .

5 ) إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات.

6 ) محاولة الجامعة المذكورة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة .

7 ) تضمين المسودة لمقتضيات تروم من خلالها الجامعة المذكورة اقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراذ بمصير قطاع المقاهي والمطاعم .

لذا ومن أجله، فإن نحن الفيدرالية ووفقا لما خلصنا اليه خلال اجتماعاتنا المنعقدة لتدارس هذا الموضوع، ننهي إلى علم العموم وكذا باقي الجمعيات الموازية ومختلف القطاعات والأجهزة المعنية ذات الصلة اعتراضنا ورفضنا الجازمين لمضامين مسودة المشروع المذكور, ونطالب الجميع إلى عدم الانسياق وراءه أو تبنيه لتنافيه والمصلحة العامة للقطاع .

هذا وإننا في الفيدرالية نظل على استعداد تام للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الهام , وبلورة اقتراحات تروم إلى الرقي به وجعله مواكبا للتطورات الحديثة ومتشبثا بالمقتضيات القانونية المعمول بها.

ابراهيم افندي

في إطار جهودها لتعزيز حقوق الإنسان، نظّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم السبت 15 مارس 2025 دورة تدريبية بعنوان “الرصد والتتبع لتعزيز حقوق المرأة وحماية الطفل”، وذلك بالمخيم السياحي “إكينوكس” في الوطية، إقليم طانطان.

هدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من آليات الرصد والتوثيق لحماية النساء والأطفال من العنف، مع التركيز على الإطار القانوني الوطني والدولي وتعزيز آليات الترافع لضمان تحقيق العدالة.

وعرفت الدورة مشاركة مختصين في مجال حقوق الإنسان، حيث نُظّمت أربع جلسات تكوينية تناولت دور المجتمع المدني، منهجيات الرصد، الإطار القانوني، واستراتيجيات الترافع. كما شدد المتدخلون على ضرورة تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف وتفعيل القوانين لحماية الفئات الهشة.

التوصيات الأساسية:

✔️ تعزيز برامج التكوين في رصد وتتبع انتهاكات حقوق المرأة والطفل.

✔️ دعم مراكز الاستماع والتوجيه لحماية الضحايا.

✔️ تشديد العقوبات وتفعيل القوانين لضمان تنفيذها.

اختُتمت الدورة بالتأكيد على أهمية استمرارية هذه المبادرات، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين لضمان حماية أكثر فعالية للنساء والأطفال.

مع الحدث الطقس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن المملكة ستشهد أحوالًا جوية غير مستقرة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يُرتقب تسجيل هبات رياح قوية تتراوح سرعتها بين 75 و85 كلم/الساعة، مصحوبة بتطاير الغبار، إلى جانب تساقطات ثلجية قد تصل سماكتها إلى 20 سم بالمرتفعات التي تفوق 1900 متر.

-رياح قوية في عدد من الأقاليم

أوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة “برتقالي”، أن رياحًا قوية ستهب يوم الاثنين من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، مما قد يؤدي إلى تطاير الغبار في أقاليم: اليوسفية، شيشاوة، الصويرة، مراكش، برشيد، الجديدة، الرحامنة، آسفي، وسيدي بنور.

-تساقطات ثلجية بالمرتفعات

كما توقعت المديرية تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح بين 5 و20 سم ابتداءً من مساء الاثنين (الساعة السادسة) إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء. وستشمل هذه التساقطات أقاليم ورزازات، تنغير، الحوز، أزيلال، بني ملال، إفران، وميدلت، خاصة في المرتفعات التي تفوق 1900 متر.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق المتأثرة بهذه التقلبات الجوية، ومتابعة التحديثات الرسمية لضمان السلامة.

 

مع الحدث الرحمة دار بوعزة

شهدت منطقة الرحمة 1 بجماعة دار بوعزة، اليوم السبت، حملة مراقبة واسعة نفذتها لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية بقيادة قائد المنطقة، ومصالح عمالة النواصر، والأمن الوطني، ومصالح الصحة.

وخلال هذه الحملة، قامت اللجنة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للبيع، حيث تم ضبط وحجز كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وفقًا للضوابط المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، ومراقبة مدى احترام التجار للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وجودة المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق المحلية.