Category: متفرقات

مع الحدث إبراهيم أفندي

أصدر مكتب المنظمة المغربية لحماية المال العام بلاغا للرأي العام بعد اجتماعه يوم أمس الجمعة 14 مارس 2025 بالرباط، استنكر تصريحات وزير العدل بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية حيث نددت المنظمة بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل كما عبرت عن رفضها لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

نص البلاغ :

تابعت المنظمة المغربية لحماية المال العام، ومعها الرأي العام الوطني المهتم بالشأن العام، بقلق بالغ واستنكار شديد التصريحات الصادرة عن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، خلال مداخلته في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وقد حملت هذه التصريحات رفضًا قاطعًا لأي تعديل على هذه المادة، التي ترمي بشكل واضح إلى تقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، والحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات ضد المتورطين في نهب المال العام.

كما عبّر الوزير عن دعمه لمنح الامتياز القضائي لرؤساء الجماعات الترابية تحت ذريعة “إعادة الهيبة للعمل السياسي”، في خطوة تكرّس منطق الإفلات من العقاب، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.

إن هذه التصريحات غير المسؤولة والمناهضة لمبادئ الشفافية والمحاسبة، تنمّ عن محاولة ممنهجة لتقويض أدوار المجتمع المدني وتفريغ الدستور من مضامينه وغاياته المثلى. كما تعكس إرادة واضحة لحماية مصالح فئة معينة من المنتخبين، وخاصة المحسوبين على الحزب الذي ينتمي إليه الوزير، في سياق يُثير الشبهات حول توظيف السلطة وامتيازاتها لخدمة أجندات انتخابية ضيقة تحضيرًا لاستحقاقات 2026.

وانطلاقًا من مبادئها الراسخة في الدفاع عن المال العام ومناهضة الفساد، وبعد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 14 مارس 2025، تعلن المنظمة المغربية لحماية المال العام للرأي العام الوطني ما يلي:

أولا: تنديدها بالمواقف اللامسؤولة لوزير العدل، المدعوم من رئيس فريق حزبه بالبرلمان، التي تتوخى ترهيب المجتمع المدني وتقويض دوره الدستوري في محاربة الفساد. وتؤكد أن هذه التصريحات المرفوضة تشكل خرقًا سافرًا للفصلين 70 و71 من الدستور، وتكشف عن مخطط لإفراغ آليات المحاسبة من محتواها وتعزيز الحماية لناهبي المال العام.

ثانيا: رفضها القاطع لتغييب المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للفصل 12 من الدستور. إن هذا الإقصاء المتعمد يهدف إلى فرض توجهات تشريعية تخدم لوبيات الفساد وتجهض التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب في مجالات الشفافية والحكامة.

ثالثا: تأكيدها على أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد شعار بل هي التزام دستوري، ينص عليه الفصل 1 من الدستور، يُوجب على وزارة العدل احترامه والانخراط في حوار حقيقي مع مكونات المجتمع المدني بعيدًا عن أي إقصاء أو انتقائية مفضوحة.

رابعا: تشديدها على أن المجتمع المدني شريك أساسي في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وفق ما يخوله الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأي محاولة لتقويض هذا الدور تعتبر انتكاسة تشريعية ومؤسساتية تمس بمكانة المغرب والتزاماته الدولية.

خامسا: رفضها المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغتها الحالية، لأنها تتعارض بشكل صارخ مع الفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، التي تنص على دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية، كما تشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي التزم بها المغرب.

سادسا: تعبر عن استغرابها الشديد وقلقها البالغ إزاء بعض التصريحات الصادرة عن وزير العدل، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة رسمية وإعلامية. إذ إن هذه التصريحات، في جزء منها، تتضمن ألفاظًا ومفاهيم تحمل دلالات قد تُفهم على أنها مساس بثوابت الدولة ومؤسساتها الدستورية، كما أنها تتجاوز المسؤولية الوزارية المنوطة به، التي تفرض التحلي بقدر عالٍ من الاتزان والحرص على احترام المبادئ الدستورية والخطاب الرسمي للدولة. وإن صدور مثل هذه التصريحات من عضو في السلطة التنفيذية، من المفترض أن يكون حريصًا على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بقواعد الخطاب المسؤول الذي يحترم المقومات الأساسية للدولة ويحافظ على هيبة المؤسسات الدستورية.

وفي الختام، تؤكد المنظمة المغربية لحماية المال العام أنها لن تتوانى في الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في مجال المحاسبة والشفافية، وستتصدى بكل الوسائل القانونية لكل محاولة تهدف إلى شرعنة الفساد وحماية المتورطين فيه. كما تدين بشدة هذه المناورة التشريعية التي يقودها وزير العدل، وتعتبرها عدوانًا خطيرًا على استقلال السلطة التشريعية والقضائية ومحاولة لترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وإذ نحذر من العواقب الوخيمة لهذه السياسات، فإننا ندعو كافة القوى الحية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف لمواجهة هذا الانحراف التشريعي الخطير، والتصدي لكل محاولات تطويع القانون لخدمة المصالح الضيقة، دفاعًا عن دولة الحق والقانون.

 

على إثر إقدام رئيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على اتخاذ عدد من القرارات العشوائية وغير المحسوبة، من قبيل تعديل النظام الأساسي للجمعية وحذف فرع الإدارة المركزية من هيكلتها وتجميد عضوية بعض المنخرطين والمصادقة على تقارير مالية، من طرف أجهزة غير شرعية، انتهت مدة انتدابها، وبحضور أشخاص غير منتخبين أصلا ولا صفة لهم في تدبير شؤون الجمعية، في سابقة تاريخية لم يعرف لها مثيل في تاريخ الجمعية او في أي جمعية من جمعيات الأعمال الاجتماعية.

ومن خلال دراستها للتقارير المالية للجمعية ووقوفها على مجموعة من الإختلالات في تدبير أموال الجمعية وخاصة منحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي تتمثل اساسا في عدم صرف كامل المبالغ الممنوحة من الوزارة، للتمويل الحصري لهاتين الخدمتين وفقا للاتفاقية المبرمة بين الإدارة والجمعية. فعلى سبيل المثال تم حرمان الموظفين من الاستفادة من خدمة التقاعد التكميلي من سنة 2014 إلى سنة 2016 بمبلغ إجمالي قدره -2.619.000,00- درهم والاقتصار فيما بعد على مجموعة محدودة من الموظفين في الاستفادة من الدفعة الاستثنائية السنوية للتقاعد التكميلي والتي كان من المفترض أن تبلغ 2100 درهم للمستفيدين عوض 1200 درهم. وسيتم نشر بلاغ يفصل هذه الاختلالات في وقت لاحق.

فإن النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:

▪ تتساءل عن مصير المبالغ المفروض صرفها على التغطية الصحية والتقاعد التكميلي؛

▪ تشجب وتندد بهاته القرارات العبثية لرئيس الجمعية وتحمل المسؤولية لمن يمثل الادارة في المجالس الوطنية للجمعية في التقصير في القيام بمهامه الرقابية على تدبير الجمعية والتغاضي عن الاختلالات البنيوية التي تطبع عمل هذه الجمعية؛

▪ تشجب وتندد بالمحاولات البائسة واليائسة الصادرة عن بعض الأطراف المشبوهة المتخفية خلف ستار الجمعية، الرامية إلى التفرقة بين أبناء القطاع الواحد وخلق النعرات والخلافات الجانبية، واستغلال الجمعية للتموقع داخل الإدارة على حساب مصالح الموظفات والموظفين؛

▪ تشجب وتندد بأساليب التبخيس والشيطنة والعرقلة الموجهة صوب كل المبادرات الرامية إلى إصلاح الوضع المزري التي تعيشه هذه الجمعية، باعتماد وسائل وممارسات دنيئة لا تمت للعمل الجمعوي بصلة؛

▪ تدعو كل الجهات المسؤولة على مستوى القطاع للتدخل العاجل والصارم للتصدي لهذا العبث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع داخل هذه الجمعية، بما في ذلك الافتحاص وتوقيع الجزاء في حق كل من ثبت تورطه في هذا الهدم الممنهج للجمعية التي يفترض فيها أن تكون نبراسا للتعاون والتعاضد بدل إشعال فتيل الصراعات بين أبناء القطاع الواحد؛

▪ تدعو موظفات وموظفي القطاع عبر مختلف ربوع المملكة لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن حقوقهم والتصدي الحازم لكل محاولات الهدم وزرع الفتن والتفرقة بين أبناء القطاع الواحد؛

▪ تؤكد على أن جمعية الأعمال الاجتماعية مؤسسة للتآزر والتعاون والتعاضد بين الموظفات والموظفين، وليست فضاء لصنع التشنجات والخلافات بين الزملاء، ولن تكون بالبت والمطلق أداة للتسلق ومحاولة فرض الذات والتموقع داخل الإدارة؛

▪ تؤكد على أن هذه التصرفات الاستفزازية المرفوضة سيكون لها ما بعدها، وأن الأوضاع داخل هذه الجمعية لن تكون أبدا كما كانت، وأن منطق الاستبداد والتخويف والترهيب لن يكون له مكان بهذا القطاع؛

▪ تؤكد أن الاشاعات والأكاذيب المغرضة التي يروج لها البعض في شأن محاولة خطف الجمعية من قبل موظفي الإدارة المركزية، هي محض افتراء يراد به خلق صراعات وهمية بين الزملاء في الإدارة المركزية ونظرائهم على مستوى المصالح الخارجية لقضاء مآرب شخصية، ولعل حذف فرع الإدارة المركزية من النظام الأساسي للجمعية أكبر دليل وشاهد على زيف هذه الافتراءات؛

▪ تؤكد بأن موظفات وموظفي القطاع الممارسين والمتقاعدين كانوا ولازالوا وسيظلون لحمة واحدة، وأسرة واحدة تتقاسم الأفراح كما الأحزان، ويجمعها الإخلاص والتفاني في العمل خدمة للوطن والمواطن؛

▪ تؤكد عدم التنازل على درهم واحد من منحة الوزارة المخصصة للتقاعد التكميلي والتغطية الصحية منذ سنة 2014 وإلى الآن، مع دعوة المفتشية العامة للوزارة لافتحاص مالية الجمعية خلال 10 سنوات الأخيرة؛

▪ تؤكد على أن الممول الوحيد للجمعية هو خزينة الدولة، وكل درهم يصرف من قبل هذه الجمعية هو مال عام وجب افتحصاه، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛

▪ تعبر عن استعدادها للدفاع عن كامل حقوق الموظفات والموظفين المادية والمعنوية وبكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة؛

▪ تعبر عن استعدادها للمواجهة الشاملة مع كل المتربصين بحقوق الموظفين ومصالحهم المحددة والمحمية بقوة القانون؛

▪ تعبر عن استعدادها لطرق أبواب كل المؤسسات الدستورية الرقابية المختصة.

نسخة من  البيان

 مع الحدث تعزية/ لحسن المرابطي

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الأمن الوطني عامة، وإلى أسرته الكريمة وأصدقاء الفقيد ولمعارفه في كل أرجاء الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون

متابعة إبراهيم أفندي 

في إطار الاهتمام المستمر بتنمية البنية التحتية وتعزيز الوجهات السياحية في الجهة، انعقد اليوم الجمعة 14 مارس 2025، اجتماع موسع برئاسة السيد فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش رفقة السيد رئيس الجهة والسيد عامل عمالة الحوز، لمتابعة مراحل تقدم إنجاز مشروع المحطة الرياضية والترفيهية أوكايمدن، بالإضافة إلى استعراض سير العمل في اتفاقية الشراكة المتعلقة بتحسين الولوج إلى المحطة عبر توسيع وتقوية الطرق المؤدية إليها.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والسيد الكاتب العام للشؤون الجهوية والسيد رئيس المجلس الإقليمي لإقليم الحوز، والسيد رئيس جماعة أوكايمدن والسادة رؤساء ومدراء المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.

ويهدف مشروع إحداث المحطة إلى تحويل منطقة أوكايمدن إلى وجهة سياحية رياضية وترفيهية متكاملة، تعزز السياحة الجبلية وتجذب الزوار طوال العام، مع خلق العديد من الفرص الاقتصادية للساكنة المحلية.

وفي ذات السياق، تم التطرق إلى تقدم إنجاز اتفاقية الشراكة المتعلقة بتحسين الولوج إلى المحطة من خلال توسيع وتقوية الطرق المؤدية إليها. وقد أشار الحاضرون إلى أن الأشغال على مستوى الطرق قد بدأت فعليًا في عدد من المواقع الاستراتيجية، مع التركيز على تحسين السلامة، وتوسيع المسارات لتسهيل حركة المرور.

تطرقت المناقشات أيضًا إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية في تسريع وتيرة العمل وضمان جودة الإنجاز. كما تم التأكيد على أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تنمية المنطقة، وفتح آفاق جديدة للأنشطة الرياضية والسياحية، وتعزيز الاقتصاد المحلي.

مع الحدث خنيفرة 13 مارس/  لحسن المرابطي

في إطار الجهود الرامية إلى حماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للاستهلاك، قامت اللجنة المختلطة للمراقبة بحجز كمية كبيرة من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك في مدينة خنيفرة.

وقد تمت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة توصلت بها اللجنة تفيد بوجود لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري معروضة للبيع في إحدى المجازر بحي أمالو إغريبن.

وقد بلغت الكمية المحجوزة حوالي 300 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، التي كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني، مما يشكل خطرًا صحيًا جسيمًا على المستهلكين. وعقب عملية الحجز، تم إبلاغ النيابة العامة بالأمر، أصدرت بدورها تعليمات بتوقيف الشخص المسؤول عن هذه المخالفة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدًا للتحقيق معه.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون وحماية الصحة العامة، حيث يتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين. وسيتم تقديم المخالف أمام أنظار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم، لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. كما يؤكد على ضرورة تعاون المواطنين مع السلطات المختصة بالإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية.

مع الحدث/ متابعة عبدالواحد فاضل 

جاء جلالة الملك نصره الله و أيده، كالعادة في زيارة لمدينة الدارالبيضاء، و في جو ممطر، ملئ بالحب و الإمتنان، إنتظرته الساكنة في الشوارع الكبرى، لكي تجدد اللقاء، بأمير المومنين، حامي حمى الملة و الدين.

موضوعنا من شارع محمد السادس، و لقائنا بحبيب الملايين، ملكنا و تاج رؤوسنا، صحيحا، معافى، و الحمد لله،،، دخلها، دخول الفاتحين الأبطال، بعد ذلك الإجراء و تلك الرؤية و البصيرة و الرحمة، حيث أمر جلالته بإلغاء شعيرة العيد. و قد كان القرار حكيما، و رحيما كذلك بالأسر المعوزة،، و يرمي في مضمونه لحماية مصلحة الوطن و الحفاض على كرامة المواطن.

لقد قطع الطريق على مافيا القطيع، و تجار المآسي، و فضل مصلحة الشعب، و أدخل السرور و الفرح في قلوب الأسر الفقيرة، و التي تدعوا له بالصحة و العافية، و ها هي الآن في إنتظار البطل المغوار قادم لزيارة المدينة، من أجل الوقوف على مجموعة من الأوراش المفتوحة، و كما يعلم الجميع أن المغرب إنتقل إلى سرعة فائقة في تدبير القطاعات، و إصلاح المرافق و البنية التحثية.

لا يمكن أن نمر مرور الكرام، ذون الحديث حقيقة، عن التماطل الواضح في إخراج مجموعة من الأوراش، و التي لازالت تعيش في الظلمات، و سوء التدبير، و صراعات جانبية، و نخب

سياسوية، لم تتجرد من الطمع، و المصالح الذاتية، و آخرون من السلطة، بوجوه متعددة، دخلوا في نزاعات جانبية مع الساكنة، حيث لم يستطيعوا تفعيل إختصاصاتهم، و دخلوا في علاقات ملتوية، مع القادمون من صناديق الإقتراع، و الذين فشلوا في إخراج الدارالبيضاء، من عشوائيات الماضي و السكن الغير اللائق، و المشاريع المتعثرة، و البرارك، و الأسواق القروية، و أمور أخرى متعلقة بالصحة، و المواصلات، و المراكز الإجتماعية، و التربوية.

ماذا ستقولون لجلالة الملك؟؟؟؟ عن محج ملكي، مللنا الحديث عنه و لازالت المباني مهدمة و شاهدة، و أطلال خلفتها أفكار و سياسات متردية لمسؤولين عن الشأن المحلي، و سلطة غارقة في التسيب و الخروج عن القانون، و ساكنة تتطلع للخروج من عنق الزجاجة، بعد خراب مالطا.

جاء الغيث هذه السنة بعد سنوات عجاف، و هطلت الأمطار بقوة على مدينة عثيقة بأوليائها الصالحين، و ثراثها العميق، و عكست كل ما يدعون، و صمدت المباني، و التي كان من المفروض ترميمها و إصلاحها،،،، لكن للأسف وطأت بالقلعة أقدام غاشم لا يتكلم إلا لغة الهدم، و البيع والشراء. و ترحيل السكان الأصليين من أجل تصاميمهم المكولسة، و خطط مافيا التعمير.

تركضون بسرعة لإخفاء النقط السوداء، و تزيين الشوارع، و الزيادة في الإنارة العمومية، حيث تضئ بعض المناطق، التي شهدت طول السنة سوادا غير مبرر على غرار حديقة الجامعة العربية، و محلاتها، و المقاهي الموصدة في وجه أصحابها. و التي عشنا معها ذكريات الدراسات الجامعية، و التحضير لإمتحانات نهاية السنة، حيث ثم إقبار الملف، و التمهيد لسمسرة عمومية أو ماشابه ذلك، بالإضافة لمرافق أخرى غير بعيد عن القطاع، تحث الكرة الأرضية، و إغلاق مستمر للمحلات التجارية. و حديث

فارغ عن تثمين ممتلكات الدارالبيضاء، و إجراءات جديدة، للبيع

بالتقسيط في سوق تجاري ملغوم. و مافيا العقار، تتجول بارتياح في الشوارع الكبرى، و تختار ما يحلوا لها، أمام مسؤول متخادل، و سياسوي لا غيرة له، سواء على الأملاك العمومية، و لا على الثراث.

إستوطنت الطيور كذلك في المسرح الكبير الذي أصبح كتابا منزلا لا يمكن الحديث، و الخوض في تفاصيله، حيث بقي رهين إجراءات سرية، و بلوكاج، يحتاج تدخلا على أعلى مستوى، من أجل رفع الحيف، و إزالة الستار، و إصدار القرار.

بعد كل هذا….ماذا ستقولون لجلالة الملك نصره الله و أيده.

أسئلة بمناسبة زيارة ملك البلاد، أطال الله في عمره للمدينة الإقتصادية…. و هي كالتالي:

أين وصلت الأوراش الكبرى؟

هل هناك فعلا تقصير من طرف مسؤولي المدينة؟

ما هي الحصيلة منذ قدوم السيد الوالي “محمد مهيدية”؟

أين وصل مشروع المحج الملكي؟

هل توقف فعلا هدم “الباتريموان” بالمدينة العثيقة؟

ما هي حدود تفويت أملاك الدولة؟

أين وصلت أشغال البنية التحثية، موازاة مع متغيرات الطقس؟

هل تخلصت الدارالبيضاء من الصفيح و السكن العشوائي؟

ما مصير المحلات و المقاهي العمومية المغلقة؟

ما هي كواليس إستمرار إغلاق المسرح الكبير؟