Category: متفرقات

أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ أن القضاء الألماني وافق رسميًا على تسليم محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، إلى السلطات المغربية، وذلك بعد استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بالقضية.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2023 بمطار هامبورغ، تنفيذًا لمذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الإسبانية، بناءً على تحقيقات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة يُشتبه في تورطه فيها. وقد تم توقيفه بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية (يوروبول).

وفي بيان رسمي، أوضح مكتب المدعي العام أن محكمة هامبورغ العليا أصدرت في 26 فبراير قرارًا يقضي بقانونية تسليمه، كما قررت تمديد احتجازه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون القضائي الدولي بين المغرب وألمانيا، حيث أكدت الجهات المختصة أن التنسيق بين البلدين مستمر لضمان تنفيذ عملية التسليم وفقًا للمعايير القانونية الدولية.

وتظل قضية بودريقة محط اهتمام الرأي العام الرياضي والقانوني، في انتظار التطورات القادمة بشأن موعد تسليمه الفعلي إلى المغرب.

 

 

مع الحدث/ لحسن المرابطي 

غادرتنا إلى دار البقاء، الفنانة المغربية القديرة، نعيمة سميح، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 73 سنة، بعد صراع مع المرض. تغمدها الله بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون..

برحيلها، يفقد المغرب إحدى أيقوناته الفنية الخالدة، تاركة وراءها إرثًا موسيقيًا سيظل شاهدًا على موهبتها وإبداعها.

نعيمة سميح، مغنية مغربية تعتبر من أهم الأصوات النسائية في تاريخ الأغنية المغربية. ولدت في الدار البيضاء سنة 1954، وبدأت مسيرتها الفنية في السبعينيات، واشتهرت بأغانيها التي تمزج بين الأصالة والمعاصرة.

مسيرتها الفنية: انطلقت مسيرتها الفنية في سنوات 1970 وحظيت أغانيها بانتشار واسع في المغرب والجزائر وتونس ودول عربية أخرى.

تعاملت مع ملحنين كبار مثل عبد القادر الراشدي وعبد القادر وهبي وأحمد العلوي، وقدمت أغاني خالدة مثل “جريت وجاريت” و”على غفلة”.

تميزت بصوتها القوي وإحساسها المرهف، وقدرتها على أداء مختلف الأنماط الموسيقية، من الطرب الأصيل إلى الأغنية العصرية.

أهم أعمالها

▪️ “جريت وجاريت”

▪️ “على غفلة”

▪️ “ياكاجرحي”

▪️ “جاري ياجاري”

▪️ “الدنيا نغم

تكريمها: حظيت نعيمة سميح بتكريمات عديدة في المغرب وخارجه، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة.

تعتبر أيقونة من أيقونات الأغنية المغربية، وصوتًا نسائيًا بارزًا في العالم العربي.

《 إنا لله وإنا إليه راجعون 》

أشرف محمد زروقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز ،خلال اليوم لشهر رمضان الكريم على انطلاق البرنامج الرمضاني المنظم لفائدة تلميذات وتلاميذ داخليات المؤسسات التعليمية بالشويطر بجماعة سيدي عبد الله غياث المستقبلة لتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز بجماعة أسني.

ويتم إنجاز البرنامج الرمضاني في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحوز والمجلس العلمي المحلي ،وينضمن دروسا يومية حول القيم الدينية والوطنية والكونية لفائدة التلميذات والتلاميذ يؤطرها أعضاء المجلس العلمي المحلي والمرشدات والمرشدين.

ويتم تقديم الدروس المقررة بعد أداء صلاة التراويح بداخليني المؤسستين التعليميتين ،على امتداد الأيام المباركة للشهر الفضيل.

حافظ المغرب على موقعه المتميز ضمن مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام العالمي، حيث جاء ضمن قائمة الدول غير المتأثرة بالإرهاب، ما يؤكد استمرارية نهجه الأمني الفعال في مكافحة التطرف.

-صفر إرهاب.. المغرب في أمان.

حصل المغرب على درجة 0 في المؤشر، وهو ما يعني عدم تسجيل أي حوادث إرهابية أو تأثير للإرهاب في البلاد خلال سنة 2024. كما تقدم بست درجات مقارنة بالعام الماضي، ليحتل المرتبة 100 عالميًا، في إشارة إلى نجاح المملكة في الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، بعيدًا عن التهديدات الإرهابية التي ما زالت تؤثر في العديد من دول المنطقة.

ويعود هذا الإنجاز إلى مقاربة أمنية متكاملة تعتمد على السياسات الوقائية، التعاون الدولي، والتدابير الاستباقية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ما جعل المغرب نموذجًا في تعزيز الأمن والاستقرار.

-المغرب.. الدولة الأكثر استقرارًا في شمال إفريقيا.

في الوقت الذي لم يسجل فيه المغرب أي نشاط إرهابي، ما زالت بعض دول شمال إفريقيا تواجه تهديدات متزايدة. فقد جاء المغرب كالدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تتأثر بالإرهاب، متفوقًا على الجزائر، تونس، ليبيا، ومصر، التي حلت جميعها في مراتب متقدمة تعكس مستوى التهديدات التي تواجهها.

مصر جاءت في المرتبة 29 عالميًا، حيث ما زالت تشهد عمليات إرهابية متفرقة، خاصة في سيناء، رغم الجهود الأمنية المكثفة.

الجزائر احتلت المرتبة 42 عالميًا، إذ تعرف بعض المناطق تهديدات إرهابية محدودة.

تونس جاءت في المرتبة 43 عالميًا، متأثرة بعدة تحديات أمنية مرتبطة بالتطرف.

ليبيا حلت في المرتبة 53 عالميًا، نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

-الساحل الإفريقي.. بؤرة الإرهاب العالمية

يؤكد مؤشر الإرهاب العالمي 2025 أن التهديدات الإرهابية ما زالت قائمة على مستوى العالم، مع تسجيل تفاوت في التأثير بين المناطق. ورغم تحسن الأوضاع في بعض الدول، إلا أن منطقة الساحل الإفريقي لا تزال الأكثر تضررًا، حيث تمثل 47% من إجمالي الوفيات الناتجة عن الإرهاب عالميًا.

وتصدرت بوركينا فاسو قائمة الدول الأكثر تضررًا، حيث سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عدد الهجمات والضحايا، ما يعكس استمرار تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

-مقاربة مغربية ناجحة في مكافحة الإرهاب

يُعزى نجاح المغرب في البقاء خارج دائرة التهديدات الإرهابية إلى استراتيجية أمنية فعالة، تعتمد على: التدخلات الاستباقية لإجهاض أي مخططات إرهابية قبل وقوعها.

-التنسيق والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

تعزيز الرقابة الأمنية ومكافحة الفكر المتطرف عبر سياسات دينية وإعلامية توعوية.

ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كنموذج في الاستقرار الأمني بشمال إفريقيا، حيث تواصل المملكة جهودها لحماية أمنها الداخلي، مع المساهمة في التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب.

لم تعد أسعار المحروقات في المغرب مجرد أرقام متغيرة على لوحات المحطات، بل أصبحت ميزانًا لاختلالات اقتصادية ترهق جيوب المواطنين، بينما تتراكم الأرباح في خزائن الشركات الكبرى، في ظل غياب أي تدخل رادع من الجهات المسؤولة.

عندما قررت الحكومة تحرير سوق المحروقات في 2015، كان الهدف المعلن هو تعزيز المنافسة وخلق سوق أكثر عدلًا، مما يمنح المستهلك خيارات أفضل. لكن الواقع كشف عكس ذلك، إذ لم تؤدِّ الخطوة إلى تعددية فعلية، بل خلقت نوعًا من “الاحتكار الناعم”، حيث يتم تحديد الأسعار وفق تفاهمات ضمنية بين الفاعلين بدلًا من تركها تخضع لقواعد السوق الحقيقية.

أرقام مجلس المنافسة وتقارير الخبراء الماليين تؤكد أن شركات التوزيع الكبرى كانت الرابح الأكبر بعد تحرير السوق، حيث تضاعفت هوامش أرباحها ثلاث مرات مقارنة بالفترة التي سبقت التحرير، دون أي تحسين في جودة الخدمات أو خفض للأسعار لصالح المستهلك.

من جهة أخرى، الحكومة ليست مجرد متفرج، بل شريك غير معلن في هذه المعادلة، إذ تستفيد بشكل مباشر من ارتفاع الأسعار من خلال الضرائب المفروضة على المحروقات، والتي تشكل أحد المصادر الأساسية لإيراداتها. فكل ارتفاع في السعر يعني ملايين الدراهم الإضافية في خزينة الدولة، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، مما يجعلها غير متحمسة للبحث عن حلول لتخفيف العبء عن المواطنين.

إغلاق مصفاة “لاسامير” لم يكن مجرد ضربة لصناعة التكرير في المغرب، بل كان إعلانًا واضحًا أن السوق سيظل رهينة الاستيراد المباشر، ما يجعل الأسعار عرضة لأي تلاعب سواء داخلي أو خارجي. هذا الوضع يضع المغرب في موقع ضعف استراتيجي، حيث يعتمد بشكل كامل على الموردين الأجانب بدلًا من امتلاك منظومة تكرير وطنية تساهم في تحقيق نوع من الاستقلالية الطاقية.

رغم التقارير والاجتماعات التي يعقدها مجلس المنافسة حول شبهات التفاهمات غير المشروعة بين شركات التوزيع، فإن الواقع لم يشهد أي إجراءات حقيقية لكسر هذه الدائرة المغلقة. المواطن المغربي ما زال يسأل: إذا كانت الأسعار تخضع للعرض والطلب، فلماذا ترتفع بسرعة حين يصعد سعر البرميل عالميًا، لكنها لا تنخفض بنفس الوتيرة عندما يتراجع؟ ولماذا لا تعكس أرباح الشركات التقلبات الحقيقية في الأسواق؟

في نهاية المطاف، تستمر اللعبة دون تغيير: شركات التوزيع تحقق أرباحًا ضخمة دون مساءلة، الحكومة تستفيد من الضرائب دون تحمل أي تكلفة سياسية، والمواطن يدفع الفاتورة دون أي خيارات بديلة. في ظل هذا الوضع، يبقى التساؤل مطروحًا: هل من إرادة سياسية حقيقية لإصلاح سوق المحروقات، أم أن المصالح المشتركة ستبقي الوضع كما هو عليه؟

أكادير : ابراهيم فاضل

بينما يحتفل العالم في الثامن من مارس كل سنة باليوم العالمي للمرأة، يظل تسليط الضوء على الأدوار الريادية للنساء في القطاعات الاقتصادية ضرورة ملحة، خاصة في المجال الفلاحي الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. في هذا السياق، تبرز قصة نجاح السيدة سارة محسن كربخال، واحدة من القيادات النسائية البارزة التي لم تكتفِ بتحقيق إنجازات اقتصادية، بل جعلت من تمكين المرأة في القطاع الفلاحي رسالة والتزامًا.

رائدة في قطاع الفلاحة والتصدير

بـ MBA في إدارة الأعمال وخبرة تمتد لأكثر من 20 سنة في قطاع المنتجات الطازجة، نجحت سارة محسن كربخال في إدارة شركتين رائدتين متخصصتين في إنتاج وتصدير الخضروات والفواكه الحمراء. من خلال إشرافها على الإنتاج، التعبئة، والتصدير، استطاعت أن تؤسس علامة تجارية قوية على الصعيدين الوطني والدولي، مما جعلها من بين النساء الرائدات اللواتي قدن هذا القطاع الاستراتيجي نحو العالمية.

رؤية قيادية تلهم التحول الاقتصادي

لا تقتصر رؤية سارة كربخال على تحقيق النجاحات التجارية، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل مشهد الاستثمار الفلاحي في المغرب من خلال تعزيز دور المرأة في هذا المجال. بفضل إصرارها ونهجها الريادي، استطاعت أن تفرض وجودها في قطاع ظل حتى الأمس القريب حكرًا على الرجال.

وبفضل مثابرتها، تكوينها الأكاديمي المتخصص في تدبير المقاولات بإسبانيا، وإيمانها العميق بقدرات النساء، نجحت في إحداث فرق جوهري، سواء من حيث التوسع في الأسواق أو من خلال دعم النساء وتمكينهن داخل المجال الفلاحي.

تمثيل المغرب في المحافل الدولية

في إطار جهودها لتعزيز الحضور المغربي في السوق العالمية، سجلت سارة كربخال مشاركة متميزة في منظمة Global Women Fresh (GWF)، وهي منصة عالمية تهدف إلى تمكين النساء في صناعة المنتجات الطازجة. وخلال الدورة الـ32 للمعرض الدولي “Fruit Logistica” في برلين، أحد أكبر الملتقيات الدولية في تسويق الفواكه والخضر، قدمت مداخلة ملهمة حول تمكين المرأة في الفلاحة، وأهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق تحول مستدام في المجال.

التزام اجتماعي يعزز الاستدامة

إلى جانب نجاحها المهني، تؤمن سارة كربخال أن المقاولة ليست مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح، بل يجب أن تحمل بُعدًا اجتماعيًا وإنسانيًا. ومن هذا المنطلق، حرصت على إطلاق مبادرات مواطنة داخل مؤسستها، من بينها:

– برامج تدريب وتأهيل النساء في الإدارة الفلاحية والقيادة.

– تحقيق المساواة في الأجور والاستقرار الوظيفي للنساء العاملات.

– إحداث دور حضانة لدعم الأمهات العاملات وتسهيل التوازن بين العمل والأسرة.

– ترقية النساء إلى مناصب قيادية لضمان تمثيل أقوى لهن في مراكز القرار.

نحو مستقبل أكثر إشراقًا

تظل قصة نجاح سارة محسن كربخال مثالًا حيًا على قدرة المرأة المغربية على تحقيق النجاح محليًا ودوليًا، رغم التحديات. إنجازاتها لم تقتصر فقط على تطوير أعمالها، بل تعدت ذلك إلى إحداث تأثير مجتمعي واقتصادي مستدام، وإعطاء دفعة جديدة لدور المرأة في القطاع الفلاحي، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي.

وبينما تواصل تحقيق النجاحات، فإن رحلتها تعد مصدر إلهام لجيل جديد من النساء المقاولات، الطامحات لترك بصمتهن في عالم الأعمال والاستثمار، سواء داخل المغرب أو على الساحة العالمية.

نبيل بوسباع

أحدثت أغنية “بنات الجامعة” للفنان الشاب عمران، ضجة واسعة في الساحة الفنية المغربية، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبرها مجرد عمل فني يعكس واقعًا اجتماعيًا، ومن يراها إساءة مباشرة لصورة المرأة المغربية، خصوصًا الطالبات الجامعيات.

الأغنية بين النجاح والانتقاد منذ إصدارها، انتشرت الأغنية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحققت نسب مشاهدة عالية على يوتيوب، مما يعكس تفاعل الجمهور معها. ومع ذلك، لم يكن هذا الانتشار خاليًا من الجدل، حيث رأى البعض أن كلمات الأغنية تحتوي على إيحاءات تقلل من قيمة الطالبات الجامعيات، مما دفع بعض الأطراف إلى التعبير عن استيائها.

شكوى أكاديمية وموقف القانون في هذا السياق، قامت إحدى الأستاذات الجامعيات وعضوة المجلس الأعلى للتعليم برفع شكوى رسمية إلى السلطات القضائية، معتبرة أن الأغنية تسيء لصورة الطالبات المغربيات وتمثل تحقيرًا لهن. واستندت في شكواها إلى أن الأغنية تقدم صورة نمطية سلبية عن النساء في الحرم الجامعي، مما قد يكرس أفكارًا خاطئة تؤثر على نظرة المجتمع لهن.

حرية التعبير في مواجهة احترام القيم هذا الجدل يطرح مرة أخرى إشكالية التوازن بين حرية التعبير في الأعمال الفنية وضرورة احترام القيم الاجتماعية وصورة المرأة. فبينما يرى البعض أن الفن يجب أن يكون حرًا في طرح المواضيع الاجتماعية دون قيود، يؤكد آخرون أن هناك حدودًا يجب عدم تجاوزها، خاصة عندما يتعلق الأمر بصورة فئة معينة من المجتمع.

ردود الأفعال والموقف الرسمي لم يصدر بعد أي قرار رسمي بخصوص الشكوى، لكن الجدل حول الأغنية لا يزال مستمرًا، حيث عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم المتباينة. هناك من يدافع عن حرية الإبداع، وهناك من يطالب بضرورة وضع ضوابط لحماية صورة المرأة في الإعلام والفن.

في النهاية، يبقى السؤال مطروحًا: إلى أي مدى يمكن اعتبار أغنية كهذه تعبيرًا فنيًا مشروعًا، وإلى أي حد يمكن أن تشكل إساءة لصورة المرأة؟ الجواب ربما يكمن في إيجاد توازن يضمن حرية التعبير دون المساس بالقيم الاجتماعية.

مع الحدث/ النواصر..

ترأس السيد جلال بنحيون عامل إقليم النواصر يوم الخميس 06 مارس 2025 بمقر عمالة النواصر، الاجتماع الأول برسم سنة 2025 للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور رئيس المجلس الإقليمي و رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي المصالح الداخلية والخارجية بالإقليم والقطاع الخاص إضافة إلى المجتمع المدني.

  وتمحور الاجتماع حول برمجة المشاريع لسنة 2025، حيث تمت المصادقة على ثمانية وستين مشروعا، يستفيد منها ما يزيد عن خمسة عشر ألف شخص. وتوزعت هذه المشاريع ضمن برامج ومحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، حيث بلغ عدد المشاريع في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ثمانية وعشرين يستفيد منها ما يزيد عن ألفي شخص من ضمن الفئات المستهدفة التي تضم على سبيل الذكر الأطفال المتخلى عنهم والنساء في وضعية صعبة وكذا الأشخاص المسنين بدون موارد. أما فيما يخص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب فقد تمت برمجة تسعة عشر مشروعا موجهة لدعم التشغيل وتعزيز الحس المقاولاتي وتحسين الدخل لفئة الشباب. بينما صادقت اللجنة على اثنين وعشرين مشروعا في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال القادمة، والتي يستفيد منها ما يزيد عن أحد عشر ألف شخص، بهدف دعم صحة الأم والطفل وكذا دعم التمدرس والتفتح للأطفال والشباب.

وفي ختام هدا الاجتماع، نوه السيد العامل بالمشاريع المبرمجة وأشاد بالاتقائية في إنجازها بين مختلف الشركاء، كما ثمن أعضاء اللجنة مجهودات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودورها في الرقي بالمستوى الاجتماعي للبلاد.

مع الحدث/ محمد ونتيف

في خطوة جريئة وعاجلة، شهد منزل النائب البرلماني سيد إبراهيم خيا قبل قليل اجتماعًا رفيع المستوى ضم كلًا من السيد أحمدو الشيخ ادبدا، والسيد سيد إبراهيم خيا، والسيد أحمد خيار، إلى جانب عدد من المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين المحليين بقطاع الصيد البحري، وذلك لمناقشة الوضع المتأزم بميناء بوجدور وما يعانيه القطاع من تحديات تؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي والغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السمك بالمملكة خلال هذا الشهر الفضيل.

قرارات حاسمة لحماية اقتصاد الإقليم

وبعد نقاش مستفيض، خرج الاجتماع بعدد من القرارات الهامة التي تعكس حرص المنتخبين والفاعلين المحليين على إعادة الاعتبار لميناء بوجدور وضمان استفادة الإقليم من ثروته السمكية:

التذكير بالأهداف الملكية للميناء: التأكيد على أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشييد ميناء بوجدور جاءت لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل والاستثمار، وليس لتحويله إلى مجرد نقطة تفريغ تستغل في المضاربات والتهريب.

الترافع القانوني والدفاع عن حقوق الإقليم: التزام المنتخبين وأعيان الإقليم بسلوك كل المسارات القانونية لضمان إعادة الاعتبار لميناء بوجدور كمحرك اقتصادي حقيقي، وليس مجرد نقطة عبور للمنتوج البحري دون عوائد ملموسة للساكنة.

تزويد السوق المحلية والمعامل بالأسماك: المطالبة بتوفير المنتوج السمكي للسوق المحلية والمواطنين بأسعار معقولة تخضع لمراقبة صارمة عبر لجان متخصصة، لضمان استفادة الساكنة من ثروات المنطقة.

رفض تحويل الميناء إلى نقطة تفريغ فقط: اعتبار عدم تثمين المنتوج السمكي واستمرار الوضع الحالي تهديدًا لاستقرار الإقليم اقتصاديًا، ومطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لتصحيح المسار.

التنديد بغياب رؤية اقتصادية واضحة للميناء: التأكيد على أن تدبير الميناء الحالي يخضع لمصالح لوبيات وسماسرة لا ينتمون للمنطقة، مما يعرقل التنمية المحلية ويعيق استفادة أبناء الإقليم من مقدراتهم الاقتصادية.

فتح المجال للمستثمرين المحليين: المطالبة بتمكين أبناء الإقليم من الاستثمار في قطاع الصيد البحري للمساهمة في تحريك عجلة التنمية وضمان استفادة المنطقة من ثرواتها، وفق التوجيهات الملكية السامية.

التوجيه الفوري للثروة السمكية نحو السوق الداخلية: الإصرار على ضرورة توجيه المنتوج البحري نحو السوق المحلية أولًا، وإنزال ذلك على أرض الواقع بشكل عاجل.

دعوة الكاتبة العامة للمكتب الوطني للصيد إلى التدخل: توجيه دعوة رسمية إلى السيدة زكية الدرويش، كاتبة الدولة للمكتب الوطني للصيد، للتدخل العاجل لوقف نزيف الاختلالات والتسيب الحاصل بالقطاع، وإعادة هيكلته بما يحقق أهداف التنمية المحلية.

اللجوء إلى المؤسسات العليا في المملكة: الإعلان عن عزم الفاعلين المحليين طرق جميع الأبواب الرسمية، بما في ذلك الديوان الملكي، المجلس الأعلى للحسابات، والبرلمان بغرفتيه، لضمان وضع حد للتجاوزات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالإقليم.

خطوة أولى نحو التصعيد

يأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى في مسلسل الترافع والتصعيد القانوني والاقتصادي، حيث أكد المجتمعون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان استفادة أبناء بوجدور من ثرواتهم البحرية، وفق الرؤية التنموية التي أرادها صاحب الجلالة للمنطقة.