مع الحدث لحبيب مسكر
أثار قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بتأجيل العمل بمراقبة سرعة الدراجات النارية نقاشاً واسعاً حول خلفيات الملف، خاصة وأن هذه المركبات التي تُعتبر اليوم غير مطابقة للمعايير، يتم استيرادها بشكل قانوني وعرضها في متاجر مرخّصة ثم تسجيلها لدى المصالح المختصة.
هذا الوضع يضع مستعمل الدراجة في موقع الضحية أكثر من المذنب، إذ اشترى مركبة مرخّص لها من طرف الدولة، ليجد نفسه لاحقاً معرضاً للعقوبات. والأمر لا يقتصر على الأفراد، بل حتى بعض الإدارات العمومية وشبه العمومية تعتمد هذه الدراجات، من أعوان السلطة الذين يتنقلون بلوحات V، إلى سعاة البريد وغيرهم. ما يوضح أن الإشكال يكمن في مساطر الاستيراد والترخيص والصفقات العمومية.
كما أن بعض المتاجر تبيع هذه الدراجات بأسطوانات أكبر من المسموح بها، مع طبع أرقام توحي بأنها مطابقة للمعايير، ما يجعل المشتري يقتنيها وهو مقتنع بقانونيتها.
وفي ختام النقاش، يظل موضوع رخصة السياقة بدوره محل تساؤل: فإذا كان الهدف من الرخصة هو التكوين على قانون السير واحترامه، فإن كل من يحمل رخصة سياقة من أي صنف آخر (B أو C مثلاً) يمكنه قانونياً الإدلاء بها عند استعمال الدراجة، باعتبار أنه مكوَّن في قوانين السير، فيما تبقى مهارة القيادة مرتبطة بالممارسة لا بنوع الرخصة فقط.
