Category: متفرقات

مع الحدث محمد ونتيف 

علم من مصادر محلية أنه جرى توقيف شخصين يشتبه تورطهما في ترويج الأقراص المهلوسة “القرقوبي” ببوجدور.

وحسب ذات المصادر فإن مصالح الشرطة القضائية ببوجدور تمكنت من وضع حد للمشتبه فيهما بعد تحريات في هذا الشأن.

المشتبه فيهما مبحوث عنهما في قضايا ترويج الأقراص المهلوسة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث عملت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور على إنهاء نشاطهم الممنوع.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات الميدانية التي تقوم بها مختلف مصالح المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور لمحاربة الظواهر الإجرامية التي تشكل خطرا على سلامة المواطن البوجدوري وصحته.

مع الحدث/ العيون

المتابعة ✍️ : سيداتي بيدا

في قلب الصحراء، حيث تُراهن الدولة على مشاريع التنمية الكبرى ورهانات التوسع العمراني، تقف مدينة العيون اليوم أمام أزمة مائية خانقة، حولت حياة ساكنتها إلى معاناة يومية بحثًا عن أبسط الحقوق: قطرة ماء.
المواطنون في العيون يستفيقون كل صباح على جفاف في صنابير منازلهم، ويضطرون للانتظار لساعات – وأحيانًا لأيام – قبل أن تعود المياه، وإن عادت، فهي لا تكفي لسد أبسط الاحتياجات اليومية. وفي المقابل، تُفاجئهم فواتير استهلاك الماء بأرقام مرتفعة وغير مبررة، مما يضاعف شعورهم بالظلم والإهمال.
ما يزيد من قسوة هذا الواقع هو أن هذا الحق في الماء منصوص عليه صراحة في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الدولة تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في الحصول على الماء. غير أن واقع الحال في العيون يكشف عن فجوة مؤلمة بين النصوص القانونية والتدبير الفعلي لهذا الحق.
يعاني السكان من ضعف في الفرشة المائية، وهي أزمة بيئية معروفة، لكن المقلق أكثر هو غياب حلول ناجعة ومستدامة من طرف الجهات المسؤولة. فشبكات التوزيع مهترئة، وصيانتها غائبة، وانقطاعات الماء تتكرر دون إشعار أو خطة واضحة للتغلب على الأزمة. ولا يجد المواطنون أمامهم سوى اللجوء إلى الصهاريج المتنقلة، التي تحولت إلى مورد رئيسي بدل أن تكون حلًا ظرفيًا.
الأزمة لا تقف عند حدود الانزعاج أو التضجر، بل تمسّ الكرامة الإنسانية في صميمها. فالأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، تُرهقها تكاليف الحصول على الماء، سواء عبر الفواتير أو الشراء المباشر. الأطفال يذهبون إلى مدارسهم دون اغتسال، والمرضى لا يجدون ماءً كافيًا للعناية أو النظافة، في ظل درجات حرارة مفرطة تهدد الصحة العامة.
هذا الواقع يطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام المؤسسات المكلفة بالماء بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الفصل 154 من الدستور، الذي يُلزم المرافق العمومية بتقديم خدمات ذات جودة للمواطن، ويُحمّل المسؤولين تبعات التقصير.
في ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل عاجل يضع حداً لمعاناة ساكنة العيون، من خلال إصلاح شامل للبنية التحتية، وضمان تزويد مستمر وعادل بالماء، ومراجعة نظام الفوترة بما يضمن الإنصاف، وفتح حوار شفاف مع المجتمع المدني حول واقع وحلول تدبير هذا القطاع الحيوي.
فالماء ليس ترفًا ولا خدمة ثانوية، بل هو أساس الحياة وشرط أساسي للكرامة. وأي إخلال بهذا الحق هو إخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها. وفي ظل هذه الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على صحوة مسؤولة تُنقذ العيون من عطشها، وتحفظ حق أبنائها في الحياة الكريمة.

مع الحدث

المتابعة ✍️: مجيدة الحيمودي 

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء حفل توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة غالوديت ومؤسسة للا أسماء، أمس الجمعة خلال زيارتها لواشنطن .
تعتبر جامعة غولودين من الجامعات المتفوقات عالميا و المعروفة بتميزها كنموذج تعليمي متخصص للأشخاص الصم وضعاف السمع من الطفولة إلى الدكتوراه. حيث الغاية من هذه الشراكة إلتزام صاحبة السمو بتحسين وضعية الاطفال الصم و ضعاف السمع بالمملكة المغربية، وايضا بتوفير بيئة تعليمية تكفل إدماجهم الكامل داخل المجتمع.
و بهذا تكون زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لواشنطن تعزيزا للعلاقات بين مؤسسة لالة أسماء و جامعة غالوديت للرفع و الرقي والتقدم العلمي لهذه الشريحة المجتمعية ..

مع الحدث/ العيون

المتابعة ✍️ : سيداتي بيدا

في قلب الصحراء، حيث تُراهن الدولة على مشاريع التنمية الكبرى ورهانات التوسع العمراني، تقف مدينة العيون اليوم أمام أزمة مائية خانقة، حولت حياة ساكنتها إلى معاناة يومية بحثًا عن أبسط الحقوق: قطرة ماء.
المواطنون في العيون يستفيقون كل صباح على جفاف في صنابير منازلهم، ويضطرون للانتظار لساعات – وأحيانًا لأيام – قبل أن تعود المياه، وإن عادت، فهي لا تكفي لسد أبسط الاحتياجات اليومية. وفي المقابل، تُفاجئهم فواتير استهلاك الماء بأرقام مرتفعة وغير مبررة، مما يضاعف شعورهم بالظلم والإهمال.
ما يزيد من قسوة هذا الواقع هو أن هذا الحق في الماء منصوص عليه صراحة في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الدولة تعمل على تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات من الحق في الحصول على الماء. غير أن واقع الحال في العيون يكشف عن فجوة مؤلمة بين النصوص القانونية والتدبير الفعلي لهذا الحق.
يعاني السكان من ضعف في الفرشة المائية، وهي أزمة بيئية معروفة، لكن المقلق أكثر هو غياب حلول ناجعة ومستدامة من طرف الجهات المسؤولة. فشبكات التوزيع مهترئة، وصيانتها غائبة، وانقطاعات الماء تتكرر دون إشعار أو خطة واضحة للتغلب على الأزمة. ولا يجد المواطنون أمامهم سوى اللجوء إلى الصهاريج المتنقلة، التي تحولت إلى مورد رئيسي بدل أن تكون حلًا ظرفيًا.
الأزمة لا تقف عند حدود الانزعاج أو التضجر، بل تمسّ الكرامة الإنسانية في صميمها. فالأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، تُرهقها تكاليف الحصول على الماء، سواء عبر الفواتير أو الشراء المباشر. الأطفال يذهبون إلى مدارسهم دون اغتسال، والمرضى لا يجدون ماءً كافيًا للعناية أو النظافة، في ظل درجات حرارة مفرطة تهدد الصحة العامة.
هذا الواقع يطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام المؤسسات المكلفة بالماء بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الفصل 154 من الدستور، الذي يُلزم المرافق العمومية بتقديم خدمات ذات جودة للمواطن، ويُحمّل المسؤولين تبعات التقصير.
في ظل هذا الوضع، تبرز الحاجة إلى تدخل عاجل يضع حداً لمعاناة ساكنة العيون، من خلال إصلاح شامل للبنية التحتية، وضمان تزويد مستمر وعادل بالماء، ومراجعة نظام الفوترة بما يضمن الإنصاف، وفتح حوار شفاف مع المجتمع المدني حول واقع وحلول تدبير هذا القطاع الحيوي.
فالماء ليس ترفًا ولا خدمة ثانوية، بل هو أساس الحياة وشرط أساسي للكرامة. وأي إخلال بهذا الحق هو إخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها. وفي ظل هذه الأزمة، يبقى الأمل معقودًا على صحوة مسؤولة تُنقذ العيون من عطشها، وتحفظ حق أبنائها في الحياة الكريمة.

مع الحدث.. بلاغ صحفي

في إطار سياسة الانفتاح على محيطها السوسيو الاقتصادي تنظم المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن النسخة الثانية والعشرين لمنتدى الفنون والمهن والمقاولة، وذلك يوم الأربعاء 14 مايو 2005 بقاعة المؤتمرات أغروبوليس مكناس.

ويعد هذا المنتدى منصة محورية للتبادل بين الطلبة المهندسين والمقاولات وكذا المختصين في المجال الصناعي كما تتميز هذه النسخة بتناولها الموضوع ذو راهنية يندرج ضمن دينامية التطور الاستراتيجي الذي يواكب الرؤية الملكية السامية والاستراتيجيات الوطنية.

فقد رسم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مسارا طموحا نحو تصنيع المغرب وذلك لتعزيز الابتكار وتسهيل اندماج بلدنا في الاقتصاد العالي.

وتتخذ هذه النسخة من المنتدى هذا العام كشعار لها: مغرب 2030 : قوة صناعية جهوية ناشئة تحت علامة صمم في المغرب.

“Maroc 2030 Une Puissance Industriell Régionale Emergente sous le Label ENGINEERED IN MOROCCO”

وهو موضوع يعكس التحول الرائد الذي يشهده بلدنا مدعوما بسياسات استثمارية استباقية تعمل على تعزيز، الرأسمال البشري، وتعتمد على أحدث التكنولوجيات هذا التوجه الذي يمكن المغرب من تعزيز مكانته على المستوين الإقليمي والدولي.

سيفتتح المنتدى اشغاله بجلسة تحضرها شخصيات وازنة: مسؤولون وزاريون، سفراء معتمدون بالمغرب، خبراء وفاعلون اقتصاديون، سيتم خلالها تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالتصنيع إلى جانب موائد مستديرة ستتناول قضايا الابتكار والتنافسية وإدماج المغرب في سلاسل الانتاج العالمية.

وبالإضافة إلى هاته النقاشات الاستراتيجية الغنية سيتخلل فعاليات هذا اليوم مراسيم توزيع جوائز “INNOVA AM “على أفضل المشاريع الابتكارية التي يطورها الطلبة المهندسون، كما سيتم توقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الوسط الأكاديمي والقطاع الصناعي.

من خلال هذه المبادرة تؤكد المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن مكناس التزامها بتكوين جيل جديد من المهندسين القادرين على مواكبة طموحات المغرب والمساهمة بفعالية في تنميته السوسيو الاقتصادية.

مع الحدث الرباط..

أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الميزات التقنية والتسهيلات المؤمنة التي توفرها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال اليوم الجمعة 2 ماي 2025، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل وصول المواطن إلى حزمة الخدمات العمومية، كما تندرج كذلك في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

 

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين عبر بوابة خلق التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات، إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي لتأطير الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني من جهة، وتعزيز تطوير الحكومة الإلكترونية وإتاحة خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به للمرافق العمومية من جهة ثانية.

كما تنشد هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بشكل يسمح بتسريع التحول الرقمي للقطاع العام، ودعم تطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة وشاملة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم، من خلال استبدال الوجود المادي للمواطن بالتوثيق الرقمي.

مع الحدث

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )) صدق الله العظيم .

تلقينا ببالغ الاسى و الأسف خبر وفاة الفنان الكبير محمد الشوبي بعد صراع طويل مع مرض عضال . سائلين الله أن يشمله  بالرحمة والمغفرة وللأسرته الصبر والسلوان.

و انا لله وانا اليه راجعون

مع الحدث

المتابعة ✍️: حكيم السعودي 

 

في خطوة تعبّر عن وعي عميق بأهمية التخييم كرافعة أساسية لبناء شخصية الطفل المغربي وترسيخ القيم التربوية والمجتمعية وجّه السيد محمد كليوين رئيس الجامعة الوطنية للتخييم نداءً وطنيًا إلى مختلف مكونات النسيج الجمعوي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي داعيًا إلى “تعبئة شاملة وواعية ومسؤولة” لإنجاح فعاليات الموسم التخييمي لسنة 2025. وتأتي هذه الدعوة في سياق استثنائي يتسم بتحولات جوهرية تعرفها السياسة العمومية في مجالي الطفولة والشباب خاصة في ظل تبني استراتيجية وطنية جديدة تروم تجديد العرض التربوي وتأطيره ضمن رؤية أكثر عدالة وجودة ونجاعة.وتتزامن هذه التعبئة مع اقتراب انطلاق أولى مراحل الموسم التخييمي الجديد المقررة في الخامس من ماي 2025 حيث ستُفتتح بدورات تكوينية مكثفة لفائدة الأطر التربوية والإدارية. وقد اعتبر السيد كليوين هذه المحطة بمثابة “الامتحان الحقيقي لمدى استيعاب المنهاج الجديد” مشيرًا إلى أن هذه الدورة التكوينية تشكّل الأرضية التي سينبني عليها نجاح العرض التربوي برمته كما أنها تمثل لحظة فارقة في إعادة تأهيل الكفاءات التربوية وتجويد أدائها الميداني.

 

ويستند التصور الجديد للمخيمات إلى تنويع العرض التخييمي من خلال تقديم أربعة أنماط رئيسية:

*المخيمات الموضوعاتية*: التي تعالج قضايا راهنة تهم الناشئة مثل البيئة، الرقمنة، الابتكار، القيم المواطِنة، والتاريخ والتراث.

 

*مخيمات القرب*: والتي تستهدف الأطفال من الفئات الاجتماعية الهشة والمعزولة بما يعكس البعد الاجتماعي للمخيمات.

 

*مخيمات الاصطياف*: كمجال للتنشئة الترفيهية وصقل المهارات في فضاءات طبيعية مريحة.

 

*دورات التكوين والتأطير*: باعتبارها النواة الصلبة التي تبنى عليها الكفاءة التربوية والجودة البيداغوجية.

 

دعا رئيس الجامعة الوطنية للتخييم في رسالته التعبوية إلى روح الفريق والانخراط التشاركي مبرزا الدور المركزي للجمعيات الشريكة مثمنًا انخراطها الجاد والمستمر في ورش إصلاح التخييم، ومعتبرا أن “النجاح الجماعي رهين بالعمل بروح الفريق وتوحيد الرؤية والتقائية المبادرات”. وأشاد بـ”الممارسات المثلى” التي تجلّت في المواسم السابقة مشيرًا إلى أن ما تحقق من مكتسبات لم يكن ليتحقق لولا حسّ الانتماء العالي والجدية التي ميزت الفاعلين الجمعويين داعيًا في نفس الوقت إلى الحفاظ على هذا الزخم وتطويره ليواكب طموحات المرحلة.وفي هذا الإطار لم تَغِب عن الرسالة الإشادة الخاصة بقطاع الشباب قيادةً وأطرًا منوّهًا بما اعتبره “تحولًا نوعيًا وشجاعًا” في المقاربات المعتمدة لتدبير قطاع الطفولة والشباب. فبحسب السيد كليوين فإن التحول من منطق الاستهلاك المناسباتي إلى منطق البناء الاستراتيجي هو أحد أبرز ما يميز المرحلة الجديدة مؤكّدًا أن المخيمات لم تعد مجرد فضاءات ترفيهية بل منصات لبناء الشخصية وتنمية المهارات وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

 

ولم تغفل الرسالة أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والتربوية في تدبير الشأن التخييمي حيث دعا السيد كليوين إلى “الاحتكام إلى قيم الاستحقاق والإنصاف والكفاءة في اختيار وتأطير الفرق التربوية” مؤكدًا أن الجودة في البرامج لا تنفصل عن جودة الإنسان الذي يحملها. واعتبر أن العمل التربوي الناجح لا يتحقق فقط عبر الأنشطة والمضامين بل أيضًا من خلال الأطر القادرة على تفعيل القيم وتجسيدها في الممارسة اليومية.

 

وفي ختام رسالته صاغ السيد كليوين دعاءً مدنيًا بصيغة جماعية عبّر فيه عن أمله الصادق في أن يشكّل الموسم الجديد محطة مفصلية في تعزيز ثقة الدولة والمجتمع في الجمعيات والأطر التربوية. وجاء في الدعاء: “وفقنا الله جميعًا لما فيه خير الوطن والطفولة وجعل إخلاصنا في العمل نورًا على درب البناء والتجديد. إننا نؤمن أن العمل من أجل الأطفال ليس رفاهية بل واجب حضاري ووطني وأن زرع الأمل في النفوس الصغيرة هو أعظم استثمار في المستقبل”.إن الرسالة في مجملها تشكل وثيقة تعبئة استراتيجية تحمل أبعادًا تنظيمية وتربوية وتنموية وتعكس رؤية الجامعة الوطنية للتخييم لمستقبل العرض التربوي بالمغرب والذي لم يعد يُقاس بعدد المستفيدين فقط بل بمدى التأثير الإيجابي على القيم والمعارف والسلوكيات. هي دعوة مفتوحة لإعادة الاعتبار للتخييم كمدرسة للحياة وكمجال لتجريب القدرات وبناء الإنسان في انسجام تام مع المشروع المجتمعي الحداثي والتضامني الذي ينشده المغرب.

مع الحدث

المتابعة ✍️:محمد الطيار 
رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

إعادة ملف ماتعرض له المدنيين في بلدات وبوادي الصحراء المغربية، إلى الواجهة ، امر في غاية الاهمية، فقد كانوا ضحية إرهاب البوليساريو في النصف الثاتي من عقد السبعينات و النصف الاول من عقد الثمانينات، اي طيلة سنوات عديدة ، وهي مناطق خارج منطقة النزاع. ولازال المواطنين يعانون من الاثار التخريبية التي لحقتهم الى اليوم ، اثار نفسية و اجتماعية و اقتصادية ، فقد تشتت الاسر، و ارتفع حينها عدد المفقودين، والمختطفين و المهجرين قسرا و ضحايا القتل والحرق والدبح .

فالمعايير الدولية لتصنيف الحركات كتنظيمات ارهابية، حاضرة بقوة ، وعلى رأسها الانتهاكات التي كان موضوعها المدنيين.

ملف كبير ومفتوح ، يضم العديد من الشهادات و الأدلة، التي تصنف ماتعرض له اهالينا في بلدات لبيرات والزاك واسا والمحبس والمسيد وطانطان واعوينة لهنا و طاطا واقا و محاميد الغزلان، كجرائم حرب .

 

لذلك المطلوب منا أن نعيد هذا الملف إلى الواجهة القانونية والاعلامية , خاصة في هذه المرحلة من مسار النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، فالجرائم الارهابية لا تسقط بالتقادم.