Category: مجتمع

الرباط مع الحدث 

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.

وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.

ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.

ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

مع الحدث 

 

أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”.

رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط.

وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به.

عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.

حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها.

ثاني عشر- جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.

ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه.

رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.

خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

مع الحدث 

 

ذكرت الوكالة الوطنية الزراعية في روسيا أن صادرات القمح اللين الروسي إلى السوق المغربية حققت رقماً قياسياً جديداً منذ بداية الموسم الزراعي الحالي، الذي يبدأ في روسيا في شهر يوليو بالنسبة للحبوب، حيث بلغ حجم الصادرات حوالي 900 ألف طن.

أشارت الوكالة إلى أن هذه الكمية تفوق بشكل كبير صادرات فرنسا، التي كانت تعد المصدر الرئيسي للقمح إلى المغرب في السابق، حيث لم تصدر فرنسا سوى 190 ألف طن خلال الموسم الحالي. كما بلغ إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلغاريا ورومانيا، حوالي 770 ألف طن.

في تصريح لإيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في شركة “روس أغرو ترانس”، أوضح أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الروسية تعود إلى الأسعار التنافسية والجودة العالية للقمح الروسي. حيث يحتوي القمح الروسي على نسبة بروتين تصل إلى 11.5%، مقارنة بالقمح الفرنسي الذي يحتوي في الغالب على 11% فقط. وأضاف بافينسكي أن أسعار القمح الروسي بقيت منخفضة، حيث بلغ سعر الطن 235 دولارًا وفقًا لشروط FOB، بينما بلغ سعر الطن من القمح الفرنسي 248 دولارًا.

الوكالة الروسية أشارت أيضًا إلى أن هذه الصادرات تأتي في وقت حرج بالنسبة للمغرب، الذي يعاني من انخفاض إنتاج القمح المحلي بنسبة 40% مقارنة بالموسم السابق بسبب موجات الجفاف المتكررة. حيث وصل الإنتاج إلى 2.5 مليون طن فقط. وفقًا للتقديرات الأولية، تسعى المملكة إلى زيادة وارداتها من القمح من 4-6.5 مليون طن إلى 7.5 مليون طن هذا العام لتلبية احتياجات السوق المحلي.

من المتوقع أن روسيا قد توسع صادراتها إلى المغرب في المستقبل لتشمل أنواعًا أخرى من الحبوب مثل القمح الصلب والشعير، مستفيدة من زيادة إنتاجها المحلي.

تأتي هذه التطورات في ظل الجهود المستمرة لروسيا لتعزيز تعاونها الزراعي مع عدد من الدول الإفريقية، بما في ذلك الجزائر، مصر، نيجيريا، السودان، وجنوب إفريقيا. حيث بلغت قيمة صادراتها الزراعية إلى القارة الإفريقية حوالي 1.2 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

مع الحدث متابعة قديري اسليمان

 

تعاني ساكنة بوسكورة من نقص كبير على مستوى سيارات الأجرة ذات الحجم الصغير، وهذا ما كان سببا في انتشار العربات المجرورة والتي كانت تسد النقص الحاصل في الأزمة الخاصة بالنقل ، لكن بعد الإعلان عن حملة ضد هذه الأخيرة، فإن الأمر سيكون صعبا للغاية، وخصوصا امام محطة القطار والتي تعرف حركة ذؤوبة، وهذا ما يجعل ساكنة بوسكورة تطالب بالزيارة في سيارات الأجرة ذات الحجم الصغير، للخروج من أزمة النقل التي ستطرح بعدما تتم عملية القضاء على وسائل النقل التي كانت معروفة لذى الساكنة الأمر يتعلق بالدرجة الأولى ” العربات المجرورة” كبديل تعودت عليه مختلف الشرائح الاجتماعية هنا بعين المكان.

والجدير بالذكر أن بوسكورة تتوفر على بعض النقط السوداء التي تعرف عمليات الكريساج، وأن كل عابر سبيل دون أن يمتطي أحد وسائل النقل المعتادة، فإنه سيكون ضحية للكريساج لامحالة، وخصوصا في الصباح الباكر، وكذلك في ساعات متأخرة من الليل.

أكادير مع الحدث 

 

في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) والأمراض المنقولة جنسياً والسل والتهاب الكبد الفيروسي، ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بحضور السيدة لمياء شكيري، المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، لقاءً تواصلياً، يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بمقر ولاية الجهة، مع الجمعيات المحلية الموقعة، بتاريخ 29 نونبر الماضي بأكادير، على ميثاق الالتزام بمبادرة “جهة سوس ماسة بدون إصابات جديدة بفيروس السيدا والأمراض المنقولة جنسياً والتهاب الكبد الفيروسي والسل”، بإشراف من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة.

وقد شكل اللقاء فرصةً لتقييم الوضعية الوبائية بالجهة ولتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمعيات المحلية في توعية المجتمع وتعزيز السلوكيات الصحية وتقديم الدعم اللازم للأشخاص المصابين.

كما ناقش الحاضرون سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة، وعلى رأسها القضاء على الإصابات الجديدة وتحسين مستوى الصحة العامة في الجهة.

وفي ختام هذا اللقاء، حثّ السيد الوالي الشركاء والفاعلين على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك بينهم لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الميثاق وعلى تكثيف الجهود لتغطية مختلف مناطق الجهة، بما يضمن نجاح هذه المبادرة الصحية والإنسانية على مستوى جميع عمالات وأقاليم سوس ماسة و كذا الارتقاء بمستوى العرض الصحي الجهوي.

 مع الحدث متابعة إبراهيم افندي 

 

ناقشة الطالبة زينب يمني برحاب كلية الحقوق بمراكش رسالة الماستر تخصص القانون الإجتماعي ومنازاعات الشغل تحت موضوع المساعدة القضائية في المادة الإجتماعية.

يذكر أن الطالبة زينب يمني تنتمي إلى ماستر الفوج الرابع بكلية الحقوق بمدينة مراكش وعرفت المناقشة حضور الدكتور محمد محروك رئيساً ومشرفا والدكتور جمال الزاي مشرفا إضافة إلى الدكتور محسين الصويب كعضو بالجلسة .

مع الحدث حكيم السعودي

 

في مسيرة الحياة، هناك أشخاص يمرّون كأطياف، وهناك من يبقون علامات فارقة، كالأوتاد التي تثبت الخيمة في مواجهة الرياح العاتية. محمد كلوين، ذلك الاسم الذي لطالما تردد في أروقة دار الشباب بسيدي معروف، كان ذات يوم مجرد اسم في قائمة المنخرطين والأعضاء. لم تكن تربطني به علاقة شخصية في البداية، فقط وجه عابر بين الحشود، واسم محفوظ بين الأذهان.

لكنه كان دومًا يحمل ذلك البريق الذي يميز أولئك الذين يُخلقون ليكونوا شيئًا أعظم.لقد تعرفت عليه عن قرب خلال اللقاءات والاجتماعات، وبدأت أراه في المشاريع التي كان يقودها بعزم وحكمة، خصوصًا في عالم السمعي البصري، ذلك الفن الذي برع فيه بلمسة خاصة تنبض بالحياة.

زادت معرفتي به في الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب بالمغرب، حيث كان حضوره أشبه بنجم يضيء اللقاءات، يقود الحوار برزانة ويفتح الأبواب لتفاهمات جديدة. كان رئيسًا، ولكن ليس ككل الرؤساء؛ كان قائدًا بالفطرة، رجلًا يحمل همّ الأطفال والشباب والمتسولين والمحرومين كأنه يحمل روحه نفسها.

و مع مرور الوقت، أدركت أن محمد كلوين ليس مجرد شخصية عابرة.

كرئيس للجامعة الوطنية للتخييم وكمنتخب عن مقاطعة الفداء، كان يجوب البلاد كرياح التغيير، ينشر طموحه وأهدافه الجمعية في كل مكان.

ما كان يثير إعجابي أكثر هو تواضعه الشديد، ذلك الجانب الإنساني الذي يظهر جليًا عندما يقرأ ما أكتبه وينشره ليعود بكلمات تحفيزية، يزرع بها بذور الأمل في روحي.

أي رجل هذا الذي يتسع قلبه لقراءة الجميع، ومتابعة الجميع، وإلهام الجميع؟

لم يكن محمد كلوين مجرد إداري أو مسؤول. كان تطبيقًا حيًا للفلسفة في أسمى معانيها.

في قيادته للجامعة الوطنية للتخييم، وجدت انعكاسًا لأفكار ماكيافيلي في الحنكة والتدبير، ومزيجًا من رؤى روسو وفولتير في العدالة والحرية، بل وحتى ظل سقراط وأفلاطون في مدينتهم الفاضلة.

كلوين هو تجسيد لرجل يعشق الطفولة حد العبادة، ويرى في الشباب أفق المستقبل الذي لا ينتهي.

و من النادر أن نجد رجلًا ينسجم بين المنصب والرسالة، بين السلطة والروح.

كلوين كان استثناءً، يقف أمام الكاميرات بصدق وشغف يعكسان جهوده الجبارة في مجال الطفولة، ويظهر على شاشات التلفزيون كرجل لا تهمه الأضواء بقدر ما تهمه الرسالة.

محمد كلوين هو فصل في كتاب الحياة، رجل لن يجود به الزمان مرتين.

يحمل عبء أحلام الآخرين على كتفيه، ويشق الطريق لأولئك الذين لا يملكون خريطة.

إذا كانت الفلسفة تبحث عن المدينة الفاضلة، فقد تجسدت فيها روح كلوين، رجل يستحق الشكر والتقدير، لأنه اختار أن يكون الإنسان أولًا، والقائد ثانيًا، والبطل الذي يعبر الزمن ليبقى خالدًا في ذاكرة كل من عرفه.

محمد كلوين ليس فقط اسمًا يلمع في سماء العمل الجمعوي، بل هو تيار جارٍ يحمل في مياهه بذور الأمل، ويمضي بلا كلل نحو الأفق الأوسع. حين تراه يتنقل بين المدن، بين الأحياء الشعبية وقاعات الاجتماعات، تدرك أنك أمام رجل نذر حياته لفكرة أكبر منه، لفكرة ترى في الإنسان جوهر كل عمل، وفي الطفولة والشباب كنوزًا تستحق الاستثمار فيها.

كان دائمًا حاضرًا في التفاصيل، في المواقف الصغيرة التي تعكس إنسانيته.

لم يكن يأبه بالمظاهر أو المناصب بقدر ما كان يهتم بقيمة الفعل.

كل كلمة نطق بها، كل مشروع أشرف عليه، كل لقاء نظمه، كان يحمل معه رسالة واحدة: أن التغيير يبدأ من القلوب المخلصة والعقول النيرة.

حتى في أحاديثنا الشخصية، كان محمد كلوين يحمل روحًا تجمع بين البساطة والعمق، بين الجدية والمرح.

كان يملك قدرة فريدة على استيعاب الآخر، على الإنصات بصدق، على بناء جسور بين أفكار متباعدة.

كان مثقفًا، قارئًا نهمًا، يلتقط المعاني من بين السطور، يفسرها بعين الفيلسوف وقلب الإنسان العادي.

ان ما يميزه حقًا هو إيمانه العميق بأن العمل الجمعوي ليس مجرد نشاط تطوعي أو مسؤولية مؤقتة، بل هو أسلوب حياة.

كان يرى في كل طفل يرسم ابتسامة في مخيم صيفي انتصارًا على الإحباط، وفي كل شاب يجد فرصة للتعبير عن نفسه بداية لحلم جديد.

كان يدرك أن التغيير الحقيقي لا يُقاس بالنتائج الفورية، بل بالتأثير الذي يتركه في النفوس والأرواح.

محمد كلوين هو الرجل الذي يرفض أن يكتفي بدور المراقب.

هو من يسعى دائمًا للوقوف في الصفوف الأمامية، حيث التحديات الكبرى والصراعات الصعبة.

هو الذي لا يترك مشكلة دون محاولة حلها، ولا يمر بأزمة دون أن يمد يده ليخفف من وطأتها.

عندما أسترجع تفاصيل هذه الرحلة، أجدني ممتنًا لفرصة معرفته، لهذا اللقاء الذي فتح لي أفقًا جديدًا لفهم معنى القيادة الحقيقية.

محمد كلوين ليس فقط رجلًا يحقق الإنجازات، بل هو نموذج يُلهمنا لنكون أفضل، لنرى في العمل الجمعوي مساحة للتجدد والعطاء، ولنؤمن بأن كل إنسان قادر على أن يترك أثرًا، مهما كان بسيطًا.

وفي زمن تُنسى فيه القيم، ويغلب فيه السعي وراء المصالح الشخصية، يظل محمد كلوين شمعة مضيئة، تذكرنا بأن العطاء الحقيقي هو الذي ينبع من القلب، وبأن القادة الحقيقيين هم أولئك الذين لا يبحثون عن التصفيق، بل عن أثر دائم يبقى حتى بعد غيابهم.

لا يمكن الحديث عن محمد كلوين دون التطرق إلى روحه التي تمزج بين الحلم والعمل. في كل خطوة يخطوها، تشعر بأنه يسعى لإعادة تشكيل الواقع الذي نعيشه، واقع تتقاذفه أمواج اللامبالاة والصراعات الصغيرة.

كان يرى في كل لقاء فرصة لبث الأمل، وفي كل مشروع تحديًا يستحق أن يُخاض.

وما يثير الإعجاب في هذا الرجل هو طاقته اللامحدودة.

رغم المهام الكثيرة التي تقع على عاتقه، ورغم المسؤوليات التي تكاد أن تستهلك وقت أي شخص آخر، كان كلوين دائمًا حاضرًا بكل جوارحه.

في الاجتماعات، كان المتحدث الهادئ الواثق الذي يعرف كيف يوجه النقاش نحو الحلول بدلًا من التشبث بالمشكلات.

وفي الميدان، كان القائد العملي الذي لا يخجل من رفع كرسي أو ترتيب مائدة في مخيم للأطفال، لأنه يؤمن بأن القيادة هي قدوة قبل أن تكون سلطة.

رجل مثل محمد كلوين ليس فقط رائدًا في العمل الجمعوي، بل هو أيضًا مصدر إلهام للذين يعرفونه عن قرب.

كل كلمة يقولها، وكل ملاحظة يشارك بها، تحمل في طياتها رؤية عميقة وتجربة غنية. لا يتحدث لمجرد الحديث، بل ليحفز العقول ويشعل شرارة التفكير.

لقد رأيت فيه صورة القائد المثقف الذي يعرف جيدًا تاريخ الفلاسفة الذين صنعوا التغيير في أزمنتهم. أحيانًا، تراه يقتبس من أفلاطون، وأحيانًا أخرى تجد فيه روح روسو التي تسعى لبناء مجتمع أكثر عدلًا وإنسانية.

لكنه في الوقت نفسه رجل واقعي، يدرك أن الحلم لا يتحقق إلا عبر خطوات صغيرة، وأن البناء الحقيقي يحتاج إلى صبر وعزيمة.

ان أكثر ما يميزه هو شغفه بالطفولة. كان يقول دائمًا إن الأطفال هم المستقبل الذي نبنيه اليوم، وإن كل لحظة نقضيها في تعليمهم ورعايتهم هي استثمار لا يقدر بثمن.

لم يكن يرى الأطفال كأرقام في الإحصائيات، بل كأرواح تحتاج إلى العناية والاهتمام، كأزهار تحتاج إلى تربة خصبة لتنمو وتزهر.عندما أنظر إلى مسيرة هذا الرجل، أجد فيها دروسًا عميقة لكل من يطمح لأن يكون له تأثير إيجابي في مجتمعه.

محمد كلوين لم يكن مجرد رئيس جمعية أو مسؤولًا إداريًا، بل كان فكرة حية، مثالًا حيًا على كيف يمكن للإنسان أن يوازن بين العقل والعاطفة، بين الحلم والواقع، بين الفلسفة والحياة العملية.

 يظل محمد كلوين علامة فارقة في تاريخ العمل الجمعوي بالمغرب.

إنه رجل يذكرنا بأن العطاء الحقيقي هو الذي ينبع من الحب، وبأن القيادة ليست تسلطًا أو نفوذًا، بل هي مسؤولية تُمارس بكل إخلاص وتواضع.

وسيبقى اسمه محفورًا في ذاكرة كل من عرفه، وكل من تأثر بعمله وإنجازاته، كرمز لرجل اختار أن يعيش ليصنع فرقًا، وأن يترك بصمة تبقى بعده.

يبقى محمد كلوين أكثر من مجرد اسم أو شخصية في العمل الجمعوي، إنه رمز حيٌّ للعزيمة والإخلاص.

رجل جمع بين الفكر والعمل، بين الحلم والواقع، وبين حب الطفولة وشغف التغيير.

وفي كل خطوة خطاها، ترك أثرًا لا يُمحى، وفي كل مشروع خاضه، فتح أبواب الأمل أمام من كانوا بحاجة إلى يد تمتد لهم.

هو ليس فقط رجل اللحظة، بل هو رجل المستقبل، الذي أدرك أن البناء الحقيقي يبدأ من الإنسان، ومن الإيمان بأن التغيير يبدأ بفكرة، وينمو بعمل، ويستمر بإرث.

ان محمد كلوين ليس مجرد قائد، بل مدرسة قائمة بذاتها، تعلمنا منها أن القيادة ليست منصبًا، بل خدمة، وأن النجاح الحقيقي ليس في ما نحصل عليه، بل في ما نتركه خلفنا من أثر.

ومن هذا الأثر، سيبقى اسمه محفورًا في قلوب من عمل معهم، وفي ذاكرة من ألهمهم، كواحد من أولئك الذين قلّما يجود بهم الزمن.

 

■بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة والدة الأستاذ نور الدين التيباري، رئيس وحدة دعم الصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والشباب والتواصل – قطاع التواصل؛ الذي وافتها المنية يوم 15 دجنبر بمدينة تمارة عن عمر يناهز 70 سنة.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الأستاذ نور الدين التيباري وعائلته الكريمة، راجين من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

نسأل الله أن ينزل عليها شآبيب رحمته، ويغفر لها، ويرفع درجاتها، ويكرم مثواها، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مع الحدث 

 

تقدمت السيدة النائبة البرلمانية السعدية أمحزون بملتمس هام إلى السيد وزير الداخلية يهدف إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري لبعض جماعات إقليم خنيفرة، وعلى رأسها جماعة أجلموس. ويأتي هذا الملتمس استجابة للتحديات الكبيرة التي تعاني منها هذه الجماعات، خاصة فيما يتعلق بالخصاص الكبير في الموارد البشرية والمالية والبنيات التحتية، والاختلافات الجوهرية بين احتياجات المركز والمناطق القروية.

إن الوضع الحالي يفرض ضغوطاً متزايدة على الجماعات المحلية، حيث تتطلب المناطق القروية خدمات موجهة تلبي احتياجاتها الأساسية، مثل فك العزلة، توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتحسين البنية التحتية الطرقية. وفي المقابل، يعاني المركز من ضغط كبير على موارده وخدماته الإدارية والاجتماعية.

ويهدف هذا الملتمس إلى دراسة إمكانية تقسيم جماعة أجلموس إلى جماعتين حضرية وقروية مستقلة، بما يضمن عدالة في توزيع الموارد وتحديد الأولويات التنموية بشكل أكثر كفاءة. هذه الخطوة تمثل رؤية متقدمة نحو تعزيز العدالة المجالية، وتحقيق تنمية شاملة تلبي تطلعات الساكنة.

وتثق ساكنة الإقليم في التفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية مع هذا المطلب العادل، الذي يسعى إلى تحسين ظروف العيش وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع الإقليم.