Tag: حقوق الإنسان

●الرباط – مع الحدث:

أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان لويس مورا ، اليوم الخميس بالرباط ، أن المغرب حقق تقدما ملموسا في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.

 

وأبرز السيد مورا في تدخله خلال تقديم تقرير حول حالة سكان العالم المعنون ب”جسدي ملك لي.. المطالبة بالحق في الاستقلال الذاتي وتقرير المصير”، أن المملكة حققت ، كذلك ، تطورا مهما في مجالي المساواة بين المرأة والرجل، وخفض معدل وفيات الأمهات، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد جعل من أولوياته تثمين الرأسمال البشري والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والاستقلال الذاتي للنساء.

 

ومن جهة أخرى، يشير تقرير الصندوق برسم سنة 2021 إلى أنه على الرغم من الضمانات الدستورية بشأن المساواة بين المرأة والرجل، فإن النساء لا يتوفرن سوى على 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال عبر العالم، وفق الممثل الأممي المقيم الذي سجل أن النساء والفتيات غالبا ما يفتقرن إلى القدرة على تحدي هذه الفوارق، بسبب ضعف مستوى مشاركتهن في الحياة السياسية وغيرها من أشكال صنع القرار.

 

وتابع أن التهميش الاقتصادي يمكن أن يؤثر على الاستقلال المالي للمرأة، كعامل يمكن بدوره أن يقلل من قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الحياة الجنسية والصحة ومنع الحمل، مفيدا بأن الصعوبات التي ولدها وباء (كوفيد-19) أدت إلى تفاقم وضعية النساء حول العالم.

 

ومن جهتها، أوردت المنسقة المقيمة بالمغرب لنظام الأمم المتحدة للتنمية سيلفيا لوبيز-إيكرا أن “كل امرأة لها الحق في تملك جسدها، والاستفادة من العلاجات والتعبير بنعم أو لا عن رغبتها في الإنجاب”، مسجلة أن وباء (كوفيد-19) كان له انعكاس سلبي على وضعية النساء والفتيات في كافة أنحاء المعمور.

 

ولاحظت السيدة لوبيز-إيكرا زيادة حادة في العنف الجنسي والمنزلي، والعقبات المعيقة للولوج إلى الرعاية الصحية، والحمل غير المرغوب فيه، وفقدان الوظائف، والهدر المدرسي، والزواج المبكر وذلك خلال فترة الوباء، مؤكدة أن “هذه العواقب تؤثر على كافة المجتمعات وتشكل مثبطات حقيقية أمام التنمية”.

 

وقالت إنه من الضروري وضع المرأة في قلب أي انتعاش اقتصادي واجتماعي، مشيرة إلى أنه “بدون المشاركة الكاملة للنساء والفتيات، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة”.

 

ويتطرق التقرير لعدد من الجوانب أبرزها تحقيق مؤشر 6 . 5 لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالاستقلال الذاتي والحقوق الإنجابية للنساء.

 

ولا تزال أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ال193 في عام 2015، تستهدف المؤشرات 5. 6. 1 بحلول عام 2030 “بشأن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة يتخذن قرارات بشأن علاقاتهن واستخدام موانع الحمل وعلاجات الصحة الإنجابية”.

 

ويتعلق الأمر أيضا بالهدف 5. 6. 2 على “عدد البلدان التي لديها قوانين ونصوص تشريعية وتنظيمية تضمن للنساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق الوصول العادل وغير المقيد إلى علاجات الصحة الإنجابية، فضلا عن معلومات وتربية في هذا المجال”.

 

وهذه السنة، تم تخصيص تقرير حالة سكان العالم لتحليل الوضع في هذا المجال، حيث استنتج أنه في المتوسط العالمي، لا تتمتع النساء إلا بنسبة 75 في المائة من الحقوق القانونية المخولة للرجال.

●جنيف –مع الحدث: 

جددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، تعيين السيد محمد أوجار رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا.

 

ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.

 

وخلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت الشهر الماضي، قدم السيد أوجار التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أيد أعضاؤه بالإجماع العمل الذي أنجزته هذه البعثة.

 

وفي هذا الصدد، طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق “أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين (مارس 2022) تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، وأن تقدم له في دورته الخمسين (يونيو 2022) تقريرا شاملا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما ما يتم القيام به بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال”.

■الرباط _مع الحدث: 

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك، حسب بلاغ للمجلس الوطني، خلال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقدة في 2 نونبر الجاري.

وتمت، في السياق ذاته، إعادة انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا في اللجنة الفرعية التي تمنح الاعتماد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وعضوا في مجموعة عمل التحالف المعنية بالمقاولات وحقوق الإنسان، إلى جانب المؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان بكل من مالاوي والكاميرون.

كما تمت، خلال هذا الاجتماع، إعادة انتخاب المجلس رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة، علاوة على انتخابه عضوا بلجنة الإشراف التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ممثلا للمنطقة الفرعية الشمالية، إلى جانب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من غانا ورواندا ومالاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو وكينيا ومصر.

وباقتراح من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وافقت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان على تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل، انتخب المجلس عضوا فيها.
وفضلا عن انتخاب أعضاء أجهزة الشبكة، ناقشت الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق استراتيجية 2022 و2025، واستعرضت حصيلة عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة برسم سنة 2020.
وقد شهد الاجتماع انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيمبابوي رئيسا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

 

وأشار بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن السيدة بوعياش شاركت يوم 4 نونبر الجاري، وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في لقاء تفاعلي عن بُعد مع مفوضة الأمم المتحدة السامية في حقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى جانب خمس مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، حول الممارسات الفضلى في زمن جائحة “كوفيد-19”.

 

وشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك، في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية”، المنعقدة يوم 5 نونبر الجاري على هامش المؤتمر الـ26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

 

ورحبت السيدة بوعياش، خلال هذه الندوة، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكرت أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

-الرباط _مع الحدث :

تنظم رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورة تكوينية لفائدة مكونين في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من 8 الى 10 نونبر الجاري بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

 

ويأتي عقد هذه الدورة التكوينية، التي ستنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من مجلس أوربا، في إطار برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي تشرف على تنفيذه رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، وفق ما أفاد بلاغ لرئاسة النيابة العامة اليوم الاثنين.

 

وتهدف هذه الدورة التكوينية التي يشرف على تأطيرها خبراء مغاربة وأجانب إلى تنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، خاصة أن البعد الحقوقي حاضر في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

 

وتسعى هذه الدورة التكوينية التي سيشارك فيها عدد من القضاة وقضاة النيابة العامة اللذين استفادوا من المرحلة الأولى من برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الى عرض وتملك مناهج وتقنيات التكوين في قضايا ومواضيع حقوق الإنسان الخاصة بتكوين المكونين.

 

– مع الحدث بمراكش:
‏
‏ عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش- آسفي، اليوم الأحد، بمدينة مراكش، اجتماعها الدوري العادي الثاني برسم سنة 2021.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي، الذي يأتي طبيقا لمقتضيات المادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقديم ومناقشة حصيلة عمل اللجنة، وكذا برنامج عملها لما تبقى من السنة الجارية.

وتم بالمناسبة تقديم حصيلة عمل اللجان الدائمة، وبرنامج عملها لما تبقى من سنة 2021، وهي اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الانسان وحمايتها، واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض وتعزيز البناء الديمقراطي، واللجنة الدائمة المكلفة بتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي، السيد محمد مصطفى لعريصة، إن الاجتماع الدوري الثاني يعد “محطة للتأكيد على السياق الجديد الذي نشتغل فيه”، موضحا أن الأمر يتعلق بـ 3 عناصر، هي “تقديم خلاصات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، ونتائج انتخابات 8 شتنبر، وشروط العمل الناجمة عن جائحة فيروس كورونا”.

و أضاف السيد لعريصة، في تصرح صحفي، أن “كافة هذه العناصر تنطوي على التشديد على فعلية حقوق الإنسان واعتبار المدخلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أساس معالجة القضية الحقوقية، لاسيما في ما يتصل بالتشغيل، والتعليم، والصحة”.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل مناسبة لبسط خلاصات العمل السابق ولاستشراف العمل اللاحق، مع التركيز على محورية الجوانب الثقافية للنهوض بحقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها في شهر أكتوبر من سنة 2020، تضطلع، بحسب المادة 4 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

كما تعمل، وفق القانون نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه، المتعلقة بمجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم للبرلمان توصياته بشأن مشروع قانون استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

مع الحدث.و.م.ع

الرباط  – قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا للبرلمان بغرفتيه، توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وحسب بلاغ للمجلس فإن تقديم هاته التوصيات والملاحظات بشأن مشروع القانون يأتي إعمالا للمادة 24 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص…

View On WordPress