Tag: قضايا

● الرباط – مع الحدث : 

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، إن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، مؤكدا أن هذا “هو ما يجب محاربته”.

وذكر صاحب الجلالة، بهذه المناسبة، أنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وبالرغم من ذلك، يضيف جلالة الملك، لم تدم مرحلة الانتعاش طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية، موضحا أن عوامل خارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، تسببت في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية “وهو مشكل تعاني منه كل الدول”.

وقال صاحب الجلالة: “وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي”.

وأضاف جلالته “كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق”، مبرزا أن “هذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

وفي هذا الإطار، ذكر جلالة الملك أنه تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وأشار جلالة الملك إلى أنه “ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا”، مبرزا أهمية “الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.

وفي هذا الصدد، دعا جلالة الملك “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها ” .

● القاهرة – مع الحدث : 

أدان المرصد العربي لحقوق الإنسان، ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أكاذيب ومعلومات مضللة بشأن المغرب.

وأكد المرصد في بيان اليوم الجمعة أن “مثل هذه التقارير المسيسة لن تثني المملكة المغربية عن مسيرتها الرائدة في مجال الحريات والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مستمدة ذلك من دستورها الذي يكفل الحريات للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة واحترام الحقوق”.

وانتقد المرصد “البيان المغرض” ل “هيومن رايتس ووتش” واعتبره “سقطة جديدة للمنظمة التي دأبت على إصدار بيانات بهدف تبني مواقف مسيسة ومغرضة ولا تمت للعمل الحقوقي بصلة، وإصرارها على تشويه صورة الأوضاع الداخلية للبلدان العربية دون أن تقدم دلائل حقيقية لما تدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل وابتعاد المنظمة عن المصداقية في إعداد تقاريرها”.

أصدر المهنيون في “ائتلاف من أجل الحفاظ على الثروات السمكية” والذي يضم جامعة غرف الصيد البحري وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية (الدارالبيضاء)، وغرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى (أكادير)، وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية (الداخلة)، واتحاد الصيد البحري التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في الداخلة، فضلا عن الكنفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي والجمعية المهنية لمالكي سفن الصيد في اعالي البحار، بلاغا دقوا فيه ناقوس الخطر، بخصوص خطورة الوضعية التي يعيشها الصيد البحري جراء الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية.

وأشار البلاغ إلى أنه وعلى ضوء المعطيات العلمية التي تؤكد التدهور الكبير للمخزونات السمكية، أجلت السلطات المختصة، منذ مارس 2022، وعلى فترات متتالية استئناف صيد الرخويات، وقد أصبح هذا التدهور وما يرافقه من خطر الاندثار الذي يشمل أيضا المخزونات السمكية الأخرى مصدر قلق شديد للمهنيين بخصوص قابلية قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته على البقاء والاستمرارية سواء على المدى القصير أو البعيد.

وأوضح البلاغ بأن سبب هذه الانتكاسة، يعود إلى الصيد المفرط والجائر الذي يمارس بصفة غير قانونية، وفي تحد سافر للقوانين والأنظمة الجاري بهما العمل، بواسطة القوارب غير المرخص لها، والتي يتناقض انتشارها المكثف والمتزايد، من حيث العدد والأحجام، مع التدبير المستدام للمصايد.

وبالفعل، يضيف البلاغ، قضى هذا الصيد غير القانوني والجائر، على جميع المجهودات المبذولة منذ سنوات في إطار اجراءات التهيئة، والتي انخرط فيها المهنيون، لأجل تحقيق استقرار وتوازن المخزونات وتخفيف الضغط عليها، كما أن كثافته تعتبرا مؤشرا على تقصير ونقص مستمر في ممارسة المراقبة.

وشدد البلاغ على أنه أمام هذه الوضعية التي تنذر بالانهيار الوشيك للمخزونات ولقطاع الصيد البحري والصناعات المرتبطة به، اجتمع المهنيون في “ائتلاف من اجل الحفاظ على الثروات السمكية”، بهدف التحسيس بخطورة الوضعية وآثارها واقتراح الاجراءات والتدابير للحد من الصيد غير القانوني والتصدي لمصادر الضعف و / أو التقصير في محاربه.

وأضاف البلاغ، أن معالجة نواقص المراقبة تكتسي طابعا استعجاليا لمنع الصيد غير القانوني من الإستمرار، وبدون عقاب، في اكتساح المصايد وتدمير المخزونات السمكية التي سيستلزم استعادة مستواها وتوازنها، في حالة الانهيار، وقتا طويلا مع تقليص حاد لنشاط الصيد الممارس من طرف الصيادين القانونيين، قد يصل الى التوقف.

ولفت البلاغ إلى أن الائتلاف يعتبر رهان معالجة الوضعية الحالية حيويا وحاسما لاستقرار الاستثمارات، كيفما كان مستواها، واستمرار 250.000 منصب عمل بالبحر وبالبر والأنشطة ووسائل النقل والامداد المرتبطة بالصيد، والاستجابة لحاجيات التغذية، وتثبيت السكان في المناطق الساحلية والعائدات المتأتية من الخدمات المدفوعة والرسوم والعملة الصعبة.

وأضاف البلاغ بأن مستويات الاداء المتميز التي بلغها الاستثمار في قطاع الصيد ببعض الجهات، قد مكنت من تحقيق اندماج وتكامل بين الأنشطة في البحر وفي اليابسة، أسست ركيزة وشريانا اقتصاديا واجتماعيا حيويا لمجموع الاقتصاد الجهوي،

وبمعاينته لخطورة الوضعية وآثارها، يدعو الائتلاف الى التعبئة من طرف جميع الأطراف والمؤسسات المعنية بمراقبة الصيد البحري لتبني استراتيجية في مستوى الأخطار التي يحتويها هذا الظرف، والعمل بخطة عاجلة وواضحة للقضاء على السلوكيات التخريبية للمخزونات وللأنظمة البيئية، وبالفعل، يضيف البلاغ، فجميع الانشطة غير القانونية والتي تنطلق من بناء القوارب غير المرخصة في اليابسة ونقلها نحو البحر، وممارسة الصيد الجائر بواسطتها مع استعمال طرق للصيد مدمرة لموطن الأصناف البحرية الحية، وتتواصل بالمتاجرة بالمصطادات المتأتية من هذا الصيد أو تصديرها، والممنوعة بقوانين منشورة بالجريدة الرسمية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الائتلاف لايسعه إلا التذكير بالحالة الخطيرة والحرجة للمخزونات السمكية والضرورة القصوى والاستعجالية للقيام بمراقبة فعالة وناجعة قبل أن تصبح الوضعية لا رجعة فيها ولا يمكن عكس مسارها، فالأنشطة الساحلية بما فيها المعيشية او الصيد الصغير، يؤكد البلاغ، جزء لا يتجزأ من النسيج المكون لأنشطة الصيد البحري، ويجب أن تمارس في إطارها القانوني الذي يمثل الضمانة الوحيدة للإستغلال المستدام لثروتنا السمكية وحكامتها الجيدة لتحقيق استغلال دائم لفائدة الأجيال المقبلة.

● الرباط – مع الحدث : 

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط، خلاصات أولية للجنة الإستطلاع ” لبناء الوقائع ” التي تم إحداثها على إثر محاولة مهاجرين غير شرعيين اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور .

وتستعرض الخلاصات الأولية اللجنة، التي قدمتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش خلال ندوة صحفية، خلفيات إحداث لجنة الاستطلاع وخاصة لمحاولة فهم النمط غير المسبوق لعبور المهاجرين للسياج، وكذا السعي إلى الوقوق على حقيقة الإدعاءات التي تم تداولها بشأن ” عدم تقديم الإسعافات للمصابين ودفن المتوفين واستعمال الرصاص الحي، وتحديد انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة خلال عملية تدخل القوات العمومية، والتأكد من حقيقة المعطيات المنشورة المتعلقة بهذه الأحداث “.

وحسب المصدر ذاته فقد اعتمدت اللجنة على تكييف منهجية استطلاعها مع هذه الجدة من حيث الكم من الأحداث وطبيعتها،حيث عقدت لقاءات واجتماعات مع عامل إقليم الناظور ومع الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالناظور والمندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة، والطبيبة مديرة المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.

كما استمعت اللجنة لعدد من الجرحى المهاجرين، وزارت مجموعة من أجنحة المستشفى الإقليمي بالناظور ومستودع الأموات التابع له والسياج الفاصل بين الناظور ومليلية الذي حاول المهاجرون تسلقه من أجل العبور يوم الجمعة 24 يونيو 2022، كما انتقل أعضاؤها الى منطقة محاذية لمعاينة مقطع من الطريق التي سلكها المهاجرون للاتجاه نحو المعبر والسياج الحدودي وزيارة معاينة لمقبرة “سيدي سالم”.

كما تتضمن الخلاصات الأولية معطيات قدمتها السلطات المحلية ذات صلة بمحاولات اجتياز السياج الحديدي والتي تؤكد أن محاولات اجتيازه انطلقت منذ سنة 2005، وأنها تعرف تزايدا مضطردا بفعل ديناميات الهجرة نحو الشمال، الناجمة عن الحروب والفقر والتغيرات المناخية.

وتميز هذا الضغط على عبور السياج ، حسب المصدر ذاته، في بداية الألفية الثالثة بحضور كبير للمهاجرين من إفريقيا الغربية على الخصوص، مسجلا أن ” المنطقة عرفت خلال السنة الماضية وبداية من هذه السنة، وبشكل مفاجئ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من شرق إفريقيا خاصة من السودان والتشاد، علما أن المهاجرين القادمين من إفريقيا الشرقية، كانوا يتخذون من ليبيا معبرا رئيسيا نحو الضفة الشمالية “.

وجاء في الخلاصات الأولية للجنة أن المجلس تأكد من أن ” عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصاب، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين “.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة المسجلة ترجع، حسب المعاينة الطبية لجثث الضحايا، إلى ” الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique وللتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ويبقى التشريح الطبي السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة على حدة (catastrophe de masse) “.

ولم تتمكن اللجنة، حسب الخلاصات، فيما يخص بعض المهاجرين المصابين الذين التقت بهم بالمستشفى، التأكد من مصدر الإصابات، بين ” فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال استعمال الغير المتناسب للقوة “.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أفاد، أواخر يونيو الماضي، بأن وفدا من المؤسسة يقوم بمهمة إستطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم .

● الرباط – مع الحدث : 

في إطار الحوار السياسي المنتظم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، التقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، ووزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي – مارلاسكا، اليوم الجمعة، بالرباط، وزير الداخلية المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت.

وذكر بلاغ صحفي مشترك، عقب هذا اللقاء، أنه، وبعد تسليط الضوء على النتائج المثمرة لتعاونهم القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، بشكل مشترك، شبكات الاتجار بالأشخاص، لا سيما، عقب بروز أنماط عملياتية جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية. كما نددوا بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم.

وأعربت المفوضة الأوروبية والوزيران، حسب المصدر ذاته، عن أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو 2022. كما أعربوا عن أسفهم لوقوع عدد من الجرحى، من بينهم أفراد من قوات الأمن، مغاربة وإسبان.

هذه الأحداث، بالإضافة إلى كونها مأساة إنسانية، تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص، المستعدة لجميع المخاطر، يقول البلاغ، مؤكدا على أن التحقيقات تتواصل من أجل إماطة اللثام عن الجوانب المتعلقة بهذه الأحداث.

وبالموازاة مع ذلك، نوهت المفوضة الأوروبية والوزيران بالبعثة الاستطلاعية التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمملكة المغربية، من أجل تحديد الوقائع. فاحترام الحقوق الأساسية يشكل قيمة مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البلاغ الصحفي المشترك أن الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي، على الخصوص، دعم تدبير الحدود، وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك، والتوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية.

وأكد المصدر ذاته أن المغرب شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، تشكل اليوم واحدا من النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي.

وأبرز أن المغرب يعد من بين البلدان المؤسسة لمسلسل الرباط، وأنه تم تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف نظرائه قادة الدول الإفريقية رائدا للقارة الإفريقية في قضايا الهجرة.

وذكر البلاغ بأن الجهود العملياتية التي يقوم بها المغرب تمكن من إحباط عشرات الآلاف من عمليات العبور غير القانوني نحو أوروبا، مع تسجيل عدد مهم من الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في عرض البحر، مضيفا أن المغرب قام خلال الفترة نفسها بتفكيك حوالي مئة شبكة إجرامية للاتجار بالأشخاص.

وخلص البلاغ الصحفي المشترك إلى أنه، وفي إطار الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء، ترسي المفوضية شراكات في مجال الهجرة مع بلدان المصدر والعبور والاستقبال لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص، وكذا معالجة الأسباب العميقة للهجرة وتحسين إمكانيات الهجرة القانونية، بشكل لا يجعل الأشخاص مضطرين للمخاطرة بحياتهم في رحلة محفوفة بالمخاطر.