Tag: قضايا

● الرباط – مع الحدث : 

حث رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية.

 

وقال السيد أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، إنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل”.

 

وأكد أنه تعزز خلال الآونة الأخيرة الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين. “وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”.

 

وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش، جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الإلتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والإجتماعي .

 

وأشار إلى أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التكوين المهني والمستمر.

 

وسجل أن هذه المداخل الأساسية ستمكن من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.

 

وشدد في هذا الصدد على ضرورة تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم. وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 .

● لشبونة – مع الحدث :

نددت وسائل إعلام برتغالية بالطابع “المخطط له” و”العنيف” لمحاولة الاقتحام الجماعية الأخيرة المنفذة من طرف مهاجرين غير شرعيين للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، مسلطة الضوء على “سياسة الهجرة” التي تنهجها المملكة.

 

وتساءلت هذه الصحف حول الطابع “غير المسبوق” لهذا الاقتحام، بالنظر إلى أن درجة العنف الشديد الذي اتسم به المهاجمون والإستراتيجية المنتهجة تحيل على “الحس العالي للتنظيم والتقدم الخاضع للتخطيط”.

 

هكذا، كتبت “نوتيسيا ساومينوتو” أنه “كان هناك 2000 شخص مستعدين، منظمين ومسلحين، من بينهم كثيرون يحملون أسلحة بيضاء”، متحدثة عن “اعتداء” نفذته “بنية تراتبية من القادة المتمرسين، مع بصمات أعضاء ميليشيات تلقوا تكوينهم في مناطق النزاع”.

 

وبعد تسليط الضوء على ضغوط الهجرة التي يواجهها المغرب، أكد كاتب المقال أن السلوك “العدائي والدائم” للجارة الجزائر، التي مر عبرها المهاجرون، ليس غريبا عن هذه الأحداث.

 

وأشار الموقعان الإخباريان “سابو” و”أوبزرفادور” إلى أنه “لم يحدث على الإطلاق شيء بهذا الحجم في مليلية”، مسجلين أنه “يبدو أن هناك رغبة في إثارة المشاكل بين المغرب وإسبانيا”.

 

وتساءلت وسائل الإعلام حول “المعطى الذي يفيد بأن المهاجرين – ومعظمهم من السودانيين – اختاروا القيام برحلة طويلة، عبر الصحراء الليبية وعبر الجزائر المجاورة”، مشيرة إلى “تراخ متعمد من قبل هذه الأخيرة في مراقبة حدودها مع المغرب”.

من جهتها، أبرزت “سي.إن.إن البرتغال” المخططات العنيفة للغاية التي توظفها شبكات مهربي المهاجرين، مسلطة الضوء على جهود المملكة في تدبير الهجرة.

 

وصرحت مانويلا نيزا ريبيرو، الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة، في حوار خصت به القناة الإخبارية، أن “هجوم الناظور تم تدبيره من قبل الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر قصد اخترق المعبر للوصول إلى مليلية. ومن خلال القيام بذلك، اختاروا عن قصد الدخول في مواجهة عنيفة مع قوات الأمن المغربية، التي تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على هذا الوضع الظرفي، وطوال السنة على جميع السواحل المغربية”، مشيرة إلى أن “التحكم في تدفقات الهجرة والاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد”.

 

وبحسبها، “من المؤكد أن الاتجار بالبشر لا يحارب وفق منحى تنازلي ولكن بناء على منهجية تصاعدية”، معتبرة أن النزاعات عبر العالم، لاسيما في أوكرانيا، “لا تزيد سوى من تأجيج هذه الظاهرة”.

 

وركزت وسائل إعلام أخرى على جهود المملكة من أجل التصدي لشبكات التهريب وسياستها المتعلقة بالهجرة ذات التوجه الإفريقي، داعية إلى دعم دول المصدر والعبور، من خلال تضامن فعال بين الشمال والجنوب وحلول هيكلية للتنمية المستدامة وتشجيع التدفقات القانونية.

 

وقد عرفت المحاولة الأخيرة للاقتحام الجماعي على مستوى إقليم الناظور، استخدام عنف غير مسبوق من قبل مرشحي الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات الأمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

 

وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة لقوات الأمن، التيى تعبأت لمنعهم من عبور السياج .

● طنجة – مع الحدث : 

تم اليوم الثلاثاء، خلال مائدة مستديرة بطنجة، تقديم دليل “تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية”، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات.

 

وتم تقديم الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، لمديري وأطباء المؤسسات السجنية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وممثلي النيابة العامة ووزارة الصحة وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

 

ويشكل الدليل إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه، كما يعد أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

 

وأشارت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المنظمة لهذه المائدة المستديرة، إلى أن طبيعة عمل اللجنة، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، يقتضي القيام بزيارات للمؤسسات السجنية وتلقي شكايات السجناء وتتبع أوضاعهم حسب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم “قواعد نلسون مانديلا”، موضحة “أن اللجنة الجهوية في عملها تعالج حالات الإضراب عن الطعام الذي يعتبر وسيلة للاحتجاج والتعبير وهو يمس الحق في الحياة والصحة بالنسبة للسجناء”.

 

وأكدت، في تصريح صحفي ، أن الدليل أحدث بفضل جهود المؤسسات الأربعة لتتبع أوضاع السجناء المضربين عن الطعام، ولاسيما لضمان حقهم في الحياة والصحة، مبرزة أن هذا الدليل يحدد بدقة مجال تدخل كل طرف في حالة إضراب أحد السجناء عن الطعام، كما يضمن التنسيق الإيجابي بين كل الأطراف.

 

من جهته، اعتبر مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، أن أهمية الدليل تكمن في تنظيم ظاهرة ما فتئت تسجل ارتفاعا، حيث أنه تم رصد حوالي 3 آلاف حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال سنتي 2013 و 2014، مشيرا إلى انه كان من الضروري تنظيم تدبير هذه الحالات بشكل أفضل.

 

وأضاف أن الدليل، الذي اعتبره الصليب الأحمر من بين المراجع الدولية المعتمدة في مجال تدبير الإضراب عن الطعام لدى السجناء، يجسد التقاء إرادة أربع مؤسسات متدخلة في مجال تدبير السجون بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الإضراب حق للسجين لكن تدبيره يحتاج إلى تضافر جهود عدة متدخلين.

 

من جانبه، أبرز رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توفيق أبطال، أن الدليل يعد أداة علمية تحدد بوضوح مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية طيلة مراحل الإضراب عن الطعام، كما يحدد توقيت نقل المعتقلين من المؤسسة السجنية إلى المستشفى من أجل الرعاية، وذلك وفق درجة خطورة الوضع الصحي للمعتقل.

 

وأضاف أنه طبقا لهذا الدليل، يتم التكفل بالمعتقل لدى إيداعه بالمستشفى، من قبل الأطر الصحية في احترام تام لأخلاقيات وأدبيات المهنة، وصون كرامته باعتباره مريضا وليس معتقلا مضربا عن الطعام، موضحا أنه يتم، في حال رفض المعتقل العلاج، الاحتفاظ به داخل المستشفى، باعتباره المكان الطبيعي للتكفل بهذه الحالات.

 

وقد تم إعداد هذا الدليل، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، وفقا لمقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي.

 

وتم الاعتماد في إنجاز الدليل على المبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء في ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب طنين (02) من مخدر الحشيش على متن شاحنة لنقل البضائع، فضلا عن توقيف سائق الشاحنة ومساعده البالغين من العمر 34 و44 سنة.

 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار الخارجي لمدينة الدار البيضاء، والتي مكنت من ضبط شاحنة لنقل البضائع قادمة من مدينة جرف الملحة ومتوجهة إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن الناقلة عن حجز طنين من مخدر الشيرا معدة على شكل رزم موجهة للتهريب الدولي، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي ومحركين بحريين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

 

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت إجراءات البحث والتحري متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين الرئيسيين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد جميع الارتباطات والامتدادات الوطنية والدولية المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

 

وتندرج هذه العملية الأمنية، في سياق المجهودات المتواصلة، التي تقودها المصالح الأمنية من أجل مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات على الصعيدين الوطني والدولي.

● الرباط – مع الحدث : 

دعا المشاركون في الندوة العلمية حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، التي اختتمت أشغالها يوم أمس الأربعاء بالرباط، بالعمل على “إصدار دليل استرشادي للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” على غرار الدليل الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وأوصى المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى عقد المزيد من الندوات العلمية المتخصصة والاجتماعات التشاورية على مستوى النخب الأكاديمية والقيادات المتخصصة في صناعة القرار في الجهات العدلية والأمنية العربية بغية “حصر الجرائم المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية في القوانين الجنائية العربية، ومدى إمكانية الاستعاضة عنها بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية”، مثل استخدام “سوار المراقبة الإلكترونية، والوضع تحت الاختبار القضائي، وتفعيل الإفراج المشروط، ووقف تنفيذ العقوبة”.

 

ودعت الندوة، التي شارك فيها عدد من المختصين والقانونيين في الدول العربية، بالتشجيع على اعتماد عقوبة الخدمة المجتمعية بوصفها أكثر العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية نفعا على تعديل سلوك المحكوم عليهم، ولانخفاض كلفتها الإقتصادية .

 

وحثت الندوة جامعة نايف العربية بإعداد دراسة قانونية، يتولى إعدادها فريق من النخب الأكاديمية والخبراء في بعض الدول العربية، تعنى ببيان أهمية ومزايا وتطبيقات العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وكذا على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبيان آثارها الإيجابية على المتهمين والمحكوم عليهم وأسرهم وأجهزة العدالة الجنائية.

 

كما تم التأكيد على أهمية عقد دورات تدريبية متخصصة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الأفضل لبدائل العقوبات السالبة للحرية وإشراك القضاة وأعضاء النيابات ورجال إنفاذ القانون في هذه الدورات، وكذا حصر الجنح والمخالفات وقضايا الأحداث والتي يمكن الاستعاضة عنها بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية .

 

وأوصت الندوة بتطوير قوانين الأحداث في الدول العربية وذلك بإدراج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وجعلها خيارا مبدئيا عند إصدار الحكم القضائي، داعية البرلمانات والسلطات التشريعية والتنظيمية العربية إلى سنّ قوانين بدائل العقوبات السالبة للحرية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية.

 

وللحد من ظاهرتي العود والاكتظاظ بالمؤسسات السجنية أوصت الندوة بتقديم “الدعم القانوني واللوجستي اللازم للمؤسسات الإصلاحية والعقابية في الدول العربية لكي تقوم بإعمال برامجها المتعلقة بإعادة التأهيل والإدماج”.

 

وكانت الندوة، التي شارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي المغرب وعُمان والبحرين والكويت والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وموريتانيا وتونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، قد ناقشت في جلسات يومها الثاني، على الخصوص، مواضيع تتعلق بـ”جهود مؤسسات المجتمع المدني للتوسع في تطبيق بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، و”أثر بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعودة في الجريمة”، و”مقترحات لتطوير وتفعيل بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية”.

 

وتوخت هذه الندوة العلمية تعزيز قدرات المشاركين، لاسيما القضاة العاملين في قضاء التحقيق وقضاء الأحداث والنيابة العامة، حول الممارسة الفضلى في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي في صفوف الرشداء والأحداث، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية.

 

وتتحدد الأهداف الأساسية لهذه الندوة في بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية، وشرح الجهود والتطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية .

 ● الرباط – مع الحدث :

أشاد سفراء بلدان إفريقية معتمدون بالرباط، أمس الأحد بالرباط، عاليا، بالسياسة التي تنتهجها المملكة في مجال الهجرة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربين عن استعدادهم التام للتعاون مع السلطات المغربية في هذا الصدد.

 

وقال عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي وسفير الكاميرون بالمغرب، محمدو يوسفو، إن المجموعة الإفريقية “تثمن عاليا” مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة المهاجرين بالمغرب، مذكرا بمبادرة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، التي تم إطلاقها سنة 2013، بفضل التفاتة كريمة من جلالة الملك لفائدة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمملكة.

 

وأكد السيد يوسفو، في تصريح للصحافة عقب لقاء حول قضية الهجرة جمع مسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الداخلية بالسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي الأفارقة المعتمدين بالمغرب، أن “هذه السياسة التي ينتهجها المغرب في مجال الهجرة هي كانت وراء تعيين الاتحاد الإفريقي لجلالة الملك رائدا في مجال الهجرة بإفريقيا”.

 

وبعد أن شجب الاقتحام الذي أقدم عليه مهاجرون غير قانونيين على مستوى الناظور، أكد السيد يوسفو أن الدبلوماسيين الأفارقة يقفون، كما كان عليه الحال في الماضي، إلى جانب السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع.

 

وتابع قائلا “نحن نقف، كما في الماضي، إلى جانب السلطات المغربية لوضع حد لهذا الوضع الذي لا يشرف بلداننا ولا يشرف إفريقيا بشكل عام”.

 

وأضاف “نحن مستعدون لمواكبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإيجاد حل دائم لقضية الهجرة”، مضيفا أن السلك الدبلوماسي الإفريقي “على استعداد للعمل مع المغرب بغية تنسيق الجهود مع البلدان الإفريقية”.

 

من جهته، أشاد سفير جمهورية تشاد بالمغرب، محمد عبد الرسول، بالسياسة التي ينتهجها جلالة الملك في مجال الهجرة، مذكرا بأن جلالته أصدر تعليماته باحتضان جميع الأجانب والمهاجرين الذين يعملون ويدرسون ويعيشون بالمغرب.

 

وأكد قائلا “نعيش بالمغرب وندرك كيف ينفذ الأشقاء المغاربة سياستهم تجاه طلبتنا ومهاجريننا وعمالنا في المملكة”، مذكرا بأن الاتحاد الإفريقي كلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتدبير ملف الهجرة “الهام والحساس للغاية”.

 

كما أكد السيفر التشادي عزم بلاده على مساعدة المغرب في تنزيل الرؤية الملكية الهادفة إلى جعل التعاون جنوب-جنوب أساس الوحدة الإفريقية.

 

وفي السياق نفسه، أبرز سفير جمهورية الغابون بالرباط، سيلفر أبو بكر مينكو-مي-نسيم ، أن بلاده تنوه بالسياسة التي تنهجها الحكومة المغربية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 

وأكد قائلا “نعمل مع السلطات المغربية ليتم تحسيس مواطنينا بأن المغرب لا يقوم سوى بحماية أراضيه، وبأن التشجيع على الهجرة غير القانونية أمر غير ممكن”.

 

بدوره، أشاد سفير مالي بالرباط، محمد محمود بن لباط، عاليا، بالسياسة التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

 

أما الوزير المستشار، القائم بالأعمال بسفارة اتحاد جزر القمر بالرباط، حسني محمد عبدو، فقد أكد أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعمل من أجل استدامة سياسة الانفتاح للمملكة وجعل المغرب أرض استقبال”، مشيرا إلى أن عددا مهما من المواطنين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء يدرسون ويعملون ويقيمون بالمملكة المغربية.

 

وخلص السيد محمد عبدو إلى القول “نحن مستعدون للتعاون مع السلطات المغربية”، مجددا دعم بلاده للسياسة التي يتم نهجها تحت قيادة جلالة الملك في مجال الهجرة، والتي تحظى بإشادة وتأييد كبيرين.

● جنيف – مع الحدث :

حذر خبراء دوليون، أمس الخميس بجنيف، من أن حالة الانفلات الأمني والفوضى السائدة في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها “البوليساريو” في جنوب-غرب الجزائر، تشكل تهديدا وازنا لأمن واستقرار بلدان الجوار والمنطقة.

 

وخلال ندوة افتراضية، نظمت على هامش الدورة ال50 لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع “وضعية الحقوق والحريات بمخيمات تندوف.. وضع غير مستقر ومحفوف بالمخاطر”، بمبادرة من المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والمنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى حالة انعدام الأمن والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، المنطقة المغلقة التي تفلت من كل رقابة دولية، مؤكدين أن المسؤولية عن هذه الانتهاكات تقع بشكل أساسي على عاتق الدولة المضيفة، الجزائر.

 

وفي مداخلة له خلال هذا اللقاء، الذي أشرفت على تسييره رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، سلط المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، نوفل البعمري، الضوء على حالة الاستياء العام، والإحباط، والخوف وعدم اليقين التي يعيشها سكان مخيمات تندوف نتيجة لانعدام الأمن والقمع والممارسات اللا إنسانية التي تمارسها ميليشيات “البوليساريو” ضد السكان المحتجزين وسط الصحراء في مخيمات تندوف، بهدف خنق الاحتجاج والغضب الشعبي بجميع الوسائل، في تحد لمواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

في السياق ذاته، نددت رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، كريمة غانم، برفض “البوليساريو” والجزائر التعاون مع آليات الأمم المتحدة في موضوع الاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب في مراكز الاحتجاز وغيرها من الممارسات القاسية، اللا إنسانية أو المهينة في مخيمات تندوف.

 

ونددت، في هذا الإطار، بموقف النظام الجزائري المعارض لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات المقدمة بهذا الشأن من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقرارات مجلس الأمن بخصوص هذه المسألة.

 

من جهته، قال الباحث في قانون الأعمال والتاريخ الدبلوماسي، بدر الزاهر الأزرق، إن مخيمات تندوف هي في الواقع مناطق للتجنيد العسكري الإجباري، حيث تقوم مليشيات “البوليساريو” المسلحة باحتجاز السكان المدنيين، بتواطؤ من الدولة الجزائرية.

 

من جانبه، استنكر أستاذ العلوم السياسية، محمد الزهراوي، تهرب الجزائر من مسؤوليتها الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن هذه المخيمات بعيدة عن المعايير التي تتيح تصنيفها كمخيمات للاجئين، لاسيما في ظل غياب تعداد للساكنة، إضافة إلى طابعها العسكري، في تناقض تام مع مقتضيات اتفاقية جنيف للاجئين.

 

ودعا متحدثون آخرون، لاسيما نور الدين عباد، رئيس المنظمة غير الحكومية “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، وخبيرا التنمية البشرية وحقوق الإنسان، ماتيو دومينيشي وداميان ريجيو، إلى التدخل من أجل وضع حد لمحنة سكان المخيمات، المحرومين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في السفر والتعبير والعمل، في انتهاك لمواثيق الأمم المتحدة ومساطر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 

وتوجت هذه الندوة بإصدار بلاغ أعرب المشاركون من خلاله عن “قلقهم العميق إزاء الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد سكان مخيمات تندوف من قبل +البوليساريو+ وقوات الأمن الجزائرية”.

 

كما استنكر الخبراء الذين شاركوا في هذا اللقاء “بشدة، الموقف السلبي للبلد المضيف، دولة الجزائر مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف”، داعين المنتظم الدولي إلى مطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لـ “البوليساريو”، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة، مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

 

وطالبوا دولة الجزائر أيضا “بفتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة، ما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات؛ وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة”.

 

وحث الخبراء على “العمل من أجل فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

 

كما طالبوا بـ “رفع حالة الطوارئ في المخيمات، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين؛ وإيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم +البوليساريو+، إلى جانب العمل على تحسين الخدمات الأساسية وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر”.

 

وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة “العمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف؛ تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم حقوق الإنسان والتربية على السلام، وضرورة التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة”.