Tag: قضايا

● الرباط – مع الحدث : 

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، الدورة الثامنة لجمعيته العامة العادية، قدم خلالها مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة في مشروع القانون الجنائي، بناء على طلب من وزارة العدل .

 

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي ترأسته رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، بحضور الأمين العام للمجلس، ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، تتبع خطة العمل السنوية الخاصة باللجان الدائمة والآليات الوطنية، ودراسة مشروع ميزانية 2023 وحصر ميزانية 2021.

 

وقالت بوعياش في كلمة بالمناسبة “نقدم اليوم مشروع رأي بخصوص العقوبات البديلة الذي تحضره وزارة العدل، ونحن بصدد إعداد رأينا كذلك، بخصوص مشروع قانون حول مراكز حماية الطفولة واتفاقية حقوق الطفل”.

 

وفي هذا الصدد، رحبت بوعياش بتفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس وآليته الوطنية، من خلال مصادقة الحكومة على مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والمحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.

 

وسجلت أن بداية النصف الثاني من الولاية الحالية للمجلس شهدت تطورا نوعيا ملحوظا على مستوى تأثير المجلس في محيطه المؤسساتي والمجتمعي، عبر ما راكمه من مبادرات ومشاريع على غرار المذكرة الخاصة بالنموذج التنموي، والمقترحات والتوصيات الموجهة لرئيس الحكومة الجديدة، وأيضا التقرير الموضوعاتي حول الحق في الصحة، والتدخلات الحمائية لمختلف أجهزة المجلس مركزيا وجهويا.

 

وفي ما يتعلق بالسلطة التشريعية، أكدت بوعياش أن تقارير المجلس خلقت دينامية إيجابية للنقاش حول قضايا حقوق الانسان داخل البرلمان، مسجلة في هذا الخصوص تجاوب مجلس المستشارين مع تقرير الحق في الصحة، ورغبة مجلسي البرلمان في تعزيز مجالات التعاون مع المجلس.

ودعت في هذا الإطار، رؤساء اللجان الجهوية الى وضع أجندة لإطلاق حوارات مع كافة الشركاء، بهدف الترافع من أجل تبني توصيات المجلس.

 

وفي سياق آخر، توقفت بوعياش عند مشاركة المجلس في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته الأخيرة، واصفة إياها ب”المشاركة المتنوعة والغنية بأشكالها وآنواعها” من شعر وحكي ومسرح ورسم وموسيقى، بمختلف اللغات، عربية، آمازيغية، حسانية، انجليزية، فرنسية، اسبانية ولغة الاشارة، والتي خلقت مزيجا ينهل من الثقافة المغربية ذات الروافد المتنوعة.

 

وعلى المستوى الدولي، ذكرت المسؤولة الحقوقية، بأن المجلس واصل حضوره القوي، إذ انتخب في شخص رئيسته في 9 مارس 2022، على رأس أمانة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

 

ومن منطلق اليقظة والاستباق، أبرزت المتحدثة ذاتها، أن السياق العام الوطني والدولي، يتميز باستمرار تأثير الجائحة وتفاقم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من ارتفاع غير مسبوق في الموارد الطاقية والحبوب ومشتقات الزيوت، إلى جانب تسجيل شح في التساقطات المطرية بالمغرب وهو ما تسبب في تراجع كبير في الموارد المائية على الصعيد الوطني.

 

وفي هذا السياق، أكدت بوعياش أن كل هذه الاعتبارات وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان والسلم الاجتماعي، تفرض على المجلس واللجان الجهوية، على الخصوص، تعزيز اليقظة والتعبئة الشاملة من أجل تعزيز أفق الحماية.

 

وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دشنت قبل بدء هذا اللقاء، قاعة الاستماع للأطفال والتي تحمل اسم “ريان” كتكريم رمزي لذكرى الطفل الذي لقي مصرعه داخل بئر مطلع فبراير الماضي. وأشرفت على تجهيز هذه القاعة، الآلية الوطنية لتظلم الأطفال .

● جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث : 

قام مشاركون في المؤتمر الدولي السابع لليونسكو حول تعليم الكبار، اليوم السبت، بزيارة إلى سجن الأوداية (عمالة مراكش)، شكلت مناسبة للاطلاع عن كثب على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسة في مجال تعليم الكبار ومحاربة الأمية في صفوف النزلاء والنزيلات.

 

ورامت هذه الزيارة إطلاع المشاركين في هذا المؤتمر، الذي اختتمت أشغاله، مساء أمس الجمعة، بالمدينة الحمراء، والذين يمثلون دولا أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وفاعلين من المجتمع المدني، وشركاء اجتماعيين، ووكالات تابعة للمنظمة الأممية، ووكالات حكومية، وشباب وفاعلين خواص، على مختلف الاستراتيجيات والبرامج التي أرستها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمعية مختلف الشركاء، من قبيل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والرامية إلى محو الأمية في صفوف نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية، ومن ثمة، تيسير اندماجهم في المجتمع.

 

وقدمت، بالمناسبة، للوفد الذي شارك في المؤتمر الدولي، الذي تناول موضوع “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة : أجندة تحويلية”، شروحات مستفيضة حول مختلف مرافق سجن الأوداية، لاسيما تلك التي تعنى بشحذ المهارات الفنية والتعلمية للنزلاء والنزيلات، وفي مقدمتها مركز التكوين المهني والحرفي والفني، والراديو المحلي، البنية الموجهة لإبراز الطاقات في صفوف هؤلاء النزلاء والنزيلات، وجعل الفضاء السجني مكانا مؤنسنا بامتياز.

 

وقال رئيس قسم التأهيل التربوي والعمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بناصر، في تصريح صحفي ، إن هذه الزيارة إلى السجن المحلي الأوداية بمراكش تشكل مناسبة لإطلاع زوار هذه المؤسسة على المجهودات التي تبذلها المندوبية بشأن البرامج التعليمية والتربوية، خاصة برنامج محو الأمية، مضيفا أن هذا الأخير حقق نتائج جد مهمة منذ الموسم الدراسي 2016-2017.

 

وكشف، في هذا الاتجاه، أن المندوبية أعدت، بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وبتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج “سجون بدون أمية”، والذي حقق بدوره، نتائج بالغة الأهمية، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منذ الموسم الدراسي 2016-2017 إلى غاية الموسم الدراسي 2020-2021، أزيد من 52 ألف مستفيد.

 

كما أشار السيد بناصر إلى انخفاض نسبة الأمية في صفوف السجناء إلى 40 بالمئة ما بين الموسمين الدراسيين 2016-2017 و 2020- 2021، لافتا إلى إطلاق برنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة النزلاء الحرفيين، وإطلاق برنامج تكوين المكونين من خلال عملية التثقيف بالنظير، عبر انتقاء مجموعة من السجناء والسجينات ممن تتوفر فيهم شروط التأطير، وذلك من أجل المساهمة في برنامج محو الأمية.

 

وأفاد بأن “السجناء النظراء الذين ساعدوا في محو الأمية لفائدة السجناء الأميين، أسهموا، بالتالي، في محو أمية أكثر من 11 ألف سجين”.

وأكد مدير معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، دافيد أتشوارينا، من جهته، أن المؤتمر الدولي السابع حول تعليم الكبار “شكل لحظة بالغة الأهمية للتوقف عند وضعية تعلم الكبار بالعالم، ولبلورة توجهات جديدة في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن إحدى خلاصات هذا المؤتمر تجلت في النهوض بالدمج ومشاركة كل الفئات، والأشخاص المعنيين بالتعلم مدى الحياة.

 

وأوضح، في تصريح مماثل، أن التعلم مدى الحياة يشمل أيضا نزلاء المؤسسات السجنية، على اعتبار أن الرهان يكتسي أهمية كبيرة، لاتصاله بالحقوق الإنسانية، لاسيما الحق في التربية للجميع، لافتا إلى اختصاصات معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، وإلى الشراكة التي تجمعه مع عدة بلدان، ومن بينها المغرب “الذي يولي أهمية خاصة للموضوع من خلال الأنشطة التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية”.

 

وسجل الحاجة إلى العمل سويا من أجل تطوير وضعية التعلم مدى الحياة عبر تحليل وتقييم مختلف النتائج التي أحرزتها هذه البرامج، والتي ستفضي إلى تحقيق الرفاه والتنمية الذاتية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وستضمن إدماجا مهنيا ومجتمعيا ناجحا، عقب انقضاء مدة محكوميتهم، مشيدا بالشراكة التي تجمع بين المغرب ومنظمة اليونسكو.

● مع الحدث : 

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن أسعار الأغنام والماعز، وخاصة الأغنام، في الأسواق وأسواق المواشي هي في نفس مستويات الموسم الفلاحي السابق، خلال نفس هذه الفترة من عيد الاضحى .

 

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “إجراءات حماية الرصيد الحيواني في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية الذي أطلقه جلالة الملك، حفظه الله، في فبراير 2022 وكذا تحسين الموارد الرعوية والعلفية منذ شهر مارس، مكنت من تحسين وضعية سوق الحيوانات الحية مقارنة بالوضعية قبل شهر فبراير، حيث كانت الأسعار منخفضة بشكل خاص”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للأبقار المسمنة، ظلت أسعار اللحوم عند المستويات المتوسطة المعتادة، أي 62 – 65 درهم/كلغ عند الخروج من المجازر.

 

أما بالنسبة لأسعار منتوجات الدواجن، يبرز البلاغ، فقد شهد البيض انخفاضا بنسبة 5 إلى 7 في المئة مقارنة ب 2020-2021 في حين تظل أسعار لحم الدجاج عند 16 درهما/كلغ في أسواق الجملة .

● مدريد – مع الحدث : 

وصف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الجمعة، المغرب ب “الجار الاستراتيجي والموثوق به”، مؤكدا البعد “الشامل” للتعاون بين البلدين .

 

وأكد السيد غراندي مارلاسكا، في تصريحات للصحافة، عقب زيارة لورش بناء مجمع سيضم المقر الجديد لقيادة الحرس المدني في سرقسطة أن “المغرب جار استراتيجي وموثوق به بشكل تام، ونتقاسم معه مصالح مشتركة”.

 

وفي هذا السياق، سجل الوزير الإسباني أن العلاقات مع المغرب “مهمة وشاملة”، كونها تشمل مجالات مختلفة من قبيل الأمن والإقتصاد والثقافة.

 

وأكد أن التعاون الحالي بين البلدين يبعث على “الرضا التام”، مسجلا أن تنظيم عملية “مرحبا” تشكل “دليلا جيدا على هذا التنسيق الفعال بين البلدين”.

وفي هذا الصدد، رحب السيد مارلاسكا بنتائج إجتماع العمل الذي عقده يوم الأربعاء الماضي بمدريد مع نظيره المغربي السيد عبد الوافي لفتيت .

 

وحسب بلاغ مشترك صدر عقب هذا الإجتماع، استحضر الوزيران خلال هذا اللقاء، الأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين، والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

 

وأشاد الوزيران، في هذا السياق، بالتعاون النموذجي بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين، والذي يأتي تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون الصريح والوثيق والتشاور الدائم.

● الرباط – مع الحدث : 

دعت اللجنة المشتركة المغربية السعودية، اليوم الخميس، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب والحركات الانفصالية بمنطقة الساحل.

 

وأوضح محضر الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية – السعودية أن المملكة العربية السعودية ثمنت في هذا الصدد المقاربة الثلاثية الأبعاد للمملكة المغربية تجاه منطقة الساحل التي تركز على الأمن والتنمية وتكوين الموارد البشرية.

 

وجددت اللجنة، يضيف المصدر ذاته، إدانتها للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه، وأكدت على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، كما شددت على أهمية تظافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته.

واستعرضت اللجنة الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان والمبادرات الرائدة التي طوراها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

 

وأكدت اللجنة على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي متعدد الأطراف، خصوصا على مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الدولي لمحاربة التطرف والتحالف الدولي ضد داعش.

 

كما رحبت اللجنة بدراسة إمكانية إطلاق تعاون ثلاثي في القارة الافريقية، وفق مقاربة تضامنية في المجالات ذات الأولوية.

● الرباط – مع الحدث : 

يشكل موضوع تبادل الخبرات في ميدان رقابة الأداء محور زيارة وفد من ديوان المحاسبة، برئاسة الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة، للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

 

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن زيارة الوفد القطري من أجل المشاركة في لقاء لتبادل الخبرات و الممارسات الجيدة في ميدان رقابة الأداء، تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس وديوان المحاسبة بدولة قطر في السابع من فبراير 2022 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الرقابي.

 

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء بدأ بعرض النموذجين المغربي والقطري في ميدان الرقابة العليا على المالية العمومية مع إبراز نقط التقاطع ،وكذا خصوصية كل نموذج على حدة، حيث تم تقديم اختصاصات ومناهج عمل كل من المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب وديوان المحاسبة بقطر.

 

كما تم التعريف بالمفاهيم والمبادئ الأساسية لرقابة الأداء طبقا لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI).

 

ولفت البلاغ إلى أنه بعد تحديد الإطار المؤسساتي والمفاهيمي لرقابة الأداء، تم عرض حالات عملية لمهمات رقابية أنجزها الجهازين المغربي والقطري مع التأكيد على الجانب المنهجي والنتائج التي أفضت إليها هذه الرقابة.

 

وخلص إلى أن هذه العروض كانت مناسبة للوقوف على الممارسات الجيدة بكل من الجهازين ولمناقشة سبل تقاسم التجارب الناجحة بينهما بغية دعم الكفاءات وتطوير العمل الرقابي من أجل تقديم قيمة مضافة أكبر للمواطنين ولجميع الاطراف ذات العلاقة .

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم رقم 2.22.438، الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس، والهادف إلى استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات، سيدخل حيز التنفذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.

 

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، مبرزا أنه تم رصد مجمومة من الممارسات التدليسية بهدف الاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعاملات التي تقل قيمتها عن 1250 درهم.

 

وأشار إلى أن هذه الممارسات تضر بالتجارة المحلية والصناعة المغربية ككل، وتحرم الدولة من موارد هامة، وهو ما يتطلب، بحسب الوزير، تقنين هذا المجال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، مبرزا أن رقم هذه المعاملات بلغ حوالي 1 مليار درهم في سنة 2021 ويتوقع أن يصل إلى ملياري درهم في السنة الجارية.

 

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق اليوم، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

 

ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات .

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يأتي في سياق تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي مكنت من تطوير البنية التحتية الصناعية ومواكبة الاستثمار الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

 

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي وبالعجز في ما يخص تدبير بعض المناطق الصناعية، وذلك عبر وضع إطار قانوني يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين ومع الرهانات الترابية.

 

وتابع السيد بايتاس بالقول إن هذا المشروع سيمكن أيضا من تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، بالإضافة إلى تمكن المكلف بالتهيئة والمستثمرين من الآليات الضرورية التي من شأنها ضمان تدبير مستدام وفعال للمناطق الصناعية.

 

ويتضمن هذا المشروع، يسجل الوزير، مقتضيات قانونية تحدد نطاق تطبيقه في المناطق المخصصة لإحداث واستغلال الوحدات الصناعية المنتجة باستثناء المناطق المحدثة والمنظمة طبقا لمقتضيات القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع ينص، كذلك، على وضع مخطط وطني للمناطق الصناعية، باعتباره وثيقة مرجعية، يحدد السياسة العامة والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، ووضع نظام لتهيئة وتطوير وتسويق المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والمعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير وتسويق هذه المناطق، بالإضافة إلى التنصيص على نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو المكلف بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.