Tag: مع الحدث

● الرباط – مع الحدث : 

 

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالرباط.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

 

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تتشرف بلادنا باحتضان أشغالها للمرة السادسة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للعمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الاجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

إن اللقاء السنوي لهيئاتنا المالية العربية، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات. كما يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.

وأخذاً بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد أظهرت الهيئات المالية العربية، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم على وجه الخصوص، دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.

إلا أن هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية.

وفي طليعة الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة الممتدة منذ سنة 2020، حتمية توجه المؤسسات الإنمائية العربية لتعزيز قدراتها الاستباقية، حيال المتغيرات الدولية والإقليمية، ومواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، ستكون الهيئات المالية العربية، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية.

ويجب أن نستحضر في هذا السياق الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.

ومن بين أهم الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الجهود الإنمائية للهيئات المالية العربية في السنوات المقبلة، تبرز المواكبة الاستباقية للتحولات المناخية، التي يشهدها العالم بصفة عامة، ومنطقتنا العربية بصفة خاصة، وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية للمشاريع الرامية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا دعم البحث وتقاسم الخبرات وحشد القدرات في هذا المجال.

ونود الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن مواكبة الهيئات المالية العربية، لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، تمر أيضا، عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق التوازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى التقاطع الملموس بين الأمن المناخي والأمن الغذائي، لا سيما على مستوى دعم جهود الأمن المائي بالدول العربية، وتبني خارطة طريق للتكامل الزراعي العربي، بشكل يوفق بين الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء الغذائي الذاتي للوطن العربي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننا لعلى يقين، بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو. وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية.

ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية.

ويأتي في مقدمة التمويلات النوعية المنشودة، تلك الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان.

وبالإضافة للاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.

ومن جهة أخرى، وكما لا يخفى عليكم، يضطلع القطاع الخاص بدور هام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية. مما يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

ومن هنا، ندعو الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة.

فقد انخرطت المملكة المغربية في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود.

ونود في الختام، أن نعبر عن جزيل شكرنا للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

كما نثمن الجهود التي تقوم بها تلك الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي لأشقائنا الفلسطينيين، وندعو لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.

وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق.

” وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ “. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”. 

 

● الرباط – مع الحدث : 

 

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، حريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة.

 

وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي انطلقت أشغالها اليوم السبت في الرباط “إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجـالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة”.

 

وأوضح جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية انخرطت في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، مشيرا جلالته على سبيل المثال إلى مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

 

وبهذه المناسبة أشاد صاحب الجلالة بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود.

 

كما أعرب جلالة الملك عن جزيل شكره للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

 

وثمن جلالة الملك الجهود التي تقوم بها هذه الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي للأشقاء الفلسطينيين، داعيا جلالته لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.

 

من جهة أخرى أشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب، الذي يتشرف باحتضان الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية للمرة السادسة، يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه للعمل العربي المشترك، مبرزا جلالته أن هذا اللقاء السنوي، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات، و”يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات”.

 

وأضاف جلالة الملك أن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، تنعقد في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية.

 

وأبرز صاحب الجلالة أن هذا الوضع يساهم في تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.

 

وأخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، دعا جلالة الملك إلى العمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب. 

● الرباط – مع الحدث :

 

إنطلقت، اليوم السبت بالرباط، أشغال الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة العديد من وزراء المالية والإقتصاد بالدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية العربية وممثلي منظمات إقليمية ودولية.

 

وتميزت الجلسة الإفتتاحية لهذه الإجتماعات بالرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، والتي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

 

وأبرز وزير المالية بسلطنة عمان، سلطان سليم سعيد الحبسي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية، أن “منطقتنا تعيش ظرفية صعبة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي، لاسيما عقب الخروج من أزمة جائحة كوفيد-19 والتأثير الحالي للأزمة الروسية الأوكرانية”، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدول العربية لتجاوز العديد من العقبات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأكد أن العديد من التحديات مازالت تستوجب مضافرة الجهود، وتوطيد التعاون وتقريب الرؤى، مبرزا أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية المشتركة تشكل إحدى دعامات العمل العربي المشترك وأحد رموز التضامن.

 

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه الإجتماعات تكتسي أهمية كبرى وتتيح إمكانية صياغة قرارات وتوصيات من شأنها تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، مؤكدا أنها تسعى أيضا لتكون وسيطا للتعاون والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

 

وأضاف أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية المشتركة أحرزت تقدما في مختلف مجالات العمل وقامت بدور فعال لتمويل العديد من برامج التنمية على المستوى الإقليمي والدولي.

 

وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى ضرورة خلق مناخ ملائم للاستثمار لاستقطاب رؤوس الأموال وتطوير فرص الاستثمار من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أهمية سن قوانين وتنظيمات تعزز قنوات الانفتاح على الاقتصاد الدولي، وتوطيد الجهود من أجل إصلاحات مهيكلة ومؤسساتية والتصدي للفساد و ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية.

 

وقد تميزت أشغال هذه الاجتماعات بتسليم جائزة “عبد اللطيف يوسف الحمد” لفائدة مشروع محطة توليد الكهرباء بجنوب حلوان بمصر.

 

وتعد هذه الإجتماعات التي تمتد على مدى يومين، فرصة للنقاش حول القضايا الإقتصادية الراهنة في المنطقة العربية، وتبادل الإقتراحات والآراء من أجل عمل مشترك. 

● مع الحدث : 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تظل الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بالمناطق الداخلية الوسطى، والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

 

كما ستظهر سحب أحيانا غائمة مع قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى.

 

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 21 و27 درجة بالشمال الشرقي، وشرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي، وستكون مابين 17 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

 

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في إنخفاض مقارنة بيوم أمس بالشمال والوسط مع بعض الإرتفاع بأقصى الجنوب.

 

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

● الرباط – مع الحدث :

 

قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، بإصدار دورية مشتركة، اليوم الجمعة ( 28 أبريل)، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي .

 

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ، أن هذه الدورية المشتركة، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، والتي تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ولا سيما فيما يخص التعمير والبناء.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين.

 

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يقول البلاغ، يتضح أن الترخيص بالبناء في هذا الوسط، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.

 

وفي ظل هذا السياق، تصدر هذه الدورية المشتركة التي تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك على النحو التالي : تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية.

 

كما تدعو إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة ؛ وعدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.

 

بالإضافة إلى ذلك تحث الدورية على تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها.

 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الغاية من إقرار رخصة البناء في المجال القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق لتعمير التي تغطي هذه المجالات ولمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى، يخلص البلاغ.

● مع الحدث : 

 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تظل الأجواء حارة إلى محليا جد حارة بكل من المناطق الداخلية الشمالية والوسطى، وادي ملوية، الجنوب الشرقي للبلاد، وبداخل الأقاليم الجنوبية.

 

كما يتوقع نزول قطرات مطرية وتسجيل رعد محلي بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، الريف والمنطقة الشرقية ، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى بالواجهة المتوسطية .

 

ومن المنتظر أيضا ظهور سحب منخفضة فوق السواحل الجنوبية والوسطى ، وتناثر محلي لحبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات لرياح نوعا ما قوية بكل من المنطقة الشرقية، وسط البلاد وبالقرب من السواحل الجنوبية.

 

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و14 درجة بمرتفعات الأطلس ، ما بين 14 و20 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية ، المنطقة الشرقية، الواجهة المتوسطية ، منطقة طنجة، سهول المحيط الأطلسي وغرب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 19 و26 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بالمنطقة الشرقية وبجنوب البلاد بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء .

 

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان وأحيانا قليل الهيجان إلى هائج شمال بوجدور ، وقليل الهيجان إلى هائج في الجنوب . 

● الرباط – مع الحدث :

افتتحت الجمعية المغربية للعلوم السياسية، اليوم الخميس، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية – بالمركب الجامعي بالرباط، أشغال مؤتمرها العلمي الدولي السادس، تحت شعار “التفكير في العلوم السياسية بالمغرب 》 البحث والتدريس والأخلاقيات”.

 

وبهذه المناسبة، أبرز المشاركون أهمية هذا الحدث الذي يسعى ليكون فضاء لتبادل الأفكار حول ظروف التدريس والبحث في مجال العلوم السياسية بالمغرب من أجل إيجاد أرضيات للتفكير، وبهدف النهوض بالمعرفة السياسية المغربية.

 

وقال رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، عبد الحميد بن خطاب، في تصريح للصحافة، إن الهدف من هذا اللقاء هو تدارس وضعية العلوم السياسية في المغرب وبحث سبل ترسيخ هذا التخصص الذي مازال يجد صعوبة في إيجاد موطئ قدم له.

 

وأضاف أن “ترسيخ مثل هذا التخصص الجديد والمعقد يتطلب العمل على إضفاء طابع مؤسساتي والتشبيك من أجل تمكين مختلف الأكاديميين والباحثين من التفكير في عدد من مناهج ومواضيع ونماذج البحث”.

وبخصوص الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تأخير عقد دورات الجمع العام، أعلن الرئيس المؤسس للجمعية، عبد الله ساعف، من جانبه، عن عقد جمع عام مؤسس غدا الجمعة لتجديد الفريق المسير بهدف بث روح جديدة في عمل الجمعية.

وقال السيد ساعف “أتمنى أن يشكل ذلك بداية جديدة، وتجديدا للجمعية مع كل ما يقتضيه ذلك من مشاريع ورؤى في العلوم السياسية”، معربا عن ارتياحه لتطور هذا التخصص في المغرب ولتنظيم لقاءات مختلفة حول العلوم السياسية عبر أنحاء المملكة.

 

ومن جانبه، أبرز عميد كلية العلوم الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، كريم العيناوي، الطابع الاستراتيجي للتدريس والبحث في مجال العلوم السياسية، مشيرا إلى أن العلوم السياسية تهدف إلى تعزيز القدرة على استيعاب أفضل للواقع، والتمكين من فهم أحسن لهذا الواقع ودعم عمل أصحاب القرار.

وأوضح أن الأمر يتعلق بتخصص يهتم على الخصوص بالسياسة التي يتم التفكير فيها وتنفيذها بالفعل، والتي تطمح إلى دعم عمل الفاعلين، مشددا على أهمية البعد المنهجي في مجال تدريس العلوم السياسية.

 

وعلى مدى يومين، سيعرف هذا المؤتمر مشاركة علماء سياسة وأكاديميين وباحثين وطلبة من المغرب وبلدان أخرى حول ست جلسات عامة تتناول مواضيع تتعلق بتدريس العلوم السياسية.

 

ويتعلق الأمر بـ”العلوم السياسية في محيطها المعرفي”، و “النشأة الاجتماعية للعلوم السياسية”، و “تدريس العلوم السياسية في المغرب” ، و “أخلاقيات العلوم السياسية”، و “تدريس العلاقات الدولية”، و “المنهجية في العلوم السياسية”.

● الرباط _ مع الحدث : 

 

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة “بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات”.

 

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيينن، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

 

كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

وينص المشروع كذلك على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.

 

إلى جانب ذلك، تشمل مقتضيات النص القانوني، وفقا للوزير، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.

 

وأفاد السيد لفتيت في معرض كلمته أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

 

وأوضح في هذا السياق أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أظهرت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مسجلا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

 

وسجل وزير الداخلية أن التغيرات المناخية ساهمت في تعميق الإشكالات التي يعيشها القطاع، مؤكدا ” استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية”.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

من جانبهم، نوّه النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة، بمضامين مشروع القانون لاسيما المرتبطة بمواكبة الجهوية المتقدمة وسد خصاص التوزيع على المستوى الجهوي، ووضع الشركات الجهوية متعددة الخدمات رهن إشارة الجماعات الترابية باعتبار مرفق التوزيع من الاختصاصات الذاتية للجماعات، مؤكدين على أهمية هذه الخدمات العمومية الحيوية والأساسية.

يُشار إلى أن مجلس المستشارين صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.