Tag: أخبار

● مراكش – مع الحدث :
‏
‏جرى، يوم أمس الجمعة، بمراكش، تنظيم حفل تسليم شهادات ملكية ‏مساكن لذوي حقوق الشهداء ومعطوبي الحرب، التابعين للمندوبية ‏الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش-آسفي.‏

وتميز هذا الحفل، الذي جرى بنادي الضباط بمراكش، وحضره، على الخصوص، والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، وشخصيات مدنية وعسكرية، بتسليم وثائق الملكية لـ 208 أسرة ‏مستفيدة تابعة للنفوذ الترابي لمندوبية المؤسسة بجهة مراكش – آسفي.

وقال قائد الحامية العسكرية بمراكش، الكولونيل ماجور، عبد الحق فدا، في كلمة بالمناسبة، ‏إن هذه المبادرة تترجم العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أفراد القوات المسلحة الملكية ‏وعائلاتهم.‏

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، لتمكين رعاياه الأوفياء من أسر ‏شهداء الوحدة الترابية للوطن، من تسوية وضعية مساكنهم، مشيرا إلى أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش – آسفي، أنجزت جميع المساطر اللازمة لدى المحافظة العقارية ومديرية ‏الضرائب ومجموعة العمران.‏

وذكرت اليوتنان كولونيل، زاهية فيلالي مدغري، المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بمراكش-آسفي، في تصريح للصحافة، بأن هذه العملية كانت قد انطلقت ‏في شهر يوليوز الماضي بوجدة، وتواصلت بباقي مدن المملكة، مشيرة إلى أنها ستهم ‏جهات أخرى بالمملكة.‏

كما أعربت عن شكرها، في الوقت ذاته، للسلطات ‏المحلية وللوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومجموعة العمران، على المجهودات المبذولة لضمان نجاح هذه ‏العملية الكبيرة.

من جهتهم، أعرب المستفيدون من هذه العملية، في تصريحات مماثلة، عن عرفانهم وعميق امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية، التي ما فتئ جلالته يحيط بها أفراد القوات ‏المسلحة الملكية وأسرهم .‏

○ يوسف الجهدي _ مع الحدث :

تشهد منطقة الأحباس بتراب مقاطعة المشور بعمالة درب السلطان الفداء، منذ أزيد من سنتين ركودا إقتصاديا خطيرا ومخيفا بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا، وذلك راجع بالأساس للغياب الشبه الكلي لحركة الطيران بكل موانئ و مطارات المملكة، إضافة إلى توقف الرحلات وغياب السياح في هاته الفترة، و بالضبط تزامنا مع إحتفالات نهاية السنة الميلادية فإن تجار المنطقة يعانون في صمت .

فهل ستتدخل السلطات الوصية لتعويض هاته الفئات ، أم سيبقى الحال على ماهو عليه ؟ أسئلة وأخرى تشغل بال تجار أعرق أحياء المملكة في انتظار الفرج بحلول مناسبة لتجاوز هاته الفترة الحرجة صونا لكرامة هؤلاء التجار الذين يقدمون صورة رائعة ومشرفة عن حضارة و تقاليد المغرب.

● الرباط – مع الحدث :

علم لدى مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية ‏الملكية، أحبطت اليوم الجمعة، خلال دورية بعرض ساحل الناظور، عملية لتهريب المخدرات، على إثر مطاردة لزورق سريع.

وأوضح المصدر ذاته، أن المهربين تمكنوا من الفرار نحو الساحل بسرعة كبيرة، بعد أن ألقوا بالشحنة في مياه البحر.

وأضاف المصدر أن هذه العملية مكنت من حجز 64 حزمة من المخدرات، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين، مشيرا إلى أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى ميناء الناظور العسكري، وسلمت إلى مصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات القضائية الجاري بها العمل.‏

● الحسيمة – مع الحدث :

عادت الحياة إلى مجراها وطبيعتها بمدينة الحسيمة ونواحيها بعد الهزة الأرضية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس، وبلغت قوتها 4ر5 درجات على سلم ريشتر.

وبالرغم من بعض الهلع الذي انتاب الساكنة لحظة وقوع الهزة، إلا أنها عادت بعد ذلك لتمارس على مدار اليوم حياتها بشكل عادي وطبيعي جدا، حيث كانت الشوارع مملوءة وفتحت المقاهي والمطاعم وباقي المرافق والخدمات أبوابها بشكل طبيعي.

وقد قامت السلطات المحلية، بمجرد وقوع هذه الهزة الأرضية على الساعة الثانية صباحا و 54 دقيقة، بدوريات تفقدية شملت جميع الشوارع والأحياء الواقعة في الشريط الرابط بين مدينتي الحسيمة وبني بوعياش، وعملت على طمأنة الساكنة طيلة ساعات الصباح والزوال.

هذا ما أكده عبد القادر المرابط، مدير الوكالة الحضرية للحسيمة سابقا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، مضيفا أن “هذه الهزة لا تدعو للقلق ولا يمكن مقارنتها ببعض الزلازل التي حدثت سابقا لاسيما زلزال 1994 وزلزال سنة 2004”.

وشدد السيد المرابط على أن هذه الهزة الأرضية لم تخلف أي خسائر تذكر في الأرواح أو الممتلكات، باستثناء شقوق بسيطة همت بناية قديمة، علما أنها كانت موجودة قبل حدوث هذه الهزة الأرضية، لكنها اتضحت أكثر بعد وقوع الهزة، مؤكدا “أنها لا تدعو للقلق”.

وفي السياق ذاته، يضيف المتحدث، قامت لجنة تفقدية صباح اليوم بمعاينة هذه الشقوق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكد السيد المرابط أن الهزة الأرضية التي شهدتها الحسيمة وكان مركزها بجماعة أيت يوسف على عمق 17 كيلومتر “عادية” و”لا تدعو للقلق”، ولم تخلف ولله الحمد أي خسائر تذكر في الأرواح أو الممتلكات.

وتابع أن إقليم الحسيمة يشهد بين الفينة والأخرى هزات ارتدادية صغيرة لا تشكل أي خطر على الساكنة، لافتا إلى أن “ساكنة إقليم الحسيمة تعودت على مثل هذه الهزات، وهي الآن تمارس حياتها بشكل عادي وطبيعي، وكأن شيئا لم يكن”.

والأكيد أن ساكنة الحسيمة تمارس حياتها بشكل عادي وطبيعي وتستمتع بوقتها كما دأبت على ذلك.

○ مع الحدث :

فتحت مصالح الأمن المختصة بكلميم تحقيقا وصف بـ «المفصل» لتحديد هوية جناة ارتكبوا، صباح اليوم الجمعة، عملية سرقة مقهى كبير مشهور قرب المحطة الطرقية.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن عملية سرقة المقهى تمت في وقت مبكر من صباح اليوم من طرف مجهولين استعانوا بآلات حديدة من أجل فتح أبواب المقهى.

وأضافت المصادر، أنه بعد ولوج الجناة إلى داخل المقهى المذكور تمكنوا من سرقة مبالغ مالية، و شيكات المثبتة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الإلتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة لذلك.

وذكر السيد أخنوش، في كلمته الإفتتاحية لمجلس الحكومة، بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.

وأشار إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وأبرز السيد أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم،بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وخلص إلى أنه، وإلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مبرزا أن “هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

● الرباط _ مع الحدث :

على بعد أيام قليلة من حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، تكثف مصالح ولاية أمن الرباط جهودها الاستباقية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف مناطق العاصمة.

وتمثل السدود القضائية والإدارية ونقاط المراقبة المتواجدة بمداخل المدينة والمحاور الطرقية الرئيسية، والتي يشرف عليها عناصر من الشرطة القضائية وشرطة المرور، إحدى أبرز الآليات الاستباقية التي توظفها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الصدد، من خلال تفتيش السيارات المشبوهة وتنقيط والتحقق من هويات مستعملي الطريق.

كما يتم، بهذه المناسبة، تكثيف دوريات المراقبة بمختلف شوارع وأحياء العاصمة بغرض الحيلولة دون وقوع جرائم وتعزيز الشعور بالأمن.

وفي تصريح صحفي لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، العميد زهير الراجي، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت عناصر ولاية أمن الرباط بعمل جبار ومهم خلال سنة 2021، من خلال التدخلات الأمنية وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.

وأبرز السيد الراجي، في هذا الصدد، أن عدد الموقوفين على مستوى العاصمة بلغ في السنة الجارية 270 ألفا و793، مقابل 180 ألفا و347 شخصا في سنة 2020، بزيادة تقارب 50 في المائة، مشيرا إلى أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح.

كما أسفرت عمليات التنقيط خلال السنة الجارية، وفقا للمتحدث، عن توقيف 9720 شخصا من المبحوث عنهم، مقابل 8290 السنة الماضية، بزيادة تقارب 18 في المائة.

وحول الاستعدادات لإستقبال السنة الميلادية الجديدة 2022، أشار المسؤول الأمني إلى أن ولاية أمن الرباط قامت بمجموعة من الترتيبات والعمليات الأمنية، ابتداء من منتصف الشهر الجاري، أسفرت عن إيقاف 3796 شخصا في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح، و 244 شخصا مبحوثا عنه، مقابل 170 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضح أن هذه العمليات التي تقوم بها ولاية أمن الرباط تتجلى في التدخلات الأمنية الصباحية والمسائية التي تباشرها مختلف التشكيلات والوحدات، إلى جانب نصب السدود القضائية والإدارية بمداخل المدينة وشوارعها الرئيسية، مشيرا إلى أنه يتم الاعتماد في عمليات المراقبة والتفتيش بالسدود الأمنية على الفرقة السينوتقنية التابعة للشرطة القضائية، والتي تستخدم الكلاب المدربة على الكشف على المخدرات بشتى أنواعها وغيرها وآثار الدم، إلى جانب القيام بعمليات التنقيط باستعمال اللوحات الرقمية، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية وتوقيف نسبة مبحوث عنهم أعلى من السنة الماضية.

وخلص المسؤول إلى أن عمليات توقيف السيارات وحافلات النقل العمومي وتنقيط الأشخاص المشتبه فيهم أسفر عن نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، أو خلال العملية التي تم القيام بها اليوم.

 ● الرباط – مع الحدث :

أكدت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على ضرورة دعم وتطوير عمل القاعات السينمائية بالمملكة.

جاء ذلك خلال جلسة عمل جمعت، أول أمس الثلاثاء، وفدا عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بوزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، وتم خلاله التطرق لعدة مواضيع ذات أهمية بالغة تهم وضعية قطاع السينما والسبل الكفيلة بإصلاح شؤونه وتطوير مساره.

وأوضحت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بلاغ لها أن السيد بنسعيد قدم بالمناسبة الخطوط العريضة لإصلاح المركز السينمائي المغربي الذي يعتزم القيام به، فيما قدم رئيس الغرفة، السيد محمد عبد الرحمان التازي، عرضا عن السينما الوطنية (من الإنتاج إلى الاستغلال).

وأضاف المصدر ذاته أن السيد التازي أكد في عرضه على “ضرورة دعم وتطوير عمل القاعات السينمائية لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد”.

وتوقف السيد التازي بالمناسبة عند ما وصفه ب”التراجع الكمي والكيفي للإنتاج الوطني الذي أصبح يستوجب بإلحاح إعادة الإعتبار لهذا الإنتاج وتطوير آلياته وقدراته”،

كما شدد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام على ضرورة “إعادة الاعتبار لإشراك المهنيين، بجميع منظماتهم المهنية، في تدبير شؤون القطاع والمشاركة في أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي”.

وإلى جانب السيد التازي، ضم وفد الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام خلال هذا اللقاء كلا من السادة عبد الكريم الدرقاوي وحميد بناني، وعبد المجيد البلوطي وإدريس اشويكة.

يشار إلى أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، تهدف على الخصوص، إلى الدفاع عن مصالح مهن السينما والسمعي البصري، والمساهمة في التنظيم العقلاني لها وضمان استدامتها واستمرارية الإنتاج الوطني .