Categories
متفرقات

لجنة 》نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير 2023

الرباطمع الحدث

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

وذكّرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني.

 

وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

وذكّرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023.

وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

Categories
متفرقات

ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال 》حدث تاريخي راسخ في ملحمة الكفاح الوطني

الرباطمع الحدث

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، غدا الأربعاء (11 يناير)، الذكرى الـ 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعد حدثا نوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وأبرزت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالمناسبة، أنه بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم تخليد هذه الذكرى التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل.

كما تشكل ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) حدثا تاريخيا بارزا وراسخا في ذاكرة كل المغاربة، يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.

لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من نير المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.

 

وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

وتواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

وفي هذا السياق، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مما كان له بالغ الأثر على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.

وهكذا، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.

فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالإستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت وثيقة المطالبة بالإستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وأكدت المندوبية السامية أن ” أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تستحضر بفخر وإكبار هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه”، مشددة على أن المملكة “ستظل متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية في ظل السيادة المغربية”.

وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي يوم 6 نونبر 2022 بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة حيث قال جلالته: “يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.

وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.

 

وأضاف جلالته “لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي. وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل. وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي”.

واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، غدا الأربعاء، على الساعة الحادية عشرة والنصف بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمندوبية، مهرجانا خطابيا، ستلقى خلاله كلمات حول هذا الحدث التاريخي الخالد والطافح بالدروس والعبر التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها البليغة في مسيرات الحاضر والمستقبل.

كما سيتم بنفس المناسبة، تنظيم أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 103 وحدة/ فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير 1944.

Categories
متفرقات

رئيس الحكومة 》طموح “مغرب الإدماج “ يبقى رهينا بالقدرة على الحد من تفاقم التفاوتات الإجتماعية المطروحة

الرباطمع الحدث

 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن طموح “مغرب الإدماج “، يبقى رهينا بمدى القدرة على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة.

وقال السيد أخنوش في معرض جوابه بمجلس المستشارين على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية” إن “طموح +مغرب الإدماج+ الذي ما فتئت العناية الملكية توليه مكانة الصدارة والاستعجالية، وكآلية مقترحة في صلب النموذج التنموي لتحسين قيادة البرامج الاجتماعية، يبقى رهينا بمدى قدرة بلادنا على الحد والتخفيف من تفاقم التفاوتات الاجتماعية المطروحة، إن على مستوى تعبئة الموارد أو بلورة وتنزيل الاستراتيجيات، وكذا بمدى نجاعة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز الروابط الوطنية”.

 

وأوضح السيد أخنوش أنه انسجاما مع هذا الطموح “كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن تتجه مختلف الجهود نحو اتخاذ قرارات سياسية حقيقية تؤسس لمرحلة جديدة، وتخلق دينامية تنموية غير مسبوقة، يكون فيها المواطن هو الشغل الشاغل لورش الدولة الإجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها”، مبرزا أن هذه المقاربة هي الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الإجتماعية بمعناه المندمج الذي يوازي بين الحماية كحق من حقوق الإنسان، وكسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الإقتصادي.

وتابع رئيس الحكومة أنه بفضل هذا المسعى “الطموح والمتجدد الذي يعكس وضوح القناعة الحكومية ووعيها العميق بكل أسئلة المجتمع وقضاياه الكبرى، وانخراطنا خلف الرؤية الملكية المتبصرة”، تم الشروع في إعادة موقعة مفهوم الحماية الاجتماعية في صلب السياسات العمومية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عقد اجتماعي يروم إنصاف المواطنين وصون كرامتهم.

كما أكد أن التوجيهات الملكية السامية بتسريع تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية، شكلت بالنسبة للحكومة “منهاجا مستنيرا لترشيد الإجراءات المتخذة في هذا الإطار”، والتي قال إنها تنسجم مع إحدى التوصيات الرئيسية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد، الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للحماية الاجتماعية الأساسية تروم تعميم وتوحيد التغطية الصحية الشاملة، لتمكين جميع المواطنين من الولوج لسلة من العلاجات الأساسية، كمدخل مهيكل بإمكانه أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مهم، ويعزز لحمة المجتمع وقوة روابطه.

 

وتوقف السيد أخنوش في معرض كلمته عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة غير المسبوقة التي شهدها العالم إبان تفشي جائحة كوفيد – 19، ، مشيرا إلى أن السلطات العمومية، تمكنت من التحكم في تدبير مخلفات هذه الأزمة بشكل ناجع، وهو ما كان موضوع إشادة على الصعيد الدولي، وسجل في هذا الإطار أن هذه المرحلة تميزت “بدينامية تضامنية جديرة بالتقدير”، وكذا بتعبئة قوية لجميع الفاعلين ومجموع المواطنين والقوى الحية للبلاد من أجل مكافحة آثار الجائحة، وذلك في تناغم وانسجام تام مع التعليمات السامية لجلالة الملك.

وأكد رئيس الحكومة أنه بغض النظر عن مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فقد تم الحرص “وفق حس وطني جماعي مشترك، على اعتبار الأزمة فرصة حقيقية لإجراء تغيير جذري في أنماط التنظيم والتدبير العمومي السائدة في بلادنا”، مشددا على أن هذا التحول يقتضي القيام بإصلاحات هيكلية عميقة كفيلة بالمساهمة في توفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، بهدف “التمكن على المدى المتوسط والبعيد من احتواء كل مظاهر الأزمات الراهنة، والمساهمة في إرساء دعائم مغرب أكثر إنصافا، وإدماجا وازدهارا وقدرة على الصمود في وجه التقلبات”.

Categories
متفرقات

تشغيل وتنشيط دور الشباب والمركبات الثقافية أبرز تحدي تواجهه هذه المؤسسات

الرباطمع الحدث

أكد وزير وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الإثنين أن أبرز تحدي تواجهه دور الشباب والمركبات الثقافية، التي يتجاوز عددها الألف بجهات وأقاليم المملكة، يتمثل في تشغيل وتنشيط هذه المؤسسات.

 

واعتبر السيد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “إحداث دور الثقافة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن وجود دور الشباب ليس تحديا في حد ذاته، “بل التحدي يرتبط بتشغيل وتنشيط هذه المؤسسات”، مضيفا أن مجموعة من دور الشباب ستصبح جاهزة قريبا في عدد من الجهات التي تعرف نقصا حقيقيا في البنيات التحتية الشبابية والثقافية كجهتي درعة – تافيلالت وكلميم – واد نون.

ودعا الوزير إلى إشراك مسؤولي المجالس الجهوية في تفعيل البنيات الثقافية والشبابية، مشددا على أن النجاح في هذه المهمة لا يعني قطاع الشباب والثقافة فقط، بل يشمل الجماعات الترابية والمجتمع المدني “من أجل ضمان تنشيط حقيقي”.

من جهة أخرى، وردا على سؤال حول “النهوض بواقع القراءة بالمملكة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز السيد بنسعيد أنه إلى جانب الدعم السنوي المخصص للكاتب والكتاب البالغ 11 مليون درهم، قامت الوزارة هذه السنة بعدة مبادرات جديدة، أبرزها دعم وتقوية معارض الكتاب الجهوية.

وأضاف في ذات السياق أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الثقافة والتعليم لفتح المكتبات العمومية لفائدة الأطفال المتمدرسين، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن استراتيجية مشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.

وبعد أن أشار إلى “الغياب” الملحوظ لمكتبات بيع الكتب، لفت السيد بنسعيد إلى أن الوزارة بصدد إجراء دراسة حول نموذج إقتصادي لإقناع المستثمرين للإستثمار في هذا المجال، مبرزا أنه سيتم لأول مرة تخصيص دعم للمستثمرين في مجال الكتاب.

Categories
متفرقات

مجلس المستشارين 》محامون يدعون إلى تطوير قانون المهنة للنهوض بمرفق العدالة

 ● الرباطمع الحدث :

دعا عدد من المحامين، اليوم الخميس، إلى تطوير قانون مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية مجتمعية، وذلك للنهوض بمرفق العدالة انسجاما مع المبادئ الدستورية والإتفاقيات الدولية.

وتوقف المحامون، خلال أشغال الجلسة الثانية للندوة التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بشراكة مع قطاع المحامين الاتحاديين، تحت شعار “من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة”، عند أبرز المحطات القانونية التي عرفتها مهنة المحاماة، منذ قانون سنة 1924، الذي عرف توسيع اختصاصات مجال عمل المحامي، وجعلها وقفا عليه، في سياق تجد ر فكرة استقلالية المغرب والفكر الوطني لدى المحامين، ومنهم الأجانب، وانحيازهم إلى الحركات الوطنية.

كما استحضروا، خلال الجلسة التي ترأسها النقيب علال البصراوي، الدور البارز للمحامين في معركة الاستقلال والديمقراطية، مشيرين إلى أن سنة 1979 عرفت صدور أول قانون صادق عليه مجلس النواب والذي اعترف باستقلالية المحامين وحريتهم وكرامتهم، إلى جانب أول قانون للمهنة يتأسس على مقترح قانون 28.08 تقدم به الفريق الاشتراكي.وأكد المحامون على ضرورة تأهيل النص القانوني الذي يؤطر المهنة لتمكين مزاوليها من ممارسة أدوار تتجاوز جدران المحاكم، إلى الانفتاح على العمق الإفريقي، وبالتالي تمكين المحامي من التفاعل إفريقيا مع قضايا سياسية وحقوقية في الساحة القارية، “لاسيما بعد تعزيز التوجهات الإفريقية للمغرب، وبروز رهان الدبلوماسية الموازية، على مستوى القضية الوطنية ومختلف القضايا ذات الأولوية”.

ودعوا في هذا السياق إلى تقديم مشروع قانون جديد للمهنة من شأنه أن يساهم في تطوير منظومة العدالة ويحقق قفزة إلى ما بعد دستور 2011.

و على صعيد آخر، انتقد المتدخلون ضعف تمثيلية النساء في مجالس الهيئات المتعلقة بالمهنة، إذ تغيب النساء النقيبات على رأس الهيئات التي يبلغ عددها 17 هيئة، مسجلين أنه في الوقت الذي مكن قانون سنة 2008 الشباب من الوصول إلى مجالس الهيئات، في إطار دمقرطة هياكل المهنة، “لم تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، وبالتالي بقيت تمثيلية النساء في مواقع القرار هزيلة”.

وتساءل المتدخلون خلال هذه الجلسة عن مكانة النساء المحاميات في المهنة، في ظل تنصيص الدستور في فصله 19 على المساواة والمناصفة، وفي الفصل 30 على تكافؤ الفرص بين الجنسين في الترشيح والتصويت، علاوة على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأبرزها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، التي بموجبها تتعهد الدول الموقعة عليها بإدماج المساواة في دساتيريها الوطنية وكافة تشريعاتها.

وشددت المداخلات، في هذا الإطار، على ضرورة إقرار المساواة بين الجنسين في مشروع قانون المهنة، بالإضافة إلى التنصيص على مقاربة النوع في تمثيلية النساء داخل مختلف الهياكل، من أجل عكس مكانة المرأة في هذا “القطاع الحيوي”.

Categories
متفرقات

الناطق الرسمي بإسم الحكومة 》تحدثت مع وهبي بخصوص موضوع إمتحان المحاماة وهذا ما أخبرني به

 ● مع الحدث :

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تحدث مع وزير العدل وقد أخبره بأن له رأي فيما يخص موضوع إمتحان المحاماة.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين حول تداول الحكومة في اجتماعها للجدل الذي رافق امتحان المحاماة “الموضوع يهم وزارة العدل”.

 

وتابع الوزير قائلا : “تحدثت مع وزير العدل قبل قليل، أكد لي شخصيا أن لديه موقف واضح حول الموضوع، سيشرحه في الساعات المقبلة”، دون الإشارة إلى الوسيلة أو الكيفية التي سيشرح بها وزير العدل هذا الموضوع.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يطلع على إتفاق بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمغرب

الرباطمع الحدث :

 

اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية لهذا المركز بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نونبر 2022، ومشروع القانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الودية وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة.

وبموجب هذا الإتفاق، يضيف الوزير ، يعمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الإهتمام المشترك ، والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة المغربية وتقديم الدعم الإستشاري والمساعدة التقنية الكافية لها في هذا المجال، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع السلطات المغربية المختصة.

Categories
متفرقات

لجنة برلمانية 》الدعوة إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني

الرباطمع الحدث :

دعت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلى مراجعة النظام الأساسي والتنظيم الهيكلي لمؤسسة التعاون الوطني بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وتعزيز تموقع المؤسسة في استراتيجية القطب الاجتماعي كفاعل في الرعاية والمساعدة الإجتماعية.

وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي توج سلسلة مناقشات أجرتها حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير ومراقبة مؤسسة التعاون الوطني، بتعزيز حكامة المؤسسة من خلال احترام تمثيلية جميع أعضاء المجلس الإداري وانتظامية انعقاد دوراته، ووضع آليات تتبع تنفيذ قرارات المجلس، وإحداث اللجان الدائمة المنتبثقة عن المجلس الإداري، كلجنة الحكامة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار، فضلا عن إخضاع مساطر وشبكات تنقيط منح المساعدات للجمعيات لمصادقة الملجلس الإداري.

وبخصوص الرؤية الاستراتيجية للقطب الاجتماعي، دعت اللجنة إلى تسريع المصادقة على عقد برنامج بين التعاون الوطني والدولة، وتفويض اتخاذ القرارات والتعاقد حول الأهداف مع المنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية التابعة للتعاون الوطني، مؤكدة على أهمية قيام المفتشية العامة للمؤسسة بالاختصاصات الموكولة إليها وعدم الاقتصار على معالجة الشكايات وتتبع صفقات تدقيق مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الشريكة.

كما دعت إلى العمل على دعم الموارد المالية المخصصة للحساب الخصوصي المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الجتماعي” لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرامج الاجتماعية التي تعتمدها مؤسسة التعاون الوطني، واستحضار التقائية مختلف برامج وخدمات مؤسسة التعاون الوطني وبرامج القطاعات الحكومية الأخرى و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والفاعلين الترابيين، والمؤسسات العمومية ومختلف المتدخلين في العمل الاجتماعي العمومي.

وأبرزت اللجنة في ذات السياق أهمية وضع رؤية جديدة للتدخل العمومي في مجال العمل الاجتماعي مبنية على أساس الجهوية وإعمال مبدأ العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوية شراكة مؤسسة التعاون الوطني مع الجماعات الترابية، وترسيخ العمل بمنطق التدبير الإجتماعي العمومي المنفتح على المقاربات العلمية المعاصرة في مجال التنمية الاجتماعية.

وبخصوص مهام التعاون الوطني، أوصت لجنة مراقبة المالية العامة بتدقيق التزامات ومسؤوليات الأطراف في إطار التسيير المشترك بين الجمعيات والتعاون الوطني فيما يتعلق بالأنشطة الواجب توفيرها داخل مراكز التربية والتكوين، وتأهيل وتجديد مراكز التعاون الوطني ودعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل، ووضع نظام لمراقبة وتقييم المراكز التابعة للمؤسسة، والرفع من جودة التكوينات وعدد المكونين بمراكز التكوين.

كما أوصت بدعم الجمعيات المسيرة لرياض الأطفال وإعادة تأهيل البنايات المحتضنة لهذه الرياضات وتجهيزها، خاصة في المجال القروي، ووضع إطار تنظيمي خاص بالفضاءات المتعددة الوظائف للمرأة وتعزيزها وتعميمها في كل الجهات والرفع من عددها، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزيين.

وأكد التقرير على ضرورة النهوض بتدبير موارد مؤسسة التعاون الوطني ونظامها المعلوماتي، عبر وضع نظام أساسي جديد لتدبير الموارد البشرية وتأهيلها، وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات حتى تتماشى مع الاختصاصات الجديدة للمؤسسة، وتعزيز الموارد البشرية العاملة بمؤسسة التعاون الوطني مع اعتماد مرجع للكفاءات والتوظيفات بما يتلاءم مع حاجيات المؤسسة.

ودعا أيضا إلى إعتماد نظام معلوماتي متكامل لقيادة وتدبير وتتبع ومراقبة مختلف أنشطة التعاون الوطني، يواكب توجهاته الاستراتيجية وتنزيل مخططه المديري المعلوماتي و المشاريع الهيكلية والتقنية والوظيفية المنبثقة عنه، مع رصد الاعتمادات اللازمة.

وتجاوبا مع التوصيات الواردة بتقرير اللجنة البرلمانية، وافقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على 37 توصية من أصل 38، حيث أكدت الوزارة، أن معظم هذه التوصيات قد تم الشروع في تفعيلها خلال سنة 2022 أو سيتم ذلك في السنة الجارية، ما عدا توصية واحدة اعتبرت الوزارة أنها لا تدخل ضمن اختصاصاتها.

ولفتت في هذا الصدد إلى أنه تمت صياغة مشروع لتنظيم هيكلي جديد لمؤسسة التعاون الوطني يستجيب للتوجه الجديد ويسهل تنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي، فيما سيتم إنجاز مسودة لمشروع النظام الأساسي وعرضها على أنظار السلطات المختصة للمصادقة.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بخدمات الملاحة الجوية

الرباطمع الحدث :

 

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها؛ وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها؛ وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها. كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.

Categories
متفرقات

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي

الرباطمع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

 

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

ويهدف مشروع المرسوم ، حسب الوزير، إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.

وأضاف أن هذا الضابط يعتبر بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.