الاجتماعية الأرشيف - Alhadet

عدم محاسبة أعوان السلطة الفاسدين: هل يبقى الظلم دون عقاب؟

مول الحكمة

مع صدور أحكام تطبيقية بخصوص هدم منازل الأبرياء، يثير عدم محاسبة أعوان السلطة الفاسدين بالغضب والانتقادات.

فلماذا لم تتحرك السلطات المعنية لمحاسبة هؤلاء الأعوان؟ ولماذا لا يُطبق القانون على الجميع بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو المنصب الذي يشغلونه؟

تبقى المطالبات بالعدالة والمساواة أمام القانون صامتة، حيث يظل المجتمع المدني يتساءل عن سبب تجاهل السلطات لهذه القضايا المهمة.

فالأعوان الفاسدون هم السبب الرئيسي وراء انتشار البناء العشوائي ومأساة الأبرياء.

ومع ذلك، يبدو أنهم يتجنبون المساءلة ويتمتعون بالحماية والتغطية.

تغيير مكان عمل الأعوان المسؤولين دون محاسبة يعزز من شكوك المجتمع المدني حول نزاهة السلطات وجدية الحكومة في محاربة الفساد.

وبينما يستمر الأبرياء في الصمت والتحمل، يجب على السلطات المسؤولة النظر في هذه القضايا بجدية وتفعيل المسطرة القانونية لمحاسبة الفاسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

هذه فهامتي او هذا جهدي عليكم …

عزيز رباح : لا يمكن الاغتناء أو جلب العملة الصعبة على حساب الأمن المائي

متابعة محمد نجاري

نشر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية مقالا لعزيز رباح وزير النقل والتجهيز السابق والقيادي بحزب pjd في موضوع الأمن المائي جاء فيه:

تاريخ الماء في المغرب الغني، ومتحف الماء بمراكش شاهد على ذلك. لكن لا يمكن الاغتناء أو جلب العملة الصعبة على حساب الأمن المائي!!!
لقد أطلقت بلادنا برنامجا استعجاليا 2020 -2027 بمبلغ يفوق 120 مليار درهم، ومخطط بعيد المدى 2050 يقدر ب 400 مليار درهم. ويتم إنجاز الكثير من المشاريع في هذا الإطار، مع تسريع الوتيرة نظرا لحالة الجفاف الذي طال لخمس سنوات وأيضا للطلب المتزايد على الماء، والاستهلاك الغير المعقلن في بعض القطاعات.
ويشرف جلالة الملك شخصيا، حفظه الله، بصرامة ووضوح حيث أمر بمراجعة كل البرامج القطاعية ذات الصلة من أجل الترشيد. كما دعا إلى عدم جعل الماء مجالا للصراعات السياسية وتأجيج الأوضاع الاجتماعية.
وأؤمن اقتناعا بعد الدراسة والتجربة أن الأولويات الكبرى لبلادنا تتمثل في الأخلاق والوحدة الترابية والأمن والماء والغذاء والتعليم والصحة والشغل والطاقة والقضاء والأسرة والحكامة.
وإسهاما مني في النقاش الوطني حول الماء والدعوة إلى مبادرات هادفة وقياما بالنصح والواجب الديني والوطني بكل مسؤولية وتقدير، أدعو إلى ما يلي :
– دعم جهود الدولة وتثمينها في كل البرامج والمشاريع المائية والالتزام بخطط الترشيد وعقلنة الاستهلاك الذي يمثل تقريبا 80٪ في الفلاحة و20٪ في المدن والتجمعات السكنية.
– دراسة تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها التي شجعت الفلاحة التصديرية والصناعات التي تستنزف الماء وأدت الثمن باهضا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن أجل استخلاص العبر والدروس واستشراف المستقبل.
– اليقظة والحذر من مستثمرين ينتقلون من دولة إلى أخرى بعد استنزاف الفرشة المائية ويستغلون الأراضي والتحفيزات أبشع استغلال وقد يستعملون أسمدة ضارة للزيادة في الإنتاج!!!
– العمل على إحداث صندوق تضامني للماء، مع الرفع من ثمن اشطر استهلاك الماء، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والطبقة المتوسط الدنيا.
– اشتراط تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بضرورة ترشيد استغلال الماء وفق معايير شفافة وعادلة. مع تخصيص المزيد من التحفيزات المالية للمستثمرين الذين يحققون نتائج مرضية في ذلك.
– الصرامة في الموافقة على مشاريع الاستغلال المهني والفلاحي لأراضي الدولة والجموع والأوقاف بالالتزام بالأنشطة المستدامة والأقل استهلاكا للماء.
– إلزام استعمال الأشجار والنباتات الغذائية والتزينية والطبية والغابوية الأقل استنزافا للماء والأكثر مقاومة للجفاف وهي كثيرة ومربحة أيضا: تجربة أستراليا نموذجا.
– فرض تغيير الأنشطة الفلاحية “conversion” إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء مع تخصيص دعم لذلك مشابه للدعم الموجه للنقل الأقل تلويثا والاقل استهلاكا للمحروقات.
– التعجيل بإنجاز برنامج تدوير المياه العادمة فهي مورد لا يقدر بثمن ولا ينفذ، مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في ذلك واستغلاله وتسويقه!!!
– إطلاق برنامج إلزامي لترصيص أكثر من ثلثي المساحات الخضراء سواء في الإدارات أو المرافق الاجتماعية والثقافية أو السياحية واستعمال الأشجار والنباتات المناسبة.
– إطلاق حملة وطنية سنوية حول ترشيد استهلاك الماء يشارك فيها الجميع بدءا بالتوعية الدينية ثم الإعلامية والجمعوية مع تشجيع الإنتاج العملي والثقافي والفني.
– مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية لتعزيز الالتزام والرشد في السلوك والأخلاق والقيام بالواجب وتجويد نمط الاستهلاك وخاصة الماء بجانب الالتزام بالقيم والحفاظ على الصحة ومحاربة الانحراف وتعظيم العلم والمعرفة والحفاظ على مصالح الوطن وثرواته وعلى رأسها الثروة المائية ..!!
– وأخيرا إعطاء القدوة في ترشيد استهلاك الماء من طرف كبار الدولة ومسؤوليها وخدامها وموظفيها، وقد يكون الامر تحت مراقبة الدولة لأنهم الأولى بذلك وقدوة للمجتمع!!
إن أكبر تبدير وأشد إشراف يكون في الماء حتى لو كانت الوفرة وحتى لو كان في العبادة/ الوضوء كما أخبرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حذرنا ربنا عز وجل “إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين” حتى لو كانوا مواطنين أو مسؤولين أو مراقبين أو مهنيين !!
كم سررت عندما تم تعميم خطبة الجمعة حول الماء إيمانا مني أن التدين الصحيح والواعي قد يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، ويقلل من الانحراف وخيانة الأمانة، ويحاصر التطرف والغلو، ويساهم في محاربة الفساد، ويحفظ على الأسرة وتجويد نمط الاستهلاك في كل شيء وخاصة في الماء الذي هو أساس الحياة.
اللهم أغثنا يا رب بالمطر ولا تحرمنا من رحمتك واهدنا لأحسن السبل للترشيد والاستدامة.

الميزانية الاجتماعية بين من يستحق وبين طريقة توزيعها

يوسف حسون

على العادة يتم تخصيص ميزانية اجتماعية للإعانات الخاصة بالناس المحتاجة و المعوزة للاستفادة منها كحق يمنحه القانون لكل منطقة للتضامن و تظافر الجهود للنهوض بهذه الفئة المقهورة بحيث يرتب كل مجلس طريقة توزيع هذه المساعدات على المواطن المعني بها .

سنة 2021 وضعت العدالة و التنمية تحت اشراف رئيس مقاطعة مولاي رشيد آنذاك السيد مصطفى لحيا ميزانية تبلغ 50.000 درهم كميزانية اجتماعية خاصة بالإعانات و المساعدات و المؤن لهذه الفئة دائما .

و تعد هذه الميزانية القادرة على سد الخصاص الذي يعاني منه المواطن المحتاج داخل منطقة مولاي رشيد المنطقة الاكثر كثافة والاكثر فقرا. فكيف تم توزيع هذه الإعانات و الحاجيات بالتوازي على من هم أولى بها ؟

في الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة مولاي رشيد لدراسة و التصويت على الميزانية تم اثارة هذه النقطة الفريدة من خلال تدخل عضو المجلس السيد عبد الهادي تواتي جلاب عن حزب التقدم و الاشتراكية بحيث اسند كلمته على ان يكون المبلغ المقرر لسنة 2022 اكثر.

بحيث حددت ميزانيته ب200.000 درهم كميزانية اجتماعية تدخل في اطار هيبات ومعونات لصالح المعوزين بحيث كانت هناك زيادة 150000 كميزانية اضافية لهذه الفئات الاجتماعية بالمنطقة مقارنة بالمجلس السابق للعدالة والتنمية برئاسة السيد مصطفى لحيا .

كما جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الجريدة مع السيد يوسف مبروك تأكيدا لما تم ذكره من استفادة ممكنة لهذه الشريحة والتي تظل استفادة خارج ما هو مادي مخصصة لساكنة مقاطعات مولاي رشيد .

لم يخفي السيد الرئيس محمد اجبيل على إمكانية زيادة هذه الميزانية كأسلوب تجاوبي مع العضو عبد الهادي تواتي جلاب كما ان الأخير قدم سؤالا جوهريا في اطار نفس الموضوع عن طريقة و كيفية اختيار هؤلاء المعوزين و المحتاجين للاستفادة,و هل طلب المساعدة ستكون عبر وضع طلب لذى المقاطعة او الملحقات الادارية ام ان الجمعيات هي المكلفة لتوزيع هذه الإعانات في اطار ما هو اجتماعي ؟ بحيث رد السيد الرئيس انه بإمكان الثلاثون عضوا التي كانت حاضرة اثناء الدورة ان تختار الطريقة المناسبة لتسهيل العملية اكثر برئاسة المسؤولة على المصلحة الخاصة بالمسائل الاجتماعية السيدة غيثه بالحاج و التي تم تكليفها بهذه المهام من لدن السيد الرئيس والمكتب المنتخب.

واد نسجل بكل ايجابية التفاعل الايجابي الذي استقبل بها السيد الرئيس المقترح من طرف السيد المستشار من المعارضة والذي قال بالحرف لا احبذ هذه التسمية وباننا كلنا اغلبية ومعارضة في خدمة الساكنة والمنطقة وكلنا مسؤولون للنهوض بالمنطقة التي ننتمي اليها جميعا .

علما ان داخل منطقة مولاي رشيد هناك العديد من الأصوات التي تعالت لعدم تسليمها المساعدات سابقا و في ازمة خانقة عرفتها و ما زالت تعرفها بلادنا بسبب وباء كورونا .

فهل سيكون هناك اقصاء لبعض المحتاجين لعدم انتمائهم لأي جمعية او حزب ؟ ام ان كل مواطن محتاج تتوفر فيه شروط الاستفادة من هذه الميزانية العينية له حق الاستفادة ؟ هل سيتم توزيع الإعانات عبر مجلس المقاطعة بتكوين لجنة لدراسة الأوضاع الاجتماعية لدى الساكنة ؟ ام انها ستمنح الجمعيات الضوء الأخضر في توزيعها بطريقتهم الخاصة ؟ هل هذه الميزانية ستكون في المقام الأول لصالح المنتمون للمجلس حزبيا ام ان قانون العدل و المساوات في تحديد الأكثر حاجة هو الأسلوب الذي سيسود هذه العملية ؟

” العدالة الإجتماعية : بين الواجب والحق والقانون “

عبدالرحيم الشافعي: كاتب صحفي- المغرب

“مِنَ العدل أن يأتي الرجل من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي به لنفسه”

(ابن رشد )

إن مفهوم العدالة الإجتماعية يحتل مكانة هامة في الفلسفة السياسية والإقتصادية و الاجتماعية على حد سواء، حيث انشغل بها الفلاسفة، والمفكرين، و علماء الاجتماع، و قاموا بدراستها و تفكيك خباياها ، كل من زاويته الخاصة، مما أذى الى وجود تعارض، و اختلاف، و تباين، في مواقفهم و تصوراتهم،

والمقال الذي بين أيدينا يندرج ضمن نفس الموضوع، إذ يسلط الضوء على قضية العدالة الاجتماعية بين مفهوم الواجب، والحق، والقانون، و من خلال هذه المفاهيم يمكننا طرح الإشكال الاتي : هل العدالة الاجتماعية قضية واجب أم حق أم قانون ؟ و بناء على هذا يمكننا أن نتسائل :

فما مفهوم العدالة الإجتماعية ؟ و ما علاقتها بالواجب والحق والقانون ؟ بأي معنى يمكننا الحديث عنها ؟ هل من خلال الواجب كواجب ؟ أو من خلال الحق كحق ؟ أو من خلال القانون كقانون ؟

من خلال العنوان يتضح أن الموضوع يتبنى قضية العدالة الاجتماعية التي تحمل في طياتها مفهوم العدل،من عَدَلَ يَعْدِلُ فهو عادل، والعدالة هي إعطاء الحق لأهله وافيًا غير منقوص في قليل أو كثير، وعدم نقصانه أو زيادته على حساب الغير. وهي أيضًا تحقيق التوازن بين طرفين أو أكثر، أما مفهوم العدالة الاجتماعية فيحيل إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، وتحقيق معادلة متساوية وعادلة بين أفراده، و قد أكد هذا المفهوم الفيلسوف الأخلاقي والسياسي جون رولز في كتاب نظرية العدالة، حيث حاول حل مشكلة تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق التوزيع العادل إجتماعيا للأغراض في المجتمع،لأجل توفيق بين التحرر والعدالة، ومن أجل مجتمع جيد التنظيم.

إن هذه في الحقيقة إرادة خيرة ،وحرة لا تخضع لميولات ذاتية، و مصالح فردية، أو لمبذأ خارجي، وهذا هو مفهوم الواجب الذي تحدث عنه الفيلسوف ايمانويل كانط حينما اعتبر أن الواجب مرجعه العقل، وغايته فقط احترام القانون الأخلاقي، ومنطقه الإرادة الخيرة، أما مفهوم القانون فهو مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع، أو النظام الذي تجري وفقاً له علاقات الأشخاص داخل المجتمع.

بين العدل والواجب والقانون هناك أفراد في المجتمع يجب انصافهم،ويصادف هذا قول الفيلسوف الهولندي غروشيوس ، الذي اعتبر أن القانون هو الحكم بأنّ عملاً ما يعد ظالماً أو عادلاً تبعاً لكونه مخالفاً أو موافقاً لمنطق العقل، وإنّ قواعد هذا القانون ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، و حسب هؤلاء الفلاسفة فأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق مادام هناك ظلم سواء بين أفراد المجتمع فيما بينهم، أو سواء بين السلطة الحاكمة والمجتمع.

لن يتحقق هذا الا بوجود مبدأ الحق وهو مفهوم يشير الى تلك الأمور التي يحتاجها الإنسان أو الكائن الحي عامةً، كي يحيي حياة كريمة، إذ يجب على الدولة والوطن والمجتمعات توفيرها له دون منّة أو تعدٍّ، و هي ملك لكل البشر، مكفولة بعدم قابليتها للتجزئة أو الانتزاع من أي شخص كان، مهما كانت ظروفه، فلا يحق لأحد حرمان أي فرد من حقوقه الشخصية، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف، ولا يمكن تجاوزها في أي حال من الأحوال.

وكخلاصة يمكن القول أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق برفع الشعارات في مختلف وسائل الإعلام، أو في المظاهرا، أو في الندوات، و المحاضرات، بل ستتحق العدالة الاجتماعية، عندما يدرك الانسان ما له و ما عليه من حقوق، وواجبات في إطار قانوني يعدل بين الناس، يحقق مبدأ العدل و تكافئ الفرص في ضمير الفرد، مع نفسه، و داخل أسرته، و مع مجتمعه، وداخل وطنه، فمفهوم العدالة الاجتماعية عند رولز أو كانط أو جون لوك أو هيوم، مرتبطة بالعقل و بالفرد كسلوك أخلاقي قبل أن تصبح حق و قبل أن يؤطرها قانون، فلا تنتظر الدولة أن تحقق لك هذا المبدأ و أنت تطعن في شرعية الميراث، و في جودة المنتوجات،و تمكر بالناس في العلاقات، و تغش في البيع و الشراء، و في نشر المعلومات،وووو…فلن تكون عادلا ما لم تكن انسانا.

أخر الأخبار

عدم محاسبة أعوان السلطة الفاسدين: هل يبقى الظلم دون عقاب؟

عزيز رباح : لا يمكن الاغتناء أو جلب العملة الصعبة على حساب الأمن المائي

الميزانية الاجتماعية بين من يستحق وبين طريقة توزيعها

” العدالة الإجتماعية : بين الواجب والحق والقانون “

فاتك

تعزية في وفاة والدة الزميلة الصحفية حليمة جدوي

منتدى الأندية التربوية تعزيز الجودة والإبداع في المجتمع.

حزب الاستقلال يعقد مؤتمره الإقليمي بإقليم الحسيمة والمرأة الإستقلالية تكرم الدكتور نور الدين مضيان

باحثون يلتئمون في الرباط حول قضايا تهم إبداعية الصحراء