Tag: القاهرة

● القاهرة – مع الحدث :

يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي بدأت أعماله اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى ، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

 

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات اقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي .

 

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث ، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر ان يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.

● القاهرة – مع الحدث :

إنطلقت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة المغرب، أشغال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية .

ويمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر، الذي يناقش الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي حول مشكلة الأمن الغذائي حول “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، وفد يرأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محمد صباري، ويضم كلا من محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وعضو الشعبة البرلمانية بالبرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن الغذائي العربي ، ومحسن منجيد رئيس قسم العلاقات الثنائية والشراكة بمجلس النواب ، وثورية الهمام مستشارة عامة بادارة مجلس المستشارين.

 

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن هذا المؤتمر ينعقد والأمة العربية تواجه العديد من الأزمات، مشيرا إلى أنه ما كادت جائحة كورونا وتطوراتها السلبية تمر حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أضرار على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي فرض العديد من التحديات على الاقتصادات العربية.

وأضاف العسومي أن من ضمن هذه التحديات التي لا تحتمل ترف الانتظار، مشكلة الأمن الغذائي العربي، التي تظل مسألة حياة أو موت، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي باتت ركنا محوريا من أركان الأمن القومي العربي.

 

وقال في هذا الاطار إنه انطلاقا من المسؤولية القومية التي تقع على عاتق البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، “حرصنا على أن يكون للبرلمانيين العرب إسهام في هذه المشكلة”، حيث أعد البرلمان العربي وثيقة حول مشكلة الأمن الغذائي بعنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الوثيقة من خلال لجتة تحضيرية ضمت ممثلين للبرلمانات والمجالس العربية.

وأوضح أن الوثيقة عرضت أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، كما تضم بعض المقترحات التي تساعد بشكل آو بأخر لحل مشكلة الأمن الغذائي العربي،

 

ودعا العسومي في هذا الاطار الى تعزيز التكامل والتعاون بين البلدان العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الامن الغذائي في هذا لمجال.

 

من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن مؤسسات التمثيل والتشريع والرقابة، ممثلة في البرلمانات العربية، تُعد ركنا أساسيا في منظومة الحكم الرشيد الذي يقوم على إشراك الشعوب في العملية السياسية والتنموية، باعتبار أن الإنسان هو جوهر العملية التنموية وأداتها وغايتها في الوقت نفسه.

 

واعتبر أن هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية تحتاج إلى تفعيل أكبر لدور هذه المؤسسات، ذلك أن المصاعب الاقتصادية تضغط على الجميع وأوضاع التضخم والركود وارتفاع تكلفة المعيشة لها تبعات وارتدادات اجتماعية نرصدها في العالم باتساعه، مشيرا الى أنه في العالم العربي فإن هذه الأوضاع الصعبة، وتلك “الأزمات الضاغطة، سوف تستمر معنا لفترة ليست بالقصيرة.. طالما ظل الوضع الجيوسياسي العالمي مُلتهباً على نحو ما نشهد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وطالما ظل الاقتصاد العالمي يُعاني من تبعات كورونا وغيرها من الأزمات، والتي أفرزت مزيجاً خطيراً من الركود والتضخم”.

 

ودعا أبو الغيط ، في هذا الاطار، إلى إيلاء الاهتمام للقضايا التي تهم الأمة العربية في مجموعها والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياة المواطن العربي في كل مكان.

 

وبحسب ورقة تقديمية للبرلمان العربي، “تكمن أهمية المؤتمر في أنه يأتي في ظل تحديات عصيبة تواجهها المنطقة العربية في مقدمتها أزمة الأمن الغذائي وما تفرضه من تنسيق جميع الجهود العربية على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية من أجل مواجهة هذا التحدي الملح.

● القاهرة – مع الحدث :

حذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أحمد المنظري، من أن متحور فيروس كورونا “أوميكرون” المثير للقلق، يشكل تهديدا محتملا للمكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المنظري، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بالقاهرة أن هناك تباينا في الاتجاهات الحديثة لانتشار الفيروس في الإقليم، ففي حين سجلت بعض البلدان انخفاضات في حالات الإصابة والوفيات في الفترة الأخيرة، سجلت 9 بلدان زيادة في حالات الإصابة، وسجلت ثلاث بلدان زيادة في الوفيات، على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغت الإصابات أكثر من 16.7 مليون حالة إصابة مؤكدة، وأكثر من 309,500 وفاة على مستوى الإقليم الذي يضم 22 دولة.

وأكد أن الوقاية من المتحور الجديد تستلزم العودة إلى الحفاظ على جميع التدابير التي أبانت عن فعاليتها ضد الفيروس، مع توسيع نطاق تطبيقها، ومنها تلقي اللقاحات، وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد البدني، وتنظيف الأيدي، وضمان التهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

وطالب المنظري من جميع الدول الأعضاء تعزيز ترصد المرض بغرض الاكتشاف المبكر لحالات كورونا المحتملة الناتجة عن المتحور “أوميكرون”، والاستجابة السريعة لها، بما في ذلك إجراء تسلسل الجينوم الضروري لاكتشاف التحورات الجديدة، مع تبادل المعلومات حول المتحور مع منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن من الأسباب المحتملة لظهور تحورات جديدة، هو انخفاض التغطية بالتطعيم مما يسمح للفيروس بالاستمرار في الانتشار والتحور، ‏مشددا على أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات لا يزال من السمات الأبرز والأكثر إثارة للقلق في الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاوتات هائلة في التغطية بالتطعيم في جميع أنحاء العالم‎.

وتابع أنه مما لا شك فيه أن البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط هي الأقل تغطية بالتطعيم، وفي ظل هذه الظروف يكون خطر ظهور التحورات أكبر ما يكون، لافتا إلى أنه في إقليم شرق المتوسط، لم تصل تغطية التطعيم بعد إلى 10 بالمائة في 7 بلدان.

وقال المنظري إنه “يجب أن نشعر جميعا بالقلق إزاء حقيقة أن أكثر من 80 بالمائة من لقاحات كورونا في العالم قد ذهبت إلى بلدان مجموعة العشرين، في حين أن البلدان المنخفضة الدخل، ومعظمها في أفريقيا، قد تلقت 0،6 بالمائة فقط من مجموع اللقاحات، فكلما طال أمد أوجه الإجحاف، زادت فرص ظهور مزيد من التحورات، ولن يكون أحد في مأمن من الخطر حتى ينعم الجميع بالأمان”.

ودعا جميع شعوب الإقليم، “وخاصة القادة السياسيين وقادة المجتمع، إلى أخذ التحذير الصادر بشأن أوميكرون على محمل الجد، فعلى الرغم مما يقرب من عامين من الكفاح الصعب ضد كورونا، يجب علينا أن نضاعف جهودنا لإنهاء الجائحة”.

من جهته، قال ريتشارد برنارد مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل مع شبكة كبيرة من العلماء لمعرفة المزيد حول متحور كورونا “أوميكرون “، ولكن المؤشرات الأولية للمتحور تدل على أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا لا تمنع من الاصابة بهذا المتحور .

وأكد أنه يجب القلق على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وحمايتهم من من التعرض للاصابة بمتحور “أوميكرون”، لأن تعرضهم للإصابة قد تكون له أعراض وخيمة ، ذاكرا أنه “حتى الآن أغلب الحالات التي تم تسجيلها بالمتحور خفيفية، وبعضها تعرض للوفاة، وننتظر حاليا تفاصيل أكثر عن المتحور الذي لمعرفة مدى خطورته”.

 

ويضم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط 22 دولة هي المغرب والأردن وأفغانستان والإمارات وباكستان والبحرين وتونس وإيران وسوريا واليمن وجيبوتي والسودان والصومال وعمان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والسعودية.

 

● القاهرة – مع الحدث  : 

ترأس سفير المغرب بالقاهرة ، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية السيد أحمد التازي، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة ، خصص للإعداد للدورة السادسة لمنتدى للتعاون العربي الروسي.

 

وتم خلال الاجتماع استعراض الوثائق التي ستُعرض على الدورة السادسة من المنتدى، الذي سيُعقد على مستوى وزراء الخارجية بمدينة مراكش  يومي 14 و 15 دجنبر  المقبل، خاصة مشروع جدول الاعمال، ومشروع البيان الختامي، وكذلك خطة العمل والبرنامج التنفيذي، الذي يتضمن برامج التعاون المشترك للفترة المقبلة.

 

ومن المنتظر أن يستعرض منتدى مراكش نتائج الدورة الخامسة التي عقدت بموسكو في 16 أبريل 2019، وخطة العمل (2019 ـ 2021) التي تهدف إلى تنفيذ مبادئ وأهداف المنتدى.

 

كما يناقش القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية ،وقضية ليبيا والوضع في اليمن، إضافة إلى الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتعاون بين الدول المتشاركة في الأنهار، ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تهم الجانبين.

 

يذكر أن المنتدى يعقد اجتماعاته بالتناوب بين موسكو وإحدى العواصم العربية.

– مع الحدث:
‏
‏ تم يوم أمس الأحد بالقاهرة انتخاب المغرب نائبا للرئيس في جمعية النواب العامين العرب ونائبا للرئيس عن شمال إفريقيا في جمعية المدعين العامين الأفارقة، وذلك على هامش المؤتمر والاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب.

كما تم بالمناسبة تجديد الثقة في المكتب الحالي بما فيه الرئاسة مع اعتماد مذكرة تفاهم بين الجمعيتين المذكورتين.

ويشارك المغرب في هذا الحدث ممثلا بالسيد أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة.

ويبحث المجتمعون على مدى ثلاثة أيام دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء جمعية النواب العامين العرب، بشأن قضايا مشتركة من قيبل مواجهة الارهاب وغسل الاموال والاتجار بالبشر والتعاون القضائي الدولي.