روسيا تدرج حركات الشواذ جنسيا ضمن التنظيمات الارهابية و المتطرفة وتبدأ حملة اعتقالات ومطاردات لهم

متابعة محمد نجاري

في ضربة موجعة للفيمينستات و الشواذ أدرجت
روسيا ورسميا حركة دعم الشواذ جنسيا ضمن لاوائح المنظمات الإرهابية .

و وقع  فلاديمير بوتين  مرسوما يدرج فيه حركة LGBTQ للشواذ  واليزبيانات والمتحولين جنسيا  ضمن المنظمات الإرهابية المتطرفة و سيتم معاقبة كل من يروج او يدعم مثل هاته الحركات في روسيا بأقصى العقوبات.

ومنذ نهاية عام 2022، فرضت روسيا مسؤولية إدارية وجنائية على “الدعاية للعلاقات الجنسية غير التقليدية، والولع الجنسي بالأطفال، وتغيير الجنس بين الأشخاص من كافة الأعمار”، وقبل ذلك، كان القانون يقتصر فقط على الدعاية للشذوذ بين القاصرين.

وسبق لروسيا في نوفمبر 2023 أن أصدرت المحكمة الروسية العليا، قرارا يقضي باعتبار حركة المثليين “متطرفة” وحظر أنشطتها.

كوفيد-19 .. نيويورك تعلن حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور “أوميكرون”

● نيويورك – مع الحدث : 

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية، كاثي هوشول، اليوم السبت، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” الذي تم رصده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت هوشول في تغريدة، “ما زلنا نرى علامات تحذيرية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 هذا الشتاء، ورغم عدم رصد متحور “أوميكرون” الجديد في ولاية نيويورك، إلا أنه قادم”.

وتم اكتشاف سلالة “أوميكرون” في جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونغ كونغ وبريطانيا .

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على متحورات السلالة، وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.

و”أوميكرون” هي خامس سلالة تصنفها منظمة الصحة العالمية بأنها “مثيرة للقلق”.

هام جدا..تمديد تخفيض الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية

مع الحدث.

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس 25 مارس 2021، على  مشروع مرسوم رقم 2 .21.190، يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.مشروعي قانونين يتعلقان بالتعيين في المناصب العليا والغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

جاء هذا المشروع في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب اداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية. 

ويهدف هذا النص إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات إلى 0.5 في المائة من مبلغ الشيك الأول، أما بخصوص الشيك موضوع الإنذار الثاني، فقد خفضت غرامته المالية إلى 1 في المائة، و1.5 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذلك الإنذارات اللاحقة.