Tag: مجلس الحكومة

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأةً دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

 

وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.

 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.

 

وأضاف الوزير أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.

 

واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، ذكر الوزير أن المشروع أدخل مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعيين السيد كمال هشومي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تعيين السيد شفيق الودغيري، مديرا للعلاقات مع البرلمان.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في 15 ربيع الأول 1441 (13 نونبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يهدف إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين (24) المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم.

وأضاف أن هذا المشروع يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.

 

وأبرز الوزير أنه، في هذا الشأن، جاء المشروع بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الإستعمال المزدوج .

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.28 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذا المشروع قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار .

 ● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يأتي تفعيلا لقرار إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الابتكار والموضة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وإسناد تدبيرها للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لتتولى مهام التكوين لأجل تحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص، والتكوين أثناء العمل والاستشارة التقنية للمقاولات، ونشر المعلومات المتعلقة بالابتكار والموضة لفائدة المقاولات، وتثمين الابتكار بالمغرب من خلال تنظيم تظاهرات حول الفنون التطبيقية وفن الحياة بالمغرب والموضة.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.48 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يهدف إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلى كيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.

 

وأوضح الوزير أن المشروع يحدد في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز “متحف المغرب” التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

 

وأشار إلى أنه سيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات، وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاع التربية والتكوين من شأنها أن تُؤذن بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي.

 

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشاريع هذه المراسيم، التي قدمها السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، “من شأنها أن تُؤذِنَ بالبدء في تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقّعت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشركاء الاجتماعيين بالقطاع، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على التزام الحكومة بفتح حوار اجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.

 

وتتمثل هذه المشاريع الثلاثة في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

 

وبفضل هذه المشاريع، يضيف الوزير، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

 

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

 

وأضاف السيد بايتاس أنه بالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

 

 

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

 

 

وخلص السيد بايتاس إلى الإشارة إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.

● الرباط – مع الحدث : 

 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تم على مستوى وزارة العدل، تعيين السيد بنسالم أوديجا، مديرا للشؤون المدنية.

وأضاف أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد محمد أتونتي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالناضور.