Tag: مجلس الحكومة

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تبذل جهودا “كبيرة” للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها “للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية”.

وبعد أن أوضح أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، أشار السيد بايتاس إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المائة دولار.

وفي سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأن الحكومة أطلقت عدة مبادرات “لتوفير فرص شغل مباشرة وآنية”، من قبيل “أوراش” و”فرصة”، إلى جانب فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وورش الحماية الاجتماعية.

● الرباط – مع الحدث :

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن إحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتطبيق القانون المتعلق بالمتاحف.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس اليوم الخميس أن الحكومة حرصت على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان.

وأوضح السيد بايتاس خلال عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر للسنة التشريعية الأولى 2021/2022 ، قدمه بمجلس الحكومة المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي برئاسة السيد عزيز أخنوش أن الحكومة، أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، حرصت الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر بما يعزز دور المؤسسة البرلمانية، بوصفها فضاء مؤسساتيا دستوريا لمناقشة مختلف القضايا التي تتعلق بانشغالات المواطنات والمواطنين”.

وأكد الوزير أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما خلال هذه الدورة التشريعية، التي تعتبر الدورة الأولى للولاية الحكومية الحالية، وذلك بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة على المستويين التشريعي والرقابي”.

وأفاد السيد بايتاس أنه على المستوى التشريعي بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الحالية ما مجموعه 19 قانونا، مبرزا أن هذه الدورة تميزت بمضاعفة مجهود التفاعل الإيجابي مع التعديلات المقدمة من طرف أعضاء البرلمان، والحرص على سيادة روح التوافق في اعتماد النصوص التشريعية.

وأضاف أنه على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه الدورة التشريعية عقد ثلاث جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة بالبرلمان (من بينها جلستان بمجلس النواب وجلسة بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 19 سؤالا شفهيا همت ثلاثة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.

وعلى على مستوى الأسئلة، لفت الوزير إلى أن الحكومة أجابت خلال هذه الدورة عن 1151 سؤالا كتابيا، و457 سؤالا شفهيا، كما أعربت عن استعدادها للإجابة عن 405 من الأسئلة الآنية؛ علاوة على الاستجابة لـ32 طلبا لعقد اللجان الدائمة من أجل دراسة القضايا الراهنة، مع التعبير، بشأن الزيارات الميدانية، عن الموافقة على طلب تنظيم زيارتين ميدانيتين.

● الرباط – مع الحدث:

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، ومُيَسَّر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الإلتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الإجتماعية في الآجال المحددة لذلك.

وذكر السيد أخنوش، في كلمته الإفتتاحية لمجلس الحكومة، بالعناية الشخصية والخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا المشروع، مبرزا أنه “بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني”.

وأشار إلى أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وأبرز السيد أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم،بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

وخلص إلى أنه، وإلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مبرزا أن “هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

 ● الرباط – مع الحدث :

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، والثاني بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك .

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 ● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الخميس بالرباط، أن الجرعة الثالثة من لقاحات كوفيد-19 تعزز بشكل كبير المناعة المكتسبة ضد الفيروس .

وأوضح السيد آيت الطالب، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، أن المغرب لم يسجل حتى الآن أي حالة استشفاء في مصالح الإنعاش في صفوف المستفيدين من الجرعة الثالثة المعززة.

وسجل الوزير، في هذا الصدد، أن عدد الحالات الحرجة التي تلج مصالح الإنعاش في صفوف غير الملقحين يفوق بشكل كبير عدد الحالات في صفوف الأشخاص المستفيدين من التلقيح، موضحا أن أغلبية حالات استشفاء الملقحين تهم أشخاصا تفوق أعمارهم 60 سنة أو تم تلقيحهم بالجرعة الثانية منذ أزيد من ستة أشهر.

وأبرز السيد آيت الطالب بهذا الخصوص أن فعالية لقاحات كورونا “تتقلص بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية” وهو ما يستوجب تلقي جرعة ثالثة تعزز المناعة المكتسبة ضد الفيروس، لافتا إلى أن التلقيح قد لا يحمي من الإصابة بكوفيد-19، ولكنه يقلص بشكل كبير من خطورة الفيروس ومن عدد الحالات الحرجة والوفيات.

واعتبر الوزير أن اعتماد المغرب لعدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (أسترازينيكا، سينوفارم، فايزر وجونسون) في إطار حملته للتلقيح ضد كوفيد-19 كان الهدف منه تحقيق مناعة جماعية تساهم بشكل ملحوظ في خفض الحالات الحرجة والوفيات والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية .

من جهة أخرى، اعتبر السيد آيت الطالب أن المنظومة الصحية تعاني من عجز في الموارد البشرية يقدر بنحو 97 ألف إطار صحي (أطباء وممرضون)، لافتا إلى أن وزارته تعمل على معالجة هذه الإشكالية وفق تصور جديد يرتكز على الجهوية، بما يتيح لكل جهة الاستفادة من مواردها وتعزيز تكوين الأطر الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في إطار البرنامج الطبي الجهوي على توظيف مجموعة من الآليات لتجاوز هذا العجز، والتي ترتكز أساسا على حركية الأطر الطبية من أجل الاستجابة لحاجيات الساكنة بمختلف جهات المملكة.

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ‏انعقاد المجلس، أنه تم على مستوى وزارة العدل تعيين محمد اليونسي، مديرا لمديرية الموارد البشرية؛ وسامية شكري، مديرة لمديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

وأضاف السيد بايتاس، أنه تم على مستوى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعيين سعيد العامري، مديرا للمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس.