Tag: مع الحدث و من قلب الحدث

● الدار البيضاء _ مع الحدث : 

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء–سطات، أمس الاثنين بالدار البيضاء ورشة جهوية تشاورية حول تدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني على ضوء الدليل العملي لتدبير حالات الإضراب عن الطعام.

 

وعرف هذا اللقاء مشاركة كافة الجهات المعنية بالموضوع على المستوى الجهوي من مديري المؤسسات السجنية وممثلي النيابة العامة ومندوبي وزارة الصحة الإقليميين وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تبادل الرؤى حول الإشكاليات المتعلقة بتدبير الإضراب عن الطعام بالسجون وأنجع سبل تفعيل الدليل المنجز في هذا الإطار.

وفي كلمة افتتاحية، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات السيدة السعدية وضاح، أن الورشة تتوخى إثارة مختلف الصعوبات والتحديات التي تعترض تدبير حالات الإضراب عن الطعام على مستوى كل متدخل، وطرح كل الحلول المقترحة وفق مقاربة أساسها العمل التشاركي والتعاون بين كل الشركاء كل من موقعه واختصاصاته على ضوء الدليل الاسترشادي.

وأضافت السيدة وضاح أن موضوع تدبير حالات الإضراب عن الطعام في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء سطات، التي تضم عددا من المؤسسات السجنية، يحظى بأهمية خاصة من طرف اللجنة الجهوية لارتباطه الوثيق بحق السجناء في الحياة والسلامة الجسدية والرعاية الصحية.

 

بدوره، أكد السيد عبد الرفيع حمضي، مدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الإضراب عن الطعام، باعتباره وسيلة للاحتجاج السلمي، “يعد حقا من حقوق السجناء”، مضيفا أن الإشكاليات التي تتولد عن ممارسة هذا الشكل الاحتجاجي تقتضي تضافر جهود المؤسسات المعنية من أجل وضع إطار مرجعي موحد للتدبير والتكفل بحالات الإضراب عن الطعام، سواء على مستوى الإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية.

 

من جانبه، استعرض السيد توفيق أبطال رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مراحل بلورة الدليل العملي لتدبير حالات الإضراب عن الطعام المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة.

وأضاف السيد أبطال أن الدليل يعد إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه، كما يعد أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام.

 

يذكر أن الدليل العملي لتدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ارتكز على مقاربة قائمة على احترام الحقوق الإنسانية للسجناء والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي المكرسة لمبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية، لا سيما إعلان مالطا.

● مع الحدث : 

 

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، نزول قطرات مطرية متفرقة فوق كل من مناطق الريف،السايس والغرب.

 

كما ستتشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الوسطى مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما فوق شرق الواجهة المتوسطية وكذا بالمنطقة الشرقية.

 

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس وبالهضاب العليا الشرقية، ما بين 14 و19 درجة بالقرب من السواحل،اللوكوس، شمال منطقة الغرب وبجنوب المملكة. وستكون ما بين 08 و14 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

 

أما درجات الحرارة،خلال النهار، فستكون في انخفاض بجنوب البلاد.

 

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية وما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وبباقي السواحل الأطلسية.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتاريخ 17 نونبر الجاري، من توقيف شخص موال لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 22 سنة وينشط بسلا الجديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لمشروع إرهابي بغرض المساس بالنظام العام، ويتعلق الأمر بأحد المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب.

 

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه جرى توقيف المشتبه به الذي تم تشخيص هويته وكشف تفاصيل مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات قامت بها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية بالإضافة لرسم يدوي يتضمن خططا لتنفيذ عمليات إرهابية وكذا منشورات ذات محتوى متطرف.

 

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، قد عاد مؤخرا إلى نشاطه المتطرف حيث شرع في البحث عن المواد الأولية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة بغية تنفيذ مخططه الإرهابي ضد منشآت حيوية.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له، وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد الإعداد لارتكابه فوق تراب المملكة.

 

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تؤشر، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي المحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

● الرباط – مع الحدث : 

قالت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الوزارة بصدد إعداد قانون تنظيمي خاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، في إطار القانون رقم 65.15.

 

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “وضعية الأشخاص المسنين ببلادنا”، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذه المؤسسات استفادت هذه السنة من دعم إضافي بقيمة 7 ملايين درهم، كما تم الاشتغال على تقييم الخبرة الخاصة بالأشخاص المسنين من أجل الاستفادة منها وتحقيق ترابط بين الأجيال.

 

واعتبرت أن اقتصاد الرعاية يعد “مقاربة جديدة في المملكة لإعطاء فرص للعاملين الاجتماعيين للتكفل بهؤلاء الأشخاص”، مشيرة إلى أن الأشخاص المسنين سيستفيدون، على غرار جميع المواطنين، من التغطية الصحية، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

 

وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “تحسين وضعية العاملين في مؤسسة التعاون الوطني” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، سجلت السيد حيار أنه تم، في إطار الاستراتيجية الجديدة للوزارة، القيام بعملية لإعادة تموقع التعاون الوطني “كفاعل أساسي في المجال الترابي وكذا في مجال التضامن والإدماج الاجتماعي”.

 

وخلصت إلى أن مستخدمي هذه المؤسسة، البالغ عددهم 2488 مستخدما، تمت تسوية وضعية 1474 منهم خلال سنة 2022، سواء في ما يخص الترقية في الدرجة أو الرتبة، مسجلة أنه تم في السنة نفسها توظيف 100 إطار جديد، كما يتم الاشتغال حاليا على مشروع النظام الهيكلي للمؤسسة، وكذا على نظام أساسي للمؤسسة في إطار الحوار الإجتماعي .

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية ومن شأنه المساهمة في نقل الخدمات الصحية كلها إلى المستوى القروي والجبلي.

 

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “المواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشكل ليس في المعدات والتجهيزات، وإنما في الموارد البشرية وتأهيلها.

 

وسجل السيد آيت الطالب أن الحكومة تقوم بتفعيل مخططات العمل السنوية، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الممتد من 2017 إلى 2023، الذي يرصد له من كل قطاع غلاف مالي مهم، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي.

 

وفي معرض جوابه على سؤال حول “الرفع من عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات الاستشفائية وتحقيق العدالة المجالية فيما بين الجهات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الوزير أن 80 بالمائة من الحالات الواردة على المستعجلات هي حالات غير مستعجلة، وهو ما يدل على أن حالات الاكتظاظ المسجلة راجعة إلى كونها حالات بسيطة جدا يجب أن تتوجه إلى المراكز الصحية الأولية.

 

وعزا السيد آيت طالب التوجه إلى هذه المراكز إلى “التفاوتات والنقائص المسجلة”، مؤكدا أن مشكل المستعجلات لا يقتصر على عدد الأسرة، وإنما يشمل أيضا “أنسنة الاستقبال، أما الأسرة فهي متوفرة بشكل كاف، وسيتم التعاطي مع هذا الأمر في الإصلاحات المرتقبة”.

 

وجوابا على سؤال آخر حول “المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن هذا المخزون يهم الأدوية المستعملة في القطاعين الخاص والعام، مسجلا أن جائحة كوفيد -19 “أعطتنا دروسا، وهناك أدوية لم تعد تستورد لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا”.

 

وبعد أن ذكر بأن الوزارة تتوفر منذ 2002 على تصنيف للأدوية والمستلزمات، ينقسم إلى أساسية ومستعجلة وغير أساسية تستخدم في المهنة الصحية، أشار الوزير إلى أنه سيم خلق مخزون استراتيجي يهم بعض الأدوية المعرضة أحيانا للاندثار أو الانقطاع، مبرزا ان السياسة الدوائية التي عزا تأخر خروجها إلى حالة الطوارئ مُهيأة وسيتم الإعلان عنها عما قريب.

● الرباط – مع الحدث :

 

جرى اليوم الإثنين بالرباط تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها الـ20، برسم سنة 2022، وذلك خلال إجتماع ترأسه مدير الإتصال والعلاقات العامة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، السيد مصطفى أمدجار، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.

 

وتضم لجنة التحكيم، التي يرأسها السيد عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، كل من عبد الحفيظ بنخويا، وفضيلة أنوار، ومحمد الزواق، ومونية العرشي، وحافظ محضار.

 

كما تضم اللجنة كلا من عيسى وهبي، وإيمان أغوتان، والمهدي عامري، والجيلالي بنحليمة ومرية مكريم.

 

وبلغ عدد الترشيحات المسجلة برسم هذه الدورة 101 ترشيح، تهم أصناف التلفزة للتحقيق والوثائقي، والإذاعة، والصحافة المكتوبة، والصحافة الإلكترونية وصحافة الوكالة، والإنتاج الصحفي الحساني، والإنتاج الصحفي الأمازيغي، والصورة، والرسم الكاريكاتوري.

 

وأوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، السيد مصطفى أمدجار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بتنظيمها هذا العام تكون الجائزة قد بلغت دورتها العشرين، إذ ساهمت طيلة هذه المدة في الدفع بالحقل الإعلامي نحو التطور، مؤكدا أنها ساهمت في تكريس المزيد من الإبداع في المجال.

 

وأضاف مصطفى أمدجار أن الجائزة اليوم أمام منعطف مهم يتمثل في إعادة هندسة الجائزة وفق مواصفات جديدة تستجيب لمختلف التطورات التي يشهدها الحقل الإعلامي ولانتظارات الجيل الجديد من الإعلاميين الذي يلج المجال وينبغي أن يجد نفسه في هذه الجائزة.

 

وأبرز أنه “لا يمكن إلا أن نكون مسرورين للجنة تحكيم الجائزة لهذه السنة، التي تضم خيرة الكفاءات الإعلامية في مختلف المنابر الوطنية”.

 

ومن جهته، أوضح السيد عبد اللطيف بن صفية، رئيس لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة لهذه السنة، في تصريح مماثل، أن هذه الجائزة بعد مرور 20 سنة على تأسيسها، هي مناسبة لإضفاء معاني وطنية كبيرة على تميزها، مضيفا “أننا اليوم ونحن نعالج مواضيع ونقيم أعمالا صحفية مهمة، نكون بذلك بصدد الاهتمام بالصحافة الراقية والنبيلة الملتزمة بقضايا المجتمع ورهاناته الوطنية”.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حفل تتويج الفائزين برسم الدورة العشرين للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سينظم يوم التاسع من دجنبر المقبل.

وتشمل الجائزة، التي تم إحداثها بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2002 بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرسم الكاريكاتوري، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

 

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

 

وسيتدارس المجلس كذلك الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 46 المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛ مع مشروع قانون يوافق بوجبه على الاتفاقية المذكورة.

 

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

 

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

● محمد العبر و إبراهيم أفندي 》مراكش _ مع الحدث :  

 

لوحظ مؤخراً إنتشار كبير لمخدرات قوية بمراكش تقدم داخل بعض المقاهي بحي كليز، حيث خرجت “النفاخة المُخدرة” إلى العلن لتنتشر بسرعة .

 

و الخطير في الأمر أن القاصرين والقاصرات من كل الأعمار تقصد هاته المقاهي التي تقدم “النفاخة المخدرة” في آخر صيحاتها، وهو ما ينذر بإدمان جديد في صفوف هؤلاء.

 

هذا، و يتواصل مسلسل التسيب والفوضى الذي يفرضه لوبي الملاهي الليلية ومقاهي الشيشة بالمدينة الحمراء، دون تسجيل أي تحرك جدي من طرف المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش المختصة بمراقبة الأماكن العمومية، حيث بدا وكأن هذا اللوبي يستمد قوته من جهات خفية توفر له الحصانة.

وفي هذا الصدد، توصلت الجريدة بمعطيات جديدة حول نشاط 3 مقاهي بحي كليز بمدينة مراكش تقدم لزبناءها المخدر المذكور بثمن يتراوح ما بين 200 و 300 درهم، حيث يتواجد الأول على مستوى زنقة محمد البقال، و الثاني على مستوى زنقة واد المخازن أمتار قليلة تفصله عن المنطقة الأمنية الأولى و مقهى آخر أيضا بزنقة موريتانيا يستقطب خارجين على القانون و مبحوث عليهم في قضايا مختلفة إلى حدود الساعة السابعة صباحا ، حيث أن المقهى الأخير مجاور لإقامتين سكنيتين حيت ضجيج الموسيقى، حيث يعرف إقبالا كبيرا من طرف الشباب .

مصادر متطابقة كشفت أن هذا المخدر المذكور يسمى أيضا بالنفاخة، وهو عبارة عن كبسولة معبأة بغاز مجهول تركيبته، يتم آفراغه داخل “نفاخة” باستعمال آلة خاصة، ثم يشرع المستهلك في استنشاقه عن طريق الفم، وماهي إلا ثوان حتى ينخرط المتعاطي في حالة هستيرية من الضحك، تجعله عاجزا عن إدراك تصرفاته، حيث بإمكانه الإقدام على ارتكاب أي فعل أو تصرف دون تقدير للعواقب، مادام أن حالته العقلية تحول دون استيعابه لخطورة تصرفاته》مثل ما يحدث داخل هذه المقاهي من تصرفات تثير حفيظة الزبناء.

ويستغل لوبي الشيشة والمقاهي عدم إدراج هذا المخدر ضمن قائمة أنواع المخدرات المعروفة لدى الشرطة والنيابة العامة للإفلات من المسائلة القانونية، لكن هذا لا يجب أن يكون مبررا لتلمص المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش من المسؤولية وإخلاء ذمتها بخصوص هذا الموضوع، خاصة وأن تركيبة هذا الغاز المجهول يمكن توظيفه في أعمال إجرامية خطيرة، وهو ما يفترض التحلي بقدر كبير من اليقظة.

 

مرة أخرى، نجد أنفسنا مضطرين لدق ناقوس الخطر حول التهديد الجدي الذي باتت تشكله هاته المقاهي و أوكار الشيشة بمراكش على مستوى إستفحال الظواهر الإجرامية بالمدينة، وأن تشديد الرقابة الأمنية على مثل هاته الفضاءات يفترض أن يتصدر أولويات القائمين على شؤون ولاية أمن مراكش .

وبه وجب الإعلام
والسلام

● أفندي _ مع الحدث : 

توصلت جريدة مع الحدث، بصور من حي صوكوما التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، والتي تبرز إحتلالا واضحا لبقعة أرضية في ملكية الدولة من طرف مؤسسة تعليمية لما يزيد عن عشر سنوات، حيث باتت الطريق والآزقة المحادية مغلقة على المارة وأرباب السيارات بعدما تم استغلالها لأغراض شخصية .

 

وقد ناشد ساكنة حي صوكوما 1 ، السلطات المعنية بإيجاد حل للهذه البقعة الأرضية، مشيرين إلى هاته المؤسسة التعليمية الخاصة، حيث عادة ما تستغل كمرأب للسيارات بعد فتح باب عشوائي لخروج التلاميذ من المؤسسة التعليمية نهارا ، وكذا تحولها لقاعة للرياضة و التداريب “لاصال”، في سطو سافر على ملك الغير .

وأكددت مصادر لـ”مع الحدث” عبر اتصال هاتفي، على ضرورة توفير عدد من المرافق العمومية بالحي، وبناء ملاعب للقرب، ومؤسسة ثانوية، كما استنكروا الوضعية التي تعيشها المنطقة السكنية المذكورة بسبب الإهمال منذ عدة سنوات، رغم تعاقب المجالس المنتخبة والوعود التي تقدم لهم خلال الحملات الإنتخابية، لتأهيل الحي وتطويره وتوفير المرافق الضرورية، وحملوا المسؤولية للسلطات المحلية السابقة والمجالس المنتخبة، المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي، لكونها مسؤولة عن وضع البرامج، مطالبين باعداد مشروع جدي لتأهيل الحي وإخراجه من العزلة التي يعيشها داخل المدينة الحمراء مراكش .

نترككم مع الصور :