سطات: لجنة تابعة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية تحل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني

متابعة/ عماد وحيدال 

كشفت مصادر مطلعة لـ” مع الحدث”، أن لجنة تابعة لوزارة الصحةوالحماية الإجتماعية حلت بالمستشفى الإقليمي أمس الخميس بسطات، وذلك من أجل فتح تحقيق بشأن تردي الوضع الصحي بمستشفى الحسن الثاني بالمدينة من بعد إصابة العشرات في حديثة سير وجدوا جميع الأجهزة متوقفة عن العمل، من بينها الساكنير وغيره، وخرجت عائلات المصابين تحتج، هذا الوضع الذي أصبح محط سخط الجميع، فيما خرجت عشرات المواطنين والحقوقيين للاحتجاج أمام مستشفى الحسن التاني بسطات.

وأفادت المصادر ذاتها، أن اللجنة المذكورة، تتكون من مدير الموارد البشرية، وآخرين من الجهوية للصحة.

وفي السياق ذاته، شدّد أحد الأشخاص الحقوقيين ، في تصريح لـ”مع الحدث” قائلا: “بطبيعة الحال نتمنى أن لا تكون هذه الزيارة على شاكلة زيارة وزير الصحة قبل أشهر والتي خيبت ظن الساكنة بل وزادت من تغول مظاهر الفساد بقطاع الصحة محليا”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “الساكنة تنتظر إجابات حقيقية من طرف هذه اللجنة على انتظاراتها، وذلك على مستوى تأهيل البنية التحتية لقطاع الصحة و تعزيز الموارد البشرية، و الضرب على مظاهر الفساد بيد من حديد”.

وفي هذا السياق،  شدّد الحقوقي كفى استهتارا بالمرضى وخاصة الوافدين من ضواحي الإقليم كالبروج سيدي حجاج ثلاثاء الأولاد ابن أحمد وغيره من الجماعات الترابية…

واستنكر تردي الخدمة الصحية بمستشفى الحسن الثاني، والغياب المستمر لعدد من الأطباء، فضلا عن تدني مستوى التعامل مع المواطن.

ولفت المتحدث ذاته، الانتباه إلى “الخصاص المهول في الموارد البشرية نتيجة سوء تدبير الوزارة، والتي تسمح لعدد من الأطباء بالانتقال دون تعويضهم، كما أن المستشفى الإقليمي أصبح فقط نقطة عبور للمرضى إلى ابن رشد بما تحمله لهم الرحلة العلاجية هناك من معاناة مادية ونفسية” بحسب تعبيره.

جمعية الهدف تنظم حملة طبية مجانية لفائدة الساكنة

بوجدور / محمد ونتيف

تستعد جمعية الهدف للثقافة والفن والرياضة ببوجدور لتنظيم حملة طبية متعددة التخصصات مجانية وذلك بالفضاء المتعدد الوظائف للمرأة بحي الأمان “القطب الحضري”.

وحسب الجمعية المنظمة لهذه الحملة الطبية فسيستفيد عدد مهم من الساكنة البوجدورية، حيث برمج مكتب الجمعية مجموعة من التخصصات بينها طب الأنف والحنجرة والأذن بالإضافة إلى تصحيح السمع والبصر.

وستنظم هذه الحملة الطبية أيام 24 و25 من شهر فبراير بالفضاء السالف الذكر ويأتي هذا النشاط ذات الطابع الإنساني والاجتماعي والذي تنظمه جمعية الهدف بشراكة مع مندوبية الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم بوجدور وكذا مندوبية التعاون الوطني ببوجدور.

شبح اختفاء الأدوية من أروقة المستشفيات يطارد ساكنة دار بوعزة؟

متابعة كوثر بنصفية

تمثل الأدوية الأمل والشفاء للملايين الأشخاص فهي عماد للرعاية الصحية، ولكن، ماذا لو تلاشى هذا الأمل من بين أصابع المرضى داخل ممرات المستشفى؟ هل نعيش في عالم حيث تختفي الأدوية فجأة كالأحلام الضبابية؟

من خلال نقاشنا مع ساكنة دار بوعزة، كُشفت الأسرار المروعة لهذه الظاهرة المأساوية.

“كثيرة هي الليالي التي أمضيتها وأنا أحارب من أجل علاج أحبائي، فقط لأجد الصدمة في المستشفى: الأدوية غائبة، والأمل يتلاشى مع كل دقيقة تمرّ”، هكذا وصفت واحدة من الشهادات المؤلمة لأحد ساكنة دار بوعزة.
فهناك العديد من الأسر تعاني من صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة. حيث يتسبب ذلك في تفاقم حالات الصحة وزيادة الضغط على النظام الصحي المحلي الذي يفتقر بالفعل إلى الموارد الكافية.

ليس هناك اي سبب لإختفاء هذه الأمانة الطبية، لا نعلم إذ كان مجرد نقص في الإمدادات أم هناك شيئ اخر أشد خطورة. يُشير البعض إلى الفساد المستشري وتجارة الأدوية غير المشروعة التي تتخذ من المستشفيات ملاذاً لها. ولكن، الحقيقة أكبر وأشد تعقيداً، فالإدارة الضعيفة ونقص الرقابة تزيدان من تعقيد المشهد وتُقدّمان ساحة خصبة لتفشي هذه الآفة.

يجب أن تقوم السلطات المعنية بفتح قنوات تواصل فعالة مع السكان لفهم مدى تأثير هذه المشكلة على حياتهم اليومية وصحتهم. ولتحسين الوضع الصحي للساكنة.
لكن لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك تعزيز الإجراءات لضمان توافر الأدوية الأساسية في المستشفيات وتحسين إدارة الإمدادات الطبية. كما ينبغي تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بتوزيع وإدارة الأدوية في المنطقة.

توقيف 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع (مصدر أمني)

فاس/ متابعة مع الحدث 

تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائيةبمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة المراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و 31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وذكر مصدر أمني أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وأضاف أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصدر ذاته، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.

وأشار إلى أنه قد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.

وزير الصحة يجتمع مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة

● الرباط — مع الحدث : 

عقد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس بالرباط ، اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لقطاع الصيدلة.

وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى هوامش الربح التي حققتها الصيدليات على مستوى بيع الأدوية بالإضافة إلى الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع، لا سيما التعثر الحاصل على مستوى إجراء انتخابات جديدة لمجلس هيئة الصيادلة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد آيت طالب عن أسفه لعدم إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2019 ، بالرغم من الدعوات التي تؤكد على أهمية تنظيم هذه المهنة.

وأشار الوزير إلى أن هامش ربح الصيدلي يبلغ 33.9 في المائة من سعر بيع الدواء للعموم، بالنسبة للدفعة الأولى، علما أن هذه النسبة تنخفض بالنسبة للدفعات الأخرى من سعر الدواء.

وبعدما أوضح أن المقارنة مع الدول الأخرى ليست عادلة ومنصفة ، أضاف أن الصيدلي في الدول الأخرى بخلاف الصيدلي المغربي، يستفيد من دخل إضافي آخر خارج هامش الربح على الدواء، ونتيجة لذلك فإن القطاع يشهد أزمة معينة.

وأوضح أنه اليوم يوجد حوالي 3 آلاف صيدلي يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة داخل هذا القطاع، مبرزا أنه يجري القيام بإصلاح لمواكبة تطوير القطاع.

وبخصوص أسعار الأدوية، أوضح الوزير أنه “إذا كانت الحكومة تتحدث اليوم عن سعر الأدوية، فهذا لا يتعلق بهامش الربح”، موضحا أن مكونات سعر الأدوية متعددة.

وأبرز الوزير أن هذا الإجتماع كان فرصة لتبديد أي غموض، وإعداد خارطة طريق للعمل المشترك.

ومن جانبه، ركز رئيس النقابة الوطنية للصيادلة بالمغرب، عبد الرزاق المنفلوطي، على هامش ربح الصيادلة الضعيف والظروف الصعبة التي يعيشها العديد من مهنيي هذا القطاع، مشيرا أيضا إلى أن الهامش الصافي لربح الصيدلي يقارب 8 في المائة.

من جهة أخرى، أبرز هذا النقابي أن مطالب الصيادلة خلال هذا الاجتماع تمحورت حول الحاجة الملحة لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات والمرور بالدائرة المتفق عليها من قبيل المختبر والموزع ثم الصيدلي.

وفيما يتعلق بالإضراب الوطني المرتقب شنه يوم 13 أبريل الجاري، أكد السيد المنفلوطي، أن ممثلي المركزيات النقابية سيجتمعون لاتخاذ القرار المناسب بخصوص الإضراب في ضوء هذا الاجتماع.

وأكد أن هذا الإجتماع يروم أيضا الإتفاق على أسس العمل المشترك مع الوزارة من أجل إصلاح مهنة الصيدلاني على الوجه الأكمل.

مجلس النواب 》وزير الصحة يبرز جهود تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والرفع من طاقتها الإستيعابية

● الرباط – مع الحدث :

أبرز وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الجهود المبذولة على مستوى تعزيز البنية التحتية للمستشفيات، لاسيما تجهيزها بالأسِرة.

وأفاد الوزير في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الإقليمية”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات ارتفعت من 22 ألف سرير منذ الجائحة إلى 28 ألف سرير، مبرزا أنه سيتم إضافة 3400 سرير جديد، في إطار برنامج الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة الجارية.

وأشار السيد آيت الطالب إلى أن العديد من المصالح الاستشفائية تم توسيعها ، مشددا على أن المشكل المطروح يهم بالأساس الموارد البشرية.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “تحفيز الكفاءات الطبية المتواجدة بالخارج قصد العودة للاشتغال بالمغرب”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال السيد آيت الطالب إن الوزارة تشتغل على تحسين الوظيفة الصحية لتمكين 14 ألف طبيب يشتغل في الخارج من العودة إلى المغرب سواء بشكل نهائي أو مؤقت.

وفي هذا الإطار، اعتبر المسؤول الحكومي أن الإشكالية “لا تتعلق بتحفيز الأطباء المغاربة بالعودة إلى بلدهم، ولكن بوقف هجرة الأطباء إلى الخارج وذلك في ظل الإغراءات الخارجية وتحفيزات الدول التي ت مك ن المهنيين من أجور عالية”.

وأكد أنه يتعين تحفيز الأطباء وتعزيز مراكز التكوين في إطار سياسة الجهوية، “لتمكين كل جهة من تقديم التكوين وبالتالي سد الخصاص المطروح”.

وزير الصحة والحماية الإجتماعية 》البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أن البرنامج الطبي الجهوي هو الحل الأنجع لتقليص الفوارق المجالية ومن شأنه المساهمة في نقل الخدمات الصحية كلها إلى المستوى القروي والجبلي.

وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول “المواكبة الصحية لساكنة العالم القروي والجبلي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشكل ليس في المعدات والتجهيزات، وإنما في الموارد البشرية وتأهيلها.

وسجل السيد آيت الطالب أن الحكومة تقوم بتفعيل مخططات العمل السنوية، ومنها برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الممتد من 2017 إلى 2023، الذي يرصد له من كل قطاع غلاف مالي مهم، وكذا الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية وتفعيلها عن طريق برنامج عمل جهوي.

وفي معرض جوابه على سؤال حول “الرفع من عدد الأسرة المخصصة للمستعجلات الاستشفائية وتحقيق العدالة المجالية فيما بين الجهات”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز الوزير أن 80 بالمائة من الحالات الواردة على المستعجلات هي حالات غير مستعجلة، وهو ما يدل على أن حالات الاكتظاظ المسجلة راجعة إلى كونها حالات بسيطة جدا يجب أن تتوجه إلى المراكز الصحية الأولية.

وعزا السيد آيت طالب التوجه إلى هذه المراكز إلى “التفاوتات والنقائص المسجلة”، مؤكدا أن مشكل المستعجلات لا يقتصر على عدد الأسرة، وإنما يشمل أيضا “أنسنة الاستقبال، أما الأسرة فهي متوفرة بشكل كاف، وسيتم التعاطي مع هذا الأمر في الإصلاحات المرتقبة”.

وجوابا على سؤال آخر حول “المخزون الاستراتيجي للمواد الطبية والمنتجات الصحية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أشار الوزير إلى أن هذا المخزون يهم الأدوية المستعملة في القطاعين الخاص والعام، مسجلا أن جائحة كوفيد -19 “أعطتنا دروسا، وهناك أدوية لم تعد تستورد لأن أسعار المواد الأولية عرفت ارتفاعا”.

وبعد أن ذكر بأن الوزارة تتوفر منذ 2002 على تصنيف للأدوية والمستلزمات، ينقسم إلى أساسية ومستعجلة وغير أساسية تستخدم في المهنة الصحية، أشار الوزير إلى أنه سيم خلق مخزون استراتيجي يهم بعض الأدوية المعرضة أحيانا للاندثار أو الانقطاع، مبرزا ان السياسة الدوائية التي عزا تأخر خروجها إلى حالة الطوارئ مُهيأة وسيتم الإعلان عنها عما قريب.

ورزازات 》الوزير آيت الطالب يعطي إنطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول

● ورزازات – مع الحدث : 

أعطى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، السيد خالد ايت الطالب، اليوم الثلاثاء بورزازات، انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول .

وأشرف الوزير آيت الطالب، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم ورزازات، السيد عبد الرزاق المنصوري، وبرلمانيي الإقليم ومنتخبين محليين، ورؤساء المصالح المركزية، ومسؤولين بالوزارة، إعطاء الانطلاقة الرسمية للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بإقليم ورزازات، الذي بلغت كلفته نحو 13 مليون درهم.

ويشتمل هذا المعهد على عدة مرافق، ضمنها قاعة متعددة التخصصات، وقاعات أخرى للدروس والأشغال التطبيقية والتكوين والاجتماعات والأرشيف، بالإضافة إلى مرافق أخرى.

ويأتي تأهيل هذه المؤسسة في إطار تعزيز قطاع التكوين في مجال المهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن تطوير المنظومة الصحية والحكامة في القطاع الصحي على مستوى جهة درعة تافيلالت.

وكان السيد خالد آيت الطالب قد أشرف قبل ذلك، والوفد المرافق له، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، هما المركز الصحي الحضري دوار الشمس، والمركز الصحي الحضري سيدي داوود.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي سياق تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة، ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والاستشفائية من المواطنات والمواطنين.

يذكر أن تشييد هذه المؤسسات الصحية بإقليم ورزازات يأتي في إطار تأهيل البنية الصحية على مستوى جهة درعة تافيلالت، وتعزيز العرض الصحي بهذه الجهة، وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة.