الوسم: وسيط المملكة

● الرباط – مع الحدث :

 رفعت مؤسسة الوسيط ” تقريرا خاصا” إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير ،في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16 ،ضمنته مجموعة من الاقتراحات و التوصيات ،شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع ،من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.

كما أوصت في هذا التقرير “على الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص دعا ايضا من خلال توصياته و مقترحاته “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.

كما أوصت المؤسسة ” بإيجاد حلول استثنائية ، بالنسبة لهذا الامتحان، بالنسبة للمترشحين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في الامتحان السابق كعامل السن أو غيره؛ و إحاطة الامتحان الجديد بكل الضمانات الممكنة التي من شأنها أن تبعث على الاطمئنان لدى الممتحنين و مراعاة نتائج الامتحان الجديد ضمن التصورات والسياسة التدبيرية المستقبلية ذات الصلة”.

وأوصت المؤسسة بالأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات الواردة في التقرير وفق آجال زمنية محددة تتيح إمكانية تسليم شواهد الأهلية في بداية شهر أكتوبر المقبل”، مسجلة في هذا السياق “الانخراط الواضح والتجاوب الكبير اللذين عبرت عنهما وزارة العدل خلال كل مراحل معالجة هذا الملف”.

وأكدت المؤسسة أن هذه الوساطة تأتي في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية؛ منوهة في نفس الوقت بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به اللقاءات المجراة مع رئيس الحكومة و وزير العدل، و رئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول مختلف جوانب الموضوع.

● الرباط _ مع الحدث :    

  قررت الحكومة التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وتابع البلاغ أنه “عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.

وسجل المصدر أن هذا يندرج كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

● مع الحدث : 

تباحث وسيط المملكة، السيد محمد بنعليلو، اليوم الإثنين بالرباط، مع سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية، السيدة جمانة سليمان علي غنيمات، بشأن آليات التعاون المشترك بين مؤسسة الوسيط بكل من المغرب والأردن.

وتناول اللقاء، أيضا، كيفية تعزيز العمل الثنائي في مجال حماية حقوق الأفراد، في علاقاتهم مع المؤسسات والإدارات. كما تم خلال اللقاء عرض تجربة عمل مؤسسة وسيط المملكة وأدوارها كهيئة دستورية.

وأكد السيد بنعليلو، خلال اللقاء، “عقدنا جلسة مهمة من أجل التباحث حول كيفية تفعيل آليات التعاون، القائمة بين مؤسستينا في مجالات الاهتمام المشترك من حماية حقوق الأفراد في علاقاتهم الإرتفاقية داخل المؤسسات”.

وأضاف وسيط المملكة أن “اللقاء كان فرصة أيضا للحديث عن كل القضايا ذات الأبعاد المشتركة، أبعاد التعاون سواء داخل المملكة المغربية أو المملكة الأردنية الهاشمية”، مبرزا أنه ستتم، مستقبلا، دراسة كل المبادرات من أجل العمل المشترك.

من جانبها، أشادت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة بالرباط، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الوسيط بالمملكة المغربية، من خلال متابعة قضايا المواطن المغربي بكل تفاصيلها وتجلياتها.

وقالت، في تصريح صحفي على هامش اللقاء، “بحثنا أيضا الشراكة بين المؤسسات المشابهة الأردنية والمغربية والتعاون بينهما من أجل تنسيق العمل وتبادل الخبرات بين البلدين.

وشددت المتحدثة على أنه سيتم تعزيز هذه العلاقات في الفترة المقبلة، “لتسير في اتجاه تحقيق الهدف من وجود هذه المؤسسات بالبلدين”، والتي تسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف ومتابعة حقوق الفرد في مختلف القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية والخدماتية.

يشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة هيئة دستورية يتجلى دورها في النظر في الملفات التي يعرضها عليها الأشخاص أو الكيانات القانونية (أو بمبادرة منها)، وذلك في نطاق العلاقات بين الإدارات والمواطنين، كما تضطلع المؤسسة بتشجيع الوساطة بين المواطنين والأفراد والجماعات، والإدارات وكل الهيئات الحكومية، وتعمل على حثها على احترام سمو مبادئ القانون والإنصاف.