المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراسل رئيس الحكومة لتغيير “جواز التلقيح”

متابعة

طالب المجلس الوطني لحقوق لإنسان، الذي تترأسه أمينة بوعياش، الحكومة المغربية باستبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي، يعتمد على شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها، ثم شهادة طبية تثبت الشفاء من “كوفيد 19”.

وقد شدد مجلس بوعياش، وهو مؤسسة دستورية، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى الأماكن العامة، وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.

كما دعا ذات المجلس إلى ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، إلى حد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.

وقد ناشد مجلس بوعياش الحكومة من أجل اعتماد شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

واقترحت ذات الهيئة الدستورية تحديد فترة زمنية معقولة لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية … ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة مثل وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي.

وقد أوصى المجلس ذاته بدراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي، مسجلا أهمية فتح نقاش حول جواز التلقيح واستبداله بجواز صحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بالمرحلة.

ولاحظت الهيئة منع مواطنين من خدمات عمومية، وسائل النقل، أماكن التسوق، إدارات، لعدم توفرهم على وثيقة التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم دون إجراءات بديلة.

كما سجل ذات المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.