الميزانية الاجتماعية بين من يستحق وبين طريقة توزيعها

يوسف حسون

على العادة يتم تخصيص ميزانية اجتماعية  للإعانات الخاصة بالناس المحتاجة و المعوزة للاستفادة منها كحق يمنحه القانون لكل منطقة للتضامن و تظافر الجهود للنهوض بهذه الفئة المقهورة بحيث يرتب كل مجلس طريقة توزيع هذه المساعدات على المواطن المعني بها .

سنة 2021 وضعت العدالة و التنمية تحت اشراف رئيس مقاطعة مولاي رشيد آنذاك السيد مصطفى لحيا ميزانية تبلغ 50.000 درهم كميزانية اجتماعية خاصة بالإعانات و المساعدات و المؤن لهذه الفئة دائما .

و تعد هذه الميزانية القادرة على سد الخصاص الذي يعاني منه المواطن المحتاج داخل منطقة مولاي رشيد المنطقة الاكثر كثافة والاكثر فقرا. فكيف تم توزيع هذه الإعانات و الحاجيات بالتوازي على من هم أولى بها ؟

في الدورة الاستثنائية لمجلس مقاطعة مولاي رشيد لدراسة و التصويت على الميزانية تم اثارة هذه النقطة الفريدة من خلال تدخل عضو المجلس السيد عبد الهادي تواتي جلاب عن حزب التقدم و الاشتراكية بحيث اسند كلمته على ان يكون المبلغ المقرر لسنة 2022 اكثر.

بحيث حددت ميزانيته ب200.000 درهم كميزانية اجتماعية تدخل في اطار هيبات ومعونات لصالح المعوزين بحيث كانت هناك زيادة 150000 كميزانية اضافية لهذه الفئات الاجتماعية بالمنطقة مقارنة بالمجلس السابق للعدالة والتنمية برئاسة السيد مصطفى لحيا .

كما جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الجريدة مع السيد يوسف مبروك تأكيدا لما تم ذكره من استفادة ممكنة لهذه الشريحة والتي تظل استفادة خارج ما هو مادي مخصصة لساكنة مقاطعات مولاي رشيد .

لم يخفي السيد الرئيس محمد اجبيل على إمكانية زيادة هذه الميزانية كأسلوب تجاوبي مع العضو عبد الهادي تواتي جلاب كما ان الأخير قدم سؤالا جوهريا في اطار نفس الموضوع عن طريقة و كيفية اختيار هؤلاء المعوزين و المحتاجين للاستفادة,و هل طلب المساعدة ستكون عبر وضع طلب لذى المقاطعة او الملحقات الادارية ام ان الجمعيات هي المكلفة لتوزيع هذه الإعانات في اطار ما هو اجتماعي ؟ بحيث رد السيد الرئيس انه بإمكان الثلاثون عضوا التي كانت حاضرة اثناء الدورة ان تختار الطريقة المناسبة لتسهيل العملية اكثر برئاسة المسؤولة على المصلحة الخاصة بالمسائل الاجتماعية السيدة غيثه بالحاج و التي تم تكليفها بهذه المهام من لدن السيد الرئيس والمكتب المنتخب.

واد نسجل بكل ايجابية التفاعل الايجابي الذي استقبل بها السيد الرئيس المقترح من طرف السيد المستشار من المعارضة والذي قال بالحرف لا احبذ هذه التسمية وباننا كلنا اغلبية ومعارضة في خدمة الساكنة والمنطقة وكلنا مسؤولون للنهوض بالمنطقة التي ننتمي اليها جميعا .

علما ان داخل منطقة مولاي رشيد هناك العديد من الأصوات التي تعالت لعدم تسليمها المساعدات سابقا و في ازمة خانقة عرفتها و ما زالت تعرفها بلادنا بسبب وباء كورونا .

فهل سيكون هناك اقصاء لبعض المحتاجين لعدم انتمائهم لأي جمعية او حزب ؟ ام ان كل مواطن محتاج تتوفر فيه شروط الاستفادة من هذه الميزانية العينية له حق الاستفادة ؟ هل سيتم توزيع الإعانات عبر مجلس المقاطعة بتكوين لجنة لدراسة الأوضاع الاجتماعية لدى الساكنة ؟ ام انها ستمنح الجمعيات الضوء الأخضر في توزيعها بطريقتهم الخاصة ؟ هل هذه الميزانية ستكون في المقام الأول لصالح المنتمون للمجلس حزبيا ام ان قانون العدل و المساوات في تحديد الأكثر حاجة هو الأسلوب الذي سيسود هذه العملية ؟